درآمدي بر نسبت شناسي اسلام و دموكراسي

 مقدمه

طرح  موضوع

يكي از موضوعاتي كه امروزه مورد بحث و كنكاش محافل علمي و دانشمندان به ويژه دانشمندان اسلامي قرار دارد «اسلام و دموكراسي» است؛ به اين معني كه آيا  اسلام و دموكراسي، با هم سازگاري دارد يا نه؟  

در اين باب، نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي از سوي متفكران مسلمان و غير مسلمان مطرح شده است. عده اي قائل به اين هستند كه اساساً هيچگونه سازگاري ميان اين دو مقوله وجود ندارد و اسلام با دموكراسي ناسازگار است. عده اي ديگر برعكس، باورشان اين است كه اسلام و دموكراسي باهم سازگاراند.

نكتة مهم و كليدي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا تمام كساني كه در اين زمينه نظر داده اند - يعني موافقان و مخالفان-   تلقي واحدي از اسلام و دموكراسي دارند يا نه؟ بنابراين اولين قدم در جهت حل اين مسئله اين است كه مفهوم اين دو مقولة «اسلام و دموكراسي» را تبيين نمائيم.

 اهميت موضوع

 پر واضح است كه فرآيند شفاف سازي و روشن ساختن نوع رابطه ميان اسلام و دموكراسي، براي هر پژوهشگر و محقق مسلمان داراي اهميت است. زيرا فهم اين مسئله، نقش مهم و اساسي در شناخت چگونگي نظام سياسي در جوامع مسلمان دارد و مشخص مي سازد كه آيا ممكن است همزمان در جامعة ديني كه به اصول و مباني اسلام به عنوان دين جامع و كامل پايبندي دارد، نظام دموكراسي را – آنگونه كه امرزه مطرح است-  پياده نموده و به مورد اجرا گذاشت، يا خير؟

سابقة تاريخي موضوع

در مورد پيشينة تحقيقات انجام شده در اين زمينه بايد به طور مختصر گفت كه مروري كلي بر منابع و آثار موجود در ميان انديشمندان و نويسندگان معاصر مسلمان نشان مي دهد كه آنها از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال آشنايي با تحولات به وجود آمده در انديشة سياسي مدرن، رساله هايي در نفي استبداد و ضرورت تشكيل حكومت هاي محدود يا مشروطه به نگارش درآورده اند كه رسالة «طبايع الاستبداد» عبدالرحمن كواكبي و نيز رسالة «تنبيه الامه و تنزيه الملة» آيت الله نائيني از مهم ترين آنهاست. اما بايد گفت كه اين افراد گرچه استبداد را نفي كرده اند اما در رابطه با دموكراسي، نوعي موضعگيري انفعالي داشته اند و در پي اثبات سازگاري اسلام و دموكراسي نبوده اند.

واقعيت اين است كه در باب همساني حكومت اسلامي و دموكراسي، محققان و دانشمندان شيعي فعال تر و پركارتر از دانشمندان اهل تسنن بوده اند و به خصوص در دوران معاصر، نظريه هاي زيادي از سوي دانشمندان شيعي در اين باره مطرح شده است، از آن جمله مي توان از اين افراد نام برد : مهندس مهدي بازرگان (با پيشنهاد جمهوري دموكراتيك اسلامي در 1357)، دكتر علي شريعتي (با رسالة امت و امامت و نظرية دموكراسي هدايت شده)، آيت الله سيد محمود طالقاني (با تأكيد بر نظام شورايي)، امام خميني(ره) (با انجام مصاحبه هايي در پاريس در معرفي جمهوري اسلامي)، آيت الله حسين علي منتظري (با طرح نظرية ولايت انتخابي مقيدة فقيه)، آيت الله سيد محمد باقر صدر (با طرح نظرية خلافت مردم با نظارت مرجعيت)، آيت الله محمد مهدي شمس الدين (با طرح نظرية دولت انتخابي اسلامي) و دكتر مهدي حائري يزدي (با طرح نظرية وكالت مالكان شخصي مشاع)

            فرضيه ها

 فرضية اصلي ما در اين تحقيق اين است: با توجه به اصول و مباني اسلام و دموكراسي، اين دو مقوله به طور كامل قابل انطباق بر هم نيستند، و لااقل در بعضي زمينه ها باهم ناسازگاري دارند.

فرضية ديگر ما اين است كه در صورت برداشت و تفسير جديد از متون دين (قرآن و سنت) و يا بازسازي دموكراسي در شبكة مفاهيم ديني، مي توان دموكراسي و اسلام را با هم جمع و سازگار نمود.

فصل اول

دموكراسي و مباني فكري آن  

تعريف دموكراسي:

          دموكراسي واژه ايست برگرفته از واژه هاي يوناني دموس ((demos به معني مردم و كراسيا (cratia) به معني قدرت كه اولين بار در يونان رواج يافت و معني «حكومت به وسيلة مردم» را پيدا كرد.

          برخي از پژوهشگران مسايل سياسي، دموكراسي را نه تنها شكلي از حكومت، بلكه شكلي از دولت نيز دانسته اند. برخي ديگر، به عنوان فلسفة اجتماعي به آن نگريسته اند. دايسي دموكراسي را چنين تعريف كرده است: «در دموكراسي بخش بزرگي از كل ملت هيئت حاكم است.» (عالم، 1383: 295). به گفتة آبراهام لينكلن« دموكراسي، حكومت مردم، توسط مردم، براي مردم، توسط همه، براي همه است.» (عالم، 1383: 295).

          بر اين اساس، دموكراسي هم شكلي از حكومت است وهم فلسفة زندگي باهم. حكومتي است كه در آن مردم يا اكثريت آنها دارندة قدرت نهايي تصميم گيري دربارة مسائل مهم سياست عمومي اند. چنين حكومتي هدفي در خود نيست، بلكه وسيله اي است براي دست يافتن به هدف هاي بسيار مهم تر. به ديگر سخن، دموكراسي رژيمي سياسي و فلسفه اي اجتماعي است كه بيش از هر رژيم يا فلسفه، گوناگوني عقايد را مي پذيرد و در آن دست به دست شدن قدرت سياسي از راه هاي مسالمت آميز صورت مي گيرد و هدف آن تأمين حداقل رفاه براي همگان است.

مباني فكري و اصول دموكراسي

          دموكراسي اي كه در غرب رشد كرد و به وجود آمد علاوه بر اينكه شكلي از حكومت است، بر اصول و فلسفة خاصي مبتني است.  عبدالرحمن عالم در كتاب بنيادهاي علم سياست، دربارة مباني فكري دموكراسي به اين موارد اشاره مي كند:

«از لحاظ فلسفة اجتماعي، دموكراسي داراي سه جنبه است: اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تا زماني كه اين هر سه جنبه در جامعه وجود نداشته باشد، دموكراسي كامل نخواهد بود. منظور از جنبة اجتماعي دموكراسي آن است كه تبعيضات بر اساس طبقه، كاست، كيش و آيين، رنگ پوست و جنسيت نبايد وجود داشته باشد. از اين نظر گفته مي شود همة مردان و زنان، توانگر و تهي دست، صرف نظر از هرگونه پيشداوريهاي طبقاتي، از حيث اجتماعي برابرند و بايد با آنها برابر رفتار شود. از جنبة اقتصادي، دموكراسي چنين معني مي دهد كه بايد توزيع منتناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوت هاي خيلي زياد بر اساس ثروت از بين برود. دموكراسي اقتصادي حق كار، فراغت، دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره مندي از زندگي را به رسميت مي شناسد. جنبة سياسي دموكراسي دلالت مي كند بر وجود حقوق سياسي، يعني حق دادن رأي، حق اعتراض به انتخابات و حق رسيدن به مقامات عمومي. براي اعمال مؤثر اين حقوق، فرد بايد آزادي بيان، آزادي مطبوعات و اجتماعات، و همة ديگر آزاديهاي سياسي و مدني بهره مند باشد.» (عالم، 1383: 299)

          حسين بشيريه در كتاب آموزش دانش سياسي دربارة مباني فكري دموكراسي اين موارد را بيان كرده است: ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبي گرايي، اصالت رضايت و قبول عامه، اصالت برابري (برابري مدني)، خود مختاري فرد،قانون و قانونگرايي، شهروندي، حاكميت مردم و حقوق بشر. آنچه در ذيل مي آيد خلاصه اي است از آنچه كه دكتر بشيريه دبارة اين موارد توضيح داده است.

ليبراليسم

ايدئولوژي ليبراليسم به مفهوم آزادي شهروندان در ساية حكومت محدود به قانون، اساس دموكراسي به شمار مي رود. هدف اصلي ايدئولوژي ليبراليسم از آغاز پيدايش خود، مبارزه با قدرت مطلق و خودكامه بود. ليبراليسم نخست بر ضد حكومت مطلقة كليسا در غرب و سپس در مقابل حكومت شاهان مطلقه قد برافراشت. به جاي قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جاي قدرت خودكامه و خودسر، قدرت قانوني، آرمان اصلي ليبراليسم بوده است. از اين رو قانونگرايي، تفكيك قوا، حقوق بشر و حكومت مبتني بر نمايندگي از اصول ليبراليسم محسوب مي شوند.

پراگماتيسم

پراگماتيسم، مبناي فلسفي دموكراسي به شمار مي رود؛ در حالي كه چنان كه ديديم، ليبراليسم فلسفة سياسي دموكراسي محسوب مي شود. پراگماتيسم جنبشي فلسفي است كه اعتقاد دارد معنا و حقيقت امور و انديشه ها را بايد در فوائد و نتائج آن ها يافت. پس نه مي توان و نبايد به دنبال حقيقت غايي و نهائي گشت. فايدة عملي نظريه ها و انديشه ها مهم ترين ملاك حقيقت آنهاست. اهميت پراگماتيسم در دموكراسي در اين است كه مردم را از پايبندي به افكار و سنن مستقر به عنوان مخزن حقايق رها سازد و وقوع هر تغيير و ابداعي را كه به حال زندگي انسان سودمند باشد، توجيه كند.

نسبي گرايي

نسبي گرايي مكتبي است كه ارزش ها را نسبي و ذهني مي داند و به هيچ ارزش مطلق و عيني و عامي كه به حكم عقل و علم قابل اثبات باشد باور ندارد. به نظر نسبي گرايان همة ارزش ها و شيوه هاي زندگي در محضر عقل بي بنيادند و از اين رو همه به يك ميزان حق زندگي دارند. گرچه نمي توان گفت كه دموكراسي بر نسبي گرايي استوار است، اما خود نظامي است كه بيشترين امكان را براي تحقق نسبيت در ارزشها ايجاد مي كند و نزديكترين نظام سياسي به اصول نسبي گرايي است.

اصالت رضايت و قبول عامه

يكي ديگر از مفاهيم اساسي در فلسفة سياسي دموكراسي، مفهوم رضايت شهروندان در تبعيت از حكومت است. از اين ديدگاه مشروعيت دموكراسي مبتني بر عملكرد حكومت بر وفق خواست و رضايت شهروندان است. دموكراسي بدون رضايت عمومي ممكن نيست و مشروعيت ناشي از چنين رضايتي، اساس دموكراسي را تشكيل مي دهد.

اصالت برابري (برابري مدني)

اصالت برابري به اين معني كه همة انسان ها ارزش يكساني دارند و بايد با همه به شيوه اي برابر رفتار كرد، از اصول اساسي دموكراسي است. بنابراين دموكراسي با نابرابري هاي حقوقي و سياسي سازش ندارد. اصالت برابري در معناي بنيادي خود بدين معني است كه همة انسان ها به حكم انسانيت خود برابرند و بر يكديگر برتري ندارند. از لحاظ سياسي، اصالت برابري به اين معني است كه شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوقي با هم برابر باشند، هر چند تأمين برابري از لحاظ اجتماعي و اقتصادي، به رغم مطلوبيت آن، ممكن نباشد.

برابري از لحاظ اقتصادي و اجتماعي جزء مباني دموكراسي نيست، بلكه در كمال و بلوغ دموكراسي قابل انتظار است. به عبارت ديگر برابري اصلي در دموكراسي ها، برابري در فرصت هاست، نه لزوماً در دستاوردها.

خودمختاري فرد

خودمختاري فرد فرد برداشت خاصي از آزادي است كه به نظر برخي هوادارن دموكراسي تنها در اين نوع حكومت ممكن است. انسان خودمختار كسي است كه تصميمات مربوط به زندگي خود را خودش مي گيرد و اجرا مي كند.

قانون و قانون گرايي

قانون اساسي به عنوان مجموعه اي از اصول و قواعد بنيادي و كلي، چارچوبي براي سازمان دادن به روابط قدرت در حكومت است. قانون اساسي لازمة حكومت محدود و مشروط است و چنين حكومتي نيز لازمة دموكراسي است.

حكومت اكثريت مشروعيت تصميم گيري ها را صرفاً در منبع يا شكل آن مي جويد؛ به عبارت ديگر عدد ملاك مشروعيت است. از اين رو هر تصميمي كه اكثريت بگيرد، چه عادلانه يا ناعادلانه، چه فانوني يا غيرقانوني، ملاك خواهد بود و به محتواي تصميم گيري ها توجهي نمي شود. اما نمي توان دموكراسي را صرفاً به خواست و هوا و هوس موقت اكثريت كاهش داد. از اين رو قانون و قانون گرايي پشتوانة دموكراسي است.

شهروندي

شأن شهروندي و حقوق و تكاليف مربوط بدان از مفاهيم اساسي زندگي دموكراتيك به شمار مي رود. شأن شهروندي به مفهوم برخورداري از حقوق عمده اي چون آزادي بيان، برابري در نزد قانون، حق اجتماع و غيره بدون توجه به وضع طبقاتي، جنسي، نژادي و غيره.

            حاكميت مردم

          حاكميت مردم يكي از اصول اساسي دموكراسي است. مفهوم اصلي حاكميت مردم اين است كه حكومت ها قدرت واقتدار خود را از منبع ديگري جز خواست واجماع و رضايت عامة مردم، به دست نمي آورند و مردم مي توانند حكومت را تغيير دهند و يا از كار بركنار سازند.

            حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعة حقوقي كه انسان ها صرفاً به حكم انسانيت خود از آن برخوردارند، در قرن هفدهم شيوع يافت و جانشين مفهوم قديمي تر «حقوق طبيعي» شد. مفهوم حقوق بشر به مفهومي گسترده تر از حقوق طبيعي به كار رفت، تا حقوقي را نيز در بر بگيرد كه نمي توان به سهولت طبيعي شمرد، بلكه تنها در جامعه و دولت پديدار مي شوند. به نظر بسياري از هواداران دموكراسي، حقوق بشر به اين معني جوهر دموكراسي را تشكيل مي دهد.

فصل دوم

چالشهاي ميان  اسلام و دموكراسي

قبل از بررسي چالشها و نوع رابطة اسلام و دموكراسي لازم است نگاهي گذار به مباني سياست و حكومت در اسلام و در واقع انديشة سياسي اسلام بيندازيم. 

مفاهيم سياسي در اسلام

1- خلافت انسان

 در قرآن كريم، انسان بعنوان خليفه خدا در زمين معرفي شده است:

«هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمين جانشيني قرار خواهم داد.» (بقره / 30)

و يا آية 26 سوره ص كه مي فرمايد:

 «همانا اي داود ما تو را در روي زمين خليفه قرار داديم، بايد كه در ميان مردم به حق حكومت كني».

 2- امت واحد

«مردم در آغاز يك دسته بودند (تضادي در بين آنها وجود نداشت)، از آن پس خداوند انبيا را برانگيخت». (بقره / 213)

3- امامت و رهبري

«ما پيامبران را امامان قرار داديم كه به امر ما هدايت گري كنند». (انبياء / 73)

خداوند خطاب به حضرت ابراهيم مي فرمايد:

 «من تو را براي مردم امام قرار دادم». (بقره / 124)

در قرآن كريم امامت و رهبري به دو گونه آمده است، امامتي كه برعهدة پيامبران الهي و رگزيدگان آنهاست و امامت گمراهان و بدكاران كه ائمه الكفر ناميده شده است.

4- مبارزه با ظلم

در قرآن كريم تأكيد شده است كه خداوند به احدي از انسانها ظلم نخواهد كرد و خداوند را مبري از ظلم دانسته است و ظلم كردن و ظلم پذيري را نيز محكوم نموده است:

          « نبايد ظلم كنيد و نايد به ظلم تن دردهيد». (بقره / 279)

و ظالمان را به غذاب الهي متوجه مي كند:

«ظالمان آنگاه كه عذاب الهي را مي بينند متوجه مي شوند كه همة قدرت در دست خداوند است». (بقره / 165)

5- دعوت به عدالت و عدالت گستري

«ما رسولان را با براهين روشن به سوي انسان ها فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را بر پا كنند». (حديد / 25)

«عدالت را پيشه خود سازيد زيرا عدالت به تقوي و پاكي انسان نزديكتر است». (مائده / 8)

          «هرگاه در بين مردم حكم مي كنيد بايد بر اساس عدالت باشد». (نساء / 58)

6- تأكيد بر مساوات و نفي تبعيض

«اختلافات شكلي در رنگ و زبان به خاطر آن است كه همديگر را بهتر بشناسيد. بزرگوارترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست». (‌‌حجرات / 13)

            7- حكومت و فرمانروايي

«كسي كه بر طبق مقررات وحي و قوانين الهي حكم نراند از كافران، فاسقان و ظالمان است». (مائده / 44،45 و 47)

«ما كتاب را به تو فرستاديم تا طبق آن چه خدا به تو ارائه كرده است بين مردم حكومت كني». (نساء / 105)

          در اين بخش نوبت به آن مي رسد كه اصول و مباني دموكراسي را با اصول و تعاليم اسلام مقايسه و سنجش كنيم تا ميزان سازگاري آنها باهم مشخص شود كه ما به مقايسة سه اصل اساسي دموكراسي با اسلام بسنده مي كنيم. اين سه اصل عبارت است از:

1-     نظارت همگاني

2-     برابري سياسي

3-     امكان تصميم گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها

اصل اول: اسلام و نظارت همگاني

 نزديك ترين تعاليم اسلامي به اصل نظارت همگاني دو وظيفة شرعي «امر به معروف و نهي‌از منكر» و«نصيحت به ائمه مسلمين» است. اين دو فريضه متكي به مستندات محكم قرآني و روايي و پشتگرم به سيره مستمر مسلمين مي‌باشد. فريضة امر به معروف و نهي‌از منكر مسلمانان را موظف مي‌سازد در راه اشاعة معروف (خير، فضيلت و نيكي) و ريشه‌كن كردن منكر (شر، رذيلت و پليدي) در جامعة اسلامي كوشا باشند. فريضة نصيحت به ائمه مسلمين مسلمانان را موظف مي سازد نسبت به نصيحت (خيرخواهي، انتقاد از كاستي ها و انحرافات، حمايت از اقدامات پسنديده) به رهبران دولت اسلامي دريغ نكنند.

وجه ارتباط اين دو وظيفه شرعي با «نظارت همگاني» به اين شرح است كه نظارت آحاد جامعه بر عملكرد حاكميت و دولت در جامعة اسلامي لازمة انجام امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين است. بدون نظارت همگاني نه نصيحت و ارشاد و انتقاد ممكن است نه امر به معروف و نهي‌از منكر ميسر. اگر امكان دسترسي مسلمانان به اطلاعات لازم دربارة مديريت و رهبري و حاكميت فراهم نباشد هيچيك از اين دو وظيفة اقامه نخواهد شد. همچنانكه بدون وجوب شرعي اين دو وظيفة ديني نظارت همگاني فاقد پشتوانة شرعي در تعاليم اسلامي خواهد بود.

در مقايسه اصل نظارت همگاني (متعلق به دمكراسي) با وظائف شرعي امر به معروف و نهي از منكر (متعلق به اسلام) علاوه بر نكات اشتراك فراوان و به تبع آن موارد سازگاري متعدد، نقاط افتراق يا حداقل ابهام در سازگاري به شرح زير به چشم مي‌خورد:

1- نظارت همگاني در انديشة دمكراسي منجر به پيش‌بيني نهادهاي نظارتي تعريف شده و سازوكار‌هاي معين قانوني (از قبيل انتخابات آزاد و عادلانه قوه قانونگذاري و رئيس حكومت، پاسخگويي مستقيم و غير مستقيم حكومت در حوزه‌هاي سياسي، حقوقي و مالي به مردم، استقلال قواي مقننه و قضائيه نسبت به قوه مجريه، آزادي بيان و اجتماعات، حق استفاده از محاكم و فعاليت انجمنها و سازمانهاي مستقل از حكومت) شده است. اگرچه در اسلام نهادي بنام «حسبه» جهت نظارت حكومت بر مردم پيش‌بيني شده اما نهادي مردمي براي نظارت بر عملكرد حكومت در نظر گرفته نشده است. البته اين به آن معني نيست كه اسلام تعارضي با نهادسازي نظارتي برعملكرد حكومت دارد، اما اين اشكال وارد است كه اسلام فاقد نهاد نظارتي مردمي بر دولت بوده است.

2- در اسلام «نظارت همگاني» به «نظارت همة مسلمانان» تقليل مي‌يابد، چرا كه دو وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه مسلمين براي مسلمانان واجب است و ديگر متدينان جامعه (از قبيل مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) يا غير معتقدان به اديان الهي (اعم از اديان غير الهي و بيدينان و ملحدان) را در بر نمي‌گيرد. به عبارت ديگر نظارت همگاني وظيفه شرعي «امت اسلامي» است. اصولاً اسلام به غير مسلمانان اجازة دستيابي به اطلاعات لازم يا نظارت بر امور حكومت بر مسلمانان را نمي‌دهد چرا كه مقام نظارت برخوردار از نوعي برتري و استعلا است و بر طبق «قاعدة نفي سبيل» قرآن به غير مسلمانان اجازه چنين استيلايي را نمي‌دهد. به هر حال از اين زاويه اسلام دمكراسي را بر نمي‌تابد.

اصل دوم: اسلام و برابري سياسي

در هر جامعه اي قانون و اجراي آن مهمترين قلمرو ارزيابي برابري در همه ابعاد آن از جمله برابري سياسي است. مراد از «برابري در اجراي قانون» يا تساوي در برابر قانون اين است كه در اجراي قانون بين مردم هيچ تفاوتي نيست و هركسي ـ بدون هيچ استثنايي ـ قانون را زير پابگذارد مجازات مي‌شود و در اجراي قانون بين مردم هيچ تبعيضي نيست. مراد از «برابري در قانون»، تساوي در مفاد قانون و نبودن تبعيض قانوني است.

اسلام برابري در اجراي قانون يا تساوي آحاد جامعه در برابرقانون، را پذيرفته است. لذا در اجراي احكام شرعي كه قانون اسلام محسوب مي‌شود، هيچ تفاوتي بين مردم را به رسميت نشناخته است و همة كساني كه مشمول آن حكم خاص شرعي مي شوند يكسان برخورد مي‌شود. اين تساوي در اجراي قانون از افتخارات تعاليم اسلامي از آغاز بوده. و بويژه در دوران پيامبر و خلفاي راشدين زبانزد خاص و عام بوده است.

اما در ناحية برابري در قانون يا تساوي در مفاد قانون، حوزه‌هاي برابري و نفي تبعيض قانوني در تعاليم اسلامي بر دو قسم است قسم اول، حوزه‌هايي كه اسلام برابري در قانون و نفي تبعيض قانوني را به رسميت شناخته است. اين حوزه‌ها عبارتند از رنگ، نژاد، ثروت (و فقر)، حسب و نسب. لذا رنگ پوست (سفيد و سياه و زرد و سرخ)، نژاد (عرب و فارسي و ترك و...)، وضعيت اقتصادي و وضعيت خانوادگي و نياكان و اجداد باعث هيچ امتياز حقوقي يا تبعيض قانوني در احكام شرعي نشده است. اين گونه برابرهاي حقوق منجر به تساوي سياسي شده و متكي بر روايات معتبر منقول از پيامبر اسلام مي‌باشد. و از جمله افتخارات تعاليم اسلامي محسوب مي شود. قسم دوم، حوزه هايي است كه اسلام نابرابري حقوقي را لازمه عدالت دانسته و تبعيض قانوني را به رسميت شناخته است. اسلام عدم تساوي حقوقي را در چهار حوزه پذيرفته است. حوزه اول، عدم تساوي حقوقي غير مسلمانان با مسلمانان مسلمانان فرقة ناجيه حقوق كامل دارند. در درجه دوم مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي از اكثر حقوق برخوردارند. در درجه سوم اهل كتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطي كه شرائط ذمه را پذيرفته باشند و هكذا غير مسلماناني كه با دول اسلامي معاهده امضا كرده باشند از برخي حقوق برخوردارند. در درجة چهارم ديگر مردم يعني غير مسلمانان غير ذمي غير معاهد از جمله كفار حربي از اكثر حقوق محرومند.

عدم برابري سياسي مسلمانان فرقة ناجيه (كه در شريعت از آنان با واژة «مؤمن» تعبير شود) با مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي (كه در شريعت از آنان به «مسلم» و گاهي به «مخالف» تعبير مي‌شود) در موارد زير است: زمامداري (رهبري، امارت، ولايت امر، زعامت، بالاترين مقام سياسي در جامعه) و (گاهي رياست جمهوري و وزارت)، امامت جمعه، قضاوت و شهادت قضايي. در اين مناصب شرعاً علاوه بر اسلام ايمان نيز شرط است، لذا مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي از انتخاب يا انتصاب به اين سمتها محرومند. امنيت فرهنگي نيز از امتيازات مؤمنان است و غيبت، بهتان، نميمه و هجاء تنها دربارة مؤمنان حرام است، اما حرمت ارتكاب آنها درباره غير مؤمنان ثابت نشده است.

غير مسلمانان (اعم از ذمي اهل كتاب، معاهد و مستأمن) براساس قاعده نفي سبيل از تصدي مناصب كليدي سياسي از زعامت و رياست و وزارت و مديريت محرومند و تنها مجازند عهده‌دار مشاغل جزئي اداري شوند، البته حق مالكيت، و امنيت جاني، مالي و ناموسي آنها در چارچوب شرائط ذمه يا معاهدة محفوظ خواهد بود. لذا اين گونه آدميان شرعاً از حق انتخاب شدن براي رياست قوه مجريه يا نمايندگي مردم در مجلس مردم محروم خواهند بود. گروه باقيمانده يعني غير مسلمانان (غير ذمي، غير معاهد، غيرمستأمن) از همين جزئي حقوق سياسي نيز محرومند. عدم برابري سياسي و قائل شدن به چهار درجة متفاوت حقوقي براي مردم از مسلمات اسلام است. اين تبعيض سياسي متكي بر مستنداتي از كتاب و سنت مي‌باشد.

حوزه دوم، عدم تساوي سياسي زنان با مردان. اسلام سنتي زنان را فاقد صلاحيت تصدي زمامداري سياسي (ولايت امر، رياست، زعامت، امارت و به تبع آن وزارت و والي گري يا استانداري و شهرداري)، قضاوت و امامت جمعه دانسته است. در قرائت سنتي از اسلام همچنانكه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آنها نيز به همان ميزان از بداهت است. تبعيض جنسي از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و عدم برابري سياسي به لحاظ جنسيتي از مسلمات آن.

حوزة سوم، عدم تساوي انسان آزاد با بردگان است. اگرچه عبيد و اماء متعلق به دنياي ديروز بوده است اما احكام آن در متن اسلام تاريخي از اعتبار برخوردار است و براساس آن غلام و كنيز ملك مولاي خوداند و بدون اذن او ممنوع از هرگونه فعاليت و تصرفي هستند. هرگونه فعاليت سياسي مملوك متوقف بر جواز مالك است.

اصل سوم: امكان تصميم‌گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها

دمكراسي با تصميم‌گيري بشري دربارة كلية مقررات و سياستها و قوانين جامعه محقق مي‌شود. هيچ سياست و قانوني بالاتر از ارادة مردم نيست، لذا اعتبار هر قانوني تا زماني است كه ارادة عمومي پشتوانة آن باشد و زماني كه مردم سياست يا قانوني را نپسنديدند اعتبار آن پايان يافته تلقي مي‌شود. بنابراين در دموكراسي اولاً وضع قوانين و مقررات وسياستگزاري اموري بشري هستند نه فوق بشري ثانياً: انسان صلاحيت تصميم‌گيري دربارة جامعه و سرنوشت خود را دارد و بدون رضايت او احدي حق ندارد دربارة سرنوشت او تصميم‌بگيرد، ثالثاً: كلية قوانين و مقررات و سياستها قابل تغييرند و تا زماني از اعتبار برخوردارند كه ارادة عمومي بخواهد.

اسلام  در تك تك نكات فوق نظري متفاوت دارد و به ضوح به ناسازگاري اسلام و دمكراسي رأي مي‌دهد. در اين ديدگاه بهترين قوانين، قوانين الهي است، چرا كه تنها خداوند قادر به تنظيم معاش در راستاي معاد است. بر اين مبنا نوشتن قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آراء حتي در امور مباح ـ چون بر وجه قانون التزام شده ـ حرام تشريعي و بدعت در دين است. حاكميت مردم غصب حاكميت خداوند است. اقرار به حاكميت خداوند به معناي انقلاب همه جانبه بر ضد حكومت انسان در تمامي اشكال، صور، مصاديق، نظامات و شرائط آن، و نفي مطلق همة شرائطي بر روي زمين است كه در آنها انسان حاكم است و منبع و منشأ قدرت در آنها انسان است.

بنابراين تعارض اسلام و دمكراسي واضح است چرا كه در اسلام منبع مشروعيت خداوند است و در دموكراسي منبع مشروعيت مردم‌اند. احكام و قوانين ديني توسط خداوند براساس سعادت حقيقي آدميان وضع شده‌اند و از آنجا كه بر پاية حق طراحي شده‌اند ثابت و تغيير ناپذيرند. حال آنكه در دمكراسي قوانين و مقررات بر پاية اراده و خواست اكثريت مردم وضع شده‌اند. اين اراده مبتني بر بهره‌برداري از ماديات و بر پاية يك زندگي احساسي است كه لزوماً بر حق منطبق نيست، لذا طبيعي است كه طبع عمومي مردم هواي نفس انساني را بر سعادت حقيقي عقلي ترجيح دهد.

نتيجه گيري

در پژوهش حاضر نگارنده در پي بررسي رابطة اسلام- حكومت اسلامي-  و دموكراسي بود. در اين تحقيق بايد به اين پرسش پاسخ داده مي شد: آيا اسلام با دموكراسي سازگار است يا نه؟.

در پاسخ به اين سؤال فرضية ما اين شد كه اسلام و دموكراسي به طور كامل باهم همخواني و سازگاري ندارند و يا لااقل در بعضي زمينه ها اختلاف ما هوي و اساسي دارند.

براي اثبات اين فرضيه مطالب اين پژوهش در قالب دو فصل تنظيم شد. در فصل اول مفهوم دموكراسي و مباني و اصول آن تبيين شد. در اين فصل گفته شد كه دموكراسي نوعي از حكومت است كه در آن قدرت حاكميت از آن مردم است. و نيز گفته شد كه دموكراسي از هر نوعي كه باشد داراي اصول و مباني مشخصي است. برخي از اين اصول عبارتند از: آزادي، برابري سياسي، حاكميت مردم، قانون گرايي، رضايت عامه و غيره.

در فصل دوم بعد از تبيين دموكراسي، به چالش هاي ميان اسلام و دموكراسي پرداخته شد. و اين چالش ها را در سه اصل دموكراسي يعني نظارت همگاني، برابري سياسي و امكان تصميم گيري عمومي دربارة مقررات و سياست ها بررسي شد.

نتيجة بررسي ما اين شد كه اسلام در موارد زير با دموكراسي ناسازگار است:

1- در اصل نظارت همگاني در سه نكتة عدم پيش‌بيني نهادنظارت مردمي برحكومت، تقليل نظارت همگاني به نظارت عمومي مسلمانان، عدم جواز ورود زنان در نظارت بر مناصبي كه شرعاً از بعهده گرفتن آن محرومند.

2- در اصل برابري سياسي در چهار محور تبعيض مذهبي، تبعيض جنسيتي، تبعيض بردگي

3- در اصل امكان تصميم‌گيري عمومي دربارة مقررات و سياستها در تمامي موارد يا حداقل در حوزه احكام شرعي الزامي

فهرست منابع

1- بيتهام، ديويد و كوين بويل (1377)، پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعة مدني، ترجمة رضا زماني، تهران: نشر ثالث

2- بشيريه، حسين (1382)، آموزش دانش سياسي: مباني علم سياست نظري و تأسيسسي، تهران: نگاه معاصر

3- ـــــــــــ (1381)، درس هاي دموكراسي براي همه، تهران: نگاه معاصر

4- تاجيك، محمد رضا (1384)، دين، دموكراسي و روشنفكري در ايران امروز، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعة علوم انساني

5- جهانبخش، فروغ (1382)، اسلام، دموكراسي و نوگزايي ديني در ايران (2000-1953) از بازرگان تا سروش، ترجمة سعيده سرياني، تهران: انتشارات بهزاد

6- جهانبگلو، رامين (1374)، مدرنيته، دموكراسي و روشنفكران، تهران: نشر مركز

7- دال، رابرت (1378)، دربارة دموكراسي، ترجمة حسن فشاركي، تهران: انتشارات شيرازه

8- سيسك، تيموتي دي (1378)، اسلام و دموكراسي: دين، سياست، قدرت در خاورميانه، ترجمة شعبانعلي بهرامپور، حسن محدثي، تهران: نشر ني

9- عالم، عبدالرحمن (1383)، بنيادهاي علم سياست، تهران: نشرني

10- عنايت، حميد (1380)، انديشة سياسي در اسلام معاصر، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران: انتشلرات خوارزمي

11- كاظميان، مرتضي (1383)، سوسيال دموكراسي ديني (مجموعه تخشب و خداپرستان سوسياليست)، تهران: انتشارات كوير

12- كديور، محسن (1379)، دغدغه هاي حكومت ديني، تهران: نشرني

13- كمالي اردكاني، علي اكبر (1383)، دولت انتخابي اسلامي و مردم سالاري، تهران:كوير

14- كواكبيان، مصطفي (1370)، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، مشهد: سازمان تبليغات اسلامي، معاونت پژوهشي

15- كوهن، كارل (1373)، دموكراسي، ترجمة فريبرز مجيدي، تهران: انتشارات خوارزمي

16- گشه، مارسل (1385)، درين در دموكراسي و حقوق بشر، ترجمة امير نيك پي، تهران: انتشارات ثالث

17- موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي (1361)، حاكميت در اسلام، تهران: انتشارات آفاق

18- ميراحمدي، منصور (1384)، اسلام و دموكراسي مشورتي، تهران: نشر ني