پلورالیسم فرهنگی؛ مبنایی برای توسعه

نگاه تمامیت خواهانه به مسائل جمعی نگاهی است که در آن چندگانگی و تنوع جایی ندارد؛ همان گونه که در یک قلمرو نمی­توان بیش از یک دولت را تصور کرد، نمی­توان بیش از یک گرایش سیاسی و یک هویت فرهنگی را تحمل کرد. نگاه ایدئولوژی­زده قرن بیستمی – خصوصا در آن جوامع که یا مدرن نشده و یا گرایشات سوسیالیستی بر آنها حاکم بود- حاکمیت سیاسی تمامیت خواه، اقتصاد دولت محور و تک فرهنگی را می­توانست بفهمد و حتی آن را تحمل کند. نمونه چنین جوامعی در قرن بیستم کم نبودند؛ آسیا، اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا نمونه­های بسیاری داشت؛ هر چند در میان آنها امثال هند نیز وجود داشت.  البته این به معنا نبود که قطب لیبرال جهان (با محوریت آمریکا و اروپای غربی) تماشاگر باشند؛ بر عکس پس از جنگ جهانی دوم مبارزه سوسیالیزم  و لیبرالیسم نه تنها به ویرانی دولت­های ضعیفی چون افغانستان انجامید، بلکه تا مرز رقابت تسلیحات اتمی نیز پیش رفت. پیروان منافع جمعی، اقتصاد ملی، هویت انحصاری و شهروندان مطیع نیم قرن با طرفداران آزادی فردی، اقتصاد بازار، هویت متکثر و شهروندان پرسشگر جنگیدند. در این میان دولت­های بسیاری راه میانه را پیش گرفته و به هیچ یک از دو بلوک نپیوستند. در میان آنها می­شد هم هند متنوع را دید، هم عربستان خشک، هم ترکیه لائیک و هم کشورهای توسعه نیافته دیگر که هر کدام سیاستی را دنبال می­کردند.

افغانستان ما در قرن بیستم تا زمانی که در دست پادشاه بود، بر اساس سنت سیاسی تاریخی نگاه احترام آمیزی به حکومت چند حزبی و چندگانگی فرهنگی نداشت؛ هر چند به اندازه حاکمیت ایدئولوژیک (حزب دموکراتیک خلق و مجاهدین) و هرج و مرج (مجاهدین) ضدیتی هم با چند صدایی، خصوصا در عرصه­های غیر سیاسی از خود نشان نمی­داد. تنها جدال پنهان زبانی بر معضل قدیمی­تر نژادی افزوده شده بود، ولی اثری از ایدئولوژی، سرکوب­­های خونین، اعدام­ گسترده، مصادره­ وسیع اموال خصوصی و سرکوب دیگر فرهنگ­ها نبود. خصوصا در نیمه دوم پادشاهی «محمد ظاهر شاه» افغانستان شاهد حرکتی هر چند باوقفه، به طرف دموکراسی و بها دادن به شهروندان، آزاد اندیشان، غیر مذهبی­ها و ... بود. شاید همین دموکراسی بیش از هر چیز زمینه را برای چپ گرایان سوسیالیست و راست گرایان مذهبی آماده کرد. اما در حقیقت زمانی به سمت پرتگاه تاریخ معاصر خود حرکت کردیم که سنت غیر پلورالیست جای خود را به ایدئولوژی­های تنوع ستیز داد.

نگاه سوسیالیست افغانی (که عمدتا در حزب دموکراتیک خلق منعکس می­شد) نه تنها با چند صدایی در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ موافق نبود، بلکه چه در زمان زمامداران خلقی و چه پس از قدرت گرفتن پرچمی­ها، با تکثر و تنوع به شکلی کاملا خشن مبارزه می­کرد، تا جایی که دو گرایش شبه­سوسیالیستی خلق و پرچم همدیگر را هم تحمل نمی­توانستند. در واکنش به این چپ­گرایی دین ستیز، راست­گرایی دینی نیز شکل گرفت که آن هم در «یک رنگ کردن» و «یکی دیدن» جامعه و سیاست از خود تردیدی نشان نمی­داد. تنها تنوع را می­شد در «شعار دهنده» دید و نه «شعار».

از عجایب زمان ما (و شاید از حماقت­های رهبران تمامیت­خواه افغان) در دوران جنگ داخلی همین بود که با آنکه متکثر بودن جامعه افغانی در هر جنگی بیش از پیش آشکار می­شد، اما در عمل، واقعیت متکثر افغانستان به امید پیروزی در جنگی دیگر و حذف رقیب، بیش از پیش انکار می­شد. چه ائتلاف­ها که برای نابودی یک طرف شکل نگرفت و چه ائتلاف شکستن­ها برای حذف رفیق دیروزی که پیش نیامد. نپذیرفتن گرایش­های سیاسی مخالف یک قاعده شده بود، حتی میان اقلیت­هایی که به بهانه حفظ حیات سیاسی (و نه بدست آوردن قدرت انحصاری) می­جنگیدند. این خوی «تکثر ستیز» در این سی سال در کشور ما بیش از همیشه تاریخ معاصر، ریشه دوانده و به یک مفکوره قوی تبدیل شد؛ مفکوره­ای که حتی تجربه هفت سال اخیر نتوانسته آن را کاملا از بین ببرد.

اگر حتی برای لحظه­ای سر از دنیای ستیز و گریز بی­سرانجام افغانستان بیرون آورده و به چارسوی دیگر این دنیا و احوال دیگر ملت­ها – خصوصا دورتر از منطقه­های استبداد زده آسیای میانه و خشونت زده خاور میانه- بیاندازیم، درمی­یابیم که دیگران با پذیرش واقعیت­های سیاسی و اجتماعی به کجا رسیده­اند. اگر به سوی شرق برویم، با گذشتن از پاکستانِ غرق در بنیادگرایی، به هند می­رسیم که دنیا آن را به خاطر دموکراسی و تکثر سیاسی و فرهنگی­اش احترام می­کند، هر چند شناخت ما از آن تنها بر اساس «بالیوود»ی است که صدای ساز و رقص را در سرزمین تنبور شکسته ما به گوش می­رساند. از آن دورتر (و بعد از گذر از چین کمونیست و بندر سرمایه­ای هنگ کنگ) به دو ببر دیگر آسیایی یعنی ژاپن و کره (کوریای)جنوبی می­رسیم که هر دو پس از جنگ دوم جهانی بیش از پیش به سمت لیبرالیسم و پلورالیسم حرکت کردند. در این دو کشور مخالفان سیاسی و مذهبی سرکوب نمی­شوند، کسی بر مبنای مشخصه­هایی چون رنگ پوست، نژاد، مذهب، جنسیت و ... از فعالیت منع نمی­شده و بی­احترامی نمی­بیند، سانسور و خود سانسوری از آنجا رخته بربسته، کسی مانع تبلیغ مذهبی هیچ مذهب کهنه و نوی نمی­شود و از همه مهمتر مانعی برای تنوع فرهنگی بومی و غیر بومی وجود ندارد. 

اگر به طرف غرب خود نگاه بیاندازیم، می­بینیم که هر اندازه دولت­ها راه را برای تنوع و تکثر بیشتر گشوده باشند، به سطح بالاتری از توسعه رسیده­اند. همسایه غربی ما –ایران- که به دلیل ماهیت مذهبی بودن نظام آن در زمره دولت­های آزاد به حساب نمی­آید، سال­ها است که ناچار شده به نوعی از تکثر درون نظام تن دهد. در ایران کتاب­هایی منتشر می­شود، مقالاتی چاپ می­شود و نظریاتی در باب سیاست، دین و ... ابراز می­شود که بیان آن در کابل و مزار شریف امروز ما ناممکن می­نماید. در آن سوتر ترکیه لائیک هم ناچار شده پس از ده­ها سال مبارزه با اسلام­گرایی به تنوع عقیده و فرهنگ تن داده و راه را برای برای ظهور گرایشات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدید باز بگذارد. از آن سوتر نمی­رویم که سخن گفتن در مورد وجود تنوع و آزادی عقیده و فکر در مهد آن بی­فایده است.

در اینجا نمی­خواهم تنها به این نتیجه اکتفا کنم که پذیرش تکثر (پلورالیزم)– و به ویژه تکثر فرهنگی- یک واقعیت اجتناب ناپذیر شده و مقبولیت جهانی یافته است. می­خواهیم به این واقعیت مهم توجه نماییم که مطالعه مسیر توسعه بسیاری از کشورها نشان می­دهد که هر کدام که بیشتر به چندگانگی احترام گذاشت و از آن استقبال کرد، به توسعه بیشتر و حتی ثبات سیاسی بیشتری دست یافته است، زیرا پذیرش فرهنگ­ها، عقیده­ها و مذاهب مختلف متقابلا مشروعیت و پذیرش سیاسی بیشتر از سوی شهروندان را به همراه می­آورد. بر عکس این قضیه این نیز درست است: حمایت از یک فرهنگ، از یک مذهب، از یک نوع برداشت دینی و از یک زبان آشکارا موجبات کاهش مشروعیت دولت، کاهش مشارکت مردم در امور عمومی و در نتیجه ایجاد زمینه­های بی­ثباتی را فراهم می­آورد.

درک این مسئله دشوار نیست: اگر سیاستمداران و دولتمردان یک کشور بخواهند تنها بر اساس سنت­ها و ارزش­های تاریخی یک جامعه و یا تنها بر اساس ارزش­های گروه­های اکثریت (قومی، مذهبی، زبانی و ...) آن را اداره نمایند، پس باید همیشه سنتی باقی بمانند، زیرا در تمام عرصه­های عمومی با موانع فرهنگی و مدنی برمی­خورند.  کمترین مانع در راه توسعه چنین جوامعی عدم استفاده از ظرفیت­های موجود است. مثلا اگر تنها یک مدل فرهنگی مورد حمایت دولت قرار گیرد و از حضور دیگران ممانعت شود، به طور طبیعی از ظرفیت سیاسی و اقتصادی دیگران نمی­توان استفاده موثر نمود. همچنین اگر در جامعه­ای مانند جامعه ما فرهنگ رایج (در بین همه اقوام) مانع تحصیل و اشتغال زنان شود، نمی­توان توقع داشت که نیمی از شهروندان یک جامعه از لحاظی فکری توسعه یافته باشند و یا در اقتصاد سهم بگیرند. همچنین اگر در جامعه­ای از ظهور گرایش فرهنگی جدید ممانعت شود، نمی­توان تغییری در وضعیتی بوجود آید که جامعه دیگر به آن دلبستگی ندارد. از کمترین ضرر (که عدم مشارکت موثر مردم است) که بگذریم با چالش مشروعیت دولت مواجه می­شویم. طبیعی است که وقتی دولتی با فرهنگ و عقیده گروه (و یا افرادی) مخالفت کند، با مشروعیش مخالف خواهد شد. همچنین در چنین جامعه­ای نیروهای فکری بسیاری صرف کشمکش و حذف رقیب و اثبات خود می­شود.

شاید برای رهبران و نخبگان سیاسی ما زمان آن نرسیده تا قدر و قیمت احترام به انسان را دریافته و بر این مبنا به عقاید، مذاهب، تفسیرهای نو از مذاهب و سلیقه­های متنوع احترام بگذارند. اما لااقل می­توانند این واقعیت را درک کنند که احترام به آزادی­ عقیده افراد و مجموعه­ها – در هر زمینه اعم از سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ...- می­تواند هم مشارکت موثر شهروندان در مسیر توسعه را به همراه آورده و مملکت عقب مانده ما را در طی کردن راه طولانی توسعه یاری رساند و هم با مشروعیت دادن بیشتر به نظام نوپا در دراز مدت ثبات را برای ما به ارمغان آورد.

اگر بخواهیم به توسعه برسیم باید به تنوع فرهنگ­ها و تکثر عقاید (که پایه هر فرهنگی به شمار می­آید) احترام بگذاریم و آن را نه به عنوان خطر، بلکه به عنوان یک حق فردی، و یا حداقل یک واقعیت اجتماعی تلقی نماییم. اگر بخواهیم عینی­تر به مسائل بنگریم باید گفت که «تکثر» مبنایی برای همزیستی مسالمت آمیز و مدارا است. از این رو باید از حضور هر فرهنگ و هر عقیده­ای در جامعه استقبال شده و از قبولاندن یک مدل فرهنگی و یک عقیده جزم خودداری شود.

همچنین نباید از یاد برد که رسیدن به تکثر فرهنگی جز به احترام به عقاید دیگران، هویت دیگران، رسوم دیگران، سلیقه دیگران و تفسیر دیگران از جهان، انسان، زندگی، سیاست، مذهب و دیگر باورهایی که یک فرهنگ را شکل می­دهند، ناممکن است.