براساس تصریح قانون اساسی افغانستان وظیفه ی رئیس جمهور، در اول جوزای سال پنجم به پایان می رسد . بر این اساس از اول جوزای سال جاری دوره ریاست جمهوری محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان ختم شده تلقی میگردد. اما آنچه که امروزه در محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان قابل تأمل می باشد موضع گیری های متعدد و متفاوت نسبت به عبور دوره ریاست جمهوری از میعاد تعیین شده در قانون اساسی است . گرچه به استناد تفسیر ماده شصت و یکم قانون اساسی توسط ستره محکمه ، و پذیرش این تفسیر از جانب حامد کرزی رئیس جمهور کنونی و حامیان خارجی افغانستان یک راه میانه و به ظاهر قانونی و حقوقی برای گذر از اختلافات ناشی از این امر رونما گردید، ولی این که نظر ستره محکمه به عنوان بالاترین نهاد قضایی در کشور چقدر دقیق و قابل پذیرش بوده می تواند جای بس تأمل و مداقه از نظر مسلکی می باشد .
در نظریه ای که از سوی ستره محکمه صادر شده است برای توجیه ادامه کار رئیس جمهور فعلی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری می توان مبانی ذیل را یافت:
مبنای اول این است که از خود ماده شصت و یکم قانون اساسی برای استدلال بهره گرفته شده ، زیرا در صدر ماده ی مذکور، پایان دوره ریاست جمهوری بعد از انتخابات بیان شده است ، چون در قانون اساسی آمده است که : وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسد ، بنا بر این اگر به هر دلیل انتخابات نتواند تا اول جوزا بر گزار گردد ، رئیس جمهو همچنان باید به کار خود تا بعد از برگزاری انتخابات ادامه دهد. گرچه اعضای محترم ستره محکمه برای استحکام بیشتر دیدگاه خویش به یک قاعده فقهی مشهور هم استناد کرده اند که آن عبارت از( قاعده ابقای ماکان) در قواعد فقه است ، و پاراگراف اول ماده شصت و یکم قانون اساسی هم فی نفسه نمی تواند با تکیه بر اصول لفظی و فقهی بگونه دیگر تفسیر شود ، اما مشکل کار در این است که همین ماده ی قانون در پاراگراف بعدی خود راه چنین تفسیری را بسته و با بیان این نکته که : انتخابات در خلال سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور بر گزار می گردد، اول جوزای سال پنجم را نقطه پایان برای دوره ی کاری یک رئیس جمهور در سیستم حقوقی افغانستان قرار داده و مسئولین امر را مکلف ساخته تا قبل از اول جوزای سال پنجم ، انتخابات را دایر و رئیس جمهور بعدی را معلوم نماید.
بنا براین نمی توان ادامه کار رئیس جمهور را بر این مبنا توجیه نموده و بر استدلال خویش بر این اساس تأکید نمود.
مبنای دیگری که اعضای ستره محکمه برای تو جیه نظریه خویش بدان استناد کرده اند ، اصل مصلحت و تأمین عدالت و عمومیت انتخابات است . اصول مبهم، نسبی و کلی که از نظر حقوقی نمی توان برای آنها استاندارد یا دامنه مشخصی تصور نمود ولی در عین حال واقعیتهای مسلمی که نمی توان از آنها چشم پوشی نموده و اشارتی ولو غیرمستقیم که در قانون از آنها رفته است را نادیده گرفت. شاید به همین دلیل است که ، با وجود تصریح در خود ماده شصت و یکم قانون اساسی باز هم ستره محکمه را نتوانسته است متقاعد بسازد با مخالفین تمدید کار ریاست جمهوری تا بعد از بر گزاری انتخابات همنوا شده ، و به دفاع از نص صریح و بدون چون و چرای قانون اساسی بپردازد.
به نظر می رسد که ستره محکمه افغانستان در قضیه ی مورد بحث نظر حقوقی ارائه نکرده ، بلکه شرایط و اوضاع کشو را مد نظر قرار داده و براساس مصلحت ، چنین نظری را داده باشد . خواه این مصلحت ، عدم امکان برگزاری انتخابات به دلیل موانع طبیعی ، مسائل امنیتی ، کم کاری و بی تدبیري کمیسیون مستقل انتخابات باشد ، خواه کم کاری مقامات حکومتی به شمول رئیس جمهور.
با وجود این که نمی توان ستره محکمه را مرجع تشخيص مصلحت افغانستان دانست ، زیرا این نهاد در سیستم حقوقي افغانستان یک نهاد مصلحت سنج نیست، بلکه یک نهاد کاملا حقوقی و قضایی است و از آن انتظار می رود که تصمیماتش بر مبنا و اصول حقوقی استوار باشد تا مصلحت سنجی . ولی با این وصف به دلیل ارائه یک کوره راهی برای برون رفت از وضعیتی که می توانست افغانستان را با یک چالش جدی مواجه سازد ، نمی توان از کنار استدلالها و واقعیتهایی که مبنای نظر ستره محکمه را در ارائه چنین تفسیری از ماده شصت و یکم قانون اساسی تشکیل می دهد به سادگی گذشت؛ رعایت مصالح کلان ملی ، عمومیت و عادلانه بر گزار شدن انتخابات از جمله مواردی است که در قانون اساسی هم به نحوی از آن سخن به میان آمده ، گرچه خصوصیتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ندارد ولی در مقام تفسیر قانون به وسیله خود قانون می توان از آن برای رفع غموض قانونی استفاده کرد و تفسیر نمود که عمومیت و عادلانه برگزار شدن انتخابات چون شرایط کلی هستند، باید در سایر موارد هم رعایت شوند، یا این که از قاعده اولویت برای سرایت آن در انتخابات ریاست جمهوری نیز استفاده کرد و چنین بیان داشت که وقتی قانون ، عمومی و عادلانه برگزار شدن انتخابات ولسی جرگه را مورد تأکید قرار می دهد ، پس به طریق اولی این قاعده شامل انتخابات ریاست جمهوری نیز می شود و چون به دلیل عدم رفع مشکلات امنیتی، شرایط اقلیمی و عدم تأمین منابع مالی انتخابات ، شرایط عادلانه و عمومی برای دایرنمودن انتخابات تا قبل از اول جوزای سال جاری مهیا نمی گردد ، پس به مصلحت کشور است، زمانی را که از نظر کمیسیون مستقل انتخابات ، این شرایط به طور نسبی آماده می شود را همه جناحها و طیف های سیاسی کشور بپذیرند و از کنار نقض ماده شصت و یکم قانون اساسی به خاطر مصالح عمومی و مهیا نشدن عادلانه زمینه برگزاری انتخابات بگذرند.
همانطور که قبلاً نیز گفته آمدیم این یک کوره راهی است که ستره محکمه نه به حیث مرجع تفسیر قانون اساسی و نه به حیث دستگاه قضایی که حل این مشکل در حیطه وظایف مسلکی آن قرار داشته باشد ، بلکه بیشتر به خاطر مصلحت اندیشی و ارائه یک راه بیرون رفت از چالشی که بنا بر هردلیل خواسته یا ناخواسته افغانستان را با یک شرایط حساس و شکننده روبرو ساخته بود، اتخاذ کرده است.
با وجود اینکه تصمیم ستره محکمه با استقبال اکثریت محافل سیاسی و اجرایی در کشور و حامیان خارجی افغانستان مواجه شده ، و در ظاهر امر همگی چاره ای جز گردن نهادن بر این تصمیم را در خود نمی بینند، نباید از نظر دور داشت که این تصمیم مخالفان طبیعی خود را نیز داشته باشد . اکثر قریب به اتفاق محافل حقوقی و حقوق دانان کشور نمی توانند با چنین تفسیری از قانون اساسی موافقه نمایند. بخشی از اعضای پارلمان نیزعملاً در مقابل آن موضع گرفته در برابر آن واکنش نشان داده اند ، که شکایت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و نوشتن نامه سرگشاده در مخالفت با تصمیم ستره محکمه از آدرس جمعی از وکلای شواری ملی ، از واکنشهای جدی نشان داده شده در مقابل این تصمیم و ابراز نظر ستره محکمه می باشد . ولی واقعیت این است که ، عبور از اول جوزا در سایه تفسیر قانون اساسی توسط ستره محکمه برای افغانستان عبور از خط قرمزی است که با وجود حل نسبی و مقطعی یک چالش جدی در کشور، فتح بابی خواهد شد برای ارائه تفسیرهایی از این دست از قانون اساسی، که قطعاً نمی تواند در دراز مدت به مصلحت و منفعت کشور باشد. بدون شک عبور از اول جوزا در تاریخ و رویه قضایی افغانستان به عنوان یک نقطه قابل تأمل باقی خواهد ماند و بیم آن می رود که عبور از خطوط قرمز و باید ها و نباید های مندرج در قانون اساسی افغانستان به رویه ای معمول به نفع جناحهای سیاسی تبدیل گردد که بدون شک افغانستان را به سوی تکرار تجربه های تلخ گذشته سوق خواهد داد.
