نظام زن ستیز خانواده در افغانستان (3)
نويسنده: سيدعلي حسيني
تاريخ نشر: 29.09.2008
ترقی و بهبود وضعیت حقوق زنان بدون تغییر در ارزشها و عنعنات اجتماعی جامعه ناممکن است. در عرصه قانون نیز محدودیتها و موانعی وجود دارد، اما این موانع در عرصه اجتماع به مراتب بیشتر و سختگیرانهتر است. هر گونه توسعه حقوق زنان از طریق تغییر در ارزشهای خانواده و نگاه مردان به زنان امکان پذیر است.
در قسمت دوم گذشت که افغانستان به دلایل متفاوتی نتوانست توسعه اجتماعی لازم را در رابطه با حقوق زنان شاهد باشد. این عقب ماندگی در سه دهه اخیر به دلیل ناامنی و هرج و مرج ناشی از تسلط گروههای غیر مسئولی بود که ذهنیت مناسبی نیز در مورد تجدد و ارزشهای آن نداشتند. با این همه نمیتوان تمام ناکامیهای اجتماعی و فرهنگی کشور را یکسره معلول رفتارهای چند رهبر و یا چندصد فرمانده خرد و کلان دانست. شاید نگاهی عمیقتر ما را متوجه این واقعیت کند که این رهبران و فرماندهان خود محصول نظام اجتماعی و ارزشهای جامعه افغانی است. به نظر میرسد همین واقعیت میتواند دلیل وضعیت کنونی زنان در افغانستان را – علیرغم تحولات سیاسی بنیانی- توجیه کند. ساختار اجتماعی افغانستان همچنان سنتی است. نظام قبیلهای با آنکه بر اثر جنگهای داخلی از هم پاشیده است اما این نظام جای خود را به نظام مدرن شهرنشینی مبتنی بر صنعت نداده است. شهر نشینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همراه با صنعتی شدن، گسترش ارتباطات و تجارت نوین است. فروپاشی نظام قبیلهای در کشور ما جایگزین نداشت و به همین دلیل ما دچار نوعی فروپاشی اجتماعی نیز شدیم. شاید به همین دلیل است که با آنکه شهرهای بزرگ کشور مانند دیگر شهرهای دنیا جمعیت داشته باشند، اما بافت اجتماعی آن کاملا سنتی است. از پوشش روستایی مردان لنگی به سر تا زنان برقع پوش گرفته تا بیسوادی فراگیر جوانان تا فقدان مشاغل شهری رایج در دیگر نقاط دنیا تا ترکیب قومی محلههای شهری تا ازدواج درون فامیلی و ... . 
ساختار اجتماعی افغانستان به نفع مدرن شدن تغییر نکرده است، برعکس ارزشهای قبیلهای (که در فضای سنتی گذشته کارکردهای مثبت نیز داشت) فروپاشیده و جای خود را به ارزشهای بیبنیادی مانند مصرفگرایی، رقابتها و همچشمیهای سطحی و... داده است. در این میان وضعیت زنان تغییر چندانی نکرده است؛ اکثریت زنان جوان شهری بیسواد، فاقد شغل و درآمد، فاقد آزادیهای اجتماعی شهری، دارای درک سیاسی پایین، بیبهره از تشکلهای قوی اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و... اند، اما در عین زمان مصرفزدگی را میتوان به وضوح در میان زنان افغان شاهد بود. وضعیت روستاهای کشور بهتر از شهرها نیست و اگر مصرفگرایی شهرها را ندارند، به دلیل فقر شدیدتر است. ساختار غیر مدرن اجتماعی و ارزشهای آن موجب شده است که با وجود آمدن امنیت نسبی در مناطق قابل توجهی از کشور و استقرار دولت مرکزی وضعیت زنان تغییر چندانی را شاهد نباشد. تنها در عرصه تعلیم و تربیت دختران و اشتغال زنان باسواد وضعیت تا حدودی بهبود یافته است، هر چند در موارد بسیاری تحصیل و اشتغال زنان با موانع اجتماعی مواجه میشود. در مورد دیگر حقوق و آزادیها، وضعیت بهبود کمتری داشته است: نقشهای کلیشهای زنان در عرصه اشتغال، پستنگری جنسیتی زنان و برترینگری جنسیتی مردان، فعالیت آزاد در عرصههای سیاسی و اقتصادی، حق شرکت در انتخابات (اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن) به ویژه در روستاها، حق حضانت فرزندان، شرکت در فعالیتهای ورزشی، حق بهرهمندی از اصول صحی، حق بر انتخاب یا رد بارداری، انتخاب تعداد فرزند و زمان بارداری و آموزشهای صحی و روانی مربوط، حق بر مالکیت، حق بهرهمندی از ارث، حق بر انتخاب همسر، حق بر طلاق، دسترسی آزادانه به محکمه صالح و... . در بسیاری از موارد فوق شاید قانون مانعی برای زنان ایجاد نکند و حتی از آنان حمایت نماید، اما ساختارهای اجتماعی و نظام ارزشی جامعه افغانستان مانع از اجرای قانون و برخورداری زنان از حقوق خود است. در اینجا نمیخواهیم از موانع قانونی بر سر بهرهمندی زنان از حقوق برابر سخن بگوییم، بلکه تنها سخن از آن دسته از حقوقی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است مانند حق برخورداری از ارث (که هر چند ارث زنان از دارایی پدر و شوهر به اندازه مردان نیست، اما همان مقدار قانونی نیز در موارد بسیاری به آنان نمیرسد). در مناطقی از کشور وضعیت وخیمتر است؛ جامعه به طور سنتی از ازدواج اجباری دختران حمایت میکند. در بسیاری از موارد والدین در مورد کسی که باید با دختر خردسال آنان ازدوج کند (عمدتا از میان اقوام) تصمیم میگیرند؛ تصمیمی که تغییر آن به ویژه برای دختران مشکل است. از این بدتر هنوز هم مواردی از رسم ناپسندی که دختری را در بدل خون به افرادی از فاملین مقتول میدهند، گزارش میشود. با تصور کردن شرایط اجتماعی افغانستان میتوان عمق مشکلات و مصیبتهای این دسته از زنان را فهمید. در مورد آزادی ازدواج، ازدواج دختر و پسری از دو قوم متفاوت حتی در شهرهای کشور چندان رواج ندارد. تقریبا در این مورد آزادی بسیار محدود است زیرا نه تنها ازدواج بین قومی چندان رسم نیست بلکه ازدواج خارج از فامیل کلان نیز چندان پسندیده جلوه نمیکند (واژه بیگانه در مورد هر کسی به کار میرود که از خارج از فامیل باشد). 
حقوق و آزادیهای زنان پس از ازدواج نیز با موانع اجتماعی بسیاری مواجه میشود. در موارد بسیاری –حتی در شهرها- فرزندان باید به همراه پدر و مادر زندگی کند. این مسئله به تنهایی خود سنتی نیکو است، اما در عمل از این سنت در جهت اعمال نظارت بر فرزندان – و به ویژه عروس خانواده- استفاده میشود. دخالت در امور خانوادگی فرزندان در بسیاری از موارد به ضایع کردن حقوق عروس خانواده میانجامد. نظام خانوادگی حمایت چندانی از زنان نمیکند. البته بسته به سطح اخلاقیات و فرهنگ عمومی خانواده – و مهمتر از آن پدرکلان خانواده- امنیت روانی و فیزیکی زنان فرق میکند، اما در عمل به خود وی حق نمیدهند که با استفاده از آزادیهای شخصی و لیاقت خود، خود وی عهدهدار امور زندگی خود شود.
در رابطه با زندگی خانوادگی باز هم شاهد نادیده گرفتن حقوق زنان هستیم. شاید در جامعه افغانستان –حتی در شهرهای کلانی مانند کابل- عجیب باشد اگر کسی از حق زنان بر جلوگیری از بارداری و یا تعیین زمان آن و یا دیگر حقوق مربوط به زندگی خصوصی سخن بگوید. این دسته از حقوق زنان تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته و تا حدودی در کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است، اما در جامعه ما از جمله تابوهای اجتماعی به شمار میآید که سخن راندن از آن به معنای نقض مقررات اخلاق و عفت عمومی است. در بسیاری از مناطق کشور چهره و حتی نام زنان، تابو به شمار میآید. مردان از اینکه دیگران چهره محارم آنان را ببینند، سخت گریزانند. نه تنها چهره زنان تابو به شمار میآید که عکس و حضور آنان با حجاب سنتی (که بسیار فراتر از مقررات اسلامی در این مورد است) نیز برای مردان قابل قبول نیست. فراتر از آن بسیاری از مردان تمایلی ندارند که نام مادران سالخورده آنان فاش شود (چه رسد به نام زنان و دختران جوانتر). با آنکه آنچه گفته شد در مورد همه جامعه افغانستان صادق نیست، اما چنین واقعیتهایی نادر و استثنایی نیز نیستند. 
اگر ریشه این واقعیتهای اجتماعی را بخواهیم بیابیم به این واقعیت میرسیم که منشا بسیاری از ظلمها و تضییع حقوق زنان در جامعه، ساختارها و ارزشهای خانوادگی است. آزادی زنان بیش از هر کسی از سوی افراد نزدیک و دلسوز خانواده محدود شده و حقوق آنان در خانواده و تحت نام ارزشهای خانوادگی نقض میشود. نظام خانواده در افغانستان همچنان بر اساس سنن و عنعناتی شکل میگیرد که علیه زنان و بر مبنای پست انگاری و پست نگری جنس زن است و به همین دلیل میتوان آن را زن ستیز دانست. ترقی و بهبود وضعیت حقوق زنان بدون تغییر در ارزشها و عنعنات اجتماعی جامعه ناممکن است. در عرصه قانون نیز محدودیتها و موانعی وجود دارد، اما این موانع در عرصه اجتماع به مراتب بیشتر و سختگیرانهتر است. هر گونه توسعه حقوق زنان از طریق تغییر در ارزشهای خانواده و نگاه مردان به زنان امکان پذیر است. تا زمانی که بجای اعطای آزادی و حقوق به زنان برای سامان دادن امور زندگی خود، مردان سرپرست مطلق و صاحب اختیار آنان باشد، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت زنان تغییر اساسی نماید. ادامه دارد...
موضوع مرتبط: اجتماعي, فرهنگي, زنان/كودكان
|