خدا!
رئیس جمهور!
رعیت!
در تاریخ دو صد ساله اخیر افغانستان جمله السلطان ظل الله به اندازه زیادی کاربرد داشته است. مرحوم غبار در کتاب تاریخ ادبیات در افغانستان از شمار اندکی شاعران عصر عبد الرحمن نمونه های شعری ضبط کرده است؛ تمامی اشعار منتخب در مورد همین ظل اللهی عبد الرحمن و فرض بودن اوامر اواست. بعد از انقلاب و نبردهای سی ساله در افغانستان، این بینش اندک اندک رنگ باخت تا جای که استاد خلیل الله خلیلی ملک الشعرای دربار شعر فوق را سرود. در قانون اساسی جدید ما نیز اختیارات فوق العاده رئیس جمهوری تداعی گر همان وضعیت ظل اللهی گذشته است.
افغانستان متأسفانه مانند بسياري از كشورهاي شرقي، سابقه بس سياه در قانونستيزي، قانونگريزي، استفاده نامشروع از قانون، ايجاد ديكتاتوري و اختناق به نام قانون و يا قتل و غارت و اسارت و تبعيد مردم به نام قانون دارد. در اواخر قرن نوزدهم تا دودهه آغازین قرن بیستم، حکومت ها رسما بخشی از مردم افغانستان را با فرامین دولتی و رسمی، به بردگی می گرفتند و وقیحانه خرید و فروش می کردند. از اين رو مردم هميشه بهجاي اينكه قانون را حامي خود بداند، آن را جرثومه از فساد و رشوه و ابزاري در دست عدهاي براي ستمگري ديده اند كه به استثناي برخي انسانهاي شريف، همواره شماري اهريمن صفت در لجنزاري بنام دستگاه قضاوت به خوردن خون و مال مردم مشغول بودهاند. پس ازسال 1301 خورشيدي كه اماناللهخان بنيانگزار استقلال و نظام قانونگذاري در افغانستان "نظامنامه دولت عليه افغانستان" را تدوين كرد تا كنون بيش از هفت تا قانون اساسي داشته ايم. در اكثر اين قوانين به نحوي در باره حقوق اساسي شهروندان و مسئوليت حكومت ها در برابر مردم و حق رأي و... داد سخن رفته است؛ اما در عمل اين مهم هرگز تحقق نيافت. در آخرين قانون اساسي افغانستان كه تاحدودي در ظاهر به بصورت دموكراتيك تدوين و توشيح شد و از حقوق اساسي مردم، دولت شفاف، شوراي ملي فراگير و... در آن سخن رفته است، نيز بسياري از مشكلات موجود در قوانين اساسي سابق و شماري از نابرابري هاي جديدي را مشاهده ميكنيم. گرچه در اين جا حوزه بحث ما محدود است؛ اما ناگزير براي روشن شدن شماري از پارامترهاي اصلي بحث، نگاه كلي به قانون اساسي مصوب سال 1383 خورشيدي داشته باشيم.
در باره تفكيك و تعامل قواي سه گانه بايد اذعان كرد كه در اين قانون اساسي سوگمندانه سازمان اداري و چارت قدرت بهگونهاي طراحي شده است كه قواي سهگانهاي مستقل به معناي واقعي كلمه وجود ندارد. اينكه در اين قانون براي تصدي پستهاي كليدي و حساس چون رياست جمهوري، رياست پارلمان و يا رياست و اعضاي ديوانعاليكشور و يا انتصاب وزراء، سارنوالان و دادستانها، واليها، ولسوالها، تمام اراكين ارتش ملي رياست كلان اقتصاد و بانك ملي و صدها مورد ديگر شرايط قومي، منطقهاي و يا مذهبي درنظر گرفته نشده ، در ديد كلي و اول بسيار ايدهآل، جالب و دموكراتيك به نظر ميرسد؛ اما اگر دقت شود تقريبا انتصاب تمامي اين موارد دراختيار يك فرد به نام رئيس جمهور است و اگر قدمي فراتر گذاريم، در اختيار يك قوم خاص است. چنانكه نمونههاي عيني آن را هماكنون ميبينيم.
يكي از عرصههاي كه ميتوانست محوري براي تعامل قواي سهگانه در كشور باشد، مساله عدالت اجتماعي بود. ريشهكن سازي فقر و بيعدالتي، تعيين طريق اشتغال، حقوق اساسي كارگران و مستخدمين دولت، بيمه ها و تامين اجتماعي براي اقشار بي بضاعت و... كه در قانون اساسي از آن ها غفلت صورت گرفته است.
متن كامل مقاله 106.kb) )
