وقتي كلام آقاي خارجي قرآن مي شود!
"قانون شيعيان افغانستان؟!" منظور اين است كه شيعيان افغانستان "خودمختار" شده و قانوني براي خود ساخته اند؟ يا دولت افغانستان قانوني براي شيعيان شان ساخته اند؟ در هرصورت، پيام ممكن است اين باشد كه شيعيان از اين پس شهروندان عادي افغانستان نيستند! عنوان جالبي كه مطبوعات غربي اخيرا روي يك قانون تازه توشيح شده اي بنام" قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان"، گذاشته اند. بقول برخي"چند نفر نشسته اند و فکر کرده اند که قوانین اهل تسنن در برابر زن به حد کافی جاهلانه و تاریک نیستند. آن گاه تصمیم گرفته اند که قانونی بسازند که چند درجه غلیظ تر باشد". اين مهم است موجي كه اينك از خارج برخاسته و به سمت داخل كشيده شده، دلايل كافي فراهم آورده تا چهره اي تاريك از موجوديتي بنام" شيعيان افغانستان" ترسيم كند. هفته گذشته روزنامه گاردين مطلبي را در تاريخ 1اپريل در باره قانون مذكور چاپ كرد و در آنجا حكايت كرد كه در كنفرانس لاهه، كشورهاي اروپايي (اسكانديناويها) و ايالات متحده فشارهاي زيادي را بر حامد كرزي وارد كردند كه چرا وي قانوني را توشيح كرده كه حقوق زنان را نقض و حقوق بشر را ناديده گرفته است. از آن پس اين موضوع در رسانه هاي افغانستان هم راه يافت و اينك موج اظهار نظرها و نظرخواهي ها بالا گرفته است.
فقر انديشه و انحطاط فرهنگ نقد و سنت تك بعدي ساختن و سياسي كردن تمام امور در بين ما افغانها، امكان كمي براي نقد و بررسي منصفانه و خالي از غرض در محورهايي مي گذارد كه بواقع نيازمند "نقد تخصصي" هستند. با اين وجود، قانون مال همه است. اهل نظر همه حق نظردادن دارند و اگر سخني از اصلاح و تغيير يك قانون در ميان آمد لازم است كه پيش از امضا و نشر رسمي آن، طرح شود و جزئيات آن حد اقل در معرض افكار عمومي، صاحبنظران و رسانههاي همگاني قرار داده شود. بنظرم تنها در افغانستان بوده كه هنوز هم قوانين، مقررات، اسناد و آراي قضايي جزء اسناد محرمانه! تلقي مي شود و دور از دسترس افكار عموم گذاشته مي شوند. يكي دوسال پيش از كسي در وزارت خارجه خواستم متن قرارداد ايران و افغانستان در مورد آب هيرمند را جهت يك تحقيق لازم دارم. ايشان گفتند آرشيف اسناد وزارت خارجه مسدود است! جواب ايشان درست يا نادرست، مؤيد اين ادعا بود كه افغانستان احتمالا تنها كشوري بايد باشد كه هنوز از افشا و اشاعهي اسناد عمومي و قوانين و مقررات ناظر بر حقوق و منافع مردم خود ابا مي ورزد و قوانين را چون "راز" و "سر" مي پندارد كه نبايد در دسترس عموم قرار گيرد. اكثر كساني كه در وزارت عدليه، استره محكمه، محاكم، وزارتخانه ها، نهادها و ارگانهاي عدلي و اجرايي و قضائي رجوع مي كنند از اين وضع مي نالند. چيزي بنام "رويه قضايي" را در افغانستان حتي نمي شناسيد زيرا هرگز نمي دانيد كه مبنا و مستند آراي قضايي چه بوده چرا كه دسترسي به اوراق قضايي جزء اسرار كشور شمرده مي شود! امروزه در تمام دنيا تلاش مي ورزند اسناد و قوانين را به صورت رايگان در اختيار عموم قرار دهند چه اينكه آرشيف خود را به روي محققين ببندند. اين وضعيت افغانستان و قوانين آن بوده است(اگرچه اينك وزارت عدليه افغانستان كوشيده مجموعه اي از قوانين را در اختيار عموم قرار بدهد اما اين هم تنها آغاز راه است).
قرار ادعاي نويسندگان قانون مذكور، همين مسائل را كه اينك آقاي خارجي طرح كرده و موج رسانهاي برپا ساخته، خود افغانها هم پيش تر پي گرفته و بحث كرده بودند. وزارت عدليه، استره محكمه، كميسيون حقوق بشر و بعض محافل مستقل از جريان آن آگاه بوده و بحث هاي دامنه دار همراه با نقد و بررسي محتوا و رويكرد قانون انجام شده و سمينارها برگزار گرديده و جريان آن به همين رسانه هاي الكترونيكي هم كم وبيش درز كرده و مقالات متعدد منتشر شده بود. درحالي كه اين موضوع و همين قانون با همان ايراداتي كه حالا از آن سخن گفته مي شود، همان زمان هم وجود داشت اما در بين اصحاب تحليل و تفسيرهاي رسانه اي ما كه اينك پس از امضاي كرزي و اعتراض محافل خارجي برافروخته شده اند، بكلي مغفول ماند. گو اينكه تا قبل از توشيح، همه درحال كما بوده كه ناگهان با شوك امضاي كرزي به هوش مي آيند! بحث و جدل رسانه اي ناگهان چون توپ صدا مي كند. بي بي سي مرتب اخبار را به فا-دري بر مي گرداند. جامعه مدني و حقوق بشر اطلاعيه مي دهد. آقاي كرزي توبيخ و تهديد مي شود. سفير افغانستان احضار مي گردد و براي تغيير قانون امضا و طومار جمع مي شود. سؤال اين است كه اين موج خروشان كه ناگهان از راه رسيده، قبلا كجا بود؟! در حالي كه ظاهرا نويسندگان قانون، متن پيشنويس آن را و جريانات آن را در اختيار صاحبان رسانه و تحليل و تفسير و تنقيد هم قرار داده بودند؟(بنگريد به مقاله ي دور باطل سرگرداني قانون احوال شخصيه در راهروهاي ولسي جرگه كه چندماه پيش از سوي يكي از نويسندگان اين قانون درهمين سايت نشر شده است). در هرصورت، اينك كه پاي امضاي قانون و اعتراض آقاي خارجي در ميان آمده، اعتراض ها اوج گرفته است. سؤال اين است كه فقط امضاي كرزي در اين گونه موارد دليل كافي براي مخالفت فراهم مي كند يا مراحل پيشين پروسه تدوين و تصويب نيز مهم است؟ من متن زير را از ايميل حمزه واعظي دريافت كرده ام:
ما قانون مي خواهيم اما دموكراتيك
قانون احوال شخصيّه اهل تشيّع افغانستان ، شامل موادي توهين آميز به مذهب جعفري، حيثيّت و كرامت انساني زن است. شوراي علماي تشِيع افغانستان به رهبري ايت الله محسني ، ديدگاه هاي متحجرانه خود را به نام شريعت، بر مردم شيعه مذهب افغانستان تحميل كرده است.
ما به قانون دموكراتيك نياز داريم و نه به فتوا هاي افرادي واپسگرا ؛ بنا براين، ما خواهان تعديل اين قانون و حذف مواد مغايربا شئون انساني وتعاليم اصيل مذهبي مي باشيم. در صورتي كه با اين تعديل موافق هستيد، با فرستادن ايميل آن را ابراز بداريد.
آْدرس ايميل :
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem
We want law but democratic
The Afghan Shiite Personal Status Law contains some articles against human dignity of women. The Shiite clergymen consul lead by Ayatullah M. Asef Mohseni, Imposed their own discredit opinion of Islam upon the people. We need a democratic law not a clergyman’s Fetwa (dogma). There for we want this law to be adjusted.
Dear Sir/Madam,
If you agree with us please send your confirmation to following email address:
Wenny.kusuma@unifem.org
Ziad.sheikh@unifem.org
Wenny.kusuma@unifem
Thank you for your time and attention
من از جريان وضع و رفع اين قانون تا چندي پيش بي اطلاع بودم تا اينكه مقالاتي در موضوع قانون احوال شخصيه دريافت كردم. اينك مي دانم اينگونه دعواها افزون بر دعواهاي ظاهري جانبين مبني بر اسلام خواهي يك طرف و حقوق بشردوستي طرف ديگر، ريشه در دعاوي باطني تر و قديمي تر هم دارد و يك سر آن به تاريخ جبهه بندي ها و منازعات دهه هاي قبل و بازي شخصيت هاي سياسي باز مي گردد. نسخه اي از پيش نويس اين قانون را هم اجمالا خوانده ام اما متن صوب را من نديده ام. يقينا بهتر از متني كه خوانده ام نخواهد بود. به نظر من قانون مذكور نقد علمي و كارشناسانهي فارغ از غوغاگريهاي ژورناليستي را به وفور لازم دارد و معايبي دارد كه در شأن يك قانون خوبِ امروزي هرگز نيست. با اين وجود منصفانه هم نيست كساني را كه زحمت تدوين آن را كشيده اند صرفا به دليل نارسايي هايي كه قانون دارد، به دار كشيد و از تيغ تعصب گذراند. هيچ قانون موضوعه اي در جهان خالي از نقص و عيب نيست. از سوي ديگر، نويسندگان اين قانون اگر چنانكه ادعا مي كنند كاري صادقانه و فداكارانه و بدور از اغراض و وابستگي هاي سياسي انجام داده اند، بهتر است از پندار جازمانه و تحكم آميز خود نسبت به آنچه آفريده اند، دست بردارند و پذيراي انتقادات منصفانه و كارشناسانه و تعديلات لازم باشند كه در اين صورت يقينا بر اعتبار و شأن كار خود خواهند افزود. برعكس، هرچه بر سختگيري و تعصب و برنتابيدن عقائد مخالف و سماجت و جزميت در يافته هاي خود اصرار ورزند، سست پنداري و بي اعتباري و غرض آلود بودن كار خود را برجسته تر و فربه تر خواهند كرد. بي ترديد همهي كساني كه از يك قانون انتقاد مي كنند نوكر قدرتهاي خارجي و دلدادگان دالر نيستند. كساني كه براي يك يا چند نسل از جامعهي خود قانون مي نويسند، بايد ادبيات مرغ جنگي را هم كنار بگذارند. به مردم حق اظهار نظر بدهند زيرا قانون در مورد همه تطبيق مي شود نه فقط نويسندگان يا موافقان آن. گذشته از آن، اينگونه اتهامات و تشبيهات كار بجايي نمي برد و به دور و تسلسل هاي مبتذل، عقيم و پايان ناپذير ريشه دار اما مطرود گذشته مي انجامد.
اما سخن من در اينجا در باب "آفت خارجي گرايي" است كه وضعيت اين قانون زبان حال آن است. خارجي گرايي براي نقل قول بزرگان انديشه و ادب و هنر و اتكا نمودن به آموزه هاي پيشگامان دانش و خرد، به عنوان مؤيد سخن البته عرف تمام دنياست و اختصاصي به افغانها ندارد و مذموم هم نيست اما اخيرا همين عرف متعارف ملل، در ميان ما افغانها كم كم به سمت افراطگرايي كشيده مي شود. گاهي يك نوشته ي دوسه صفحه اي را مي خوانيم كه از تراكم نام ها و انبوه القاب دهان پركن و حيرت آور و به زعم نويسنده اش محير العقول! و نقل قول لغاتي حجيم و ضخيم با پسوندهاي "ايسم" و "ژي" و "آل" چنان متورم شده كه تو گويي از مجموع آن دو صفحه، يك پاراگراف هم حرف خود نويسنده بوده است. زماني كه با ديدن آن همه لغت هاي سنگين و القاب رنگين دوسه صفحهاي، مرعوب علم و دانايي طرف هم شده باشيد، ديگر فرصت انديشه كردن در همان يك پاراگراف حرف نويسنده را هم از دست خواهيد داد و اين براي يك جامعه پيش رونده، فاجعه نيست كه حرف يكديگر را نفهميم؟! گاهي مي بينيم موضوعي را يك نويسنده افغان به دقت و باريك بيني تمام شرح مي دهد اما نكته هايي را كه وي يادآوري مي كند از پشت گوش همه ي مان باد مي برد تا اينكه يك خارجي از راه برسد و همان سخن را در قالب سست تر و بي پايه تر بريزد و به زبان انگريزي يا آلماني عرضه كند. آن زمان خواهيم ديد كه آن سخن چه موجي برپا مي كند و چه قشقرقي ايجاد و موضوع داغ ديالوگ در تمام تريبونهاي ما مي شود.
اما آقاي خارجي حد اقل به دلايل زيرغلط مي كند!
1. آقاي خارجي اشتباه مي كند كه اشتباها يا عمدا قانون مذكور را "قانون شيعيان افغانستان" نام و عنوان مي نهد زيرا شيعيان افغانستان تافتهي جدابافته از ديگر شهروندان افغانستان نيستند و همه تابع قوانين كشور مي باشند مگر اينكه غرض و مرضي در گزينش و چينش اين عناوين دركار باشد كه در آنصورت همان عنوان "قانون تجاوز شيعيان!" نيز مجاز خواهد بود. محتواي آن قانون هرچه باشد، نام آن "قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان" است و قلمرو احوال شخصيه محدود به ازدواج، طلاق، ارث و وصيت است.
2. آقاي خارجي اشتباه مي كند كه مي گويد قانون شيعيان افغانستان بدترين قانون است چونكه خلاف قانون اساسي افغانستان و در نتيجه خلاف حقوق بشر است. اگر مطلقا از زاويه ديد آقاي خارجي و حقوق بشري محض به قضيه بنگريم، در واقع اين همان قانون اساسي افغانستان است كه خلاف حقوق بشر است. باقي قوانين هرچه باشند فرعي بر آن اصل هستند. قانون شيعيان هم تابع و بازآفريني همان قانون اساسي متناقضي است كه مستقيما از مرحله تدوين تا تصويب از فيلترينگ آقاي خارجي گذر كرد و به تصويب و تأييد ايشان رسيد. اين آقاي خارجي بود كه در ماده سوم قانون اساسي افغانستان تجويز كرد: "درافغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد." و سپس در ماده صدوچهل و نهم، راه تعديل و تغيير اين حكم را براي هميشه بست:" اصل پيروي از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري تعديل نمي شود ." پس آقاي خارجي كه درهنگام وضع قانون اساسي اقتدار و ابًّهت بيشتري هم داشت و هيچكسي را ياراي مقابله با رأي و تصميم واقعي وي نبود، چرا به اين زمينه سازي بنيادين تناقض و سائقِ اساسي نقض حقوق بشراعتراض نكرد؟ آيا آقاي خارجي فكر نمي كرد كه در كشور طالبان خيزي چون افغانستان، همين دو ماده بتنهايي مي توانند درمقابل تمام آموزه هاي لرزان حقوق بشري شان تمام قد ايستادگي كند؟ و آن موادي هم كه در حمايت ازحقوق بشر نوشته اند، با وجود اين دوماده غول آسا، بازيچه ي قانوني بيش نخواهند شد؟ آيا نمي دانستند كه ميان احكام فقه اسلام و حقوق بشر در مواردي، منازعه بنيادين و نامتلائم وجود دارد؟ بديهي است كه آقاي خارجي همه ي اينها را نيك مي دانست ولي خواست واقعي وي ظاهرا همين خروس جنگي راه انداختن بود كه اينك رنگ مذهب گرفته است. چنانكه آقاي خارجي نيك مي دانست كه وقتي در شهر بن آلمان،لمانآل جنگسالاران و رهبران قومگرا و فرقه گرا وعناصر تجربه شده و آزمون شده را از چارسوي جهان جمع كرده كشكول دموكراسي قومي شبه پاپيوليستي ساختند، دموكراسي مدني بدون آدمهاي دموكرات و با تأكيد بر حلقات سكتاريستي و محوريت عناصر غيرمعتقد و غيرمتعهد به اصول دموكراسي و چهره هاي قومگرا و واگرا محقق نمي شود. و اگر فكر مي كردند كه محقق مي شود پس چه عيبي داشت كه در كنار ديگر فرقه گراها و قوم گرايان و تفنگ سالاران گرد آمده در جرگهي بن، همان زمان سهمي هم براي تفنگ سالاران طالب و جنگجويان حكمتيار در نظر مي گرفتند تا بعد از هفت سال قتل و خونريزي و كشتار و انتحار آنان، امروزه با خفت و خواري دست به دامن شان نمي شدند؟ پس تمام آنچه را آقاي خارجي اينك در قانون شيعيان افغانستان، خلاف حقوق زن و حقوق بشر مي يابد، چيزي نيست جز" پيروي از احكام دين مقدس اسلام" و"احكام مذهب تشيع" كه پيروي از آن را در متن قانون اساسي افغانستان قبلا نهادينه كرده و حتي امكان تعديل آن را نيز از شهروندان افغان سلب كرده است!
3. آقاي خارجي اشتباه مي كند- و همينطور كساني كه چشم به دهان آنان دوخته اند- كه مي گويد فقط شيعيان افغانستان عقبگرايي را دامن زده است. اينطور نيست. اگر منظور از عقبگرايي، توزين هنجارهاي حقوقي با موازين حقوق بشر باشد، بهتر است اينگونه پرسيد كه كدام قانون در افغانستان هست كه به عقبگرايي دامن نزند؟ در قانون مدني افغانستان كه "بسيارپيشرفته" قلمداد مي شود، موادي در باب نكاح و تعدد زوجات، حق طلاق، سهم الارث و حقوق زن و... وجود دارد كه از زاويه حقوق بشري بشدت عقبگرايند. در ميان مجموعه قوانيني كه همين اكنون لازم الاجرا هستند، مقرراتي وجود دارد كه به قانون شريعت طالبان شباهت دارند. در واقع، اين سيستمي كه وجود دارد، از منظر قياس با موازين حقوق بشر، عقبگراست. پس از كوزه همان مي تراورد كه در اوست. شايد اگر ملاهاي سني بجاي ملاهاي شيعه-هزاره جات- چنين قانوني را وضع و تأييد كنند، دختران نابالغ را از رفتن به مكتب هم منع كنند. مگر مكانيسمي كه از طريق آن عقبگرايان تسنن و تشيع- به اصطلاح آقاي خارجي- بركرسي وضع قانون تكيه زنند، توسط چه كسي ايجاد شده است؟ قانوني را كه متوكلها و سياف ها و علماي مجلس سنا وضع كنند تا چه حد مقرون به حقوق بشر و حقوق زن خواهد بود؟ آيا آقاي خارجي كه در وقت فونداسيون گذاري سيستم، صاحب اختيار اصلي بود، نمي دانست مكانيسمي كه مي سازند متهمان جنايات جنگي و فرقه گرايي و طالبانيسم را بر كرسي قانونگذاري و جايگاهي مي نشاند كه بعدا قوانين عقبگرايانه وضع خواهند كرد؟ چطور مبارزه با ترورريسم و طالبانيسم و استقرار دموكراسي منجر به ايجاد نهادهايي مي شود كه با فلسفه دموكراسي و حاكميت قانون و حقوق بشر مخالفند و حضور طالبانيسم را در قالب قانون مشروعيت مي بخشد؟ در همان لويه جرگه قانون اساسي نبود كه رييس لويه جرگه يك نماينده زن را رسما كافر اعلام كرد؟ آقاي خارجي آن زمان مگر ناشنوا بود؟
4. آقاي خارجي اشتباه مي كند كه مي گويد آقاي كرزي فقط با امضاي اين قانون، حاكميت شريعت، واپسگرايي و نقض حقوق زن را هموار كرده زيرا اين آقاي خارجي از آن طرف جناب كرزي را چند سال است مرتب توبيخ مي كند كه وي يك مهره ناكارآمد بوده به اين دليل كه نتوانسته در اين مدت با جمعي ديگر از عقبگراها در جنوب مصالحه و سازش كند كه واپسگرايي را در تئوري وعمل ثابت كرده اند. اينك در بيش از 30 درصد خاك كشورعملا قوانين شريعت آنان اجرا مي شود. همين آقاي خارجي دولت پاكستان را به خاطر صلح با طالبان مستقر در دره "سوات" به ازاي اعطاي اختيار به طالبان در تطبيق قانون شريعت مستحق جايزه دانست. اينك در اين منطقه قانون شريعت بطور كامل تطبيق مي شود. يك هفته پيش دختر نوجواني را به اين اتهام كه بدون اجازه ولي خود از خانه بيرون شده است، روي زمين فرش كردند و درحالي كه مردي سر دخترك را گرفته به زمين مي فشرد و مردي ديگر پاهاي وي را، شلاق زدند و سپس به همه اعلام كردند كه منظور ما از اجراي قانون شريعت همين است و لاغير. پس اين آقاي خارجي كه دغدغه حقوق بشر و حقوق زن دارد چرا اداره جناب كرزي را مرتب تشويق مي كند و تحت انواع فشارها قرار مي دهد تا با اين مخالفان قسم خورده حقوق زن و حقوق بشر كه در اينسوي مرز فعالند، هم آغوش شود؟ مگر آنان اگر بيايند، قوانين پيش رفته تر از قانون شيعيان افغانستان مي خواهند يا مي سازند؟!
5. آقاي خارجي اشتباه مي كند كه مي گويد فقط همين امضاي آقاي كرزي راه را بر نقض حقوق زنان هموار كرده است. امضاي رييس جمهور جزء آخرين مراحل پروسه رسميت يافتن قانون است و بيشتر جنبه تشريفاتي و سمبوليك دارد. قانون اساسي در اين باره چنين مي گويد: " درصورتي كه رئيس جمهور بامصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا درظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. باسپري شدن اين مدت ويا درصورتي كه ولسي جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ مي گردد." عقلاي قوم اگر در باره يك قانون كه در پارلمان تصويب مي شود، حرف گفتني داشته باشند بهتر است پيش از تصويب آن بگويند. البته نقدِ پس از تصويب هم جاي خود را دارد اما نقد با غوغاگري تفاوت دارد. قانون را پارلمان وضع و تصويب مي كند نه رييس جمهور. رييس جمهور تنها كاري كه مي تواند اين است كه از امضاي آن خودداري كند و هرگاه روند تصويب پارلماني تكرار شود، ديگر نيازي به امضاي او نيز وجود ندارد چنانكه قانون رسانه هاي همگاني همين روند را پشت سرگذاشت. طيفهاي حقوق مدار و قانونگرا، از يك طرف بر قانون و قانونگرايي تأكيد مي كنند از طرف ديگر از كرزي به عنوان شخص مجري قانون و مسؤول اجراي احكام دادگاه ها، مي خواهند مستقيما بجاي پارلمان و محكمه بنشيند و قوانين را رد و تصويب كند و احكام قضايي را نفي و اثبات نمايد. اگر قانونگرايي به معناي درست كلمه مد نظر باشد، بايد هرچيز از مجراي قانوني آن پيگيري گردد نه آنكه نهادهايي را وادار به كاري كرد كه خارج از حوزه صلاحيت قانوني شان است و اقدام غيرقانوني شان به نوبه ي خود نقض فجيع تر قانون و ترغيب و تشويق قانونشكني در سطوح بالا را فراهم آورد.
6. و سرانجام، آقاي خارجي اشتباه مي كند كه مي گويد محض بخاطر حقوق بشر و حقوق زن آقاي كرزي را توبيخ مي كند. افزون بر دلايل بالا، بنظر من آقاي خارجي به دلايل كاملا سياسي سكوتي معنادار كرده بود تا زماني كه نوبت به امضاء برسد، تا از آن به عنوان پيراهن عثمان و اهرم فشار عليه كرزي و تمرد از تعهدات تازه در كنفرانس لاهه استفاده كند. بي دليل نيست كشورهاي اسكانديناوي كه در طول هفت سال گذشته كمترين حضور را در افغانستان داشته اند و ضعيف ترين انگيزه ها را اينك بيش از همه لب به شكوه از تصويب آن قانون گشوده اند و كانادا كه درحال برنامه ريزي براي خروج از افغانستان است، سفير افغانستان را به علت امضاي آن قانون احضار مي كند تا عذر كافي براي تسريع روند خروج بيابد و بريتانيا كه بيش از چهار سال است هم از نظر تئوريك و تبليغات رسانه اي و هم از جهت عملي مصروف مشروعيت بخشي به جنبش طالبان است، پيش قراول موج تبليغاتي كنوني مي شود.
نكته هاي پاياني:
1. آقاي خارجي در اين نبشته يعني كسي كه خارجي است اعم از اينكه مرد باشد يا زن و پير يا جوان و اروپايي يا امريكايي ولي در عين حال در كنفرانس لاهه يا مطبوعات غربي يا جاي ديگري به امضاي جناب كرزي اعتراض مي كند. پس بدانيد كه من از هواداران نقض حقوق زن نيستم!
2. آنچه بنام قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان وجود دارد، در واقع خواست گروههاي جهادي شيعه در دوران جهاد بود چنانكه آيت الله شيخ آصف محسني رهبر حركت اسلامي و رهبران حزب وحدت اسلامي كلا و جلا همزمان بر چيزي بنام "رسميت مذهب شيعه" تأكيد داشتند. همانطور كه آقاي سرور دانش وزيرعدليه دولت فعلي، در ديباچه اي كه بر جزوه مجموعه قوانين افغانستان نوشته بود و ديگر نويسندگان جرائد و نشريات حزب وحدت، تأكيد فراوان بر اين امر داشتند. اما در ميان شيعيان هم آن زمان و هم اينك- بيشتر- حلقات و گروهها و طيفهاي فكري بوده و هستند كه خواهان داشتن يك قانون دموكراتيك واحد دركل افغانستان مي باشند كه موجبات انواع تبعيضات را از ميان بردارد نه اينكه برعنصر تبعيض ولو مثبت و نوع مذهبي آن صحه گذارد. بي هيچ ملاحظه اي، نگارنده هوادار چنين قانوني هست اما واقعيت كنوني جامعه افغانستان به هيچوجه اقتضاي آن را ندارد.
3. اين قلم در اين نبشته تنها كوشيده لايه هاي نهاني تر و دروني تر مسئله را كه بر صورت ظاهر آن نقاب مي اندازد، برملا كند اما قصد ورود در دعواي نفي و اثبات محتواي آن قانون را كه جريان دارد، نداشته است. هنوز قانون مصوب و امضا شده منتشر نشده و من آن را نديده ام. شايد آن وجه مسئله را در يك فرصت ديگر كه امكان دسترسي به متن قانون فراهم شود، بررسي كرد.
4. در درون جامعه شيعه افغانستان نمي توان رد پاي كشاكشهاي حزبي و سياسي گذشته را در وراي اين قضيه ناديده گرفت. دقيقا همين امر باعث مي شود تا كسان زيادي كه حق دارند در باره محتواي چنين قانوني اظهار نظر كنند، ناگزير سكوت اختياركنند. قانون آنهم قانوني كه برگرفته از فقه يك مذهب است به بررسي هاي تخصصي نياز دارد و رفوكاري هاي ژورناليستي نمي تواند از آن رفع نابسماني كند. شيعيان بويژه هزاره ها كوشش كنند وارد منازعات ناخواسته نشوند زيرا به نظر مي رسد همين ثبات نيم بند شيعيان و هزاره جات هم غنيمت باشد. دليلي وجود ندارد باز هم گوشت دم توپ جنگ هاي زرگري و صحنه سازي هاي كاذب و مطامع قدرتهاي خارجي، كشورهاي همسايه و حلقات و شخصيتهاي آزمون شده، گردند. زمان آن است تا فارغ از كشمكش ها و دعواهاي فرصت سوز، با همدلي در كنار ديگر شهروندان افغانستان در راه رشد و ترقي خود و كشور خود گام بردارند.
5. قانون مصوب را بگذارند تا همه بخوانند و بررسي كنند و جاهايي كه لازم است با توجه به نيازهاي زمان اصلاح شود. قانوني تا حال نوشته نشده كه لايتغير باشد. قانون يك متغير اجتماعي است كه همواره بدنبال جامعه حركت مي كند نه اينكه جامعه بدنبال قانون برود. يك جامعه ي سنتي نمي تواند تغييرات را به صورت دفعي بپذيرد اما به تدريج به الزامات عصري گردن مي نهد. صرفا تغييرات قانوني و ساختن قوانين مدرن، يك جامعه و نظام را مدرن نمي كند. جامعه و سيستم بايد خود تغيير كند تا قوانين متناسب با نياز خود را مطالبه كند و پذيرا شود. اينك تفسيرهاي مدرنتر از فقه هم البته وجود دارند. تجربه قانونگذاري كشورهايي چون ايران شايد از جهاتي آموزنده باشد كه به تازگي دريافته اند قوانين فقهي را بر آموزه هاي فقهي نوتر بنا كنند. حتما دانسته اند كه آموزه هاي سنتي فقه پاسخ مساعد نداده و الا دست به تغييراتي كه فغان آيت الله ها را هم كشيده، نمي زدند. پس اصرار و اذعان بر درستي يك برداشت و تفسير خاص از فقه لزوما به معناي حقانيت و صلابت و استواري آن تفسير نيست. به نظر اينجانب، حتي همان ماده سوم قانون اساسي كه گفته شده غيرقابل تعديل است، قانون لايتغير نيست و قابل تعديل مي باشد زيرا همان نهادي كه آن ماده را در مقطعي نوشته و تصويب كرده، مي تواند در مقطعي ديگر تجديد نظر كند و از اراده پيشين خود برگردد. حال چه رسد به قوانين عادي همچون قانون احوال شخصيه كه در هرمقطعي امكان تعديل دارد و نويسندگان آن هم نبايد از تعديل آن نگران و يا عصباني شوند. اما مشروط به اينكه تعديلات غيرحرفه اي و عجولانه و تحت فشارهاي ژورناليستي و سياسي صورت نگيرد بلكه با بررسي و كارشناسي انجام شود.
☼ اين سايت تنها در صورتي مقالات رسيده در باب قانون مذكور را نشر مي كند كه مطالبي از سوي موافق و مخالف آن را دريافت كند. در غير آن، نمي تواند اقدام به نشر مطالب يك طرف نمايد زيرا اين امر با وجود انگيزه هاي سياسي پشت پرده، در چشم خوانندگان به منزلهي جانبداري از يك طرف تلقي مي شود هرچند كه ما هيچ سهمي و طرفي از جنجالها و انگيزه هاي دو طرف نبرده ايم. از همين جهت فعلا از فرستنده هاي مطالب قديم و جديد در اين موضوع عذر مي طلبيم. اين نبشته هم صرفا بيان نقطه نظرات خود مان بود(البته از نقد نظرات خودم استقبال مي كنم).
از بابت تحمل و شكيبايي تان در خوانش اين نبشته روده دراز، سپاسگذارم.
6 اپريل 2009
امين
