در نتیجه تحولات مثبتی که راجع به حقوق زنان در مغرب زمین اتفاق افتاد، اسناد حقوقی متعدد و بیشماری در حمایت از برابری آنان با مردان وضع گردیده و یا به تصویب رسید. بررسی سیر این تحولات طولانی و خارج از هدف این نوشته است. آنچه که بر سرنوشت زنان در کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشت، مطرح شدن حقوق زنان در سطح بین المللی و تصویب کنوانسیونها و مقاولهنامههای بین المللی است. تا اوایل قرن بیستم رعایت حقوق بشر و حمایت از فرد انسانی مسئلهای صرفا داخلی محسوب شده و این حق دولتها بود که با شهروندان خود هر طور که منافع ملی و امنیت ملی اقتضا میکند، رفتار نماید. حمایت از فرد در سطح بین المللی تنها زمانی مطرح بود که یک دولت از شهروند خود در مقابل اقدامات یک دولت دیگر به دفاع برخیزد که در اصطلاح به آن حمایت سیاسی میگویند. در نتیجه جنگهای خونین جهانی اول و دوم این مسئله به اثبات رسید که دولتها نه تنها دارای حق هستند، بلکه دارای تکلیف نیز میباشند. این تکلیف نه تنها در مقابل دولتهای دیگر است، بلکه شامل تعهدات آنها در مقابل شهروندانشان نیز میباشد.
این مقررات هم با رسوم، عنعنات و ارزشهای اجتماعی جامعه ما متفاوت است و هم در مواردی با نظام حقوقی و قانونی افغانستان مغایرت دارد. گذشته از آنکه نظام اجتماعی و ارزشهای حاکم بر جامعه سنتی ما نسبت به زنان سختگیر و تبعیض آمیز است، در افغانستان مشکلات قانونی نیز فراروی زنان وجود دارد. خوشبختانه در اثر تحولاتی که پس از سقوط طالبان و استقرار نظام سیاسی با قاعدههای وسیع در کشور به وجود آمد، موانع بسیاری از جلوی روی زنان برداشته شد. نظام سیاسی کلیت و اساس حقوق بشر و تساوی افراد در مقابل قانون و حقوق بنیادین افراد را به رسمیت میشناسد. شاید بتوان گفت که مهمترین عرصهای که افغانستان در چند سال اخیر شاهد پیشرفت آن بوده است، عرصه آزادیهای سیاسی بوده است. با همه کاستیها و مشکلات دولت جدید رویهای از خود نشان نداده است که نشان دهد که خوی استبدادگرایانه داشته و یا تمایل جدّی به نقض حقوق بشر دارد. در مورد حقوق زنان نیز سیر تحولات مثبت بوده است و دولت تا جایی که سلطه داشته از آن حمایت کرده است.
با این همه علاوه بر مشکلات عینی مربوط به اجرای کامل حقوق بشر (که چه بسا نیازمند توسعه اقتصادی و فرهنگی است)، موضع قانون نیز در مقابل زنان کاملا با معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان هماهنگ و سازگار نیست. این ناسازگاری بیشتر در عرصههای مدنی و خانوادگی است و در سایر عرصهها مانند سیاست چندان ملموس نیست. دلیل عمده آن اینست که نظام سیاسی فعلی کشور «جمهوری اسلامی» بوده و طبق ماده سوم قانون اساسی، قوانین کشور نباید خلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. این در حالی است که قانون مدنی و سایر قوانین حاکم بر مسایل اجتماعی بیش از آنکه از مقررات و استانداردهای بین المللی حقوق بشر الهام گرفته باشد، ریشه در احکام اسلامی دارد.
برای ما روشن است که بین قرائت رایج از اسلام و احکام دینی و مقررات بین المللی مربوط به حقوق زنان ناسازگاری وجود دارد. این ناساگاری در برخی موارد گسترده است و نمیتوان آن را از جمله اختلافاتی دانست که قابل جمع باشد. در حقیقت در یکسو ارزشهای بشر دوستانهای وجود دارد که بر مبنای آزادیخواهی و فردگرایی تدوین شده و خواهان کنار گذاشتن هر گونه تبعیض و تفاوت قانونی بین افراد بر مبنای جنسیت است و در سوی دیگر احکام دینی وجود دارد که خود را تنها مرجع معتبر و مقدس دانسته و هیچ قانونی را در کنار و عرض خود معتبر نمیشمارد.
از جمله مقرراتی که در قوانین مدنی و ... کشور در مورد زنان وجود دارد که مخالف موازین بین المللی حقوق بشر بوده و در عین حال به دلیل اینکه ریشه در احکام اسلامی دارند، نمیتوان آنها را نادیده گرفت، میتوان به موارد زیر اشاره کرد که عمده آنها نیز مربوط به احوال شخصیه بوده و با نظام خانوادگی و ارزشهای اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگ دارند: سن اهلیت قانونی (برای به دست گرفتن مستقلانه امور زندگی مانند تجارت، ازدواج و ...)، آزادی اراده برای ازدواج (لزوم اذن ولی برای ازدواج دخترانه)، بهرهمندی مساوی از ارث (ارثت زن نصف ارث مرد بوده و نیز در مورد ارث بردن از اموال غیر منقول محدودیت وجود دارد)، آزادی اشتغال (علی القاعده زن برای داشتن کار نیاز به رضایت همسر دارد)، آزادی در طلاق (زن حق طلاق دادن ندارد و تنها در صورتی که بتواند شوهر خود را به هر قیمتی راضی کند و یا محکمه وی را حمایت کند، طلاق را به دست آورد)، آزادی مردان در انتخاب چند همسر، حق شوهر بر کنترل، سرپرستی و وضع محدودیت حتی در روابط سالم اجتماعی همسر و.... .
مجموعه مقررات اسلامی در مورد احوال شخصیه و روابط اجتماعی زن و مرد (اعم از پدر و دختر، زن و شوهر و خواهر و برادر) با آنچه که تمدن جدید به ارمغان آورده است، آشکارا تفاوت وجود دارد. مشکل اساسی این است که از یکسو عمده مسلمانان نمیتوانند با توجه به قداست احکام اسلامی از این مقررات که در این جوامع به صورت ارزشهای اجتماعی نیز درآمده، صرفنظر کنند و از سوی دیگر ارزشهای مدرن مبتنی بر کرامت انسان بوده و از لحاظ عقلانی موجهتر و عادلانهتر به نظر میآیند. از آنجا که این مشکل خاصّ افغانستان نبوده، بلکه پیش و بیش از افغانها دیگر ملل مسلمان با آن مواجه بوده است، میتوان آن را در چارچوب وسیعتر مربوط به جهان اسلام دانست.
در مورد تعارض مقررات اسلامی با ارزشهای حقوق بشری دو رویکرد عمده در جهان اسلام وجود داشته و دارد. در اینجا از آنجا قصد این نوشته پرداختن به مبانی نظری و تئوریک راجع به حقوق زنان در نزد مسلمانان نیست، تنها به طور خلاصه به این دو دیدگاه اشاره مینماییم:
1- احکام اسلامی احکام لایتغیّر و ابدی بوده و باید در هر شرایطی و به هر قیمتی با همان شکلی که به ما رسیده است عمل شود. از نظر طرفداران این دیدگاه قوانین الهی دارای حکمت بوده و اینکه این قوانین قابل توجیه نیستند، دلیل بر این نمیشود که آنها را فاقد ارزش دانست. آنچه برای یک مسلمان ارزش دارد اطاعت از خداوند و یافتن رستگاری است که تنها از طریق تقوا و ایمان به خدا و عمل به فرامین وی ممکن است. این دیدگاه همچنین دیدگاه تساوی طلب بین زن و مرد را مبتنی بر الحاد، اومانیسم دانسته و آن را برای اخلاق اجتماعی مضر میداند. این دیدگاه در شکل خشن و عریان خود در قالب طالبان به نمایش درآمد، اما میتوان سلطه آن را در بسیاری از جوامع مسلمان از جمله درکشورهای عربی به خوبی مشاهده کرد. البته معتقدان به این دیدگاه همه یکسان نبوده و از نظر عمل و یا مبنای فکری نیز مشابه نیستند، اما در مجموع میتوان همه آنها را در یک طبقه بزرگ قرار داد.
2- دیدگاه دیگر معتقد است که باید بین روح دین و قالب آن و یا به تعبیر دیگر بین ارزشهای بنیادین دینی و احکامی که مربوط به نظام اجتماعی است، تفاوت قائل شد. بسیاری از ارزشهای دینی مقدس و ابدی هستند مانند توحید، معاد، ارزشهای اخلاقی، عرفان و تعالیم ماورای طبیعی دین، کرامت و ارزش والای انسان و...، اما در عین حال احکام دینی به مسائل اجتماعی بسیاری نیز پرداخته است که این مسائل در حقیقت به خودی خود مورد نظر دین نبودهاند، بلکه از آن جهت که زمینه، قالب و ظرف اجتماعی زندگی بوده، مورد نظر دین بوده و اسلام به آنها به عنوان زمینههای زندگی به آنها پرداخته است. از نظر این دیدگاه باید بین ارزشهای اساسی و احکام عبادی دینی با احکام اجتماعی فرق گذاشت، زیرا قواعد و احکام اسلامی در مورد روابط اجتماعی بیشتر از آن جهت مهم هستند که ساختار اجتماعی صدر اسلام به عنوان واقعیت اجتماعی عینی وجود داشته و باید ارزشهای معنوی باید در آن پیاده شده و به مرحله اجرا گذاشته میشد.
برای درک این مسئله عمدتا به این واقعیت استناد میکنند که احکام اسلامی دو نوع است: یا قبلا وجود نداشته و همزمان با ظهور اسلام وضع شده است، که عمدتا شامل احکام عبادی اسلام میشود (مانند احکام مربوط به نماز و روزه و...) و یا احکامی هستند که به دلیل نیازهای اجتماعی سابقهای به مراتب بیشتر از اسلام داشتهاند مانند احکام مربوط به معاملات تجاری و غیر تجاری. دسته دوم احکامی هستند که جامعه به دلیل نیاز آنها را وضع کرده بود و تقریبا در همه جوامع وجود داشته است. اسلام در بسیاری از موارد این احکام را تایید و امضا کرده است. از جمله این احکام میتوان از معاملات، ارث، احکام مربوط به قصاص و دیات، قضاوت و دیگر مسائل اجتماعی نام برد.
از نظر طرفداران نظریه دوم، تایید مقررات و نهادهای اجتماعی موجود در میان اعراب صدر اسلام از سوی پیامبر به این معنا نیست که این نهادهای و مقررات اجتماعی همانند ارزشهای اساسی اسلام مانند توحید، نماز و دیگر عبادات و یا ارزشهای اخلاقی و عرفانی آن فرض شده و به آنها نیز تقدس داده شود. اسلام از آن جهت این نهادها را پذیرفته که این نهادها و سازمان اجتماعی به عنوان واقعیت موجودی که روابط اجتماعی نظم میداده وجود داشته و قابل نادیده گرفتن و یا تغییر نبوده است.
در این مورد میتوان به مقررات بسیاری اشاره کرد که در صدر اسلام وجود داشته اما بنا به دلائل اجتماعی تغییر یافتهاند و کسی هم به آن اعتراض نکرده است: در زمان پیامبر و خلفای راشدین حمل سلاح متعارف در شهرها جرم نبوده است ولی امروزه نظم اجتماعی داشتن هر گونه اسلحه را جرم میداند؛ در صدر اسلام چیزی به نام گمرک و مالیه وجود نداشت و تنها از مسلمانها زکات گرفته میشد؛ قوانین مربوط به نظام سیاسی مانند پارلمان، رای گیری و دیگر نهادهای انتخابی اداری کاملا جدید و مخالف رویه رایج در صدر اسلام است؛ نظام قضایی از جمله داشتن وکیل مدافع، تجدید نظر در احکام صادره توسط قاضی و دیگر قوانین مربوط به نحوه محاکمات آشکارا با مقررات رایج در صدر اسلام تفاوت دارد؛ تفکیک قوا و منع حاکم و والی از قانونگذاری و قضاوت آشکارا خلاف سنت پیامبر و خلفای راشدین است؛ مرزبندیهای سیاسی بین کشورهای اسلامی کاملا خلاف برداشت مسلمانان صدر اسلام از دولت اسلامی است، به تعبیر دیگر در برداشت سنتی از اسلام بین جوامع مسلمان مرزی وجود ندارد ولی امروزه حتی اسلامیترین نظامهای سیاسی نیز از مرزهای خود در مقابل ورود و خروج مسلمانان غیر تبعه به شدت حمایت کرده و چیزی به نظام بیمرزی اسلام را به رسمیت نمیشناسند؛ همچنین صدها تفاوت کوچک بین نهادهای اجتماعی موجود در جهان اسلام با برداشت سنتی از اسلام وجود دارد که نشان میدهد که تغییر در مقررات اجتماعی اسلام امری پذیرفته شده است.
در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که نه خواهان اجرای مطلق احکام اسلامی است و نه «اجتهاد» و «نوآوری دینی» را راه حل اساسی میداند. به نظر آنان باید جوامع مسلمان همان راهی را بروند که غرب رفته است: سکولاریزاسیون و تفکیک دین از مسائل سیاسی و کنار گذاشتن دین از اداره اجتماع و واگذار کردن آن به اراده افراد. از آنجا که این دیدگاه در قوانین مدنی و ... کشور لحاظ نشده است، نمیتواند در وضعیت فعلی به بهبود حقوق زنان به ویژه در عرصه تعامل اجتماعی مفید واقع شود. به همین دلیل از ذکر آن خودداری میکنیم.
به نظر میرسد دیدگاه اصلاح طلبانه مذهبی در برخی جوامع اسلامی مانند مصر، ایران، پاکستان و مالزی توانسته است تا حدودی از مشکلات زنان و محدودیتهایی که نظام اجتماعی سنتی آورده بود، بکاهد. نویسنده در این مقام نیست که به این بحث بپردازد و یا آن را کاملا تایید کند؛ همان گونه که در مورد سطح اصلاح طلبی دینی و مبنای آن اتفاق نظری بین روشنفکران دینی وجود ندارد. تنها از این جهت میتواند این راه مورد توصیه قرار گیرد که همه راه را برای تفسیر مترقیانه از دین فراهم میکند و هم میتواند ارزشهای نوین مانند کرامت انسان، برابری افراد انسانی، مدارا و بردباری و آزادیخواهی را در جوامع مسلمان (و به ویژه جامعه خشونت زده و سنتگرای افغانی) ترویج نماید.
نتیجه گیری:
به نظر میرسد برای جایگزین نمودن ارزشهای سنتی زن ستیز و تبعیض گرا باید در دو عرصه همت گماشت: جایگزین کردن ارزشها و عنعنات قبیلهای تبعیض آمیز که مبتنی بر برتری فیزیکی بوده و ریشه در باورهای مردسالار دارند. در بسیاری از موارد این ارزشهای اجتماعی قبیلهای فاقد پشتوانه مذهبی بوده و تنها از لحاظ اجتماعی تابو به شمار میآیند. عرصه دوم ارائه تفسیر مترقیانه از اسلام است که مستلزم اصلاح طلبی دینی و ترویج اجتهاد و فهم دوباره دین است. واقعیتهای جامعه افغانستان نیز نسبت به پذیرش تحول دینی سازگار با ارزشهای مدرن آمادهتر از قبل است.
