مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

سياسي, انديشه

مطالب بيشتر از امين آرمان در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها رأي؛ حق يا وظيفه؟ نويسنده: امين آرمان تاريخ نشر: 25- 04-2008 اين سؤال بر مي گردد به تاريخ انقلاب اروپا و نظرياتي كه نسبت به چيستي حاكميت و كاركرد آن مطرح شده بود. ژانژاك روسو و همفكرانش حاكميت مردم يا حاكميت توزيع شده‌ي فردي را مبناي دموكراسي مي پنداشتند و اين نظريه را پيشكش كرده بودند. اما انقلابيون اروپا تئوري روسو و فلسفه حاكميت مردم را رد كردند و نظريه ديگري را بنام اصل حاكميت ملي بنياد كردند. مهمترين تفاوت اين دو نظريه در اين بود كه بر اساس تئوري حاكميت مردم كه بر بنياد حاكميت فرد استوار بود، قدرت مستقيما در يد مردم قرار مي گرفت. ما يك دوره‌ي انتخاباتي را در افغانستان در دو مرحله- انتخاب رييس جمهور و نمايندگان پارلمان- سپري كرديم. انتخابات دوره اول تجربه‌اي بود و تمريني براي آشنايي با قواعد دموكراسي در افغانستان بعد از سه دهه جنگ و نابسامي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي. تجربه تازه‌اي بود و با اينكه از كاستي‌هايي رنج مي برد اما فصل نويني را در تاريخ تحولات كشور گشود. اميد است در دوره هاي پيش رو روندهاي دموكراتيك ازغناي لازم برخوردار گردد. اكنون مي رود كه وارد دوره دوم انتخابات شويم. با اينحال آگاهي لازم از ماهيت و هدف انتخابات و ملزومات آن در ميان ما بالنسبه در سطح نازلي قرار دارد. از پرسشهايي كه در مورد دموكراسي انتخابات هميشه مطرح بوده يكي سؤال از ماهيت و كاركرد "رأي" است. آيا رأي حق است يا تكليف؟ اين سؤال بر مي گردد به تاريخ انقلاب اروپا و نظرياتي كه نسبت به چيستي حاكميت و كاركرد آن مطرح شده بود. ژانژاك روسو و همفكرانش حاكميت مردم يا حاكميت توزيع شده‌ي فردي را مبناي دموكراسي مي پنداشتند و اين نظريه را پيشكش كرده بودند. اما انقلابيون اروپا تئوري روسو و فلسفه حاكميت مردم را رد كردند و نظريه ديگري را بنام اصل حاكميت ملي بنياد كردند. مهمترين تفاوت اين دو نظريه در اين بود كه بر اساس تئوري حاكميت مردم كه بر بنياد حاكميت فرد استوار بود، قدرت مستقيما در يد مردم قرار مي گرفت. به عبارت ديگر، "دموكراسي مستقيم" هدف اجتناب ناپذير تطبيق اين نظريه بود. به اينگونه كه افراد جامعه و مردم مستقيما مبادرت به وضع قوانين، انتخاب زمامدار و اجراي قانون مي نمودند. از آنجا كه تطبيق كامل نظريه حاكميت فرد و دموكراسي مستقيم به نوعي از انارشي و نابساماني سياسي و اداري منتهي مي شد، انقلابيون و انديشمندان پيشرو اين نهضت از اصل حاكميت ملت دفاع كردند. مسئله از اينجا برخاست كه اكثريت انقلابيون نمي خواستند سرنوشت جامعه به همه‌ي مردم سپرده شود و صلاح و فلاح خود و جامعه را در اين مي ديدند كه از طريق مشاركت شهروندان در انتخابات و گزينش افراد صالح، مديريت كشتي اجتماع به دست برگزيدگان ملت سپرده شود. ماهيت رأي از ديد روسو حق مطلق بود. از منظر او ويژگي مهم پروسه انتخاب و گزينش كه به رأي، خصلت و ماهيت حق بودن مي بخشد، يكي اين بود كه حاكميت چيزي نيست جز ماحصل مجموع اراده‌ها. حاكميت در واقع زاييده‌ي اجتماع سهام است. هرشهروند اراده‌ي منحصر به فرد دارد و اين اراده و حاكميت، سهم اوست. ماحصل جمع سهام حاكميت هر شهروند، حاكميت مردم است. بنابراين هر شهروند واجد سهم، هرگاه در تشكيل نهاد سياسي و حاكميت جمعي مشاركت كند، "حق" خود را اعمال نموده است كه عبارت باشد از سهم او در حاكميت. مهمترين پيامد اين نظريه اين است كه رأي حقي است متعلق به شهروند و از آنجا كه شهروند صاحب حق است، مختار است حق خود را به اجراء بگذارد و يا از إعمال آن امتناع ورزد زيرا استيفاء يا عدم استيفاي حق، خود حقي است كه به فرد تعلق دارد. نظريه حاكميت ملي بر تكليف بودن رأي تمايل داشت زيرا از منظر مدافعان اين نظريه، حاكميت متعلق به عنصر "ملت" است نه اينكه ماحصل سهام فرد و شهروند باشد. ملت خود عنصري است ممتاز از فرد و داراي اصالت مي باشد و درحقيقت كليتي است مجزا از عوامل سازنده‌ي آن يعني شهروندان و افراد. از اين رو كاركرد فرد در روند گزينش و انتخاب، ناشي از إعمال حق نيست بلكه مبتني بر يك كنش جمعي و كاركرد عمومي است كه بر مبناي خواست اجتماع تحقق مي يابد. پيامد مهم اين نظريه اين است كه وقتي فرد اصالتا حق رأي ندارد، در نفي و اثبات و اجراء و اجتناب آن مختار نيست. رأي عبارت است از يك تكليف و وظيفه اجتماعي كه بر دوش فرد و شهروند گذاشته مي شود. فرد زماني مي تواند اين بار را بردوش خود حمل كند و يا ازحمل آن امتناع ورزد كه جواز آن را از ناحيه ملت داشته باشد. از اين رو، ملت حق ايجاد محدوديت در حوزه انتخاب را دارد و مي تواند اجازه‌ي آن را به هركسي سزاوار بداند اعطاء كند و از هر كسي سزاوار ببيند، سلب كند. در يك كلام، اگر منافع جامعه ايجاب كند، ملت اين حق را دارد كه رأي دادن را به عنوان يك تكليف اجتماعي الزامي نمايد و امتناع از شركت در انتخابات را بكلي ممنوع سازد. از نظر گرايشهاي اجتماعي و سياسي ملت ها به اين دو نظريه، نوع رژيم‌ها و حاكميت‌ ملت‌ها تعيين كننده مي باشد. به طور كلي، ملت هاي ليبرال و آزادي گرا به نظريه حق بودن رأي تمايل دارند و رأي را حق سياسي شهروند مي دانند. با اين حال، در اين جوامع نيز نظريه حق بودن رأي به دليل عوارضي كه دارد و انگيزه هاي سياسي و اجتماعي جوامع، به طور مطلق پذيرفته نشده است. به اين دليل با وجود قبول خصلت حق بودن رأي، افراد و گروه‌هاي خاص از اين حق محروم مي شوند. اما ملت هايي كه از رژيم هاي اقتدارگرا و يا ايدئولوژيك برخوردارند، به نظريه دوم يعني ديگاه تكليف بودن رأي رغبت نشان مي دهند. در واقع ماهيت رژيم هاي سياسي حاكم بر اين جوامع بگونه اي است كه حق بودن رأي را براي حاكميت خود سودمند نمي دانند. در رژيم هاي ايدئولوژيك غيرمذهبي مانند نظام هاي سياسي سوسياليستي و رژيم‌هاي كمونيستي، انتخابات تبلور اراده ملي و ابزار حضور سياسي حزب و دولت درگردونه سياست بين الملل تلقي مي شد. در حكومت هاي ايدئولوژيك مذهبي نيز اين روند تعقيب مي شود. در اينگونه نظامها، انتخابات بيش از آنكه يك حق سياسي بشمار مي رود، يك تكليف و تعهد ديني است كه بر دوش هر فرد گذاشته شده است. در واقع مهمترين تفاوت اين دو ديگاه در اينجا پديدار مي شود كه بر پايه‌ي نظريه حق بودن رأي، شركت و عدم شركت فرد يا شهروند در روند انتخابات در تأمين مراد، هدف و غرض فردي او نقشي ممتاز و يگانه دارد. فرد به دليل اينكه تصور مي كند مشاركت او در انتخابات از طريق اجراي حق رأي، در بهبود سازي وضع فردي او در اجتماع مؤثر مي باشد، اقدام به دادن رأي مي كند. هرگاه به اين باور باشد كه رأي او اثري در چگونگي زندگي و معيشت او در بعد از روند انتخاب ندارد، مي تواند از دادن رأي امتناع ورزد. برخلاف نظريه دوم كه فرد را در هر حال موظف مي سازد به عنوان اداي دين و تعهد اجتماعي، در پاي صندوق رأي حاضر شود و تكليف خود را انجام دهد، چه اينكه انتخابات به خودي خود تحولي در پيرامون وضع فردي او به وجود آورد يا خير. چه بسا تمرد از اين تكليف ممكن است با ضمانتهاي خاص خود روبرو شود كه منتج به محروميت هاي اجتماعي خواهد شد. از نظر ابزارها و شگردهاي تبليغاتي نيز تمايزاتي بين دو گرايش وجود دارد. در انتخابهايي كه از نظريه اول پيروي مي كنند، تبليغات انتخاباتي كانديداها عمدتا بر محور بهبودسازي وضع شهروندان، طرح‌هاي رفاه گستر و تأمين زندگي افراد تأكيد مي ورزد. در انتخابات پيرو نظريه دوم، مصالح ملي و منافع جمعي جايگاه برجسته‌ تري در فرايند تبليغات دارد به نحوي كه گاه شركت در انتخابات پاسخي به دشمنان بيروني تلقي مي شود تا گزينشي براي قاعده مند سازي و سامان بخشي نيازهاي داخلي. نظام انتخاباتي افغانستان به نظريه نخست تمايل دارد و امتناع از اجراي حق انتخاب و رأي را مستوجب محروميت از مزاياي اجتماعي نمي داند. هر فرد مختار است از حق رأي و انتخاب خود بهره جويد و يا امتناع ورزد. انتخابات در افغانستان پاسخي به مطالبات و خواسته هاي داخلي يعني اراده‌ي شهروندان در تعيين حاكميت است و ربطي به معادلات خارجي ندارد.   موضوع مرتبط: سياسي, انديشه بازديد 428 رتبه 1 ضريب رتبه بدهيد◄ 54321 نقد و نظر ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از امين آرمان:

اطلاعات و ترافيك سايت