این روزها گزارش نهاد «دوکتران برای حقوق بشر»[1] و گزارشات منتشر شده برخی خبرگزاریهای غربی در مورد احتمال وقوع یک جنایت جنگی در منطقه دشت لیلی (در حوالی شبرغان) بار دیگر توجه همگان را به وضعیت حقوق بشردوستانه (قواعد لازم الاجرا در زمان جنگ) در افغانستان جلب نموده است. مسئولیت اصلی جرائم احتمالی متوجه «ژنرال عبد الرشید دوستم» است که همین روزها کشور را به مقصد ترکیه ترک نموده است. گزارش «دوکتران برای حقوق بشر» در ضمن ایالات متحده آمریکا را نیز به خاطر سکوت و عدم پیگیری گزارشات مربوطه سرزنش نموده و خواهان توضیح در این مورد شده است.
این گزارشها اگر تنها از سوی مطبوعات غربی منتشر شده و در آنها تنها طرف افغانی محکوم میشد، چندان ارزشی نمیداشت، زیرا میتوانست در راستای بازیهای سیاسی در افغانستان تعبیر شود که واقعیت آن برای مردم روشن نیست. ولی مسئله اصلی این است که این گزارش توسط «دوکتران برای حقوق بشر» منتشر شده و با پیگیریهای خبرنگار «آسوشیتدپرس» به افشای این واقعیت انجامیده است که متاسفانه نه دولت افغانستان، نه ایالات متحده آمریکا، نه نیروهای ناتو و نه سازمان ملل متحد در مورد رسیدگی به جنایات جنگی به وظایف خود عمل نکردهاند. حقیقت تلخی که نماینده ملل متحد در افغانستان به آن اعتراف میکند این است که طبق اطلاعات ملل متحد حداقل 84 (هشتاد و چهار) گور دسته جمعی در افغانستان وجود دارد![2]
طبق این گزارش بسیاری از اسیران طالبان در قندوز (در سال 2001) درون کانتینرهای حمل بار جای گرفته و به سمت شبرغان فرستاده شدند. اسیران طالبان (که تعداد آنان تا دو هزار نفر برآورد شده) در کانتینرهای بدون منفذ هوا (و حتی با تیراندازیهای خودسرانه) تلف شدند. جسد این اسیران در منطقه دشت لیلی (مکانی که گفته میشود که قبلا خود طالبان جنازههای غیر نظامیان قتل عام شده در حمله به شمال را در آنجا دفن نمودند) دفن شده بود. همچنین گفته میشود که طی سالهای بعد نیروهای وفادار به «ژنرال دوستم» برای از بین بردن آثار، منطقه را خاک برداری نمودند؛ منطقهای که در یک پایگاه نیروهای بین المللی در چند کیلومتری آن قرار دارد. با این همه «دوکتران برای حقوق بشر» با انجام معاینات بر روی چند جسد در این منطقه در سال 2002، دریافت گزارشات محلی و بررسی منطقه به این نتیجه رسیدهاند که احتمالا قتل عام اسیران جنگی طالبان توسط متحدان آمریکا در این منطقه رخ داده است. البته قابل یادآوری است که بر خلاف مقامات ملل متحد که به طور تلویحی اصل قضیه را تایید کردهاند، مقامات آمریکایی و ناتو در این مورد اظهار بیاطلاعی نمودهاند.
گزارش «دوکتران برای حقوق بشر» همچنین برای رسیدگی به این قضیه سه توصیه دارد: 1) دولت افغانستان باید برای رسیدگی به قضیه از سوی «ملل متحد» و «آیساف» کمک شود. همچنین دولت افغانستان باید اقدامات لازم برای حفاظت از منطقه و شاهدان را به عمل آورد. 2) دولت آمریکا باید علنا اعلام نماید که چه کسانی از این جرم احتمالی مطلع بوده و چه اقداماتی در این مورد انجام شده و یا انجام نشده است. 3) دولت افغانستان باید اقدامات لازم برای حفاظت از دیگر گورهای دستهجمعی را به عمل آورد و به مردم افغانستان و جامعه بین المللی اعلام نماید که چه مقامی مسئولیت حفاظت از کدام منطقه را به عهده دارد.
این گزارش هنوز تایید نشده و ابعاد قضیه روشن نیست. همچنین این احتمال وجود دارد این گزارشات در روزهایی که «ژنرال دوستم» از سوی دولت مورد بیمهری قرار گرفته، به جای آنکه به روشن شدن واقعیت منجر شده و راه را برای رسیدگی به دیگر جنایات ارتکابی در کشور باز نماید، در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار گرفته و از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود. از این رو آنچه در مجموع مهم است که دهها گور دسته جمعی در کشور وجود دارد که تا هنوز هیچ مرجع معتبری در مورد این واقعیتهای تلخ کاری انجام نداده است.
رسیدگی به مسئله گورهای دستهجمعی از دو جهت مهم است؛ اول اینکه عدالت اقتضا میکند که عوامل ارتکاب چنین اقدامات وحشتناک معرفی شده و مسئولیت اقدامات خود را به عهده گیرند. با این اقدام از قربانیان زنده (مانند خویشاوندان مقتولین) این گونه حوادث تلخ تا حدودی حمایت شده و خونهای ریخته شده نیز به کلی پایمال نمیشود. دوم اینکه از تکرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری شده و یا احتمال آن در صورت گسترش ناآرامیها کاهش مییابد.
متاسفانه پارلمان افغانستان در اقدامی خلاف اصول مسلّم حقوقی، خلاف ارزشهای اخلاقی، خلاف منافع دراز مدت ملّت و تنها در جهت منافع عناصر سهیم در قدرت، اقدام به تصویب مصوبهای نمود که رسیدگی به جرائم ارتکابی سابق را دشوار میسازد. ممکن است در مورد رسیدگی به قتلهای دسته جمعی که از زمان کودتای کمونیستی (و با قتل عام خانواده سردار محمد داوود) شروع شده و در زمان مقاومت علیه شوروی سابق، جنگهای گروهی، حکومت طالبان و سرنگونی طالبان ادامه یافت، موانع سیاسی وجود داشته باشد، اما عدالت و یا لااقل آینده نگری، تامین امنیت پایدار و استقرار حاکمیت قانون در کشور رسیدگی به این مسئله را میطلبد.
نکتهای که در اینجا قابل یادآوری است اینکه حتی اگر مسئله مجازات و حاکمه متخلفین ممکن نباشد، باید تامین کمترین درجه عدالت، گذر از قومیتگرایی، صیانت از تاریخ و اطلاع رسانی درست به نسل آینده حقایق به صورت درست و کامل آشکار شود. وقتی هیچ وقت هویت عوامل متخلف و مجرم روشن نشود، چطور ممکن است یک نظام عادلانه به اجرا درآید؟ و چه امیدی به آیندهای است که پایه آن بر اساس بیعدالتی مطلق پایهریزی شده باشد؟ تا زمانی که رسیدگی کامل و بیطرفانه به جنایات ارتکابی صورت نگیرد، چرخ سیاست در کشور هیچگاه بر مدار انسانیت نخواهد گردید. عدالت ناقص هم (به ویژه در کشور قومیت زده ما) تنها میتواند به بیعدالتی منجر شود. همچنین باید اضافه کرد که این حق نسل آینده است که بداند چه بر سر مردم آمده است و حتی اگر تمام تخلفات را ناشی از اشتباه قهرمانان قومی و ملی و محلی بدانیم، حق مردم است که حدود اشتباهات صورت گرفته را بدانند. از این رو این خواسته که دولت افغانستان باید در مورد عوامل و چگونگی قتل عامها تحقیق نماید و این خواسته که سریعا نسبت به حفاظت از گورهای دستهجمعی اقدام نموده و اطلاع رسانی شفاف داشته باشد، کمترین انتظاری است که میتوان از یک دولت داشت.
[1] . http://www.physiciansforhumanrights.org/
[2] .http://news.yahoo.com/s/ap/20081212/ap_on_re_as/as_afghan_mass_grave
