چه کسی پاسخگوی فساد لجام گسیخته است؟

 اگر می­خواهی رئیس پليس یک ولایت شوی، چنین مقامی برایت صد هزار دالر خرج دارد، اگر می­خواهی یک محموله سوخت را از یک نقطه کشور به جای دیگر منتقل کنی ولی برای هر کامیون 6 هزار دالر ندهی، پلیس طالبان پیام مخفی خواهد فرستاد، اگر می­خواهی دعوایی را در مورد مالکیت خانه­ات در محکمه پیش ببری 25 هزار دالر هزینه دارد (بسته به قاضی) و پلیس هم برای آزاد کردن یک بازداشتی چار هزار دالر مطالبه می­کند. ... در این مملکت هر چیزی شدنی است.

به نقل از گزارش نیویورک تایمز تحت عنوان: «فساد اعتماد مردم به دولت را از بین می­برد» فساد در افغانستان به یک بیماری واگیردار و فراگیر تبدیل شده است. افغانستان که در 2005 از لحاظ شفافیت مقام 117 در میان 180 کشور را دارا بود، در آمار سال 2008 به رتبه 176 تنزل یافت (یکی از پنج فاسدترین کشور دنیا!). این فساد در همه جای کشور و در همه عرصه­­ها دیده می­شود. از بخش خصوصی – که تحلیل­گران آن را در مقابل فساد مصون­تر می­پندارند- تا ادارات دولتی و از ادارات مالی تا پلیس! کار به جایی رسیده است که رئیس جمهور هم نمی­تواند آن را مخفی کند. وی در جلسه­ای راجع به انکشاف شهرسازی از فساد اداری لب به شکایت گشوده است. 

فساد در بازار –بخش خصوصی- نمادهای خود را دارد: قیمت­ها ثبات ندارند، گرانی لجام گسیخه است، اجناس کیفیت صحی لازم را ندارند، اجناس تقلبی به وفور پیدا می­شود، وضع پرداختن محصول و مالیات به دولت آشفته است و از همه مهمتر اینکه بازار تماما در اختیار اجناس مصرفی (و نه تولیدی) خارجی است که تنها به مصرف­گرا شدن جامعه فقیر افغانستان انجامیده است.

نابسامانی به جایی رسیده که رئیس جمهور هم از مهار تورم عاجز شده و زبان به شکایت گشوده است. خوردن زمین­های دولتی در شیرپور (که ساکنانش اکثرا مقاماتی هستند که اگر بخواهند با درآمد دولتی زندگی کنند بیش از چند روز نمی­توانند در آنجا بمانند) و دیگر نقاط خوب!  به یک عرف تبدیل شده است[1].

«هر چیزی در این مملکت برای فروش است: مقام دولتی، دسترسی به خدمات دولت و حتی آزادی شخصی! مردم برای هر چیزی رشوه می­پردازند: برای انتقال برق به خانه­شان، برای بیرون رفتن از زندان و حتی برای ورود به فرودگاه!»[2]

وضعیت فساد در «جمهوری اسلامی افغانستان» چنان بلوا می­کند که نه تنها داد مردم را درآورده، بلکه بانگ رسوایی آن عالمگیر شده است. امروزه حتی متحدان غربی افغانستان هم در این مورد نگرانند. دولت فاسد نمی­تواند اعتماد مردمش را به دست آورد و همین مسئله بحران مشروعیت را دامن می­زند. این وضعیت اگر برای یک کشور نفت­خیز و یا باثبات پیش می­آمد می­توانست نادیده گرفته شود، اما در کشوری که زیرساخت­های اقتصادی­اش نابود شده، درگیر مبارزه با تروریسم بی­رحم است، تنش­های قومی و زبانی در آن تازه فروکش کرده و در مقابل مداخلات خارجی آسیب­پذیر است، زنگ خطر جدی به شمار می­آید.

شرم­آور است که وضعیت افغانستان برخی از تحلیلگران غربی را نسبت به آن بدگمان ساخته است تا جایی که افغانستان را منجلاب می­خوانند! (شاید آنان به دلیل اشتباه­شان حق نداشته باشند، چنین تعبیراتی را به کار برند، اما تا کی می­توان همه تقصیرها را به گردن خارجی­ها انداخت، گاهی روسیه، گاهی پاکستان، گاهی ایران، گاهی آمریکا، گاهی انگلیس و یا همه. گویا دنیای متمدن و تجارت­پیشه علیه افغان­ها توطئه کرده است تا با بی­ثبات کردن آنجا همیشه موضوعی برای جنگ و دعوا داشته باشند!)

آنان خود را عاجز از حل مشکلات افغانستان می­بینند: «شورش در مناطق روستایی، نفوذ شورشیان در مناطقی از پاکستان، ضعف مزمن دولت افغانستان، رونق تجارت مواد مخدر، توسعه نیافتگی زیرساخت­ها و ...» آنها می­بینند که دولتمردان افغان در حال پر کردن جیب خود هستند، در حالی که مبارزه با تروریسم تنها به پناه بردن بنیادگرایان به کشوری دیگر (پاکستان) انجامیده است که اگر ناامن شود، به مراتب خطر بیشتری را متوجه غرب خواهد کرد.

هر افغان باغیرتی خجالت می­کشد وقتی که می­بیند غربی­ها چه نگاهی به زمامداران کابل دارند: «دولتی که ما از آن در افغانستان حمایت می­کنیم یک عشرتکده گندیده فساد است، دولتی مركب از اوباشها و دروغ­گویان... »[3]

«دولت افغانستان، شناور در میلیاردها دلار کمک آمریکا و متحدانش، مملو از فساد و کسب ثروت از راه­های نامشروع است. دولتی که بر خرابه­های حکومت طالبان ساخته شد، امروز از مامور پایین رتبه پلیس تا خانواده رئیس جمهور کرزی، به نظر می­رسد تنها برای افزودن به ثروت حاکمانش بر سر کار است».  آنها اکنون دیگر پنهان نمی­کنند که چنین سوالی ذهن آنها را مشغول کرده است: «حال جانت را برای چنین دسته­ای به خطر بیاندازي؟»

تحلیل­گران سیاسی و اقتصادی برای مبارزه با فساد در یک کشور دستورالعمل­های متعدد و پیچیده­ای پیشنهاد می­کنند، که به اختصار می­توان مهمترین آنها را چنین برشمرد: وضع قوانین ضد فساد، قوه قضائیه سالم، رسانه­های آزاد و بدون سانسور، دموکراسی چند حزبی قوی، وجود نهادهای نظارتی، سهیم کردن هرچه بیشتر مردم در امور عمومی، ارتقای فرهنگ ضد فساد و... (Good Governance and Development, B.C. Smith, Palgrave Macmillan, UK, 2007, PP. 175- 2001). در این مورد که کدام یک مهمتر است و کدام راه موثرتر است، دیدگاه­های یکسانی وجود ندارد، اما همه تحلیلگران بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه باید اراده جدی برای مبارزه با فساد در دولت وجود داشته باشد تا بتوان بر مشکلات فائق آمده و استراتژی­های مربوط به مبارزه با فساد را پیش برد.

مسئله عمده در کشور ما نبود اراده جدی برای مبارزه با فساد است. وقتی دولتمردان خود درگیر معاملات غیر شفاف بوده و حضور در حکومت را به دیده غنیمت می­نگرند، چه طور می­توان انتظار داشت که ارکان زیر دست و یا ادارات واقع شده در مناطق دوردست فاسد نباشند. در کشوری که نهادهای حساس مربوط به تامین امنیت (از جمله پلیس) از فساد و تباهی مصون نیست، چه طور می­توان گفت که اراده­ای برای مبارزه با فساد وجود دارد. باندهای جنایتکار تا جایی پیش رفتند که حتی می­توانند فرزند مدیر یکی از معروف­ترین بانک­های کشور را اختطاف کنند و از آن مهمتر اینکه پسر عموی بابای ملت و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهارسال پیش را بربایند! آیا واقعا اراده­ای برای مبارزه با فساد وجود دارد؟

نویسنده در مقاله­ای ( فرار هزار زندانی...) یادآور شدم که در مملکتی شفافیت وجود ندارد، هر اشتباهی هم بدگمانی را بر­می­انگیزد. در ولایت به تریاک آلوده قندهار (که برادر رئیس جمهور یکی از اعضای شورای ولایتی­اش بود) نه کسی می­گوید که بودجه مبارزه مواد مخدر به کجا می­رود، نه از مبارزه با مواد مخدر خبری است و نه هم کسی می­گوید که غیر از 200 میلیون دالری که به جیب طالبان از این معامله می­رود، بقیه به دست چه کسی می­رسد. در همان قضیه فرار زندانیان طالبان هیچ کسی نگفت که چه کسی مسئول این حادثه امنیتی است و چه طور طالبان توانستند از آن زندان جملگی فرار کنند؟ چند نفرشان دستگیر شدند؟ مردم بعدا مطلع شدند که یکی از برادران رئیس جمهور (و اتفاقا عضو شورای ولایتی قندهار!) در عربستان سعودی با مقامات طالبان جلسه­ داشته است. آیا واقعه زندان قندهار تبانی نبوده است؟

کسی در کشور پاسخگوی فساد نیست. رئیس جمهور هم مانند ژورنالیست­ها تنها به انتقاد از اوضاع می­پردازد! گویی هیچ اختیاری ندارد. بازی قدرت در دولت مسئولیت­ناپذیر افغانستان چنان پیچیده شده است که کسی مانند رئیس جمهور هم نمی­تواند کاری کند و یا سخنی بگوید! رئیس جمهوری که وقتی لویه ثارنوال، کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعلام می­کند، یک ساعت هم او را تحمل نمی­تواند، در مقابل دیگر ارکان فساد حتی نمی­تواند یک مقام فاسد را عزل کند!

به نظر می­رسد دلیل اینهمه نابسمانی در همان واقعیت تلخ (که گفته شد) نهفته است: اراده­ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد. دلیل پاسخگو نبودن در مقابل این فساد لجام گسیخته و بنیان برانداز این است که مقامات دولتی نمی­خواهند با آن مبارزه کنند. کانال­های فساد چون رگی که جنین را به رحم مادر وصل می­کند، برای زمامداران کشور ثروت می­رساند. چنان وضعیت نابسمان شده است که گویی دولت همچون جنینی در رحم، در متن فساد زندگی کرده و رشد می­کند؛ چنان فسادی که متحدان و حامیان غربی دولت را به فحاشی علیه آن وادار کرده است.

اما زمامداران ثروتمند کشور فقیر ما باید یک چیز را در نظر داشته باشد و آن اینکه دولت حتی اگر نمی­خواهد برای عدالت و بر اساس وظیفه قانونی خود با فساد مبارزه کند، باید حداقل آینده خود را مد نظر قرار دهد. فساد مشروعیت دولت را زیر سوال برده و افکار عمومی را به نفع طالبان و تروریست­ها جهت می­دهد. این نکته­ای است که غربی­ها انتظار دارند که دولت افغانستان حداقل آن را درک کند! این دولت همچنین باید آنقدر درک داشته باشد که استمرار فساد، حامیانش را خسته کرده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، هیچ تضمینی برای بقایش وجود ندارد.