قوانین سرگردان

ولسی جرگه شورای ملی ، سه قانون را به دلیل برداشت هاي متفاوتی که از مواد قانون اساسی وجود داشت، برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار نمود، کمیسیونی که تشکیل آن به دلیل اختلاف میان قوای مقننه و مجریه با مشکل مواجه شده و تا کنون شکل خارجی به خود نگرفته است .

ماده یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی در رابطه به تشکیل این کمیسیون چنین میگوید:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

همان طور که ملاحظه می شود ، منطوق ماده یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، تشکیل کمیسیونی را که باید بر تطبیق قانون اساسی نظارت کند به احکام قانون عادی واگذار کرده است.

اما آنچه که این روزها این ماده قانون اساسی را به یکی از مواد جنجالی و مشکل آفرین تبدیل کرده، برداشت دوگانه ای است که نسبت به آن وجود دارد. وجود اختلاف نظر و برداشتهای متفاوت از ماده 157 نه تنها بر چالشهایی که در روابط  میان حکومت و شورای ملی وجود دارد دامن زده است ، بلکه در این اواخر با واگذار کردن سرنوشت حد اقل 3 قانون خصوصا قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي و تفسیر یک ماده‌ی قانون اساسی از طرف شورای ملی به این کمیسیون که اصلا وجود خارجی ندارد، سرنوشت قوانین مهم و کلیدی دیگری را که هر کدام در جای خود می توانند حلال بسیاری از مشکلات و نابسامانیهای این مملکت باشند، نیز با سردرگمی و ابهام مواجه کرده است.

گرچه به نظر می رسد با اندکی تأمل در ظهور ماده مذکور جایی برای به وجود آمدن اختلاف نظر و برداشت های گوناگون در این ماده وجود نداشته باشد، ولی با این حال نمی توان از کنار استدلال های طرفین هم بدون تأمل گذشت.

اما پیش از آن لازم است مشخص گردد ، مشکل اصلی و منشأ واقعی اختلاف روی  این ماده در کجاست ؟

گرچه در زمره‌ی دلایل استرداد و عدم توشیح قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حکومت موارد دیگری هم تذکر رفته است ولی مسئله محوری و عمده‌ای که باعث شده این قانون از نشر باز بماند و تشکیل کمیسیون به تعویق افتاده شود، اختلاف نظر میان حکومت و شورای ملی بر سر حوزه صلاحیت کمیسیون است.

قانون مصوب شورای ملی به این کمیسیون صلاحیت داده است ، علاوه بر نظارت از تطبیق قانون اساسی ، قانون اساسی را در مواردی که ایجاب تفسیر را می کند و برداشت های دو یا چندگانه از ماده واحد قانون اساسی وجود دارد، تفسیر نیز بنماید.

در حالیکه جانب حکومت به منطوق ماده استناد کرده و اصرار می ورزد، حوزه صلاحیت کمیسیون محدود به نظارت از تطبیق قانون اساسی است ، نه تفسیر آن و قائل شدن صلاحیت تفسیر قانون اساسی برای آن، خلاف قانون اساسی بوده و شورای ملی نمی تواند قانونی را به تصویب برساند که خلاف قانون اساسی باشد.

وجود این اختلاف دیدگاه میان حکومت و شورای ملی ، باعث شده است که قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با وجود کسب دو ثلث آرای وکلای شورای ملی در ولسی جرگه، تا هنوز جنبه عملی به خود نگرفته و جناب رئیس جمهور نیز از تشکیل آن خود داری نماید.

به راستی حوزه ی صلاحیت این کمیسیون کجاست؟ جوهره ی اصلی یا صلاحیت واقعی این کمیسیون چیست؟ کدام برداشت با اصول حقوقی و مستندات قانونی مطابق تر و به راه  ثواب نزدیکتر است؟

در پاسخ به این پرسشها در ابتدا نظری می اندازیم به استدلالهای ارائه شده از سوی جانبین قضیه تا روشن گردد مبنای حقوقی هرکدام از این استدالالها چیست؟

همانطور که قبلاً نیز تذکر رفت ، از دیدگاه حکومت صلاحیت کاری این کمیسیون ، فقط محدود است به نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، قائل شدن صلاحیت های دیگری برای این کمیسیون که قانون اساسی از آن یاد نکرده باشد، مخالف قانون اساسی است.

 به باور اینان بندهای اول و چهارم ماده هشتم قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، که در صدد تعیین صلاحیتهای این کمیسیون است،  مخالف قانون اساسی می باشند.

بند اول ماده هشتم ، برای کمیسیون صلاحیت داده است که قانون اساسی را تفسیر کند ، در حالیکه مطابق ماده یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی این کمیسیون صلاحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد ، بلکه بر اساس موداد 121 و 122 صلاحیت تفسیر قانون اساسی به ستره محکمه داده شده است.

در بند چهارم ماده هشتم ، برای کمیسیون صلاحیت داده تا موارد تناقض قوانین عادی با قانون اساسی را مطالعه و بررسی نماید ، در حالیکه ماده ی 121 قانون اساسی به صراحت بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی و میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی با قانون اساسی را به عهده ی ستره محکمه گذاشته است.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه ستره محکمه علاوه برداشتن صلاحیت مطابقت و تفسیر قوانین عادی، فرامین تقنینی، کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز با دقت و توجه به روح مواد 121 و 122 قانون اساسی دارا می باشد . در ضمن این که ماده 157قانون اساسی نیز خود ساحه و قملرو فعالیت کمیسیون را مشخص کرده و مشخصا گفته است، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از عنوان نظارت بر تطبیق قانون اساسی به هیچ وجه عبارت تفسیر قانون اساسی برداشت نمی شود.

اما از دید گاه اعضای شورای ملی، به خصوصی وکلای محترم مردم در ولسی جرگه، صلاحیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صرف به نظارت از تطبیق قانون اساسی محدود نمی شود، به باور آنان درست است که قانون اساسی از این کمیسیون تحت نام نظارت از تطبیق قانون اساسی یاد کرده است، ولی نباید از نظر دور داشت که همان ماده 157 قانون اساسی در ذیل خود بیان داشته است که:" کمیسیون مطابق احکام قانون تشکیل می شود".

به باور این عده از وکلای شورای ملی، عبارت تشکیل کمیسیون مطابق احکام قانون این اجازه را به شورای ملی می دهد که در قانون این کمیسیون علاوه بر تعیین تشکیلات، مکلفیتها و صلاحیتهای آن را نیز تعیین کند. آنها معتقدند، وقتی که قانون اساسی تشکیل یک امری را به قانون واگذار می کند، در واقع به قانون گذار این اجازه را نیز می دهد تا تمام امور مربوط به آن را مشخص نماید. که تعیین حوزه صلاحیت از این امر مستثنی بوده نمی تواند.

از سوی دیگر عده‌ای از نمایندگان نیز بر این باورند که ذکرشدن امری در قانون اساسی دلیل بر این شده نمی تواند که شورای ملی در مواردی که از آنها در قانون اساسی یادی نشده اند، حق تصمیم گیری نداشته باشد.

آنان با بیان اینکه" اثبات شیء نفی ما عدا" نمی کند، ساحات احصا نشده در قانون اساسی را حوزه فراغ خوانده و وضع قوانین در جاهایی که خلاء قانونی وجود داشته باشد، یا در قانون اساسی از آن نامی برده نشده است را حق شورای ملی می دانند. در مورد حاضر نیز آنان استدلال می کنند، اگر قانون اساسی به صراحت تفسیر قانون اساسی را به عهده ی این کمیسیون نگذاشته است، ولی در این خصوص منعی هم در قانون اساسی وجود ندارد، پس ما می توانیم در این زمینه قانون وضع نماییم، زیرا قانون اساسی در موارد متعدد نیاز به تفسیر دارد در حالیکه چنین مرجعی در قانون پیش بینی نشده است.

همانگونه ملاحظه می شود هردو ارگان در مورد حوزه صلاحیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دلایل خاص خود را دارد که هرکدام بر پایه استدلال خود و برداشت خود از قانون اساسی نظر خودش را مطابق با اصول دانسته درصدد نفی نظریات جانب مقابل است.

اما اینکه از نظر حقوقی کدامیک را می توان به اصول نزدیک تر و با واقعیات مطابقتر دانست مستلزم آن است که کمی دقیق تر به موضوع نگریسته شده و با جزئیات بیشتر هرکدام از دیدگاهها، مورد مداقه و تحلیل حقوقی قرارگیرد، که به نظر نمی رسد این مقال بتواند حوصله چنین بحث مسلکی و تخنیکی را داشته باشد، ولی با این وجود من باب تذکار می توان گفت که: اگر ما باشیم و ماده یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، به هر شکلی که آن را تحلیل کنیم از آن نمی توان برداشت نمود که، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بتواند قانون اساسی را تفسیر نیز بنماید. مسئله تفسیر قانون اساسی یک امر ساده نیست که بتوان بدون کدام استناد قانونی (صریح یا مستور) نسبت به آن اقدام کرد. به باور این جانب وقتی ماده یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی می گوید" کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می شود" ، بدین معنی است که نظارت از تطبیق قانون وظیفه کمیسیون است و قانون عادی نحوه این نظارت را تعیین می کند. بر خلاف دیدگاه برخی از اعضای محترم شورای ملی ، از عبارت" مطابق احکام قانون تشکیل می شود "، نمی توان برداشت نمود که، قانون عادی بتواند حوزه صلاحیت کمیسیون را تغییر دهد، چون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بحدی جامع و مانع است که حوزه صلاحیت کمیسیون را به خوبی مشخص می کند، اضافه کردن تفسیر قانون اساسی بر صلاحیتهای این کمیسیون ، آن  را از عنوان نظارت خارج می سازد به گونه ای که دیگر کمیسیون، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نخواهد بود . و ما مطابق به اصول این حق را نداریم که، قانون عادی را طوری بسازیم که ماهیت ذکر شده ی آن در قانون اساسی را تغییر دهد. در واقع حوزه عملکرد ما در ایجاد قانون فقط حوزه تعیین شده در قانون اساسی است و بس، و قانون اساسی در این ماده حوزه کاری ما را فقط تشکیل کمیسيونی تعیین  کرده است که نظارت بر تطبیق قانون اساسی را انجام دهد و لا غیر.

از جانب دیگر اصرار حکومت بر اینکه ستره محکمه حق تفسیر قانون اساسی را نیز دارد، کدام مبنای قانونی ندارد. از ظهور و باطن ماده یکصدو بیست و یکم قانون اساسی و نیز ماده یکصد و بیست و دوم قانون اساسی نمی توان این حق را برای ستره محکمه قایل شد. گاهی برخی از طرفداران حکومت چنان غیر مسلکی استدال می کنند که اصلاً به اعتقاد من قابل توجیه نیست، مثلا برخی از دوستان توجیه می کنند کلمه «آنها» در ماده یکصدو بیست و یکم شامل قانون اساسی هم می شود، در حالیکه هر کسی اگر اندکی ادبیات دری و عربی بداند این توجیه آنان را نمی تواند بپذیرد. از جانب دیگر ماده ی یکصدو بیست و دوم هم  صرف ناظر به امور قضایی و صدور حکم است، در حالیکه ارائه تفسیر از قانون اساسی از دیدگاه حقوقی، رأی قضایی محسوب نمی شود که نتوان آن را از ساحه کاری ستره محکمه خارج ساخت . تفسیر قانون ابراز نظریه حقوقی نسبت به امری است نه صدور حکم قضایی. با این تفاوت که صلاحیت صدور حکم فقط از صلاحیت قاضی است در حالیکه نظریه حقوقی، ابراز نظر مسلکی یک حقوق دادن نسبت به امری است.

به هر تقدیر، واقعیت این است که قانون اساسی نسبت به تعیین ارگان تفسیر کننده ی قانون اساسی ساکت می باشد و مرجع خاصی را برای تفسیر قانون اساسی پیش بینی نکرده است. نه می توان با استدلالهای غیر حقوقی این جامه را به تن کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پوشاند و نه می توان با صراحت موجود در ماده یکصدو بیست و یکم قانون اساسی از آن برای ستره محکمه صلاحیت اضافی تراشید.

بی پرده باید گفت که تلاش هر یک از ارگانهای دولت افغانستان برای درست به اثبات رساندن نظریه خود، صرفاً می تواند چالشهای موجود در روابط قوای ثلاثه را کلانتر و بر معضلات لاینحل موجود در کشور بیفزاید. 

موکول نمودن سرنوشت برخی از قوانین و استبصار خواهی ولسی جرگه از کمیسیونی که اصلاً وجود خارجی ندارد، می تواند سرآغاز چالشی جدید در مناسبات دستگاه تقنینی و اجرایی کشورباشد، که حد اقل از دیدگاه حقوقی و قانونی  در چار چوب قانون اساسی فعلی افغانستان راه حلی برای آن متصور نیست و نتیجه‌ی آن نیز چیزی جز سرگردانی و سردرگمی  سرنوشت قوانین که عده‌ی زیادی از مردم چشم براه تنفیذ آنها است، نمی تواند باشد.