کدام مقدم است؟ قانون یا فتوا؟

تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، موجب جنجال­ سیاسی در داخل و خارج کشور شد. موافقت­ها و مخالفتهای زیادی صورت گرفت که بیشتر آنها دلایل سیاسی داشته و حتی با احیای جناح­بندی­های زمان جنگ­های خانمانسوز، به توهین به حامی اصلی آن و طراحان آن انجامید. با این همه از نظر نویسنده این مسئله از جهات مختلف قابل تامل و بررسی است: تاثیر سرنوشت این قانون بر پیشرفت حقوق بشر، وضعیت زنان، حاکمیت قانون و... . این مسائل کمتر مورد توجه بوده و موضع بسیاری تنها نفی و اثبات مطلق بود. با توجه به اینکه جنجال­های مربوطه کمتر شده و اینکه این قانون هنوز رسما انتشار نیافته و لذا فعلا تعارضی بین قانون و فتوا نیست، نویسنده می­خواهد به یک مسئله حقوقی بپردازد، به ویژه اینکه نظام سیاسی کشور ما «جمهوری اسلامی» است. مسئله مورد نظر جایی است که نظریات یک فقیه (که تخصص و مسئولیت وی، شناخت احکام اسلامی است) با قانونی که یا مبتنی بر فقه است و یا طبق ماده 3 قانون اساسی نباید با احکام اسلام مخالف باشد (مانند نکاح، طلاق، ... و حتی معاملات). این نوشته می­خواهد مختصرا به این مسئله بپردازد. باید تاکید کنم که قصد نویسنده، طرح یک موضوع است که امروز پای چند مجتهد شیعه (آقایان محسنی، تقدسی، صالحی و محقق کابلی) در آن در میان است و فردا می­تواند پای یک مفتی سنّی به آن کشیده شود.

به چند دلیل در جاییکه بین فتوای یک یا چند عالم اسلامی (مجتهد شیعی و یا مفتی سنّی) با قانونی که توسط قوه مقننه دولت اسلامی وضع شده، مخالفتی باشد، قانون بر فتوا مقدم بوده و الزام قانون شامل عموم می­شود، بلکه حتی افرادی را که به آن عالم اسلامی به عنوان مجتهد و مفتی می­نگرند ملزم می­سازد تا در روابط با دیگر افراد جامعه به قانون پایبند باشند:

1)  نظم عمومی جامعه:

نظم اجتماعی یک اصل عقلانی است که در همه نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. جامعه افغانستان نیز به نظم اجتماعی نیاز دارد؛ نظمی که لازمه آن قانون واحد است. فتوا به دلیل ماهیت آن (برداشت شخصی متخصص فقه) متکثر است. اجرای این برداشت­های فقهی متکثر (و گاه متضاد) منجر به اختلال در نظم جامعه و پدید آمدن اختلافات اجتماعی حل­نشدنی می­شود. در این مورد، هر کسی برداشت خود از شریعت را مشروع و برداشت دیگران را ناصواب می­داند. در اینجا یکی باید از نظر خود عقب نشینی کند و حال آنکه هر کسی خود را حق می­پندارد. (فرض کنید دو مجتهد شیعه یا دو مفتی سنی، نظریات کاملا مخالفی در یک مسئله داشته باشند). در اینجا برای حفظ نظم عمومی، مرجع قانونی بالاتری باید باشد که حکم الزامی وی بر همه الزامی باشد. برای وضوح بیشتر، فرض کنید در همین مسئله جنجال برانگیز «عدم خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر» اگر مجتهد دیگری معتقد باشد که این اجازه تنها در جایی لازم است که به حق تمتع شوهر آسیب برساند (این نظر به آیت الله خویی و برخی دیگر منتسب شده)، جامعه از کدام یک پیروی کند؟ اختلاف زن و شوهر در این مورد طبق نظر کدام مرجع فقهی فیصله شود؟

در اینجا جواب آشکار است: قانون. آن چیزی که نظم جامعه را حفظ و از حقوق افراد در جامعه حفاظت می­کند، قانون است. نظریات فقهی تنها برای افرادی که به آن نظر معتقدند، قابل اجرا است. نظم اجتماعی اقتضای اجرای قانون دارد.

درست به دلیل نظم عمومی است که قاضی نیز باید قانون را بر برداشت شخصی خود از فقه و شریعت ملاک تصمیم­گیری قرار دهد، بلکه باید قانون را ملاک هر نوع تصمیم­گیری بداند. اگر قرار باشد هر فقیهی نظر خود را در قضاوت اعمال نماید یا افراد در تعامل اجتماعی از نظر فقیه مورد نظر خود پیروی کنند، جامعه دچار بی­نظمی و در برخی موارد دچار هرج و مرج می­شود. مثلا در قضیه­ای مانند «قرآن پاک» ممکن است قاضی نظر خاصی داشته باشد (فرض کنیم وی در فقه صاحب نظر است)، اما اگر وی نظر خود را بر قانون مقدم بدارد، هم به نقض قانونی می­انجامد که شهروندان آن را معیار عمل قرار می­دهد و هم به بی­قانونی و هرج­ومرج در جامعه می­انجامد.

2) فلسفه وجودی قوه مقننه:

با توجه به اینکه جامعه به قانون نیاز دارد و قانونگذار نیز باید واحد باشد، قوه مقننه به عنوان رکن ضروری نظام سیاسی مسئول وضع قوانین در حوزه­های مختلف زندگی اجتماعی است. صلاحیت قانونگذاری این قوه در افغانستان مطلق است؛ تنها نمی­تواند قوانین مخالف با اسلام و تعهدات بین المللی حقوق بشری افغانستان وضع نماید. در کشوری مانند ایران که مبتنی بر ولایت فقیه است، فقهای شورای نگهبان (منتخبین فقیه حاکم) تنها می­توانند مخالفت قانون مصوب قوه مقننه را با اسلام احراز نماید. در آنجا اگر مصلحت عمومی، اقتضا کند که قانونی مخالف شرع تصویب و اجرا شود، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به مصلحت عمومی، اجرای قانون ردّ شده توسط شورای نگهبان را دستور می­دهد و در این صورت نظریات فقیهانی که آن را مخالف شرع می­دانند، قابلیت تأثير ندارد. در این کشور هم، قانون مقدم بر نظریات فقها بوده و مصوبات قوه مقننه لازم الاجرا است و نه نظریات فقهی مجتهدین. دلیل چنین اقدامی که در دیگر کشورهای اسلامی نیز وجود دارد، فلسفه وجودی قوه مقننه و نیاز به وحدت قانونگذاری است.

3) حفظ حقوق شهروندان:

حتی اگر تمام پیروان یک مذهب در افغانستان از یک نظریه فقهی حمایت کرده و آنرا لازم الاجرا بدانند، از آنجا که در جامعه ما اکثریت با اهل سنت است و مذهب اسماعیلیه نیز پیروان زیادی دارد، فتوا تنها بر روابط قسمتی از جامعه حاکم است. به همین دلیل در مسائل اجتماعی باید قانون، جامع بوده و حقوق همه افراد را با هر گرایش مذهبی تامین نماید. اگر قائل به برقراری نظامی دموکرات باشیم، باید بگوییم دولت موظف به تامین حقوق آن دسته از افرادی است که در مسائل اجتماعی سکولار بوده و خواهان اجرای قوانین زمان پسند هستند.

4) مصلحت اجتماعی:

از آنجا که وظیفه فقیه و مفتی دستیابی به حکم شرعی و بیان آن به مردم است، وی وظیفه خود را صیانت از شرع و اجرای آن می­داند. از سوی دیگر قوه مقننه نماینده مردم است و وظیفه آن حمایت از حقوق شهروندان و منافع عالیه کشور می­باشد. نمایندگان پارلمان اصولا پاسدار منافع و حقوق جامعه است. به دلیل تماس روزمره آنان با مردم و آگاهی آنان از تحولات، نگاه آنان نسبت به مصلحت عمومی واقع­بینانه­تر است. از همین رو آنان تامین کننده مصالح جامعه هستند؛ مصالحی که برای زندگی روزمره و پیشرفت اجتماعی ضروری است.

با در نظر گرفتن ملاحظات فوق می­توان گفت که حکم قانون بر فتوای (مجتهد یا مفتی) مقدم است. جامعه نیاز به نظم و قانون دارد، منافع عمومی مردم و مصالحی که دولت وظیفه حمایت از آن را دارد، نیز چنین اقتضا می­کند. با آنکه متخصصان فقه در گسترش فقه اسلامی در قلمروهای جدید نظر خود را اعلام می­دارند، اما در عمل این نظریه­ها باید با مصالح کلی جامعه و حقوق افراد منطبق شود. انطباق آن بر عهده قوه مقننه است که در چارچوب صلاحیت خود قانون وضع می­کند.

آنچه مربوط به حوزه زندگی خصوصی افراد است (عبادات) و آنجا که روابط اجتماعی بین افرادی است که معتقد به صلاحیت یک مرجع فقهی است (مثلا دو نفر شیعه که از یک مرجع تقلید می­کنند) نظریات فقیه یا مفتی لازم الاجراست. ولی در قلمرو جامعه آنچه مهم است، قانونی است که توسط قانونگذار به تصویب رسیده است نه فتوا.