سرانجام قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان که پس از يک و نيم سال بحث و بررسي درمورخ 9 /11/1387 برابر ۲۸جنوری ۲۰۰۹ در ولسي جرگه یا" شورای ملی "به شور گذاشته شد که بعد از اظهار نظرهاي فراوان، مخالفت ها و موافقت ها و همچنین تعديل هايي که در سن ازدواج دختر و پسر و مسأله حضانت اطفال به وجود آمد، با اکثريت قاطع آراي اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد که درادامه تصویب آن جار جنجالها بسیاری در مجامع مختلف هم به دنبال داشت. حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در ۲۹حوت سال گذشته برابر 19 مارچ 2009 این مصوبه را که تحت عنوان قانون احوال شخصیه اهل تشیع نامیده میشود ،همانند دیگر قوانین ملی،توشع کرد و برای اجرا به دستگاهای ذیربط ابلاغ نمود. سپس همايون حميدزاده» سخنگوی رياست جمهوری افغانستان در نشست خبری 26 حمل برابر 15 ابریل 2009در كابل ظمن بيان اين مطلب گفت: علمای كشور موظف هستند تا تمام اهتمام خود را برای اجرای اين قانون كه بهتازگی در كشور تصويب شده است، بكاربندند.
حمایت علمای كه گفته میشود از تلویزیون تمدن نیز پخش شده آنان طی سخنانی اظهار داشته اند كه قانون احوال شخصيه ي اهل تشيع در مطابقت كامل با قرآن مجيد و متون اسلامي قرار دارد، و كساني كه به اين قانون اعتراض دارند بايد از قوانين اسلامي آگاهي حاصل نمايند ،آيت الله تقدسي در بخشي از بيانات خود گفته است كه خوب است كه تا مخالفين بدانند كه مردم غرب كابل نسبت به دين و مذهب خود حساسيت دارند. آنطور که از واکنشهای موجود پیداست هردو جریان شیعی در کشور برای دفاع از هویت مذهبی خویش هماهنگ شدند ،چرا که اخیرا" باور های ارزشهای مذهبی آنان در قالب "قانون احوال شخصیه ای شیعیان "زیر آماج تبلیغات سوء قرارگرفته است.
اعلامیه آیت الله محقق کابلی و همسویی آیت الله تقدسی و آیت الله صالحی در حمایت از مصوبه ی احوالات شخصیه ی شیعیان که گفته میشود پیشنویس آن زیر نظر شورای علمای شیعه تحت نظر آیت الله محسنی تنظیم گردیده است لزا از همین جهت حمایت شخصیتهای مذهبی از این مصوبه تنشهای موجود در جامعه را خنثی گردانیده است و آنچه که قابل بیان میباشد این است که اخیرا"در یک رویداد نادر هماهنگی و همسویی در ارتباط با این مصوبه بین آیت الله محسنی و شخصیت های مذهبی جامعه هزاره همچون آیت الله محقق کابلی و دیگر علمای همسو نیز ظاهرا" به وجود آمده است.
هرچند شخص و اشخاص همنوایی و ضدیت با این مصوبه داشته اند که ریشه این جریان در ایجاد چالش و اغراض سیاسی برای از بین بردن تفاهم و اخوت در جامعه بوده ، از همین جهت برخی اشخاص نا سنجیده و شتابزده علیه این مصوبه قلم فرسایی کردند و تعدادی هم بدون در نظر داشت مصلحت ملی و جمعی برای مقابله و ضدیت با برخی اشخاص و افراد به غوغا سالاری پرداختند که این مسئله نیاز به اندیشه و تعامل بسیاری دارد.
انتقادهای كه در رسانهها و برخی مجامع مطرح شده بیشتر اين بود كه در ماده ۱۳۲قانون گفته شده که هر زمان مرد از زن تقاضاي همخوابي كند، زن ملزم به قبول آن است و اين موضوع را برخی محافل تعبير و تعریف به تجاوز جنسي كردند كه اين ادعا بسيار غيرمنصفانه و غرض آلود میباشد.
در حالیکه در بند ۳ماده ۱۷۷قانون آمده است اگر زن عذر شرعي يا عقلي داشته باشد، مكلف بر برآورده ساختن تقاضاي جنسي مرد نميباشد. باز در جای دیگر گفته ميشود كه در اين قانون زن بدون اجازه شوهر نميتواند كار كند در حالي كه در اين قانون اين چنین تعبير و تعریفی وجود ندارد، بلكه در بند دوم ماده ۱۳۳قانون ميخواهد اشتغال به كار را براي زنان تجويز كند، اگر زن ضمن زمان عقد شرط كند مرد نميتواند مانع اشتغال او شود، همچنین در ماده ۱۸۰ در مورد اشتغال زن چنین گفته شده هرگاه زن شاغل باشد اجرت کارش متعلق به خود اوست مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف خانواده باشد.
خانم صدیقه بلخی نماینده مردم در سنا افغانستان که در گذشته خود نیز یک فعال اجتماعی در بین زنان افغان بوده وی در گفتگوی در ۵ ابریل ۲۰۰۹با رادیو فرانسه در این باره گفت این یک دید قبایلی نیست بلکه این قانون بر اساس اصول اسلام و اشتهاد فقها ترتیب شده است خانم بلخی نیز تاکید میکند که از تفرقه و آشوب افگنی در جامعه باید خود داری کرد"
بنا به نوشته رسانه ها واکنشهای مختلف حلقات داخلی نسبت به این مصوبه صورت گرفته که بخش آنرا نیز یاد آور میشویم از جمله برخي وزيران، ۲۳نماينده پارلمان، ۶۸استاد دانشگاه و۹۵فعال جامعه مدنی همچنین رييس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را میشود اشاره كرد .
سخن آخر اینکه هر چند واکنشهای را نسبت با این مصوبه را به سنجش گرفتیم با آنهم مصوبه ی احوالات شخصیه ی شیعیان که بنا به اظهارات صاحبنظران علما،اندیشمندان، امور بر گرفته از متون دینی اعلان شده همانطوریکه که برخی شخصیتهای مذهبی ما نیز به آن اشاره داشته اند، آنچه که قابل ذکر میباشد این است اگر بخش این مصوبه نیاز به برسی و باز بینی دارد باید زیر نظر علماء و مراجع تقلید و نخبگان امور انجام گردد. مصوبه قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان منتقدان موافقان و مخالفان داشته است ظمن احترام به افکار جمعی و منتقدان موافقان و مخالفان ،آنچه که در این نوشتار آمده نکاتی نیز یاد آوری شده که قصد در جهت رد و یا تهید این مصوبه به حمل نیامده بلکه تحلیل و نظر میباشد از منظر صاحب قلم که بدینوسیله بیان میگردد.
