زنده باد آزادي بيان!
نويسنده: امين
تاريخ نشر: 18.05.2008
بي بي سي فارسي گزارش داده است كه پرويز كامبخش "با دستان بسته" در دادگاه حاضر شد. او منكر اين شد كه خود چند جمله را به مقاله اي كه از انترنت گرفته بود افزوده است. كامبحش مي گويد از او با اجبار اقرار گرفته اند كه اين چند جمله را خود اضافه كرده است.
بي بي سي فارسي گزارش داده است كه پرويز كامبخش "با دستان بسته" در دادگاه حاضر شد. او منكر اين شد كه خود چند جمله را به مقاله اي كه از انترنت گرفته بود افزوده است. كامبحش مي گويد از او با اجبار اقرار گرفته اند كه اين چند جمله را خود اضافه كرده است.
در مورد ماهيت رفتاركامبخش در اينجا بنا ندارم قضاوت ارزشي كنم زيرا حرف هاي بسيار در اين زمينه مطرح است كه از حوصله اينگونه يادداشتها بيرون است.
آنچه باعث رنج مي شود اين است كه در كشور ما قانون تنها بر روي ورق كاغذ است. پرويز اگر مجرم باشد چنانكه بر اساس حكم دادگاه بدوي بلخ محكوم به اعدام شده بود(كه معلوم نيست مستند حكم اين دادگاه قانون است يا شرع و اگر قانون باشد كدام است و اگر شرع باشد بر چه معياري است) ولي او يك دانشجو است و قاتل و سارق و راهزن نيست. او را بادستان بسته به دادگاه مي آورند كه مثلا يك مجرم خطرناك است؟! يك دانشجو و يك روزنامه نگار كه متهم به...نمي دانم دقيقا اتهامش چيست... شده باشد با يك مجرم چاقوكش فرق ندارد؟
اين موضوع جداٌ مايه نگراني است كه دركشوري كه رشد آزادي بيان را يگانه دست آورد شش سال اخير خود مي خواند، براي اخذ اقرار از يك روزنامه نگار همچون عصر حاكميت كليسا و قرون وسطي و دادگاه هاي تفتيش عقيده عمل مي شود. با دستان بسته به دادگاه مي آورند و با اجبار و شكنجه اقرار مي گيرند كه بگو "قبول دارم اين چند جمله را خودم نوشته ام!" بدتر از همه طرح اتهامات و مستندات مقامات دادگاه است كه مهمترين دليل محكوميت او را اينگونه شرح مي دهد:" سید پرویز در ساعات درسی در مورد حقوق زن در اسلام به مراتب با سوال کردن های بیجا و بی مورد با استادان به مشاجره می پرداخته که جریان را استاد شهاب الدین ثاقب، در ورق ۱۶۷ پرونده تحریر کرده است. در اثر بازرسی اتاق سید پرویز واقع در هتل برات، (در شهر مزار شریف) یک تعداد مقالات و کتابهایی که به همین مقاله ارتباط دارد، بدست آمده است."
براستي سؤال از استاداني كه در برابر پرسش دانشجوي خود پاسخي ندارند و همه چيز خود را با يك پرسش دانشجويي برباد رفته مي يابند، جرمي سنگين است و اگر جرمي هم نباشد مؤيدي بر جرم او خواهد بود. به نظر من اينگونه استادان نه تنها حق دارند در تهيه اجنداي دادگاه و مستندات اتهام مشاركت كنند كه بهتر است رأساٌ به عنوان شاكي اقدام نمايند تا در آينده هيچ دانشجويي جرئت نكند به استاد خود بي احترامي نموده از او سؤال كند يا براي رفع شبهه و اشكال از او كمك بطلبد. تا حال شنيده بوديد در اين عصر دانشجويي را به دليل سؤال هاي دانشجويي سر كلاس به دار مجازات آويزان كنند؟ اينگونه مجازات ها در حاكميتهاي قرون وسطايي كليسا و دادگاه هاي تفتيش عقائد روي مي داد و تا حدي در رژيمهاي توتاليتر كمونيستي و سازمانهاي جاسوسي شان به صورت غير علني و غيررسمي دنبال مي شد اما نه به آن غلظت و شدت عصر تاريك كليسا. ولي حالا در يك رژيم دموكراتيك و آزاد در قرن بيست ويك دانشجو را به خاطر سؤال سر كلاس محكوم به مرگ مي كنند!
البته اين طرف قضيه را هم نبايد فراموش كرد كه خلق غوغا وغائله بنام نامي آزادي بيان از چندي به اين سو در افغانستان نه آن چنان كه بعضي مي گويند "يك مد شده است" كه بيشتر منبع نام و نان و اخذ پناهندگي گشته است. اين دسته براي نيل به آن آروزي غائي و رسيدن به ماورأ بحار! غائله مي آفرينند تا از سفرهي سرزمين گرسنگان اندكي زاد و توشهاي بردارند. سپس، درعين زمان كه به آرزوي ابدي خود نائل مي شوند با رنج ها و تلخكامي هاي اين گرسنگان فلك زده نيز شريك مي شوند! اين دسته آب آزادي بيان را چنان گل آلود كرده اند كه اينك هرصدايي برخيزد و از آزادي مطبوعات يا بيان و عقيده حرف بزند، در خوشبينانه ترين وجه در جرگه "پيروان مد" قرار مي گيرد و در وجه بد بينانه ترش در "كاروان مهاجر"جاي مي گيرد و به راه خود مي رود!
زنده باد آزادي بيان!
موضوع مرتبط: ويژه نويسندگان
|