نویسنده پیش از هر چیز یادآور میشوم که خواهم کوشید تا از محدوده نقد علمی و منصفانه خارج نشوم. همچنین هیچ گونه وابستگی سیاسی، حزبی و ... ندارم و لذا انگیزهای ندارم تا به هر بهانه بخواهم به طرفداری یا تقبیح کسی بپردازم. همچنین از اینکه نقد مواضع و نظریات کسی را به معنای قضاوت شخصیت افراد بدانیم، هم متنفرم. اگر کسی میخواهد در مورد شخصیت افراد نظر بدهد، باید آن را صریح بیان کند و نه آنکه آن را از نقد دیگران استنباط کند. ضمنا از نظر نویسنده، نام «آیت الله محسنی» نماد جریانی است که ایشان از آن نمایندگی میکند، و لذا مسئله شخصی نیست.
1) همان طور که قبلا بیان کردم، برخلاف برخی از کسانی که به دلایل سیاسی، حتی اصل تصویب قانون «احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان» را رد میکنند، آن را اقدامی لازم و پاسخی به یکی از نیازهای حقوقی جامعه شیعه افغانستان میدانم. همچنین در این مورد اگر از افراد درگیر در تصویب طرح انتقاد میکنم، به معنای نادیده گرفتن کوشش آنان در این جهت (و یا بدتر از آن، برتر دانستن آن دسته از رهبران و نخبگان شیعه که در پارلمان یا کابینه نشسته و در جهت ارائه قانونی بهتر کاری نکردند) نیست. نقد برای اصلاح است.
2) با همه آنکه در مورد قانون احوال شخصیه، افرادی را نقد کرده و یا نقد میکنم، اما منصفانه نمیدانم آنانی را که از فرصتهای پیشآمده برای طرح حقوق یک اقلیت محروم استفاده کردند و یا به احداث مراکز ماندگار و عام المنفعهای علمی همت گماردند، به دلیل نقص در کارشان مورد سرزنش قرار دهم و عملا در خدمت آن دسته از فعالان سیاسی قرار گیرم که از فرصتها در این جهت استفاده نکردند و یا بدتر از آن تنها به منافع شخصی و گروهی خود اندیشیدند. اینکه اگر حمایت «آیت الله محسنی»، کوشش برخی نمایندگان شیعه (مانند جناب آقای اکبری، دکتر سجادی و آقای عالمی بلخی) و حمایت افرادی در کابینه (مانند آقای سرور دانش) نبود، این قانون اصلا در پارلمان مطرح نمیشد، قابل تردید نیست. از این بابت این دسته را به دلیل انجام این کار مهم سزاوار تمجید میبینم، بویژه اگر این بنای نیک را با اصلاح اشکالات قانون مذکور به اتمام رسانند.
3) همانگونه که قبلا بیان کردم، با این دیدگاه موافقم که برخی از مواد این قانون برای تبدیل شدن به قانونی ماندگار و تامین کننده حقوق مردم، نیاز به بازنگری دارد؛ ادبیات این قانون با ادبیات رایج در علم حقوق ناسازگار است، برخی از مواد آن زاید، غیر قابل اجرا و یا فاقد ضمانت اجرا است و مهمتر از همه برخی دیگر با اصول حقوق بشر ناسازگار است. علاوه بر اینکه تضمین رعایت حقوق بشر، یکی از تعهدات بین المللی افغانستان است این مسئله در قانون اساسی کشور نیز مورد توجه بوده است. برخی از مواد قانون مذکور در تناقض آشکار با تعهدات بین المللی افغانستان (مانند کنوانسیونهای بین المللی منع و مجازات هرگونه تبعیض علیه زنان) است. بررسی تفصیلی این مسئله مورد نظر این نوشته نیست.
4) در نوشتههای دیگر خود نیز گفتهام که فقه اسلامی برای تامین آن دسته از حقوق بشر که مبتنی بر وجدان سالم و اراده آزاد افراد است، نیاز به تکامل و بازخوانی دارد. درباره ضرورت و راهحلهای آن دانشمندان مسلمان زیادی (سنی و شیعه) نوشتهاند که به نظر میرسد برای همه کسانی که میخواهند در قلمرو دین نظریهپردازی یا موضعگیری کنند، لازم است تا اندیشههای آنان را منصفانه مدّ نظر قرار دهد. عالمان و اندیشمندان افغان (سنی و شیعه) به دلیل دور بودن سی ساله از دیالوگ علمی، تجربه طولانی خشونت و توسعهنیافتگی در این مورد سزاوارترند. کسانی که خواهان اجرای مقررات مذهبی در کشور هستند، نیز نمیتوانند نسبت به دستآوردهای علمی نخبگان نواندیش مسلمان غافل باشند. در حقیقت قسمتی از این دستاوردها به چگونگی تطبیق فقه با آن دسته از دستاوردهای حقوق بشر است که منعکس کننده وجدان جمعی بشریت است. قانونی کردن مقررات فقه در حوزه احوال شخصیه، یقیننا بیش از دیگر قوانین در مقابل معیارهای بین المللی حقوق بشر قرار میگیرد. استفاده از دستاوردهای علمی نو در حوزه فقه و حقوق اسلامی از ابتدا مورد توجه واقع نشد.
5) افراد و مجموعههایی که خواهان اجرای مقررات اسلام هستند، باید همزمان نگران برابری حقوقی افراد نیز باشند. اگر اسلام را تنها بر اساس الگویی تفسیر کنیم که در طی تاریخ (و ابتدائا در یک جامعه عشیرهای) شکل گرفته، یقیننا اسلام روبروی دستاورد تمدن بشری در قلمرو برابری همگان، آزادی، نظر اکثریت، نفی خشونت، مدارا، تکثرگرایی، عقلگرایی و... قرار میگیرد. در اینجا چارهای جز پناه بردن به ایدئولوژی اخوانی یا امارت طالبانی نیست؛ تجربههایی که مصیبتهایش را با گوشت و پوست لمس کرده و میکنیم. در اینجا ناچار از توجه به قرائتهای جدید از دین، توجه به اهداف اجتماعی و اخلاقی دین، رویکردهای سازگار با دموکراسی و حقوق بشر و قبول جایگاه عقل در شناخت و تفسیر دین هستیم.
6) در مقام قانونی کردن فقه شیعه در قلمرو احوال شخصیه، نباید تنها به قرائت کلاسیک فقه اکتفا کرد. تاکید بر برداشت سنتی- تاریخی فقه، ناسازگار با اجتهاد است و چه بسا با اهداف اجتماعی دین (مانند عدالت، کرامت انسان، نظم اجتماعی، ترویج اخلاق، حفظ عفت عمومی و...) ناسازگار باشد. متوقف ماندن در الفاظ متون دینی و وفاداری به نظریات فقهای بزرگ مانعی برای سازگاری دین با دستآوردهای معنوی بشر در حوزه حقوق بشر و دموکراسی شده است. در اینجا حتی اگر قانونگذار خود مجتهد باشد (چنانکه در اجتهاد آیت الله محسنی به عنوان حامی اصلی قانون مذکور تردیدی نیست)، این اجتهاد تنها برای خود مجتهد و مقلدان فقهی وی مشروعیت دارد؛ لذا نباید اجتهاد خود را ملاک تشخیص مشروعیت قوانین دانست، بلکه باید قانونی را تصویب کرد که هم منافع همه مردم را تامین کند و هم با آرای فقهی شاذ و نادر (هر چند پیروان کمی داشته باشد) سازگار باشد. این یکی از تفاوتهای اساسی قانون با توضیح المسائل است. اینکه در تدوین قانون مذکور تنها نظریات کلاسیک فقه شیعه مورد توجه بوده است، نشان از نادیده گرفتن اقتضائات زمان، نادیده گرفتن رویکردهای متنوع فقهی در درون مذهب شیعه و چالشپذیری اجرای قانون است. ضرورت بهرهمندی از نظریات جدید نه تنها برای این قانون، بلکه برای همه قوانین توسط حقوقدانان مسلمان (سنی و شیعه) است.
7) به عقیده شخصی نویسنده، مقنّن باید حتی نسبت به رعایت نظریات کسانی که نظریات جدید (البته مبتنی بر استدلال و اصول مشخص) دارند، با دید باز نگاه کند و قرائت آنان از فقه و کتاب و سنت و نظر آنان راجع به اصول فقه را محترم شماریده، بکوشد تا قانون مانعی برای حقوقی نشود که بر اساس نظر آنها به وجود میآید. آنها هر چند مخالف نظریات کلاسیک فقهی عقیده دارند، اما کسی نمیتواند آنها را از دایره اسلام بیرون کند. با در نظر گرفتن این نکته میتوان گفت باید قانونگذار به سود حقوق برابر و آزادی بیشتر قانون وضع کند. به تعبیر واضحتر اگر قانونگذار بخواهد در قضایای مرتبط با حقوق بشر مانند پذیرفتن اصول بین المللی حقوق بشر یا جرم ندانستن ارتداد و... قانونگذاری کند، نه تنها افکار دانشمندانی چون ابو اعلی مودودی، راشد غنوشی و... در مورد آزادی انتخاب دین را در نظر میگیرد، بلکه دیدگاههای دهها دانشمند نواندیش برجستهای چون نصر حامد ابوزید، محمود محمد طه و ... را در باب سازگاری اسلام با حقوق بشر نیز مد نظر قرار دهد؛ مگر نه اینست که آنها هم مسلمان و نظریات آنها تفسیر اسلام است؟ مگر تنها برداشت فقهای بزرگی که برای زمان خود حکم دادند و زمان ما را درک نمیتوانستند، اسلام ناب و حجت است؟ این مسئله که در کشور ما به آن توجه نشده، راه را برای سازگاری مقررات اسلام با حقوق بشر، دموکراسی و تکثرگرایی فراهم میکند.
8) علاوه بر سازگاری ماهیت قوانین با ارزشهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت افغانستان، رعایت اقتضائات قانون (مانند داشتن ضمانت اجرا، عملی بودن قانون، عواقب اجرای قانون و ...)، استفاده از دستاوردهای قانونگذاری دیگر کشورهای مسلمان و نیز رعایت ادبیات حقوقی (و نه ادبیات توضیح المسائل) لازم است. این ظرافتها در تدوین قانون احوال شخصیه نادیده گرفته شده است و لذا باید در اصلاح قانون مدّ نظر قرار گیرد.
9) اگر منظور آیت الله محسنی از اینکه وزارت عدلیه و هیچ ارگان دیگری حق تغییر قانون را ندارد، این باشید که مانع از دخالت قوه مجریه در قوانین باشد، قابل توجیه است، زیرا وضع و اصلاح قانون در صلاحیت پارلمان است، اما اگر منظور منع پارلمان از تغییر قانون باشد، این دیدگاه با قانون اساسی مخالف بوده و به منزله برابر پنداشتن قانون احوال شخصیه اهل تشیع با قانون اساسی (و حتی احکام کلی و ثابت اسلام) است. نه تنها قانون مذکور میتواند (به پیشنهاد ارگانهایی چون وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل حقوق بشر) توسط پارلمان اصلاح شود، بلکه با توجه به نواقص آشکار آن قانون، این اصلاح ضروری به نظر میرسد. درست است که عملا اصلاح قانون بر اثر فشارهای بین المللی است، اما سازگاری قوانین کشور با معیارهای حقوق بشری از لوازم عدالت، قانونگرایی، توسعه و صلح پایدار در کشور است. پیشنویس قانون، مربوط به فرد یا مجموعهای است که آن پیشنهاد را کرده، اما از زمان ورود به پروسه تصویب، مربوط به همه ي افراد ذینفع است و حتی بعد از تصویب، افراد ذینفع میتوانند خواهان اصلاح آن شوند. منطقا هیچ قانونی (از جمله قانون اساسی) تغییرناپذیر نیستند و قانونا، قوانین عادی در معرض تغییر، اصلاح و نسخ و جایگزینی هستند. متاسفانه ورود طرف خارجی به این قضیه (که نقطه ضعف بزرگی برای مدعیان داخلی و دالری حقوق بشر است) دستاویزی برای مقاومت در مقابل توسعه حقوق بشر در کشور شده است. در این مورد تنها میتوانم این نکته را به مخالفان اصلاح قانون مذکور یادآور شوم که اولا حمایت خارجی از ترویج حقوق بشر را نباید یکسره توطئه دید و ثانیا چرا باید بین حضور نظامی خارجی، کمکهای گسترده خارجی و حمایت خارجیان از نظام سیاسی و بین حمایت خارجیان از حقوق بشر قائل به تفکیک شد؛ یکی را کاملا خوب، لازم و حتی ناکافی بدانیم و دیگری دشمنی مطلق؟
10) در این مسئله، هر چند از انتقادهای زشت (و حتی بیانصافی در حق کسانی که در روند تصویب قانون مذکور تلاش کردند) و پناه گرفتن عدهای جزماندیش و توتالیتر در پشت عنوان حقوق بشر ناراحت هستم و آن را ادامه خشونتی میدانم که زمانی شکل نظامی داشت، اما در مجموع وجود اختلاف نظر در این مورد را نشانه دموکراسی، تعلق خاطر جامعه بین المللی به پیشرفت حقوق بشر در افغانستان (بر خلاف کسانی که از آن به عنوان تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، ضدیت غرب با اسلام و... یاد میکنند) و حتی جلوهای از تقابل سنت و مدرنیسم میدانم. تقریبا در همه دولتهای دموکرات در مواقع وضع قوانین مهم، اتخاذ پالیسیهای کلان و حتی تصمیمات قضایی، تنشهای سیاسی و رسانهای به وجود میآید. مهم این است که نقد علمی، منصفانه و مبتنی بر استدلال را فراموش نکنیم، اگر به چیزی استدلال میکنیم، برای دیگران نیز حق استدلال را قائل باشیم، تبعیض و تنفر را ترویج نکنیم، به اصولی که دیگران را به آن فرامیخوانیم پایبند باشیم، خواهان حذف یکدیگر نباشیم، تعصب حزبی، مذهبی، نژادی، زبانی و... را در مواقع تصمیمگیریهای کلان کنار بگذاریم.
از آنجا که سرنوشت این قانون را بر سرنوشت پیشرفت حقوق بشر در کشور موثر میدانم و با آنکه از بسیاری از نقدها و انتقادهای غیر منصفانه و غیر علمی (و از آن بدتر فحاشی افراد نابالغ و کینهتوز) ناراحتم، اما نقد و نظر برای ارائه قانونی مترقیانه را لازم میدانم. امیدوارم با گذر از این فراز و فرودها، از دموکراسی اسمی گذشته و به دموکراسی واقعی برسیم.
