اشاره: در موضوع قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان مقالات متعددي تاكنون به اين سايت مواصلت ورزيده است. مراحل تدوين و تصويب قانون مذكور علي الظاهر همراه با جنجالهايي ميان طرفهاي موافق و مخالف بوده و از طرف ديگر، قانون مذكور اينك به تصويب مجلس شوراي ملي نيز رسيده است. سايت آرمان بر اساس ملحوظات پيش گفته و ملاحظاتي از انتشار شماري از مطالب مرتبط خودداري ورزيده است. مقاله حاضر استثنائا به نسبت تمركز بر محتواي تخصصي آن منتشر مي گردد اما از جهت انتشار مطالب ديگر در موضوع يادشده به هرنحوي كه باشد عذر مي خواهيم.
مديريت سايت
...............
اخیرا قانون احوال شخصیه اهل تشیع در مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان به تصویب رسید. ازجمله مباحث جنجال بر انگیز آن که در نهایت حذف شد، بحث مربوط به ازدواج موقت بود.
سخن ما آن بود که اگر قایل به حلالیت آن هستیم، چرا قانون شفاف و کامل ننویسیم؟ با یک ماده چه چیزی از آثار حقوقی این موضوع روشن می شود؟! اگر ترس داریم که حرام است، همان اندکش هم درد ما را دوا نمی کند. بهتر است در قانون اصلا نیاوریم و خیال خود را راحت بسازیم. این درحالی است که دوستان ما از استره محکمه و شورای وزیران هم پیشی گرفته اند؛ چون آن ها چنین ایرادی را مطرح نساخته بودند.
دوستان ما از طرح ازدواج موقت ترس داشتند و به صورت نؤمن ببعض و نکفر ببعض این بحث را به صورت ناقص پذیرفته بودند؛ این در حالی است که در تعدادی ازکشورهای عربی، در سال های اخیر ازدواجی به نام ازدواج« مسیار» که شبیه همان ازدواج موقت است میان جامعه مسلمانان سنّی مذهب رواج یافته و مورد استقبال جوانان فقیر و دانشجویان قرار گرفته است.
ازدواج مسیار همان نکاح دایم است، با این تفاوت که بسیاری از تشریفات مقدماتی و آثار حقوقی آن را با افزودن شروطی از آن سلب نموده و در عمل شده همان ازدواج موّقت. لقمه ای که سعی شده با چرخاندن از پشت سر به دهان گذاشته شود؛ هرچند افرادی از علمای اهل سنّت و جماعت به جوانان کشورهای خود هشدار داده اند که مبادا مسیار را با « متعه» اشتباه بگیرند و مرتکب عمل حرام چون متعه یا ازدواج موّقت شوند!!
سال ها است که در عمل ازدواج موقت در جامعه شیعه نیز محل از اعراب ندارد؛ اما مشکلات ازدواج و بارهای سنگینی که رسوم اجتماعی و عرف و سنت های قبیلهای بر گردن جوانان بار کرده، کمر ایشان را خم ساخته و ذهن شان را از داشتن همسر دور نموده است. شاید این نوع ازدواج راه حلّ مشروع و معقول برای رفع آن مشکلات باشد.
گذشته از این، ما به عنوان مسلمان و متعبد به شریعت این حق را داریم که به صورت عالمانه و بدور از زنده باد و مرده باد متعصبانه، این مباحث را به غور و تحقیق علمی بگیریم و بفهمیم که آیا چنین احکامی در اسلام وجود دارد یا خیر؟ اگر طیفی معتقد به مشروعیت آن است( جدای از این که آیا به آن عمل می کند یا نه) مبنا و دلیل ایشان چیست؟! اگر بزرگترین نحله ها و فرقه های اسلامی چنین ازدواجی را حرام می شمارد، برکدام مبنا آن را تحریم نموده اند؟!
برخی از دوستان آن را خلاف طبع و عرف دانسته و به همین سادگی در صدد ردّ آن است؛ اما مشکل به همین سادگی حل نمی شود؛ بلکه نیاز به پژوهش عالمانه و بررسی مبانی و استدلال های بزرگترین دانشمندان مسلمان رضوان الله علیهم اجمعین از تمام فرقه های اسلامی دارد. بسیاری از چیزها ممکن است بر اثر عرف و عادت باب میل ما نباشد، مانند خوردن گوشت الاغ و دیگر مکروهات؛ اما در شریعت نهی نشده است. هرچند الزامی هم به انجام آن نیست؛ یعنی ما حلال بودن یا حرام بودن را با معیار میل خود نمی توانیم بسنجیم؛ بلکه نیاز به معیار شرعی داریم.
در این نوشته، جایگاه ازدواج موقت در شریعت اسلام بر مبنای مذاهب فقهی اسلامی تبیین شده است. تلاش شده است به صورت منصفانه دلایل و مبانی علمی موافقان و مخالفان آن به دقت بررسی و واکاوی شود. شاید مزاحمت های سیمینار بررسی احوال شخصیه در کابل و حمله به این حکم فقهی در مذهب شیعه، سبب اصلی بر آمدن این نوشته باشد؛ اما مخاطب آن عام است.
سخن آخر این که ما نظر قرآن، احادیث منقول در مجامع معتبره روایی و دیدگاه فقیهان تراز اول مذاهب فقهی اسلامی را اعم از مخالف و موافق آوردیم مبنای علمی و نظر مورد پسند خود را برگزیدیم. در این جا هم هدف تنها دفاع از عملکرد تیم ما در تدوین پیشنویس قانون بوده؛ به این معنا که کار ما روی مبنای علمی بوده نه آوردن متن مسأله توضیح المسایلی. مبنا و نظر مخالف ما هم احترام دارد.
متن كامل(232.kb)
