دراين مقاله تلاش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد ومعاهدات بين المللي كه به طور مستقيم ويا ضمني به آن پرداخته اند بررسي نمايد. تعريف اقليت وحقوق آن ازجنبه جامعيت ومانعيت، الزام آور بودن يا الزام آور نبودن اين معاهدات، برخورد عملي كشورها با اين موضوع ، نيز مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.تاثيرگذاري كاركردهاي سازمان هاي فعال درامر حقوق اقليت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، استفاده از ابزارهاي غيرحقوقي مانند اعمال فشار سياسي بركشورهاي نقض كننده، ارايه راهكارهاي منطقه اي وجهاني براي حمايت از حقوق اقليت ها و... ازجمله مسايلي است كه دراين مقاله به آن ها پرداخته شده است.
مترجم.
درآمد
قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوب " جامعه ملل" مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام"حقوق بشر" كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود وموضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوزمورد اختلاف است.
البته محدوديت هاي وجود دارد، تازماني كه معضلات سياسي زير بنايي حل نشود، كوشش هاي صوري درراستاي ساما ندهي حقوق اقليت نمي تواندونخواهد توانست به موفقيت نايل شود. اين مشكلات شايد در اين سوال خلاصه شودكه: آيا ما شاهد نظام كثير المليه يا نظام قبيله اي پست مدرن خواهيم بود؟!
رويكرد نظام چند مليتي دربرخورد باموضوعات اقليت ها چيزي است كه راه حل هاي قانوني درآن مطرح شده است، واجراي آن بر اساس انديشه تنوع طلبي، تكثر گرايي، مدارا واحترام متقابل، يعني ارزش هاي كه شايسته تاييد است – مي باشد. اين نظام مبارزه براي برابري اقليت ها را نه تنها در حيطه قانونگذاري بلكه درعمل ازطريق مشخص كردن محتوا وتغيير متون مبهم ورايج كنوني حقوق اقليت ها وتعيين مكانيسم براي اجراي آن ايجاب مي كند. دربتيجه اساس نظام چند مليتي با اصل يكپارچگي سرزمين كشورها سازگار است. اين ساختار با پديده نظام قبيله اي پست مدرن تفاوت دارد." پروفسور فرانك" نظام قبيله اي را به اختصار ساختاري مي داند كه " درجستجوي فراهم ساختن اسباب سياسي وقانوني فروپاشي دروني كشورهاي مستقل است. اين نظام جداسازي بخش هاي معين از جمعيت ومناطقي از كشورهاي چند مليتي يا چند فرهنگي را به منظورتشكيل نظام با مليت واحد وفرهنگ واحد ترويج مي نمايد- نظام قبيله اي پست مدرن اين است."
از مطلب ياد شده نبايد چنين برداشت شود كه پيامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرايط عيني وملموس كه به سادگي قابل توجيه است، هرگز پذيرفتني نيست، آن چه اين مطلب به آن اشاره دارد اين است كه نظام چند مليتي به عنوان يك سياست با يد نسبت به نظام تك مليتي ترجيح داده شود. چنين امتيازي نمي تواند از قوانين بين المللي درباره اقليت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتري درهيچ يك از اين دو شيوه وجود ندارد. پيش بيني هاي الزام آور بسيارناچيزي درارتباط با حقوق اقليت موجود است وحتي همان ها نيز ازلحاظ معنايي مورد مناقشه مي باشد.بدين ترتيب مكانيسم هاي اجرايي اين چنيني ، نا مطلوب با قي مانده است. درحالي كه از جنبه قانوني، ابزارهاي غير معتبر، راهنمايي هاي برتري را درمواردخاص ازحقوق اقليت ارائه مي كنند، نقطه ضعف آن ها اين است كه نمي توانند به حيث وسيله براي اعتراض استفاده شوند. دراخير، تقريبا يك قرن پس ازپيدايش اولين رژيم حقوق اقليت، تعريف مشخصي ازجايگاه آن ها درقوانين بين المللي ارائه نشده است.
متن كامل(163.kb)
