در پی بحث و جنجال ها پیرامون تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع در پارلمان که دو سال است به صورت نوسانی ادامه دارد؛ مطلبی را نوشتم که در وبلاگ "گفتمان روشنایی" و همین طور با اندکی تعدیل در سایت آرمان نشر شد. در پی نشر این مطلب که سیاست بازی های بی حاصل و مردم گریز برخی از رهبران هزاره و همین طور فرصت طلبی و سود جویی برخی از فرهنگیان را مورد سرزنش قرار داده بود، موجی از حرف وحدیث ها و نقد و نظر های موافق و مخالف برخواست، تا جای که مدیریت سایت مزبور مجبور شد دروازه نقد و نظر به این مطلب را که در یک و نیم روز بیش از سی نقد و نظر را به خود جلب کرده بود- ببندد.
از این ماجرا می توان مطالب بسیاری را برداشت کرد:
1. حساسیت به سرنوشت، برای یک ملت بسیار مهم تر از توجه به منافع فردی است. زیرا اگر امور سیاسی و اجتماعی یک ملت درست ترسیم نشود یا افراد خاین در راس امور قرار بگیرند، یک فرد یا اهالی یک شهر یا... هرچه هم تلاش نمایند، با زور بازو نمی توانند سرنوشت خود را تغییر دهند. یک کشاورز یا تاجر یا عالم یا هر صنف دیگر هرچه هم تلاش کند، اگر مدیریت جامعه ناسالم باشد، با یک برهم خوردن امنیت، مالیات های تبعیض آمیز و ظالمانه، یا هر بهانه ای دیگر برای غارتگری، یک شبه همه چیز خود را از دست می دهد مگر این که خود نیز به ساز زمانه برقصد و دستی در بشکه چرکین فساد فروبرد.
حکایت حاکمیت فساد سالاری درطول تاریخ کشور ما نمونه های خوبی از همین واقعیت است. مردم افغانستان هیچ گاه در برابر بیگانگان سرخم نکرده اند. در مورد دفاع از دین و وطن و شرافت انسانی خود هیچ وقت کم نگذاشته اند؛ مشکل آن بوده که همیشه در وقت تنظیم امور و ایجاد حاکمیت و رژیم سیاسی، به جای حضور آگاهانه درصحنه، میدان را برای شیادان و زورمداران ابله خالی کرده اند که جز خود خواهی جاهلانه، تعصب و تنگ نظری، خود را سردار و آقا خواندن و شهروندان را "رعیت" بر شمردن، خوردن و نابود کردن و دشمنی با ملت و دوستی با دشمنان افغانستان کاری نداشته اند.
هر بار که این مردم خواسته اند که تن رنجور از فقر و رنج و جنگ های نابرابر با بیگانگان را نجات بخشند و کاری بکنند، در اثر این غفلت، گرفتار گرگان دیگری شده اند و باز هم در چرخه تکراری تاریخ، از زیر چکه بلند شده زیر ناودان قرار گرفته اند. مثلا انگلیس را با دادن خون از افغانستان راندند؛ ولی به جای محافظت از انقلاب، حاکمیت را به عبدالرحمان خان خالی کردند. دیکتاتوری که در میان معدود نسل کشان تاریخ پرونده ای بس سیاه تری دارد. امان الله خان را ساقط کردند؛ اما در عوض خاندان سفاک آل یحیی به کمک اجانب به راحتی کشور را در چنگ و دندان زهر آگین خود گرفت و روز روشن این مردمان را به مدت بیش از نیم قرن تبدیل به شام سیاه ساخت. آبی هم از آب تکان نخورد. در گذشته چنین بوده و حالا نیز چندان بهتر از گذشته نیست.
این وضعیت غفلت و سهل نگری نسبت به مسایل کلان، در میان مردم هزاره متاسفانه به مراتب بیشتر وجود داشته است، طوری که در حدود صد سال قبل هم، فریاد ملا محمد افضل ارزگانی و همین طور ملافیض محمد کاتب را در آورده بوده است. نوع نگاه بی تفاوت به همین مسأله احوال شخصیه که با حیثیت اجتماعی و سیاسی و منافع علیای مردم ما گره خورده است و مرتبط ساختن آن با اشخاص یا گروه خاصی بدون توجه به نتایج و آینده آن نیز در همین مقوله جای می گیرد.
2. از مجموعه ای نقد و نظر های رسیده به این فرجام دست می یابیم که: شماری از نویسندگان و فرهنگیان ما هنوز شیوه نقد نویسی را با دعوا اشتباه می گیرند. این شیوه گرچه در ذیل آن نوشته خیلی رخ نشان نداد، زیرا سایت آرمان به خوبی از عهده مدیریت اصولی آن بر آمد؛ ولی در یک حوزه وسیع تر در سایت های مانند کابل پرس و غیره که در فضاهای بی قید و بند تری تنفس می کنند، گاه به صورت زننده ای خود را می نمایاند. مردم ما می توانند با تمرین ادبیات مدارا یی، با لحن درست تری بایکدیگر به گفتگو بپردازند. نوع نگاه ما هم به قضایا متأسفانه سطحی است. هیچ گاه برخی دوستان فرهنگی ما نمی خواهند به صورت عمیق و جدی وارد لایه های زیرین قضایايی شوند که در باره آن ابراز نظر می کنند تا علت اصلی و ریشه های معضل را واکاوی کنند. بیشتر آن چه را می بینند و یا در ذهنیت و پیش فرض های خود دارند، روی میز آورده از روی آن به قضاوت می نشینند. نوشته ی که این قلم در سایت آرمان نشر کرد مبتنی بر نوشته هايی بود که قبلا در جاهای دیگر در این رابطه بیرون داده شده بود؛ در در حالی که اغلب مخاطبان، با ذهنیت خالی و صفر کیلومتر از اصل قضیه بی خبر بودند؛ و نه با پیش زمینه ای آن نوشته؛ بلکه با پیش زمینه ذهنی خود به قضاوت پرداختند. این امر کار ما را تا جایي مشکل کرد و مجبور شدیم در قسمت کامنت ها که بیشتر سهمیه مخاطب است، نیز چیزکی بنویسیم.
3. نوع نگاه و قضاوت ما در بسیاری از مسایل، شخصیت محور است. وقتی یک کراکتر در ذهن ما برای خود ابهت و شخصیتی یافت، دیگر به هیچ وجه حاضر نیستیم آن را قابل نقد بدانیم و یا از کرسی ذهنی که برای او در مکنونات خود تراشیده ایم، آن را پایین بیاوریم. ما از جماعتی سخن راندیم که با پیش گرفتن روش سیاسی و ابن الوقتی، بدون در نظر داشت مصالح کلان مردم ما، به جان قانون احوال شخصیه افتادند. بدون این که نقدی علمی در کار باشد. دوسال گذشت از تدوین این پیشنویس که کسی از ناقدان سیاسی امروز قدمی به پیش بر نداشتند؛ ولی دو بار است که به محض این که فرصتی فراهم می گردد که این پیشنویس در صحن علنی مجلس برود، عده ای با کراکتر های حق به جانب تحت عناوین موجه در صدد نفی آن بر می آیند. کار به جای میرسد که فعلا دست برخی از ایشان با نماینده کوچی ها مولوی تره خیل از یک آستین بیرون می شود که ما این قانون را قبول نداریم.
حال، روی سخن ما با پیرامونیان است که یا بی تفاوت به نظاره نشسته اند که باز سخنی نیست. یا بدون رسیدن به اصل ماجرا و فهمیدن نقطه سوال، به دفاع از ماجراجویی های می پردازند که ما معتقدیم حرکت ایشان به زیان منافع علیای مردم ما است. توجیه قضیه هم آن است که بلی. این طیف در شمار فضلایند و فلان موسسه چنین و چنان. این حکایت، یعنی معیار قضاوت قرار دادن کراکتر به جای درک حقیقت، مرا به یاد همان داستان معروف شخص سرگردان در جنگ جمل می اندازد. گذشته از اصل این حکایت، باید خواص مردم ما حقیقت محور باشند. زیرا در بسیاری از صحنه های سرنوشت ساز متاسفانه همین نوع نگاه ها موجب شده است که بارها از پشت خنجر بخوریم.
در پایان وظیفه خود می دانم از تمامی عزیزانی که مطالب مقاله قبلی را قابل دانسته و با دقت مطالعه کردند، وقت ارزشمند خود را صرف نموده نقد و نظر دادند، سپاس خالصانه ای خود را تقدیم نمایم.
...................
متن خبر بي بي سي:(14:01 گرينويچ - شنبه 07 فوريه 2009 - 19 بهمن 1387):
قانوان احوال شخصیه پیروان مذهب جعفری در افغانستان از سوی مجلس نمایندگان این کشور با حذف چند مورد جنجالی به تصویب رسید.
پیروان مذهب جعفری پیش از این از داشتن حق دسترسی به رسیدگی قانونی به مسائل مربوط به احوال شخصیه محروم بودند و چنین مسائلی را در مراکز مذهبی شیعه و با مراجعه روحانیون مورد رسیدگی قرار می دادند.
عالمی بلخی، روحانی شیعه و عضو مجلس نمایندگان می گوید در چنین موارد به دلیل این که رسیدگی به مسائل احوال شخصیه در مساجد و مدارس و نزد روحانیون به ثبت نمی رسید از این رو ضمانت اجرایی نیز نداشت.
اما تصویب این قانون، دادگاههای افغانستان را مکلف می کند که چنین مسائلی را در مورد شیعه ها هم رسیدگی کنند. در یادداشتی که مجلس نمایندگان به رسانه ها فرستاده، آمده است که تصویب این قانون نیازمند تشکیل دادگاه ویژه مذهب تشیع در این کشور نیست.
آقای بلخی همچنین می گوید اختلاف چندانی میان مذاهب جعفری و حنفی وجود ندارد و با تصویب این قانون "شبهات" پیروان مذهب حنفی در مورد شیعیان کاهش خواهد یافت.
این قانون که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به اجلاس عمومی ارائه شد، پس از حذف چند مورد جنجال برانگیز در ۲۴۹ ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس به تصویب رسید.
ازدواج موقت یا صیغه از موارد جنجالی بود که از تصویب بازماند و به گفته احمد بهزاد نماینده هرات در مجلس نمایندگان، اعضای شیعه مذهب حاضر در مجلس رضایت دادند که این موضوع "مسکوت" بماند.
آقای بهزاد گفت: "به دلیل حساسیت هایی که پیرامون ازدواج موقت موجود بود و مخالفت هایی که صورت گرفت، سرانجام نمایندگان اهل تشیع رضایت دادند که فعلاً این موضوع مسکوت بماند و در این قانون گنجانده نشود."
شیعیان یک اقلیت بزرگ مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند موضوع حضانت کودکان هم از موارد جنجالی بود که پس از گفتگوهای دامنه دار نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس مواد مصوبه این قانون سن حضانت دختران هفت سال کامل و پسران ۹ سال کامل است.
با این همه برخی از نمایندگان می گویند تصویب این قانون مغایر قانون مدنی افغانستان است و این قانون مشکل شیعیان را برای حل مشکلات شان در مورد مسائل احوال شخصیه حل نمی کند.
کبیر رنجبر دیگر عضو مجلس نمایندگان می گوید "این افتضاح است که در قرن بیست و یک ما بر مبنای مذهب، بخشی از مردم یک کشور را جدا می کنیم و برای آنها قانونی جداگانه می سازیم."
به نظر آقای رنجبر در مورد مسائل احوال شخصیه در کشور باید یک قانون مدنی وجود داشته باشد و قانون مدنی نباید بر اساس احکام مذهبی به تصویب برسد.
آقای رنجبر گفت تمام شهروندان صرف نظر از این که پیرو کدام مذهبی هستند و همچنین کسانی که اصلاً مسلمان نیستند، باید از یک قانون پیروی کنند.
آقای بهزاد می گوید این قانون بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب رسیده است که مذهب جعفری را برای نخستین بار در افغانستان به رسمیت شناخته است.
پیش از این پیروان مذهب جعفری، که یک اقلیت بزرگ مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند، همواره تلاش می کردند، مذهب آنان به رسمیت شناخته شود، اما این تلاش آنها زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۸۲ کاملاً بی نتیجه مانده بود.
قانون احوال شخصیه که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده پس از تصویب مجلس سنا و توشیح رئیس جمهور نهایی می شود.