مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

مسايل منطقه و جهان, ايران سايت را به دوستان معرفي كنيد!

مطالب بيشتر از محمود موسايي در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها اندرمعایب حاکمیت یک دست وبررسی عملکرد حاکمیت یک دست در3 سال گذشته نويسنده: محمود موسایی تاريخ نشر: 13.09.2008 حاکمیت یک دست با وجود دیدن ومشخص بودن بحران گرانی آن راتکذیب کرددولت احمدي‌نژاد مدعي است كه تورم جهاني، خشكسالي، افزايش قيمت نفت و برخي عوامل ديگر باعث گراني ‏شده‌، اما منتقدان مستقل و حتي اصولگراي دولت معتقدند كه مهمترين عوامل مؤثر در افزايش مداوم تورم در سه ‏سال فعاليت دولت نهم، سياست‌هاي اقتصادي دولت، بخصوص در زمينه افزايش نقدينگي، و نيز سياست خارجي ‏اين دولت است كه به تحريم اقتصادي ايران از سوي مجامع بين‌المللي منجر شده است.‏ در سال‌هاي اخير به ويژه پس از اقبال گسترده اقشار مختلف مردم به نيروهاي اصلاح‌طلب كه منتج به حضور اين نيروها در برخي مراكز اجرايي و تصميم‌گيري كشور شد و با توجه به تبعات اين حضور و اختلافات ناگزير پيش آمده با بقيه اركان حاكميت كه عمدتا تحت سيطره طيف‌هاي اقتدارگرا و محافظه‌كار قرار داشتند، جامعه با چالش‌هاي گوناگوني دست به گريبان شد. در اين ميان برخي منتقدين و مخالفين جريان اصلاح طلبي با اشاره به چالش‌هاي موجود و معضلات گريبانگير جامعه ايران، ايجاد حاكميت يكدست را تنها نسخه شفا بخش دردهاي كشور معرفي كرده و تمام انرژي و توان خود را در پي افكندن اين نوع حاكميت در جمهوري اسلامي مصروف كردند و براي نيل به اين هدف از به كارگيري هيچ وسيله اي كوتاهي نكردند. مي‌توان با قاطعيت بيان داشت كه با اعلام نتايج انتخابات ریاست جمهوری گذشته و جلوس محمود احمدي‌نژاد بر صدر قوه مجريه و خروج كامل اصلاح طلبان از كليه بخش‌هاي اجرايي و تصميم‌گيري كشور تصوير پازل حاكميت يكدست تكميل وچهره تمام نماي اين نوع حاكميت بر جامعه نمايان شد... با سپري شدن سه سال از تكميل پروژه يكدست سازي حاكميت لازم ديديم كه برخي شعارهاي حاميان حاكميت مذكور را باز خواني كرده و صورت گذرا كارنامه سه ساله اين نوع حاكميت را مورد ارزيابي قرار دهيم 1-يكي از نخستين پيش فرض‌هاي حاميان يكدست سازي حاكميت، كه اتفاقا همواره برآن تاكيد مي‌كردند اين مساله بود كه در صورت برپايي حاكميت يكدست، نهادها و بخش‌هاي مختلف ديگر اصطكاكي با هم پيدا نكرده، همه توش و توان خود را صرف حل معضلات مردم مي‌كنند... با اين پيش فرض انتظار مي‌رفت كه با تكميل پروژه يكدست سازي حاكميت در ايران ناهماهنگي‌ها و اختلافات دستگا‌ه‌ها و بخش‌هاي مختلف حاكميت به حداقل برسد اما درعمل شاهد بوديم كه با وجود يكدست شدن مجلس،دولت،نيروهاي نظامي وانتظامي،قوه قضائيه وشوراي نگهبان... به مرور زمان شكاف‌ها اختلافات و رقابت‌هاي دروني جريان حاكم عريان شده و اختلافات به بسياري از دستگاه‌ها منتقل شودو عملاً‌امور مهم كشور در پيچ و تاب درگيري‌هاي نهادهاي مختلف معطل بماند. اخبار منتشرشده از اختلافات گسترده دولت و مجلس، دولت و شوراهاي شهر، دولت و شهرداري‌ها، دولت و بانك مركزي و وزارت‌خانه‌ها با يكديگر را مي‌توان به مثابه مشتي نمونه خروار مورد اشاره قرار داد.از آن جمله افشاگری عباس پالیزدار واستعفای لاریجانی از سمت خود درپرونده هسته ای –پورمحمدی و... اشاره کرد.ودر این اواخر جدال اصول گرا ها برصحت وسقم مدرک وزیر کشور وصحبت های آقای مشایی در دوستی ایران وامریکا وتنش بر سر لوایح مختلف چون لایحه حمایت از خانواده را می توان از برکات حاکمیت یک دست شمرد. نمايندگان مجلس هشتم که هفته پيش نامه اي با 82 امضا براي استيضاح وزير آموزش و پرورش به هيات رييسه داده ‏بودند در کمتر از چهارروز ، يک به يک امضاهاي خود را پس گرفتند تا مشخص شود پس از چند ناکامي ديگر، اين ‏مجلس را ياراي سوال و استيضاح از دولت نهم نيست. و درست در چنين شرايطي است که برخي از نمايندگان که ‏نتوانسته اند وزراي دولت را براي استيضاح به مجلس بکشانند ، خبر داده اند که در نظر دارند با "سوال از رييس ‏جمهوري" براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي رييس دولت را براي پاسخگويي به مجلس بکشانند. ‏ هر چند سايت هاي منتقد دولت ، سوال از محمود احمدي نژاد را "اولين سوال از رييس جمهور در تاريخ جمهوري ‏اسلامي" دانسته اند اما واقعيت اين است که برخي مجلس هشتم را ناتوان تر از اين حرف ها مي دانند و ادعاي اخير ‏ را "سنگ بزرگي" مي دانند که علامت "نزدن" است‎‎ سه ماه ، پنج ناکامي‎‎ مجلس یک دست اولين ناکامي اين مجلس ، در مواجهه با دادستان استان تهران بود که پس از احضار و بازجويي دو نماينده مردم تهران ‏و اصفهان به خاطر ارتباط آنها با پرونده عباس پاليزدار ، افشاگر اقتصادي ، ‏‎212 ‎تن از نمايندگان مجلس در ابتداي ‏تيرماه در نامه اي به علي لاريجاني از وي خواستند تا در مقابل احضار نمايندگان از ‏سوي دادستان تهران و ساير مقام ‏هاي قضايي ايستادگي کند.‏با اين حال رييس مجلس عليرغم حمايت اکثريت قاطع نمايندگان عملا نتوانست در مقابل ‏اقدامات دادستان تهران مقاومتي کند و چنين بود که دادستان تهران ، سايت اينترنتي جهان و الف متعلق به ‏دو نماينده منتقد دولت را نيز فيلتر کرد.‏ دومين ناکامي ، ناتواني در استيضاح وزرا بود چنانکه اواخر مرداد زمزمه هايي مبني بر استيضاح پنج وزير در مجلس ‏شنيده شد و حتي روزنامه سرمايه در اين مورد نوشت:‏‎ ‎‏"نمايندگان در واکنش به نارضايتي هاي موجود نسبت به ‏عملکرد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بازرگاني، نيرو، بهداشت و درمان و ارتباطات و فناوري اطلاعات ‏درصدد استيضاح علي احمدي، مسعود ميرکاظمي، پرويز فتاح، کامران باقري لنکراني و محمدسليماني وزير ارتباطات ‏برآمدند." اما مجلس عليرغم اين وعده تنها توانست امضا براي استيضاح وزير آموزش و پرورش جمع کند که آن نيز ‏روز گذشته منتفي شد.‏ سومين ناکامي مجلس نيمه مردادماه روي داد. وقتي سه وزير پيشنهادي دولت با تاخير به مجلس معرفي شدند هر چند ‏نمايندگان زيادي ناراضي بودند اما مجلس در مقابل يک نقل قول احمدي نژاد از رهبری ، به هر سه وزير راي ‏اعتماد داد. ‏ ناکامي چهارم مجلس زماني بود که مشخص شد دولت بدون مشورت با مجلس طرحي اقتصادي در دست دارد؛مجلس ‏زماني از وجود چنين طرحي آگاه شد که رييس مجمع تشخيص خبر از مخالفت با آن داد.‏ اما آخرين ناکامي مجلس برخورد با اظهارات اسفنديار رحيم مشايي ، معاون احمدي نژاد بود که همچنان بي پاسخ مانده ‏است. ‏   2-محو فقر ،فسادو تبعيض از شعارهاي محوري ديگري بوده كه در چند سال اخير همواره دستاويز ارگان هاي رسانه اي حاميان يكدست سازي حاكميت بوده است. عملكرد اين جريان درباره شعار مذكور نيز جاي تامل بسيار دارد به يقين مي‌توان گفت كه امروزه همگي علماي اقتصاد از هر نوع نحله فكري كه باشند بر اين امر معتقدند كه اساسي‌ترين عامل پاك كردن عارضه فقر از چهره جامعه ايجاد و توسعه فرصت هاي مناسب شغلي براي همه احاد جامعه است و هر سيستمي كه خواهان محو فقر در جامعه باشد نا گزير است كه از سرمايه‌ها و امكانات خود در اين جهت استفاده كند بنابراين به نظر مي‌رسيد با وجود ميراث ده ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي دولت خاتمي و همچنين افزايش استثنايي قيمت نفت و رسيدن بهاي اين فرآورده به رقم بي‌سابقه 140 دلار و همراهي همه بخش‌هاي حاكميت با دولت احمدي‌نژاد جهش بزرگي در زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي به وجود آيد اما در عمل ديديم كه با اتخاذ سياست هاي راديكال خارجي و همچنين روش هاي غير علمي در اقتصاد داخلي توسط دولت جديد بسياري از فرصت‌هاي شغلي موجود نيز در حال از بين رفتن بوده و هر از چند گاه خبر از تعطيلي و ورشكستگي برخي از كارخانه‌هاي كشور به گوش مي‌رسد وبه نظر مي رسد اين امر باعث شده كه در طي سه سال گذشته ميزان اعتراض ها واعتصاب هاي كارگران رشدي تصاعدي پيدا كند. احمدي‌نژاد به عنوان نماد برپايي حاكميت يكدست بارها در شعارهاي انتخاباتي خود اعلام كرده بود كه پول نفت را بر سر سفره‌ها مي‌آورد و اما در اين باره نيز شاهديم كه نه تنها پول نفت به دست مردم نرسيده بلكه باتزريق بدون مطالعه و برنامه‌ريزي نقدينگي به جامعه شاهد رشد تصاعدي قيمت‌ها بوديم هر چند كه بنا به اعتقاد بسياري از انديشمندان عرصه اقتصاد هنوز آثار مخرب اين گونه سياست ها به صورت كامل آشكار نشده و اين افزايش درصد تورم تنها نوك كوه عظيم يخي است كه از اقيانوس سر برآورده است. ‎‎‎تورم‎ ‎اندک‎ ‎اندک‎ ‎از‎ ‎مرزهاي‎ ۳۰ ‎درصد‎ ‎عبور‎ ‎مي‎ ‎کند. دولت‎ دائما‎ ‎وعده‎ ‎ ‎ ‎کنترل‎ تورم ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎اما‎ ‎اين‎ ‎وعده‎ ‎همچنان‎ ‎به‎ ‎رويا‎ ‎مي‎ ‎ماند. چه‎ ‎اتفاقي‎ ‎درحال‎ ‎رخ‎ ‎دادن‎ ‎است؟‎ ‎چرا‎ ‎بايد‎ ‎در‎ ‎کشوري‎ ‎که‎ ‎طي‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ۲۱۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎درآمد‎ ‎نفتي‎ ‎توسط‎ ‎دولت‎ ‎به‎ ‎مصرف‎ ‎رسيده،‎ ‎ما‎ ‎دريک‎ ‎وضعيت‎ ‎نابسامان‎ ‎اقتصادي،‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎اشتغال‎ ‎وهم‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎توليد‎ ‎ناخالص‎ ‎ملي‎ ‎وتوزيع‎ ‎ودرآمد‎ ‎و‎ ‎تورم‎ ‎وديگر‎ ‎متغيرهاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎باشيم؟‎ ‎‎ ‎ فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎ريشه‎ ‎اين‎ ‎تناقضات‎ ‎در‎ ‎سياست‎ ‎هاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎دولت‎ ‎را‎ ‎بايد‎ ‎درساده‎ ‎انگاري‎ ‎مقامات‎ ‎دولتي‎ ‎در‎ ‎نگاه‎ ‎به‎ ‎مساپل‎ ‎اقتصادي‎ ‎دنبال‎ ‎کنيم. بارها‎ ‎از‎ ‎زبان‎ ‎رييس‎ ‎محترم‎ ‎دولت‎ ‎شنيده‎ ‎ام‎ ‎که‎ ‎اقتصاد‎ ‎را‎ ‎علم‎ ‎نمي‎ ‎داند‎ ‎ومعتقد‎ ‎است‎ ‎خيلي‎ ‎از‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎اين‎ ‎مباحث‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎آموزهاي‎ ‎علم‎ ‎اقتصاد‎ ‎تاکيد‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎آدم‎ ‎هايي‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎فکر‎ ‎حل‎ ‎کردن‎ ‎مشکلات‎ ‎مردم‎ ‎و‎ ‎التيام‎ ‎بخشيدن‎ ‎دردهايشان‎ ‎نيستند. بلکه‎ ‎اينها‎ ‎آدم‎ ‎هايي‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎ذهنشان‎ ‎پرشده‎ ‎که‎ ‎ذهنشان‎ ‎پرشده‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎مطالبي‎ ‎که‎ ‎درکشورهاي‎ ‎غربي‎ ‎پرشده‎ ‎وآدم‎ ‎هايي‎ ‎غرب‎ ‎باوري‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎بيشتر‎ ‎اسير‎ ‎امراض‎ذهني‎ ‎هستند. به‎ ‎همين‎ ‎دليل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎رييس‎ ‎دولت‎ ‎وهمکارانش‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎اگر‎ ‎با‎ ‎متغيرهاي‎ ‎اقتصادي‎ ‎ساده‎ ‎انگارانه‎ ‎برخورد‎ ‎بکنند‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎خيلي‎ ‎غير‎ ‎پيچيده‎ ‎برايش‎ ‎نسخه‎ ‎بپيچند‎ ‎مساله‎ ‎حل‎ ‎مي‎ ‎شود. درحالي‎ ‎که‎ ‎اقتصاد‎ ‎با‎ ‎همه‎ ‎ظرافت‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎علم‎ ‎است‎ ‎واقتضاپات‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎دارد. ‏دولت‎ ‎باورش‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎يک‎ ‎بيماري‎ ‎قلبي‎ ‎حاد‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎کلينيک‎ ‎يک‎ ‎شهر‎ ‎کوچک‎ ‎با‎ ‎يک‎ ‎پزشک‎ ‎عمومي‎ ‎ودوپرستار‎ ‎معمولي‎ ‎جراحي‎ ‎کرد. اين‎ ‎باورهاي‎ ‎دولت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎مشکلات‎ ‎را‎ ‎ايجاد‎ ‎کرده‎ ‎وپيامدهايش‎ ‎هم‎ ‎دراقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎ديده‎ ‎مي‎ ‎شود. ‏‎من‎ ‎با‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎عادي‎ ‎گفت‎ ‎وگوهاي‎ ‎فردي‎ ‎داشته‎ ‎ام‎ ‎واستنباطم‎ ‎اين‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎ابتدا‎ ‎اميدي‎ ‎داشته‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎شعارهايش‎ ‎و‎ ‎اينکه‎ ‎فقط‎ ‎آمده‎ ‎اند‎ ‎مشکلات‎ ‎اقتصادي‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎حل‎ ‎کنند‎ ‎واينکه‎ ‎دولت‎ ‎هاشمي‎ ‎به‎ ‎زيرساخت‎ ‎ها‎ ‎توجه‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎واز‎ ‎سفره‎ ‎مردم‎ ‎غافل‎ ‎شد‎ ‎ودولت‎ ‎خاتمي‎ ‎هم‎ ‎توسعه‎ ‎سياسي‎ ‎را‎ ‎مبناي‎ ‎خود‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎بود‎ ‎لذا‎ ‎همه‎ ‎شعارهاي‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎بر‎ ‎رونق‎ ‎دادن‎ ‎سفره‎ ‎مردم‎ ‎استوار‎ ‎بود. لذا‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎اول‎ ‎چنين‎ ‎اميدي‎ ‎در‎ ‎مردم‎ ‎احيا‎ ‎شده‎ ‎بود. خصوصا‎ ‎طبقات‎ ‎ضعيف‎ ‎جامعه. ازشهرهاي‎ ‎کوچک‎ ‎وروستاها. کساني‎ ‎که‎ ‎شناختي‎ ‎توانايي‎ ‎هاي‎ ‎دولت