English ׀ Arabic ׀ Dari ׀ Pashto ׀

صفحه اول | افغانستان | نويسندگان | مقالات | اخبار | كليك‌بانك | لينكستان | كتابخانه | گالري | پاليسي | تماس

 
 
مقالات تازه

ما وجهان معاصر؛ امريكا از اين زاويه

avatar
بهرام آمونيايي

دایاگ، برنامه ي دلخوش كن

avatar
آروند هاتی روی

پایان و مرگ خیال

avatar
نصرت شاد

تئوری روسو و دولت روبسپیر

avatar

صفحه را به دوستان معرفي كنيد!

پيوندها

29.09.2008: نظام زن ستیز خانواده در افغانستان (3)08.09.2008: نظام زن ستیز خانواده در افغانستان (2)25.08.2008: نظام زن ستيز خانواده در افغانستان(1)

پيوند‌هاي بيروني


نقد و نظر

نظام زن ستيز خانواده در افغانستان(4)

نويسنده: سيدعلي حسيني

سيد علي حسيني
تاريخ نشر: 3.10.2008

بین قرائت رایج از اسلام و احکام دینی و مقررات بین المللی مربوط به حقوق زنان ناسازگاری وجود دارد. این ناساگاری در برخی موارد گسترده است و نمی­توان آن را از جمله اختلافاتی دانست که قابل جمع باشد. در حقیقت در یکسو ارزش­های بشر دوستانه­ای وجود دارد که بر مبنای آزادی­خواهی و فردگرایی تدوین شده و خواهان کنار گذاشتن هر گونه تبعیض و تفاوت قانونی بین افراد بر مبنای جنسیت است و در سوی دیگر احکام دینی وجود دارد که خود را تنها مرجع معتبر و مقدس دانسته و هیچ قانونی را در کنار و عرض خود معتبر نمی­شمارد. دیدگاه دیگر معتقد است که باید بین روح دین و قالب آن و یا به تعبیر دیگر بین ارزش­های بنیادین دینی و احکامی که مربوط به نظام اجتماعی است، تفاوت قائل شد.


Story Image, Click to View Article

 

در نتیجه تحولات مثبتی که راجع به حقوق زنان در مغرب زمین اتفاق افتاد، اسناد حقوقی متعدد و بی­شماری در حمایت از برابری آنان با مردان وضع گردیده و یا به تصویب رسید. بررسی سیر این تحولات طولانی و خارج از هدف این نوشته است. آنچه که بر سرنوشت زنان در کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشت، مطرح شدن حقوق زنان در سطح بین المللی و تصویب کنوانسیون­ها و مقاوله­نامه­های بین المللی است. تا اوایل قرن بیستم رعایت حقوق بشر و حمایت از فرد انسانی مسئله­ای صرفا داخلی محسوب شده و این حق دولتها بود که با شهروندان خود هر طور که منافع ملی و امنیت ملی اقتضا می­کند، رفتار نماید. حمایت از فرد در سطح بین المللی تنها زمانی مطرح بود که یک دولت از شهروند خود در مقابل اقدامات یک دولت دیگر به دفاع برخیزد که در اصطلاح به آن حمایت سیاسی می­گویند. در نتیجه جنگ­های خونین جهانی اول و دوم این مسئله به اثبات رسید که دولت­ها نه تنها دارای حق هستند، بلکه دارای تکلیف نیز می­باشند. این تکلیف نه تنها در مقابل دولت­های دیگر است، بلکه شامل تعهدات آنها در مقابل شهروندانشان نیز می­باشد.

این مقررات هم با رسوم، عنعنات و ارزشهای اجتماعی جامعه ما متفاوت است و هم در مواردی با نظام حقوقی و قانونی افغانستان مغایرت دارد. گذشته از آنکه نظام اجتماعی و ارزش­های حاکم بر جامعه سنتی ما نسبت به زنان سختگیر و تبعیض آمیز است، در افغانستان مشکلات قانونی نیز فراروی زنان وجود دارد. خوشبختانه در اثر تحولاتی که پس از سقوط طالبان و استقرار نظام سیاسی با قاعده­های وسیع در کشور به وجود آمد، موانع بسیاری از جلوی روی زنان برداشته شد. نظام سیاسی کلیت و اساس حقوق بشر و تساوی افراد در مقابل قانون و حقوق بنیادین افراد را به رسمیت می­شناسد. شاید بتوان گفت که مهمترین عرصه­ای که افغانستان در چند سال اخیر شاهد پیشرفت آن بوده است، عرصه آزادی­های سیاسی بوده است. با همه کاستی­ها و مشکلات دولت جدید رویه­ای از خود نشان نداده است که نشان دهد که خوی استبدادگرایانه داشته و یا تمایل جدّی به نقض حقوق بشر دارد. در مورد حقوق زنان نیز سیر تحولات مثبت بوده است و دولت تا جایی که سلطه داشته از آن حمایت کرده است.

با این همه علاوه بر مشکلات عینی مربوط به اجرای کامل حقوق بشر (که چه بسا نیازمند توسعه اقتصادی و فرهنگی است)، موضع قانون نیز در مقابل زنان کاملا با معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان هماهنگ و سازگار نیست. این ناسازگاری بیشتر در عرصه­های مدنی و خانوادگی است و در سایر عرصه­ها مانند سیاست چندان ملموس نیست. دلیل عمده آن اینست که نظام سیاسی فعلی کشور «جمهوری اسلامی» بوده و طبق ماده سوم قانون اساسی، قوانین کشور نباید خلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. این در حالی است که قانون مدنی و سایر قوانین حاکم بر مسایل اجتماعی بیش از آنکه از مقررات و استانداردهای بین المللی حقوق بشر الهام گرفته باشد، ریشه در احکام اسلامی دارد.

 برای ما روشن است که بین قرائت رایج از اسلام و احکام دینی و مقررات بین المللی مربوط به حقوق زنان ناسازگاری وجود دارد. این ناساگاری در برخی موارد گسترده است و نمی­توان آن را از جمله اختلافاتی دانست که قابل جمع باشد. در حقیقت در یکسو ارزش­های بشر دوستانه­ای وجود دارد که بر مبنای آزادی­خواهی و فردگرایی تدوین شده و خواهان کنار گذاشتن هر گونه تبعیض و تفاوت قانونی بین افراد بر مبنای جنسیت است و در سوی دیگر احکام دینی وجود دارد که خود را تنها مرجع معتبر و مقدس دانسته و هیچ قانونی را در کنار و عرض خود معتبر نمی­شمارد.

از جمله مقرراتی که در قوانین مدنی و ... کشور در مورد زنان وجود دارد که مخالف موازین بین المللی حقوق بشر بوده و در عین حال به دلیل اینکه ریشه در احکام اسلامی دارند، نمی­توان آنها را نادیده گرفت، می­توان به موارد زیر اشاره کرد که عمده آنها نیز مربوط به احوال شخصیه بوده و با نظام خانوادگی و ارزشهای اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگ دارند: سن اهلیت قانونی (برای به دست گرفتن مستقلانه امور زندگی مانند تجارت، ازدواج و ...)، آزادی اراده برای ازدواج (لزوم اذن ولی برای ازدواج دخترانه)، بهره­مندی مساوی از ارث (ارثت زن نصف ارث مرد بوده و نیز در مورد ارث بردن از اموال غیر منقول محدودیت وجود دارد)، آزادی اشتغال (علی القاعده زن برای داشتن کار نیاز به رضایت همسر دارد)، آزادی در طلاق (زن حق طلاق دادن ندارد و تنها در صورتی که بتواند شوهر خود را به هر قیمتی راضی کند و یا محکمه وی را حمایت کند، طلاق را به دست آورد)، آزادی مردان در انتخاب چند همسر، حق شوهر بر کنترل، سرپرستی و وضع محدودیت حتی در روابط سالم اجتماعی همسر و.... .

مجموعه مقررات اسلامی در مورد احوال شخصیه و روابط اجتماعی زن و مرد (اعم از پدر و دختر، زن و شوهر و خواهر و برادر) با آنچه که تمدن جدید به ارمغان آورده است، آشکارا تفاوت وجود دارد. مشکل اساسی این است که از یکسو عمده مسلمانان نمی­توانند با توجه به قداست احکام اسلامی از این مقررات که در این جوامع به صورت ارزشهای اجتماعی نیز درآمده، صرفنظر کنند و از سوی دیگر ارزشهای مدرن مبتنی بر کرامت انسان بوده و از لحاظ عقلانی موجه­تر و عادلانه­تر به نظر می­آیند. از آنجا که این مشکل خاصّ افغانستان نبوده، بلکه پیش و بیش از افغان­ها دیگر ملل مسلمان با آن مواجه بوده است، می­توان آن را در چارچوب وسیع­تر مربوط به جهان اسلام دانست.

در مورد تعارض مقررات اسلامی با ارزش­های حقوق بشری دو رویکرد عمده در جهان اسلام وجود داشته و دارد. در اینجا از آنجا قصد این نوشته پرداختن به مبانی نظری و تئوریک راجع به حقوق زنان در نزد مسلمانان نیست، تنها به طور خلاصه به این دو دیدگاه اشاره می­نماییم:

 

1- احکام اسلامی احکام لایتغیّر و ابدی بوده و باید در هر شرایطی و به هر قیمتی با همان شکلی که به ما رسیده است عمل شود. از نظر طرفداران این دیدگاه قوانین الهی دارای حکمت بوده و اینکه این قوانین قابل توجیه نیستند، دلیل بر این نمی­شود که آنها را فاقد ارزش دانست.  آنچه برای یک مسلمان ارزش دارد اطاعت از خداوند و یافتن رستگاری است که تنها از طریق تقوا و ایمان به خدا و عمل به فرامین وی ممکن است. این دیدگاه همچنین دیدگاه تساوی طلب بین زن و مرد را مبتنی بر الحاد، اومانیسم دانسته و آن را برای اخلاق اجتماعی مضر می­داند. این دیدگاه در شکل خشن و عریان خود در قالب طالبان به نمایش درآمد، اما می­توان سلطه آن را در بسیاری از جوامع مسلمان از جمله درکشورهای عربی به خوبی مشاهده کرد. البته معتقدان به این دیدگاه همه یکسان نبوده و از نظر عمل و یا مبنای فکری نیز مشابه نیستند، اما در مجموع می­توان همه آنها را در یک طبقه بزرگ قرار داد.

 

2- دیدگاه دیگر معتقد است که باید بین روح دین و قالب آن و یا به تعبیر دیگر بین ارزش­های بنیادین دینی و احکامی که مربوط به نظام اجتماعی است، تفاوت قائل شد. بسیاری از ارزش­های دینی مقدس و ابدی هستند مانند توحید، معاد، ارزش­های اخلاقی، عرفان و تعالیم ماورای طبیعی دین، کرامت و ارزش والای انسان و...، اما در عین حال احکام دینی به مسائل اجتماعی بسیاری نیز پرداخته است که این مسائل در حقیقت به خودی خود مورد نظر دین نبوده­اند، بلکه از آن جهت که زمینه، قالب و ظرف اجتماعی زندگی بوده­، مورد نظر دین بوده و اسلام به آنها به عنوان زمینه­های زندگی به آنها پرداخته است. از نظر این دیدگاه باید بین ارزش­های اساسی و احکام عبادی دینی با احکام اجتماعی فرق گذاشت، زیرا قواعد و احکام اسلامی در مورد روابط اجتماعی بیشتر از آن جهت مهم هستند که ساختار اجتماعی صدر اسلام به عنوان واقعیت اجتماعی عینی وجود داشته و باید ارزش­های معنوی باید در آن پیاده شده و به مرحله اجرا گذاشته می­شد.

برای درک این مسئله عمدتا به این واقعیت استناد می­کنند که احکام اسلامی دو نوع است: یا قبلا وجود نداشته و همزمان با ظهور اسلام وضع شده است، که عمدتا شامل احکام عبادی اسلام می­شود (مانند احکام مربوط به نماز و روزه و...) و یا احکامی هستند که به دلیل نیازهای اجتماعی سابقه­ای به مراتب بیشتر از اسلام داشته­اند مانند احکام مربوط به معاملات تجاری و غیر تجاری. دسته دوم احکامی هستند که جامعه به دلیل نیاز آنها را وضع کرده بود و تقریبا در همه جوامع وجود داشته است. اسلام در بسیاری از موارد این احکام را تایید و امضا کرده است. از جمله این احکام می­توان از معاملات، ارث، احکام مربوط به قصاص و دیات، قضاوت و دیگر مسائل اجتماعی نام برد.

از نظر طرفداران نظریه دوم، تایید مقررات و نهادهای اجتماعی موجود در میان اعراب صدر اسلام از سوی پیامبر به این معنا نیست که این نهادهای و مقررات اجتماعی همانند ارزش­های اساسی اسلام مانند توحید، نماز و دیگر عبادات و یا ارزش­های اخلاقی و عرفانی آن  فرض شده و به آنها نیز تقدس داده شود. اسلام از آن جهت این نهادها را پذیرفته که این نهادها و سازمان اجتماعی به عنوان واقعیت موجودی که روابط اجتماعی نظم می­داده وجود داشته و قابل نادیده گرفتن  و یا تغییر نبوده است.

در این مورد می­توان به مقررات بسیاری اشاره کرد که در صدر اسلام وجود داشته اما بنا به دلائل اجتماعی تغییر یافته­اند و کسی هم به آن اعتراض نکرده است: در زمان پیامبر و خلفای راشدین حمل سلاح متعارف در شهرها جرم نبوده است ولی امروزه نظم اجتماعی داشتن هر گونه اسلحه را جرم می­داند؛ در صدر اسلام چیزی به نام گمرک و مالیه وجود نداشت و تنها از مسلمان­ها زکات گرفته می­شد؛ قوانین مربوط به نظام سیاسی مانند پارلمان، رای گیری و دیگر نهادهای انتخابی اداری کاملا جدید و مخالف رویه رایج در صدر اسلام است؛ نظام قضایی از جمله داشتن وکیل مدافع، تجدید نظر در احکام صادره توسط قاضی و دیگر قوانین مربوط به نحوه محاکمات آشکارا با مقررات رایج در صدر اسلام تفاوت دارد؛ تفکیک قوا و منع حاکم و والی از قانونگذاری و قضاوت آشکارا خلاف سنت پیامبر و خلفای راشدین است؛ مرزبندی­های سیاسی بین کشورهای اسلامی کاملا خلاف برداشت مسلمانان صدر اسلام از دولت اسلامی است، به تعبیر دیگر در برداشت سنتی از اسلام بین جوامع مسلمان مرزی وجود ندارد ولی امروزه حتی اسلامی­ترین نظام­های سیاسی نیز از مرزهای خود در مقابل ورود و خروج مسلمانان غیر تبعه به شدت حمایت کرده و چیزی به نظام بی­مرزی اسلام را به رسمیت نمی­شناسند؛ همچنین صدها تفاوت کوچک بین نهادهای اجتماعی موجود در جهان اسلام با برداشت سنتی از اسلام وجود دارد که نشان می­دهد که تغییر در مقررات اجتماعی اسلام امری پذیرفته شده است.

 در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که نه خواهان اجرای مطلق احکام اسلامی است و نه «اجتهاد» و «نوآوری دینی» را راه حل اساسی می­داند. به نظر آنان باید جوامع مسلمان همان راهی را بروند که غرب رفته است: سکولاریزاسیون و تفکیک دین از مسائل سیاسی و کنار گذاشتن دین از اداره اجتماع و واگذار کردن آن به اراده افراد. از آنجا که این دیدگاه در قوانین مدنی و ... کشور لحاظ نشده است، نمی­تواند در وضعیت فعلی به بهبود حقوق زنان به ویژه در عرصه تعامل اجتماعی مفید واقع شود. به همین دلیل از ذکر آن خودداری می­کنیم.

به نظر می­رسد دیدگاه اصلاح طلبانه مذهبی در برخی جوامع اسلامی مانند مصر، ایران، پاکستان و مالزی توانسته است تا حدودی از مشکلات زنان و محدودیت­هایی که نظام اجتماعی سنتی آورده بود، بکاهد. نویسنده در این مقام نیست که به این بحث بپردازد و یا آن را کاملا تایید کند؛ همان گونه که در مورد سطح اصلاح طلبی دینی و مبنای آن اتفاق نظری بین روشنفکران دینی وجود ندارد. تنها از این جهت می­تواند این راه مورد توصیه قرار گیرد که همه راه را برای تفسیر مترقیانه از دین فراهم می­کند و هم می­تواند ارزشهای نوین مانند کرامت انسان، برابری افراد انسانی، مدارا و بردباری و آزادی­خواهی را در جوامع مسلمان (و به ویژه جامعه خشونت زده و سنت­گرای افغانی) ترویج نماید.

 

نتیجه گیری:

به نظر می­رسد برای جایگزین نمودن ارزشهای سنتی زن ستیز و تبعیض گرا باید در دو عرصه همت گماشت: جایگزین کردن ارزشها و عنعنات قبیله­ای تبعیض آمیز که مبتنی بر برتری فیزیکی بوده و ریشه در باورهای مردسالار دارند. در بسیاری از موارد این ارزشهای اجتماعی قبیله­ای فاقد پشتوانه مذهبی بوده و تنها از لحاظ اجتماعی تابو به شمار می­آیند. عرصه دوم ارائه تفسیر مترقیانه از اسلام است که مستلزم اصلاح طلبی دینی و ترویج اجتهاد و فهم دوباره دین است. واقعیت­های جامعه افغانستان نیز نسبت به پذیرش تحول دینی سازگار با ارزشهای مدرن آماده­تر از قبل است.

 


موضوعات مرتبط اجتماعي, زنان/كودكان, انديشه
ارسال اين مطلب به شبكه‌هاي اجتماعي بالاترين دنباله Delicious Facebook Share/Bookmark
نقد و نظر
تازه ترين مطالب از(سيد علي حسيني):

 از ميان همين موضوع:

دایاگ، برنامه ي دلخوش كن (بهرام آمونيايي)

پيش درآمدي بر جامعه شناسي تاريخي طالبان (مهدي سعيدي)

"اينجا" بغير از كجي نمي آيد راست!

ولگردی در كابل (بهرام آمونيايي)

افغانستان و بازگشت به اعتیاد (بهرام آمونيايي)

برنامه‌ی کهنه مبارزه با موادمخدر (بهرام آمونيايي)

نا امنی به شمال کوچ می کند (بهرام آمونيايي)

تنها طالبان عامل نا امنی در شمال نیستند (بهرام آمونيايي)

مرگ بر دموكراسي! (م. غزنوي)

زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان ! (نبي قانع زاده)

ادعای اعلام فهرست قاچاقبران بلند پایه، بازی سیاسی یا اقدام عملی؟ (بهرام آمونيايي)

فساد در افغانستان: دكان‌هاي حقوق بشر و دموكراسي

جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان (نبي قانع زاده)

کار آفرینی و نقش آن در کاهش بیکاری (بهرام آمونيايي)

آسیب پذیری خبرنگاران، نشانه ضعف سازمانی آنها (بهرام آمونيايي)

هویت سرگردان یا سرگردانی یک هویت؟! (محمد تقي مناقبي)

دخالتهای پاکستان در افغانستان از تکوین مجاهدین تا امارت طالبان(4) (سيد محمد حسيني فطرت)

دخالتهای پاکستان در افغانستان از تکوین مجاهدین تا امارت طالبان(3) (سيدمحمد حسيني فطرت)

دخالتهای پاکستان در افغانستان از تکوین مجاهدین تا امارت طالبان(2) (سیدمحمد حسینی فطرت)

هزاره‌ها و فقدان استراتژي واحد (محمدحسين فياض)

Search Armans.Info Search the Web

* مقالات معرف ديدگاه نويسندگان بوده موقف سايت را بازتاب نمي دهند
* نقل مطالب سايت به جرائد چاپي با ذكر منبع و نام نويسنده و به منابع انترنتي با ارائه "پيوند" مجاز است. ذكر منبع نشانه حرفه اي بودن شماست
* جهت ارسال مطلب لطفا از فرم تماس استفاده نماييد. نويسندگان عضو ازاينجا مي توانند نشر نمايند

 

لوگوي سايت  

 

ستون نويسندگان (تريبون آزاد)

نصرت شاد

هواداران آنارشیسم در ادبیات غرب

نصرت شاد

بهرام آمونيايي

كنترل مدارس، راهي براي مبارزه با ترور نظرات :1

بهرام آمونيايي

امين آرمان

دا افغانستان اسلامي امارت رييس جمهور !

امين آرمان

بهرام آمونيايي

سازمان کشورهاى اسلامي جدي است؟

بهرام آمونيايي

نصرت شاد

بورژوازی و فیلسوفان اش

نصرت شاد

امين آرمان

بعد از احوال پرسي حامد و محمود نظرات :1

امين آرمان
 

مطالب پرخواننده كنوني

 

آمار مقالات

نويسندگان: 75
مقالات فعال: 1122
كل مقالات: 21122
نظرات: 4580
موضوعات: 39

 

آمار ترافيك


بازديد يونيك ديروز: 5872
بازديد امروز تاكنون: 11
شما 1 بار بازديد كرده ايد
مجموع بازديدها: 2878773
افراد آنلاين:13
آي پي شما: 38.107.191.107

تأسيس: 2002
بازسازي: 2004

 

Click Here to View and get our
RSS
 آينجا را كليك كنيد و آدرس آر اس اس ما را انتخاب نماييد

ايميل خود را جهت اطلاع از به روزشدن سايت وارد كنيد
Enter your email address:

Referrers


Translate into Other Languages


Username:
Password:
Lost Password?
Recover Password

Arman/سايت آرمان

↑ Grab this Headline Animator


Home | Afghanistan | Authors | Click-bank | Articles | News | Links | Gallery | Library | Policy | Contact

©2003 www.armans.info /all rights reserved

Best Viewed: 1024 X 768 :بهترين حالت نمايش
Powered by: www.ace-host.net