رقص های سیاسی غرب در بالت حقوقی افغانستان

 تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه شیعیان در افغانستان نشانگر روند رو به رشد تأمین حقوق، آزادی های اساسی و تحقق دموکراسی در کشور است اما این قانون که یک مسأله کاملا حقوقی است به صورت پرسش برانگیزی با واکنش تند سیاسی، تبلیغاتی شدید برخی کشورهای غربی، مؤسسات بین المللی و حتی سازمان نظامی بین المللی( ناتو) مواجه شد. مدعیان آزادی، و سازمان دیدبان نابینای حقوق بشر و معدودی از شهروندان کشور قانون مذکور را به نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و سلب آزادی آنان متهم ساخت. در این خصوص کشورهای غربی با تبلیغات و سیاه نمایی های وسیع پرداخت تا آنجا که آنرا ترویج تجاوز به عنف خواندند.

حال باید دید به لحاظ حقوقی وضعیت به چه صورت است، آیا نقض حقوق بشر که ادعا شده در این قانون صورت گرفته؟  آیا می توان اصول حقوق بشری که خاستگاه غربی دارد، کشور های اسلامی را ملزم به رعایت آن نمود؟ آیا می توان قوانین شرعی را بازنگری و قرائت معتدلانه تر از آن ارائه نمود تا سازگار با ارزشهای لیبرالیستی و حقوق بشری غربی شود؟ و نهایتاً اینکه علت اصلی واکنشها و حجم نسبتا وسیع تبلیغاتی رسانه ای و سیاسی- بین المللی، تهدید و راه انداختن تظاهرات چییست؟ را هکار حقوقی پیشنهادی در این زمینه کدام است؟

این نوشتار می کوشد به پرسشهای فوق پاسخ حقوقی دهد و علل سیاسی ماجرا را بکاود. آیا این بلوا ها یک ایراد حقوقی است یا اینکه رقص های سیاسی به منظور تأمین اهداف خورد و کلان سیاسی صورت می پذیرد؟

1-     تفاوت مبانی و منابع تقنینی کشورها

با نگاهی به مبانی قوانین نوشته و نا نوشته و منابع آن در کشورهای مختلف جهان می توان به صورت قاطع گفت که قوانین کشورها بویژه در حقوق مدنی، جزایی وسایر حوزه های مرتبط یکسان نیست و این عدم یکسانی از باورها، ارزشها، فرهنگها، نیازها و نگرش های هر جامعه ای ناشی می شود. درنظام های لیبرال و لائیک، سنخ قوانین موضوعه است و تنها به منظور ایجاد نظم اجتماعی و پیشگیری ازجرم با تعریف متناسب با ارزشها و نیازهای پیش گفته و تنظیم روابط افراد، براساس یافته های بشری می پردازد. تقنین و باز نگری در این سسیستم و فرایند قانونگذاری آن به گونه ای است که افراد  به وضع، تعدیل یا ابطال قانون اقدام می کنند.

اما در جوامعی که فرهنگ، ارزشها و باورهای دینی حاکم است، فرایند قانون گذاری و منابع آن به گونه متفاوت با یک جامعه لیبرال یا لائیک است و نمی تواند تنها به یافته ای بشری بسنده کند و به قوانین الهی بی توجه باشد.

بدیهی است که در این دو طیف از جوامع، منابع قانون و روح حاکم برآن به گونه ای مبنایی نا همگون باشد. دسته نخست صرفا به قانون اساسی، عرف رویه قضای(درحقوق کامن لا) ارزشهای لیبرال، و مصالح سیاسی در تنظیم روابط افراد و نظم اجتماعی و جلوگیری از جرم توجه و تأکید دارد، در حالی که در نظام های دین محور، دین و ارزشهای دینی از اساسی ترین منابع قانون است. بویژه نظام های حقوقی که بر مبنای فقه شکل می گیرد، همانند قوانین موضوعه نمی توان وضع کرد یا به اصلاح و بازنگری مبادرت نمود.

2-     جایگاه دین در نظام سیاسی افغانستان

نقش دین در ماهیت و سیاست نظام سیاسی و اهداف دولت افغانستان کاملا  برجسته است. طبق ماده اول و دوم قانون اساسی؛ دین دولت، دین مقدس اسلام و افغانستان یک کشورجمهوری اسلامی است.[1]  در حالیکه نظام های لیبرال غربی در قوانین اساسی خود تأکید و تعیین می کنند که دولت غیر دینی است. به عنوان مثال دراصل دوم قانون اساسی فرانسه این گونه تصریح شده؛« فرانسه جمهوري غير قابل تجزيه، و"غير مذهبي" است...».[2] در حالی  دین در نوع نظام سیاسی ما و قوانین مکتوب، سیاست های تعلیمی، روابط و اسناد بین المللی نقش اساسی دارد، چنانکه در ماده سوم قانون اساسی ما به صورت قاطع آمده که « هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» و به همین دلیل قوانین کشور، دین بنیان است. حتی قانون اساسی به صراحت اعلام می کند، مرامنامه های احزاب و فعالیت های سیاسی - حزبی در تناقض با احکام و نصوص دینی بوده نمی تواند.[3] در عرصه معارف دینی نیز دولت مؤظف به اتخاذ تدابیر لازم در جهت انکشاف تعلمیات دینی و بهبود مدارس دینی و مساجد[4] است و تدوین نصاب تعلیمی بر مبنای دین مقدس اسلام انجام گیرد.[5] در جای جای اسناد حقوقی کشور ارزشها و احکام دین بر سایر قوانین ناظر و حاکم است و بخشی عمده قوانین کشور، ماهیت دینی و منبع فقهی دارد. براین اساس باید دید انتقادات و اعتراضات بر علیه قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان دارای مبنای حقوقی است و حقیقتا ایراد حقوقی دارد یا اینکه ماجرا سازی و دارای علل سیاسی درون مرزی یا برون مرزی است:

بعد حقوقی:

از منظر حقوق داخلی:

همانطوری که ذکر شد در فرایند تقنین و تنفیذ قوانین درماده سوم قانون اساسی کشور تصریح شده که هیچ قانونی نمی تواند خلاف معتقدات و احکام اسلام باشد. و از سوی دیگر قوانین جزایی در بخش حدود، قصاص و دیات، فقه اسلامی  قانون جزایی کشور را تشکیل می دهد. طبق ماده یک از فصل اول قانون جزایی کشور، قانونگذار افغانستان تنها در بخش حکومتی به تقنین پرداخته و مشخص نموده که اين قانون جرايم و مجازاتهای تعزيري را تنظيم مي نمايد و مرتكبین جرايم حدود، ‌قصاص و ديات مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام، مجازات مي گردد.[6] این امر نشانگر نقش برجسته فقه اسلامی در قوانین کشور است. از این رو طبق ماده صدو سی و یکم قانون اساسی در رابطه با احوال شخصیه شیعیان  محاکم افغانستان را مؤظف به اجرای احکام مذهب تشیع در دعاوی پیروان این مذهب نموده است.

براین اساس باتوجه به ماهیت دینی نظام سیاسی کشور و ماده صدو سی ویک قانون اساسی، بایستی قانون احوال شخصیه شیعیان بر مبنای فقه شیعه تدوین گردد. از این رو قانون احوال شخصیه کاملا ماهیت فقهی و شرعی داشته غیر موضوعه و عین احکام فقهی تشیع در موضوعات احوال شخصیه است. بنا براین تعدیل، بازنگری در این سنخ از قوانین بدست اشخاص نیست که بتوان در آن تصرف کرد و تغییر داد. تنها فقهای اسلامی - و نه هر "عالمی"- می توانند در صورت وجود اشکال صریح فقهی خواستار تصحیح یا باز نگری در آن شوند زیرا  احکام دینی خود دارای وجود و حقیقت مستقل از اشخاص است و نمی توان آنرا طبق دیدگاه شخصی و یا به تقاضای کسی تغییر داد. لذا هر گونه تغییر در این قانون به منزله دستبردن به احکام فقهی خواهد بود و هیچ اصلاحی را مگر در صورت وجود اشتباه بر نمی تابد.

از منظر اسناد بین المللی:

در میان قوانین بین المللی، منشور ملل متحد؛ اصلی ترین سند بین المللی و میثاق ملل جهان است. از سوی دیگر وضع قوانین داخلی کشورها جزء صلاحیت های ذاتی هر کشوری است و طبق بند هفتم از فصل اول منشور ملل متحد، هيچيك از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند و تأکید شده اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور که در حوزه تأمین امنیت و صلح بین المللی است لطمه وارد نخواهد آورد.[7]

همگان میدانیم که در موضوعات احوال شخصیه در هر کشور دیگری که اتباع کشورها زندگی می کنند، دعاوی بر اساس قانون کشور متبوع داوری می گردد. قلمرو و وسعت نفوذ خود نشان دهنده صلاحیت و قدرت قوانین داخلی، اهمیت و احترام مربوط به احوال شخصیه است.

بنا براین هیچ قانون و مرجعی خارجی صلاحیت ندارد که در قوانین داخلی کشورها که در حوزه صلاحیت ذاتی آن است دخالت کند. از این رو اساساً اظهارات "دبیرکل ناتو" در رابطه  با قانون احوال شخصیه شیعیان نه تنها برخلاف منشور ملل متحد و اصل عدم دخالت در امور کشورهاست؛ هیچ وجاهت قانونی و مبنای حقوقی ندارد و غیر قانونی و فاقد ارزش است. نه باراک اوباما  رئیس جمهور ایالات متحده و نه هیچ مقام خارجی دیگر صلاحیت داوری در باره آنرا ندارد تا نفرت انگیز قلمداد شود یا برای او شوق انگیز باشد و نه دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) که یک سازمان نظامی حق دخالت در امور داخلی افغانستان را دارد.

همانطوری که وزیر محترم عدلیه نیز گفته اند:« انتقادات در مورد این قانون بی اساس است و از آن "استفاده های سیاسی شده است." در پشت این ماجرا سازی غربیها اهداف کلان سیاسی را با به راه انداختن دهل چی های داخلی دنبال می کنند. که در بعد سیاسی این ماجرا در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

ازمنظر اعلامیه غربی حقوق بشر:

 بایستی توجه داشت که اصطلاح حقوق بشر درمتن نهضت سیاسی – اجتماعی و فرهنگی فرانسه بوجود آمده و تا امروز پیوند خود را با ارزشها و نگرش های سیاسی و اجتماعی آن حفظ کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در غیر ارزشهای مشترک انسانی، حامل نگرشها، ارزشها و فرهنگ اختصاصی جوامع غربی است. لذا نمی توان آنرا به دیگرجوامع تحمیل کرد و صرفا ارزشهای مشترک می تواند قابل پذیرش باشد.

در این اعلامیه بدلیل فرهنگ لیبرالیستی حاکم بر آن، هیچ سخنی در باره اخلاق، عفاف، رعایت ارزشها و اعتقادات جوامع و اخلاق اجتماعی وجود ندارد و نفی هیچ بی بند وباری جنسی را نمی توان  در آن دید. به همین دلیل کشورهای اسلامی را برآن داشت تا  اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در بیست و پنج ماده و یک مقدمه (1990 م در قاهره) تدوین و تصویب نمایند. آنان ضمن تأکید بر ارزشها و حقوق مشترک انسانی آمده در اعلامیه غربی حقوق بشر، حلقه های گمشده، مغفول مانده  و ناقص آنرا تکمیل  و ارزشها و باورهای جوامع دینی را که اساساً اعلامیه غربی حقوق بشر به آنها بی توجه و بی اعتناست، در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بازتاب دهند که در اینجا به عنوان نمونه برخی  مواد و بند هایی آنرا  یاد آور می شوم:

ماده هجدهم بند "الف": « هر انسانی حق دارد که نسبت به جان، دین، خانواده،  ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند».

ماده نوزدهم بند "د": «هیچ جرم و مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت».

ماده بیست و دوم بند" الف ، ب و ج": « هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد» ،« هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند» و« تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا به کار گیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است».

ماده بیست و چهارم: « کلیه حقوق و آزادی های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد».

ماده بیست و پنجم: « شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است».

از مواد فوق و دیگر مواد مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مدل غربی آن به خوبی می توان تفاوت آزادی و مبانی مفسر و مرجع در این دو اعلامیه را در یافت و به بخش ارزشهای نا همگونی جوامع اسلامی و لیبرال که قابل تحویل به همدیگر نیستند، پی برد.

به لحاظ حقوقی اعلامیه جهانی(غربی) حقوق بشر و دیگر کنوانسیون های بین المللی در باره زنان که کشورهای غربی به تصویب رسانده اند، پیوستن و یا نپیوستن به آنها در حوزه صلاحیت ذاتی کشورها ست. تنها پس از تصویب مجالس قانونگذاری کشورها می تواند قانونیت و الزام آوری داشته باشد اما از آنجایی که بخشی از این اعلامیه و کنوانسیون ها با ارزشها، اعتقادات و فرهنگ جامعه افغانستان در تقابل جدی است، نمی تواند برای ما قابل پذیرش باشد.

همانطوریکه در ابتدای این نوشتار ذکر آن رفت؛ قوانین موضوعه داخلی یا بین المللی در واقع بازتاب ارزشها، باورها، اعتقادات و نوع نگرش انسان شناختی، ایدئولوژیکی و رویکرد های سیاسی حاکم بر جامعه قانون گذار و از منابع اساسی محتوای قوانین است. حال در حوزه ارزشهای مشترک انسانی که بخشی از آنها در اعلامیه غربی حقوق بشر آمده، بالغ بر بیست حق از حقوق مندرج در آن مشترکیم، نظیر حق حیات، حق حفاظت در مقابل تهاجم و اذیت و آزار، حق پناهندگی، حقوق اقلیتها، آزادی ایمان، حق امنیت اجتماعی، حق کار وشغل، حق تعلیم و تربیت و همه گونه های شکوفایی علمی و معنوی.

اما در حوزه ارزشهای اختصاصی مربوط به غرب که خاستگاه آن نگرش های فرهنگی و باورهای لیبرال غربی است، متفاوتیم و نمی توان باورها و ارزشهای جامعه خاصی را بر جوامع دیگر تحمیل کرد. زیرا ارزشهای حاکم بر جوامع اسلامی بویژه در حوزه عفاف، تعریف شخصیت و کرامت انسانی زن و ارزشهای اجتماعی اختلاف بنیادین وجود دارد که به برخی نکات اشاره می شود:

در دین مقدس اسلام شخصیت انسانی زن جایگاه ممتاز دارد و نبابد بدلایل جنسی نقل هر مجلس ومحفل و بازار باشد. بایستی فضایی را فراهم آورد که نگاه به زن به عنوان یک انسان و نه جاذبه های جنسی او باشد. اینکه اسلام زن را پس از عقد ازدواج و پیوند زناشویی تابع شوهر میداند و رفتن بیرون از منزل بایستی به اجازه شوهر باشد در جهت تضمین امنیت، سلامت و کرامت زن است.

 همانطوریکه زن در نوع فزیک بدنی متفاوت است در حوزه وظایف نیز متفاوت است. مثلا چرا نفقه مرد بر زن واجب نیست؟ یا چرا مردان ملزم به تهیه مسکن، پوشاک و پرداخت مهرشده اند؟ چرا بیش از چهار ماه نمی توانند از همسرانشان دور باشند؟

دین کار و فعالیت سخت بدنی در محیط اجتماعی را متناسب با بافت جسمی زن و کرامت، عواطف او نمیداند و مرد را مکلف به آن نموده است . به همین دلیل حقوق متفاوتی را وضع کرده؛ حقوقی که نه از سرتبعیض بین انسانها که ناشی از تفاوت های وظیفوی در بستر اجتماع است.

از نظر دین عقد ازدواج پیمانی مقدس و تعهدی است که زوجین نسبت به همدیگر ایحاد می نمایند و نیاز طبیعی انسان، یعنی استمتاعات جنسی تنها و تنها در این کانتکس مجاز است. دین بی بندوباری جنسی را درتناقض با کرامت انسانی و ارزشهای متعالی و ویرانگر بنیان خانواده به عنوان مقدس ترین کانون تربیت و تعالی انسان میداند. زیرا آزادی جنسی دنیای حیوانیی را پدید می آورد که هیچ محدودیتی و هیچ هدفی را جز غرایز دنبال نمی کند. به همین منظور قوانین الهی برای سامان دادن محیط و روابط انسانی تعالی بخش برای همه انسانها  و برای زوجین بخصوص حدود، وظایف و تکالیفی را تشریع نموده و نسبت به زمینه ها و بستر های آن توجه کرده است. آزادی جنسی چنانکه در جامعه و نظام  لیبرال غربی، یک ارزش تلقی و به همین دلیل در این حوزه هیچ قید و بندی را به رسمیت نمی شناسد. در حالیکه  از نظر دین مقدس اسلام، ضد ارزش و در تناقض با کرامت، تعالی و شخصیت انسانی است. به همین جهت در ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان، دولت مؤظف گردیده در جهت تحکیم بنیان خانواده «تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ کند»[8]

بر مبنای همین نگرش های متباین است که حقوق متفاوتی را در دو نگاه اسلامی و لیبرالیستی شاهدیم.

به طور مثال با نگاهی به قوانین کشور "جرمنی" به عنوان یکی از چند کشور مهم لیبرال غربی تفاوت های عمده در حوزه ارزش ها و ضد ارزشها را به صورت ملموس در حقوق و جرم انگاری می توانیم بینیم:

در این کشور در حوزه روابط جنسی هیچ فرقی میان زن شوهر دار یا مرد همسردار و غیر متأهلان نیست. اساسا روابطی جنسی که هریک خارج از روابط قانونی زناشویی با دیگران  برقرار می کنند، در صورت رضایت طرفین جرم نیست و فرد از آزادی جنسی کامل  برخوردار است. صرفاً رابطه جنسی با محارم، جرم انگاری شده و مجازات خفیف حبس و یا جریمه نقدی را درپی دارد. در غیر این موارد، تنها و تنها محدودیت سنی زیر شانزده  یا هجده سال به عنوان معیار جرم و مجازات در نظر گرفته شده است که برخی مواد و بندهای "قانون جزای جرمنی" را که در خصوص مسایل جنسی است، متذکر می شوم.[9]

مادّه 173: مقاربت جنسي بين خويشاوندان [محارم]:

هر کس كه عمل مقاربت جنسي را با فرزندان هم‌خون خود كامل كند بايد به حبس حداکثر سه سال يا جريمه مجازات شود.

هر کس كه عمل مقاربت جنسي را با نزديكان هم‌خون خود از يك نسل كامل كند بايد به حبس حداکثر دو سال يا جريمه مجازات شود. اگر روابطي به عنوان وابستگي ديگر وجود نداشته باشد اين قانون بايد اعمال شود. خواهر ـ برادر هم‌خون كه عمل مقاربت جنسي را با يكديگر كامل كرده‌اند بايد به گونه‌اي مشابه مجازات شوند.

فرزندان و خواهر ـ برادرها پيرو اين شرط كه اگر آن‌ها هنوز هيجده سال در زمان ارتكاب عمل ندارند، نبايد مجازات شوند.

مادّه 177: اعمال فشار به رابطة جنسي تجاوز به عنف دانسته شده و مرتکب را هرکسی که باشد و حتی زن و شوهر،مجرم میداند:« هر کس كه فرد ديگري را مجبور و اعمال فشار به رابطة جنسي کند ؛ تجاوز به عنف است:

با زور

با تهديد به خطر قريب‌الوقوع براي حيات يا اعضاء بدن؛ يا

با بهره‌برداري از وضعيّتي كه در آن از قرباني حفاظت نمي‌شود و تحت تأثير مجرم قرار گرفته است،

متحمّل اعمال جنسي مجرم يا شخص سوّمي بر روي خودش شود يا آن‌ها را بر روي مجرم يا شخص سوّم انجام دهد، بايد به حبس به مدّت حداقل يك سال مجازات شود.[10]و یا همجنس بازی(لواط یا مصاحقه) در برخی کشورهای غربی نه تنها عمل شنیع و مجرمانه نیست که قانونی هم هست.

این نوع تقنین از آنروست که در نگرش لیبرالیستی غرب، آزادی جنسی به مثابه  یکی از مصادیق آزادی افراد، و از ارزش های جامعه مدرن و آزاد تلقی می شود و مبتنی بر اصل رضایت است و تنها معیار جرم  انگاری، عدم رضایت، محدودیت سنی و هم خون بودن است. حتی اگر زن و شوهر در این رابطه با رضایت مندی طرفین همراه نباشد تجاوز به عنف محسوب می گردد زیرا عقد ازدواج تعهدی را برای آنان ایجاد نمی کند.

بر اساس همین نگرش و فرهنگ، اطاعت زن از شوهر در روابط جنسی ، که در قانون احوال شخصیه آمده  از سوی برخی مقامات رسمی بین المللی، تجاوز به همسر و نقض حقوق بشر دانسته شده ، نگاهی که از قوانین و فرهنگ آزاد جنسی غربی نشأت می گیرد .

دقیقا همان نکته ای که درشعارها و خواسته های معترضان به قانون احوال شخصیه تحت عنوان تبعیض علیه زنان اشاره و در اظهارات یک مقام سازمان ملل متحد به آن تصریح شده است: « این قانون به شکلی به مردان حق می دهد تا به زنان خود  تجاوز  کنند" ، برخی فعالان حقوق بشر نیز آن را بد تر از قوانین زمان حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان خواند».

حال آنکه در فرهنگ، ارزشها، باورها و قوانین افغانستان و دیگر کشور های اسلامی ایجاد هرنوع روابط جنسی نا مشروع، جرم و بخصوص با محارم یا زن و مرد متأهل با دیگران مجازات های شدید را به همراه دارد و از جرایم شدیده محسوب می گردد. از این رو هرگز نمی تواند فرهنگ، ارزشها و قوانین غربی برای مردم متدین ما قابل پذیرش باشد.

قوانین ما منبعث از دین، اعتقادات، فرهنگ و ارزشهای ماست، نه تعدیل پذیراست و نه بدست افراد است تا آنرا تعدیل یا حذف کند. حتی اگر احکام الهی مسخ و مُثله شود بازهم غربی ها راضی نخواهند شد. به فرموده قرآن کریم:

«هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد مگر آنكه پيروى از آيين آنها كنى. بگو: راهى كه خدا بنمايد به يقين راه حق تنها همان است و البته اگر از ميل و خواهش آنها پيروى كنى بعد از آنكه طريق حق را دريافتى، ديگر از سوى خدا يار و ياورى نخواهى داشت».[11]

بعد سیاسی:

آگاهان به مسایل حقوقی میدانند؛ جنجالی که در این زمینه به راه انداخته شده هیچ مبنای حقوقی ندارد و بدون تردید یک ماجرا سازی سیاسی است که به شدت از سوی غربیها به لحاظ رسانه ای و سیاسی پشتیبانی می گردد. در این میان عده ای معدودی از هموطنان ما به صورت نا آگاهانه در مسیر اهداف آنها گام برمیدارد و برخی هم بدلیل رقابت های سیاسی، شخصی، فرهنگ و باورهای اسلامی را با معیار های غربی، ذبح می کند. اما آنچه اهمیت اساسی دارد این است که غربیها در پشت این قضیه در جهت سیاست های فرهنگی و تأمین اهداف کلان سیاسی خویش سخت می کوشند. از این رو ضرورت دارد به نکاتی در زمینه اهداف و مقاصد آنها اشاره گردد:

استراتژی کلان غربی ها در رابطه با کشورهای اسلامی، شکستن سد هایی است که به باور آنها مانع اهداف سیاسی اقتصادی آنها می گردد. آنها دستیابی به تسلط سیاسی و غارت اقتصادی کشورها را از طرق گوناگون از جمله اشغال نظامی دنبال می کنند که  در حال حاضر هزینه های بسیار سنگینی را برای آنها به همراه دارد.

مدل دیگر، اینست که ابتدا بنیان های اعتقادی ملت ها را مورد هجمه قرار می دهند و بدنبال با ترویج و گسترش مواد مخدر، روابط آزاد جنسی، فساد اخلاقی و...  بی تفاوتی و عدم حساسیت در جوامع مورد هدف بوجود آورده  مردم آنرا به این گونه از بیماری ها سرگرم و مبتلا سازند تا  هرنوع مقاومت در برابر خواسته های نامشروع خویش را  از اساس برچینند و یا بی اثر و منزوی سازد.

در این راستا قوانین کشورها بویژه جوامع اسلامی که بازتاب  باورها و ارزشهای مردم آن جامعه است و نقش حیاتی در سامان دادن وتنظیم روابط اجتماعی، سلامت اخلاقی و زدودن جرم دارد، و نیز فرهنگ، باورها و ارزشها ی جامعه را  برای همیشه زنده نگهمیدارد. از این رو قوانین کشورها سدی محکم در برابر استحاله فرهنگی و تسلط سیاسی – اقتصادی در برابر آنان است. واکنش بی سابقه آنان درمخالفت با تصویب قانون احوال شخصیه دقیقا در همین جهت صورت می گیرد.

از سوی دیگر غربیها با این ماجرا سازی درآستانه انتخابات ریاست جمهوری عملا پروژه انتخاباتی خود را در افغانستان کلید زده اند. آنان می کوشند تا با طالبانی جلوه دادن افرادی که به ارزشها، فرهنگ و اعتقادات ملی باوردارند، تخریب و گسست در آراء مردم ایجاد و رأی زنان افغانستان را به نفع کاندیدای مورد نظرخویش هدایت کنند تا شانس پیروزی مخالفان خویش را به حداقل ممکن  برسانند.

تهدید "ياپ د هوپ شفر دبيرکل سازمان ناتو"در رابطه «توشيح قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان از سوي رئیس جمهور، تهدید کرد:« با تصویب و توشیح این قانون دیگر نمي تواند اعضاي ناتو را براي اعزام سرباز بيشتر به اين کشور ترغيب کند» و یا اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر که درواقع سازمان ابزاری و تأمین کننده سیاست کشورهای غربی است مبنی بر اینکه مجاهدین که اوجنگ سالار خوانده، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، دقیقا تأیید مدعای فوق  و در همین راستا قابل ارزیابی است. حال با این اوصاف راهکار پیشنهادی حقوقی که هم بتواند به حل قضیه منتهی گردد و هم احکام دینی را پاس داشته باشد، چیست؟

راهکار حقوقی؛

در این زمینه برخی از شخصیتهای افغانی راهکار و یا خواسته های را مطرح ساخته اند که عمدتاً متأثر  فشارهای سیاسی و ماجرا سازیهای غربی و به گونه انفعالی است. عالمی بلخی رئیس کمسیون قضایی پارلمان خواستار ارائه قرائت معتدلي از اسلام شده که در تضاد با ميثاق‌هاي حقوق بشري نباشد. معاون وزارت عدلیه نیز راهکار مشابهی را پیشنهاد کرده مبنی برا اینکه در بررسی قانون احوال شخصیه شیعیان، مواد مندرج در این قانون، به گونه ای باشد که نه با تعهدات افغانستان با جامعه بین المللی مغایرت داشته باشد و نه در تضاد با ارزشهای اسلامی باشد. برخی هم معتقدند که امکان تعدیل مواد اختلافی وجود دارد. با توجه این ضرورت دارد نخست نکاتی را دراین  رابطه متذکر شوم و سپس راهکار حقوقی مورد نظر را پیشنهاد نمایم:

اولا:  مدل پیشنهادی محترم بلخی در قوانین موضوعه علی رغم تفاوت ارزشها تا حدی امکان پذیر به نظر می رسد اما در رابطه با احکام فقهیی که  در این قانون آمده قرائت افراطی نبوده تا قرائت اعتدالی حل مشکل کند.

دوماً : آنچه را که محترم هاشمزی، معاون وزیر عدلیه خواستار شده اند نه تنها در تناقض با اصل سوم قانون اساسی که حاکم برتمامی قوانین افغانستان و نیز اصول بعدی قانون اساسی است، مستلزم آن است که بخش قابل توجهی از قانون مدنی افغانستان را که برگرفته شده از فقه اسلامی است یا به فقه ارجاع داده شده نیز به گونه ای با قوانین حقوق بشری همخوان کنیم و یا قوانین جزایی در بخش حدود، قصاص و دیات که قانون مجازات کلا به فقه ارجاع داده و غالب احکام آن با حقوق بشر و معیار های غربی نمی سازد، حذف کنیم. زیرا قرائت معتدل هم امکان پذیر نیست و حکم فقهی تابع قرائت ما نیست، حقیقت، وجود و قواعد و ضوابط فهم و استنباط ویژه خود را دارد.

سوم آنکه: اگر می شد، ارزشهای اسلامی و غربی را به گونه ای اعجاب انگیز همخوان کرد، دیگر ساموئل هانتینگتون، زحمت عرضه "تز برخورد تمدنها" را به خود نمی داد و یا اگر تفاوتی میان اندیشه، ارزشها و فرهنگ لیبرالیستی و اسلامی نبود، این همه هیاهو از اساس بوجود نمی آمد.

راهکاری حقوقی

حال راهکاری حقوقی که به نظر می رسد که هم بتواند از فشارهای سیاسی غرب بر دولت افغانستان و تدوین کنندگان قانون بکاهد و هم معتقدات، ارزشها و احکام دین لطمه نبیند؛ الگوی "عدم ذکر و ارجاع" است. به این معنا که مواد متناقض با برخی از قوانین بین المللی در قانون ذکر نگردد، بجای آن ماده ای در قانون اضافه شود؛ مبنی براینکه "اگر در حل دعاوی، حکمی در این  قانون نباشد به فقه مراجعه شود". رویه تقنینی که در برخی مواد قانون اساسی توصیه شده و نیز در قانون مدنی افغانستان پیروی شد است، می تواند این ماجرای سیاسی را با یک راه حل منطق و حقوقی پشت سر بگذارد.