بازجویی حکومت از رسانه ها در غیابت قانون رسانه های همگانی

بهدنبال حمله پولیس و سارنوالی به دفتر تلویزیون خصوصی نورین، اتحادیه ملیژورنالیستان افغانستان و برخی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاری با ابرازنگرانی از افزایش خشونتهای سازمان یافته دولتی علیه رسانه ها و فعالان کاررسانه یی خواستار اجرای قانون رسانه ها شده اند. عبدالحمید مبارز، رییساتحادیه ملی ژورنالیستان گفته است که فشارآوردن بر رسانه ها عمل غیرقانونیو خلاف ارزشهای آزادی بیان و حقوق شهروندی است. وی از حکومت خواسته است تااز حملات خودسرانه نهادهای دولتی به رسانه ها و خبرنگاران جلوگیری کردهزمینه های رشد و پویایی آزادی بیان را از مردم افغانستان نگیرد. این درحالیست که برخی نهادهای خبرنگاری از افزایش میزان حملات دولت بر رسانه هاگزارش داده اند و حکومت را به تنگناگرفتن رسانه های آزاد به هدف عدم افشایچهره های فاسد برحال حکومت کنونی متهم کرده اند.

حملهبه رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار تازه یی نیست. افغانستان باآنکه در هشت سال گذشته از نظر افزایش حضور رسانه های آزاد تغییراتی را بهخود دیده است اما این تغییرات همراه با افزایش نگرانی ها و مشکلات گوناگونامنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابر دست اندرکاران رسانه ها بودهاست.

همهساله خبرنگاران در هنگام پوشش خبری در مناطق ناامن و بی ثبات خطرات زیادیرا از سر میگذرانند که کشته شدن سلطان منادی و یکی از مسوولان پیشینرادیوتلویزیون ولایت لغمان از آخرین رویدادهای خشونت حاد علیه خبرنگاراناست. افزون برینها سالانه ده ها تن از خبرنگاران افغان از سوی نهادهایدولتی و مخالفان مسلح دولت مورد بازداشت، لت و کوب، اختطاف و تحقیر قرارمی گیرند.

بهاساس یک مطالعه، در سال 2008 بیشترین فشار بر خبرنگاران و رسانه ها از سویدولت وارد شده بود و در سال روان نیز این برخورد بهبودی نیافته است. درمواردی خبرنگاران لت وکوب شده اند و یا به گونه غیرقانونی مورد بازجویی وحبس قرار گرفته اند که رخداد هفته گذشته تلویزیون نورین تازه ترین آنست.

خلای قانونی

درافغانستان که کشور جنگ زده و بی ثبات است، قانون محوری و تطبیق قانون چیزیاست که بیشتر در لابلای کتاب ها، بروکراسی و حرف های روی کاغذ خریداردارد، جاییکه صحبت از عمل شود قانون کمتر به سراغ مساله می آید.

گرچهقانون رسانه های همگانی در 15 سرطان سال روان از سوی وزارت عدلیه در جریدهرسمی به نشر رسید اما انتقاد همیشگی دست اندرکاران رسانه های همگانی اینبوده است که این قانون از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرا نمی شود.

قانونرسانه های همگانی، در یازده فصل و 54 ماده، سال گذشته با تاخیر زیادی بهتصویب رسید اما هنوز آنگونه که رسانه ها و شهروندان افغانستان ازآن توقعدارند اجرا نشده است. گفته میشود که برخی حلقات در وزارت اطللاعات و فرهنگو بخش های دیگر حاکمیت افغانستان، نقطه نظرهای خلاف این قانون دارند وآگاهانه میکوشند تا از تطبیق قانون رسانه های همگانی جلوگیری کنند.

بااین همه تنها راهی که به خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ها باقی میماند یگانگی و هماهنگی گسترده و بسیج مدنی نیروهای مدافع آزادی بیان واعمال فشار بر ارگانهای دولتی به منظور پذیرفتن و تطبیق قانون رسانه هایهمگانی و سایر قانون های افغانستان است که اگر ژورنالیستها و رسانه هادرین حرکت شان به پیروزی های بیشتری دست یافتند به یقین که بیننده تغییراتبهتری در کاهش آسیب پذیری و خشونت علیه خبرنگاران خواهیم بود.