محکمه تجدید نظر در دوسیه قرآن پاک سرانجام نظر خود را اعلام نموده و رای محکمه بدوی را تایید کرد[1]. این قضیه بدلیل موضوع آن (تحریف قرآن) و سنگینی اتهام مورد توجه قرار گرفته است. با اینکه دادن نظر نهایی در مورد تصمیم محکمه مستلزم بررسی ترجمه منتشر شده قرآن، متن دفاعیات متهمین(غوث زلمی و قاری مشتاق احمد)، متن کامل حکم و مستندات رای است، اما با توجه به آنچیزی که در خبرها (تقریبا همه خبرگزاریها) آمده است، تقریبا هر منصفی میتواند بفهمد که این رای عادلانه نیست.
پیش از پرداختن به موضوع شایسته یادآوری است که قضاوت در مورد یک اتهام به معنای قضاوت اخلاقی در مورد شخصیت متهمین نیست. نه حمایت از حکم محکمه دلیل بر منفی بودن شخصیت متهمین است و نه نقد رای محکمه دلیل بر حمایت از شخصیت متهمین. متاسفانه در جامعه ما چون فرهنگ نقد، جایگاه لازم را بدست نیاورده، بین نقد عملکرد، موضعگیری، حکم و ... با ارزیابی شخصیت افراد اشتباه میشود. در اینجا با توجه به حکم صادره نکاتی را یادآور میشویم:
1) مگر چاپ ترجمه قرآن (بدون همراهی متن اصلی) جرم است؟ این جرم از کجا آمده و مبتنی بر کدام ماده از قوانین جزایی کشور است؟ بیش از هزار سال است که ترجمه قرآن انجام شده و چه بسا بدون همراهی متن عربی به زبانهای مختلف چاپ شده است. گذشته از جنبه حقوقی، به نظر میرسد خواندن ترجمه قرآن (بدون همراهی متن آیات) گاهی پسندیده است، زیرا در این صورت حواس شخص به معنای قرآن است و نه به لفظ، در حالیکه اکثر تلاوتهای قرآن بدون توجه به معنا و با دقت فراوان در تلفظ الفاظ آن صورت گرفته و به همین دلیل فاقد اثر معنوی و سازنده است. باید گفت که در اصل ارائه ترجمه قرآن نه تنها هیچ منع قانونی وجود ندارد، بلکه اگر ترجمه دقیق باشد، کار ارزشمندی صورت گرفته است.
2) بنای یک حکم بر استفاده از جملهای از آقای غوث زلمی در مقدمه قرآن پاک که میگوید "در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری به دسترس ما قرار گرفت، به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد"، دور از هرگونه منطق حقوقی است. اولا تقدس دادن به اعمال و گفتار هم در زبان مردم عادی و هم در جملات ادبی استعمال میشود که تنها میتواند منعکس کننده غیر عادی بودن و یا ارزش معنوی داشتن انجام آنها باشد و ثانيا جمله «به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد» هیچ ادعایی را نمیرساند زیرا نویسنده اعلام کرده است که «به نظر ما» (و نه « واقعا و یقیننا») ملائکه آن را هدیه کرده است و ثالثا خواننده از این جمله چنین میفهمد که نویسنده دسترسی به این کتاب لطف خدا و پرداختن به آن نشانهای از توفیقات الهی میداند. در زبان عامه مردم نیز رایج است که وقتی شخصی ناگهان به انجام یک عمل خوب واداشته میشود، آن را نشانه اراده و لطف خدا در مورد خود میداند که چنین فرصتی را در جلوی او گذاشته است. رابعا، باید بین «هدیه دادن ملائکه» و «نازل کردن توسط ملائکه» فرق گذاشت. در فرهنگ رایج ما بسیاری از چیزهای خوب را هدیه ملائکه، اولیای خدا و ... میدانند و هیچ کس از آنها ادعای چیزی را نمیفهمد.
3) عجیب است که آقای «عبد السلام قاضی زاده» (قاضی محکمه امنیت عامه کابل) بر اساس جمله فوق نتیجهگیری کرده که که متهم "به طورغیرمستقیم ادعای پیامبری" کرده است! آیا میتوان اتهامات بزرگ را بر اساس برداشت شخصی و تنها با استنتاج غیر مستقیم از نوشته افراد متوجه آنان کرد؟ قاضی به کدامین دلیل به خود حق میدهد که از این سخن که این کتاب هدیه ملائکه بوده، برداشت کند که وی غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده است؟ مگر میتوان عناوین مجرمانه را غیر مستقیم از نوشتهی یک شخص استخراج کرد؟ این قاضی چگونه به خود اجازه میدهد که از یک اتهام، آثار عجیب و غریب استخراج کرده و بگوید متهم با این کار غیر مستقیم «ختم نبوت را انکار کرده است»؟
4) اگر کسی بخواهد ادعای کتاب و نبوّت کند، با قرآن این کار را نمیکند، زیرا همه میدانند که قرآن هزار و چهارصد سال پیش به پیامبر اسلام نازل شده و دلیلی ندارد که متن فارسی آن (که فراوان هم هست) دوباره به آقای غوث زلمی یا قاری مشتاق احمد نازل شود! به عنوان مثال آقای «میرزا حسینعلی نوری» وقتی ادعای پیامبری کرد خود کتاب جدیدی را به نام «اقدس» آورد[2]. تنها در چنین مواردی است که میتوان گفت شخص با آوردن کتاب جدید، ادعای دین جدید کرده است.
5) در این دوسیه هم اتهام بدعت و هم ادعای تحریف متوجه متهمین شده است. جای این سوال وجود دارد که اگر متهم، منکر ختم نبوت شده و این کتاب را نازل شده توسط ملائکه به خود میداند، پس قرآن را تحریف نکرده، بلکه مدعی نبوّت و آوردن کتاب جدید شده است و اگر او ادعای نبوت نکرده (که نشانهها تاییدکننده همین مطلب است)، پس ادعای بدعت نابجا است و تنها وی ممکن است در ترجمه «قرآن» اشتباه یا تحریف کرده باشد.
6) در صورت وجود اشتباه فاحش و آشکار در ترجمه قرآن میتوان متهم را بازخواست قضائی کرد که آیا چنین اشتباه آشکار نتیجه اشتباه در ترجمه بوده و یا عمدا انجام شده است. یقینا تنها در صورتیکه اشتباه عمدی باشد، شخص مسئول است و نه اینکه اشتباه غیر عمدی، زیرا مگر همه ترجمههای قرآن (به زبانهای مختلف) یکسان و فاقد اشتباه هستند. در اینجا این مسئله قابل یادآوری است که هیچ ترجمهای از لحاظ معنایی انطباق صد فی صدی با زبان اصلی ندارد و این نه بدلیل ناتوانی مترجمین، بلکه به دلیل ساختارهای متفاوت هر زبان و درک متفاوت هر مترجم است.
7) محکمه آشکارا دفاعیات متهمین در مورد اینکه کتاب مذکور «اثر مترجمی دیگر است» و اینکه «آنها مسلمان هستند» و «شهادتین را جاری کرده» و اعلام کردهاند که «مسلمان هستند و هیچگاه ادعای نبوت و ... ندارند» را به کلی نادیده گرفته و حکم دادگاه ابتدایی را تایید کرده است. از آنجا که ادعای محکمه تنها بر قصد و نیت متهمین بنا شده، نمیتوان دفاعیات متهمین را نادیده گرفت. وقتی کسی میگوید من از این جمله چنین قصد کردم (حتی اگر آن جمله نارسا و نادرست باشد و متهم در شرایط آزاد – و نه ترس!- بگوید که اشتباه کردم) و تاکید کند که قصد نبوت و بدعت نداشته، محکمه نمیتواند نیتخوانی کرده و بگوید یقیننا تو نیت دیگری جز آنچه ما میفهمیم نداشتی!
8) یکی از قواعد فقهی که در قوانین منعکس شده است، قاعده «کنار گذاشتن حدود با مطرح شدن شبهه» (درء حدود به شبهات) است. این قاعده میگوید اگر جایی شبههای وجود داشته باشد، نمیتوان حدود را اجرا نمود. اصل عقلی برائت هم حکم میکند که در جایی که حق الناس در میان نیست، قانون باید به نفع متهم تفسیر شود. به نظر میرسد محکمه در این دوسیه قصد اجرای حدود شرعی را داشته است که چون این شبهات پیش میآید جای اجرای آن وجود ندارد. در هر صورت قاعده مذکور و اصل برائت به نفع متهم بوده و حکم سنگین صادره را غیر عادلانه نشان میدهد.
این حکم اساسا مانند چند حکم دیگری که در آن مسئله ارتداد مطرح شده، سیاسی بوده و از منطق حقوقی پیروی نکرده است. دعاوی مذکور نشان میدهد که زمام دستگاه عدلیه ما در اختیار کسانی است که در سختگیری و تعصب مانند طالبان بوده، نه تنها حاضر به پذیرش ارزشهای حقوقی جدید -مانند آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی وجدان و آزادی انتخاب مذهب- نیستند، بلکه نمیخواهند قوانین کشور را (که از فقه اسلام گرفته شده) با ملایمت و بر اساس منطق شرعی تفسیر کنند.
متاسفانه قوه قضائیه ما در حالیکه در موارد مربوط به آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی وجدان متعصب، مستبد و سختگیر است، در دیگر امور غرق در فساد است. یکی از مشکلات ما این است که قوه قضائیه افغانستان آلوده به فساد بوده و در موارد به دعاوی دیگر رسیدگی درستی صورت نمیگیرد[3]. اگر ما قوه قضائیه سالم داشتیم، نه تنها عدالت را در مورد جنگ سالاران، تریاک سالاران و غارت کنندگاه اموال عمومی اجرا میکرد، بلکه چنین حکم بیاساس و دور از منطق حقوقی و عدالت قضائی نمیداد. استدلال محکمه نشان میدهد که قوه قضائیه کشور دنبال بهانه برای زهر چشم گرفتن از مخالفینی است که به دست وی گرفتار شده است. این دستگاه همچنان مایل است از حربه کشنده ارتداد، بدعت و تحریف و دیگر مقدسات کمک بگیرد، که نتیجه آن نه تنها بیعدالتی است، بلکه سرکوب و استبداد مقدس را به همراه آورده، نهال نوپای آزادی را در کشور با خطر مواجه میسازد.
