توپولوف، تابوتي كه روس ها به ايرانيان هديه كرده اند.
در اين نوشتار كوتاه ضمن ابراز تاسف وتاثر از حوادث وسوانح هوايي اخير كه بدنبال آن نزديك به دويست نفر از هموطنان عزيزمان به كام مرگ فرو رفتند به ذكر دلايل وقوع اين حوادث ،راه هايي جلوگيري از تكرار ولزوم توجه ودقت بيشتر مسئولين به اين مسئله اشاره مي شود.
هواپيماي توپولف با نام اختصاري TU- 154 Mبه عنوان يكي از نا امن ترين هواپيماهاي مسافربري جهان شناخته مي شود. اين مدل هواپيما از نظر فني در دنيا تحريم و مجوز پرواز بين المللي به اتحاديه اروپا و آمريکا را ندارد.
توپولف 154 هنوز در مسيرهاي هوايي در پروازهاي داخلي روسيه و ساير کشورهاي آسياي ميانه و تا اندازه اي در اروپاي شرقي و ايران به کار خود ادامه مي دهد.
در دايرهالمعارف ذهن ما توپولوف يعني سقوط، براي همين هميشه آرزو ميكنيم كاش جناب مرحوم آندره نيكلايويچ توپولوف، هيچوقت اين تابوت پرنده را نساخته بوديد و به جاي آن دستگاهي ميساختيد كه كمتر جان انسانها را به دنياي مرگ بكشاند. دولت ایران پس از انقلاب، برای جبران تحریمهای تکنولوژیک و رفع نیاز حمل و نقل هوایی، به خرید و اجاره هواپیماهای دست دوم یا معامله هواپیماهای روسی رو آورده است. اما هواپیمای توپولف، از بدسابقهترین هواپیماهای موجود در دنیا و رکورد دار سقوط و تلفات جانی در پروازهای داخلی ایران است.
. این در حالی است که خود روسها برای حمل و نقل هوایی، از ارباس و بوئینگ استفاده میکنند، تا قبل از تحریم های غربی علیه ایران، هواپیماهای بوئینگ و ایرباس از بازوان پرتوان خطوط هوایی کشورمان بودند.
درست است كه قيمت هواپيما هاي ارباس و بوئینگ بيشتر از توپولوف است اما وقتي صحبت از جان وامنيت انسانهاست آن هم در كشوري با اين همه ثروت عظيم وبا نفت با ميانگين 70 دلار اين نمي تواند براي مردم قابل توجيح باشد.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، در سالهاي اجراي اين برنامه بايد ۶۰فروند از هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور از دور خارج شود.
علاوه بر اين ۱۳۸فروند هواپيماي جديد كه حداكثر ۸سال از عمر آنان گذشته باشد، بايد به مجموعه ناوگان هوايي كشور اضافه شود تا عمر ناوگان به ۱۰سال برسد اما متاسفانه مي بينيم ناوگان هوايي فرسوده با عمر بيش از50سال هنوز سالانه عده زيادي از هموطنان عزيزمان را به كام مرگ مي برد به طوري كه با فرود نافرجام هواپيماي توپولوف ۱۵۴در فرودگاه مشهد كه منجر به آتشسوزي اين هواپيما و كشتهشدن ۲۸نفر از سرنشينان آن شد، آمار قربانيان سوانح هوايي ايران به رقم هزار و ۴۸۱نفر رسيد.
باتوجه به اينكهناامن شدن خطوط پروازي ايران نتايج منفي بيشماري را بر اقتصاد كشور و نيز اقتصاد گردشگري در پيدارد. براي نمونه گسترده شدن سوانح هوايي در كشور ميتواند سبب كاهش تردد هوايي در كشورمان براي توقف و يا سوختگيري شود.
كاهش مسافرتهاي هوايي به كشور كه نتيجه آن پايين آمدن امنيت هوايي و گران شدن مسافرت هوايي به ايران است نيز از ديگر مسايلي است كه در آينده اقتصاد حمل و نقل هوايي ايران را با چالش رو به رو خواهد كرد.
كشور ما يك كشور ي است با جاذبه هاي گردشگري فراوان وسالانه ميليون ها گردشگر خارجي وارد كشور شده وميلياردها دلار سرمايه باخود به همراه مي آورند حال به نظر شما چه كسي با مشاهده حوادث اخير جانش را به تابوت توپولوف هديه مي كند؟.
نكته جالبي كه بعد از حوادث اخير مشاهده شده تناقض وتضاد بين نظر منتقدين حوادث اخير با مسئولين كشور است به طوري كه حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری کابینه احمدی نژاد، ایمنی را اولویت اول برنامه های حمل و نقل کشور دانسته و اعلام کرده بود: چند سال است که در ایران هیچ گونه سانحه سقوط هواپیما نداریم وفقط به طور جزیی ترکیدگی لاستیک و یا آتش گرفتن چرخ هواپیما رخ داده است اما خطرات جدی نبوده اند که تلفات جانی در پی داشته باشند.
برخلاف منتقدين كه عمده ترين دلايل حوادث اخير را فرسودگي ناوگان هوايي كشور وهمچنين مشكلات فني ومديريتي مي دانند مقامات وزارت راه و ترابري و سازمان هواپيمايي کشوري نظر ديگري دارند و درباره ايمن نبودن سفرهاي هوايي و زميني با مطبوعات و منتقدان هم نظر نيستند. آنها اتفاقات را بيشتر ناشي از بدشانسي مي دانند و به ضريب خطاي بالاي عامل انساني در کشورمان انگشت گذارده و معتقدند که بسياري از تلفات جاده اي و هوايي در کشور ناشي از ضريب بالاي خطاي انساني است.
درپايان لازم مي دانم به چند نكته كوتاه اشاره كنم ودر نهايت قضاوت در اين رابطه را به خوانندگان واگذارم. دوستان همه مي دانيم حفظ امنيت جاني شهروندان يك كشور از وظايف اوليه دولتها وحاكميت هاست آيا اين درست است فقط به خاطر كم هزينه بودن و به خاطر روابط حسنه داشتن با كشوري ما از خريد تكنولوژي برتر روز پرهيز كنيم واينگونه انسان ها را به كام مرگ بكشانيم.
به راستي آيا دولت موظف نيست علت عامل ويا عاملين اين حوادث را به مردم گزارش دهد؟البته اگر خود عامل اوليه نباشد.
اميدواريم كه با ايجاد وضعيتي فوق العاده وتعيين كمسيوني جهت پيگيري حوادث اخير هرچه سريعتر ضمن بررسي علل وقوع حوادث راه كارهايي جهت جلوگيري از تكرار اين حوادث انديشيده شود.وحداقل كار اينكه بر اساس برنامه چهارم توسعه در اين رابطه عمل كنيم.
