شوراي علما يا دولت در دولت؟
نويسنده: م. غزنوي
تاريخ نشر: 25- 04-2008
در كشورهاي جهان سوم كه نهادهاي قدرت مشروع، از اقتدار كافي بهره مند نيستند همواره دستخوش دخالت حلقه هاي نامرئي و قدرت هاي نامشروع ماوراي قانون مي شوند. اما در كشورهاي بحران زده اي چون افغانستان دخالت نيروهاي ماوراي قانون گاه چنان اوج مي گيرد كه از دولت و قانون صورتي بيش باقي نمي گذارد. در غياب پارلمان، تشكلهاي مدني مطالبات و خواسته هاي خود را در چارچوب قوانين و در پيشگاه مراجع رسمي و قانوني مطرح مي سازند. اما اعمال فشارهاي فراقانوني از سوي اشخاص و يا حلقه هاي مدني بر دولت و تلاشهاي ملزمانه در تغيير مسير پلانها و برنامه هاي مدون، هويت قانوني اين تشكل ها را استحاله مي كند و آنها را از حالت استيفاي حق به وضعيت سؤ استفاده از حق مي راند. اين حلقه ها كه به "گروه هاي فشار" موسومند در وراي قدرت رسمي جابجا مي شوند و با دخالت هاي مستمرنامرئي و پشت پرده، سياست هاي رسمي را به سمت و سوي دلخواه خود سوق مي دهند. بدينسان قدرت رسمي هيچگاه از اقتدار و اراده قاطع و جازم براي پيشبرد سياست هاي رسمي كشور برخوردار نمي شود و پيوسته مطامع و خواسته هاي گروههاي پشت صحنه را تطبيق مي كند. از پيامدهاي بارز اين روند، تورم فساد و نابساماني سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.
گاهي ادعاي محافظه كاران سنتي و مذهبي صواب تر به نظر مي رسد كه مي گويند جهانيان از چارسوي عالم در افغانستان جمع شده اند تا هيچ كاري نكنند بجز يك كار يگانه كه آن كار كه غايت آمدن شان است عبارت است از تعطيل كردن فهم، عقل و منطق در اين سامان. ورنه جوانان اين مرز و بوم را اينچنين به سفاهت ترغيب نمي كردند و آنان را رندانه به مرداب نمي خواندند و غفلت و خودفراموشي شان را نمي ستودند. ذهن و فكر و انديشه جوانان را به مقوله هاي موهوم و مبتذل به زنجير نمي كشيدند و قدرت تعقل و انديشيدن را از آنها نمي ستاندند.
طرح مسئله
از چندي به اينسو جنجال تازه اي ميان محافظه كاران مذهبي و متصديان رسانه هاي صوتي-تصويري در افغانستان در گرفته است. مخالفان و موافقان اين كشمكش، هم در ميان مردم و هم در بين نخبگان فرهنگي، دانشگاهيان، روشنفكران و همچنان محافل خارجي فعال در روند جريان اطلاعات تبارز كرده اند. گروهي از تصميم شوراي علما و وزارت فرهنگ افغانستان دائر بر مهار و كنترل تلويزهاي خصوصي و توقف نمايش سريالهاي خارجي پيروي مي كنند و جمعي ديگر رسانه هاي خصوصي را به تداوم فعاليت و پخش سريالهاي ممنوعه ترغيب مي كنند. وزارت فرهنگ مدعي است تصميم آن وزارت مبني بر منع پخش پنج سريال خارجي (هندي) در تلويزيونهاي خصوصي با حضور و موافقت نمايندگان اين تلويزيونها، ولسي جرگه، دولت(قوه مجريه) و نهادهاي ديده بان و مراقب آزادي ژورناليسم و بيان صورت گرفته و اين تصميم يك تصميم مشترك است. متصديان رسانه ها منكر اين ادعا شده اند. از طرف ديگر رييس كميسيون فرهنگي و ديني شوراي ملي(حاجي محمد محقق) حضور اين نهاد و نمايندگان پارلمان را در نشست وزارت فرهنگ و تصميمات اين وزارت در مورد منع نمايش سريالها انكار نموده است. افزون بر آن، مسوول كميسيون فرهنگي و ديني مجلس منع پخش سريالهاي خارجي را فاقد دليل و توجيه خوانده است. تا حال اگرچه برخي از سريالها متوقف شده اند اما دست اندركاران بعض ديگر از تلويزيونهاي خصوصي كه مخاطب دستور وزارت فرهنگ بودند، بر تداوم پخش اين سريالها پاي فشرده اند.
شوراي علما در تازه ترين تصميم خود اعلاميه اي منتشر كرده كه حامل يك هشدار به رسانه هاي صوتي-تصويري است. لحن اين هشدار نوعي تهديد رسمي عليه تلويزيونهاي خصوصي را حكايت مي كند. تهديد مستتر در اعلاميه اين است كه به رسانه هاي خصوصي هشدار داده مي شود: اگر سريالهاي ممنوعه متوقف نشوند، عواقب و مسووليت هاي بعدي ناشي از عملكرد اين رسانه ها بر دوش خود شان خواهد بود. هنوز معلوم نيست منظور از مسووليتهاي بعدي مذكور در اين اعلاميه چيست. اما شوراي علما در اعلاميه خود از تصميم وزارت فرهنگ حمايت كرده و از تدوين يك طرح موسوم به "اصلاح رسانه هاي تصويري" از سوي اين شورا سخن رفته است كه "هدف آن كنترل تلويزيونهاي خصوصي با عنوان "منع پخش برنامه های بد و تشویق به پخش برنامه های خوب از شبکه های تلویزیونی" است. در اينجا پرسشهايي مطرح مي شود كه چرا امكان محدوديت رسانه هاي خصوصي هر روز بيشتر مي شود؟ چرا انجمن ها و تشكلهايي چون شوراي علما وارد قضيه مي شوند و تصميمات و اقدامات آنان چه توجيهي دارد و ريشه هاي مسائل در كجا قرار دارد؟ و سوال آخر اينكه راه برونرفت چيست؟ در اين نوشته اين پرسشها را ضمن بررسي كاركرد رسانه هاي خصوصي و تصميمات شوراي علما پاسخ مي دهيم.
الف: وضعيت رسانه هاي خصوصي
اگر به زمان ماقبل طالبان هم نرويم و بخواهيم تنها افغانستان عصر طالبان را به درستي تصوير كنيم، از عهدهي اين كار عاجز خواهيم آمد به اين دليل كه حجم فاجعه و خفقان و بدويت در اين برهه در مرتبه اي نيست كه توصيف آن ممكن باشد. كافي است بدانيم پيكرهاي بودا كه 2000 سال در فراخناي زمان در برابر وحشي ترين و خون آشامترين مهاجمان و تاراجگران تاريخ، تمام قد ايستادند و هيچ جلادي را ياراي گردن زدن آن راست قامتان نيامد، در عصر طوفان ارتباطات و تكنولوژي و جهاني شدن فرهنگ ها، از خشم و يا شرم فروريختند!
اما در يك نگاه كوتاه مي شود گفت افغانستاني كه امروز مي بينيم مانند گلي است كه از يك لجنزار و مرداب قد كشيده ولي اين گل چنان نحيف، لرزان و آلوده به انواع باكتري است كه اگر آب، اكسيژن، هواي تازه و نور كافي آفتاب به آن نرسد در زماني اندك پژمرده شده خواهد افتاد. اينك در بهار 1387 نشسته ايم. بياد بياوريم بهار 1377 را- درست ده سال پيش را- كه كابل گورستاني بود و افغانستان به صحراي محشر مي مانست. از راديو، تلويزيون، مطبوعات، ارتباطات، مخابرات، حمل و نقل، مكتب، دانشگاه، تحصيل، تحقيق، كنفرانس، سمينار، وركشاپ، ورزش، انترنت، ماهواره، ديالوگ، آزادي بيان... و در يك كلام از زندگي و مظاهر آن خبري نبود. مرگ همه جا جفاكارانه پرسه مي زد. خشونت و قساوت، سرگرمي جوانان ما بود. نوميدي و ياس همنشين دلهاي كودكان، زنان و پيران و دربدري و حرمان و تباهي سرنوشت محتوم همگان. بياد بياوريم كشوري را كه مردمانش با شور و نشاط زندگي وداع جمعي كرده بودند: چهره ها همه تكيده و افسرده، دلها خونين و خشم آلود، روان ها پژمرده و بي نشاط، تن ها زخمآگين و پيكرها همه جا بي دست و پا و قطعه قطعه افتاده... اينها ارمغان فرهنگ جهل و جنون و دست آورد بازار جنگ بود. فرهنگ جنگ، اقتصاد جنگ مي زاييد. اقتصاد جنگ بر ابزار جنگ استوار بود و اين اقتصاد نيز مآلا متكي بر ابزار خود بود. مهمترين متاع تاجران اين بازار ابزار كشتار بود و بهاي اين ابزار خون هزاران جوان نگونبخت و سرگشتگي و خانه بدوشي ميليونها انسان آواره بود.
اما اندكي بعد از افول طالبان در اين صحراي محشر و در همين آوردگاه جنگ و تباهي، ناگهان بورس بازار تغيير كرد و كالاهاي مصرفي عوض شد. يكبار ديگر تلويزيون و راديو از راه رسيدند. روزنامه، مجله و قلم بجاي راكت، تفنگ و باروت نشست. كالايي متفاوت از كالاي جنگ اما دراندامي نا متناسب تر و نا موزون تر به بازار آمد. رسانه هاي نوپا كوشيدند در وهلهۀ اول بديلي براي كالاهاي جنگ بيابند و بدينسان بازار را به جايي براي عرضه كالاهاي فرهنگي مبدل كنند. گفتند رويارويي بد نيست، اما بياييم بجاي استفاده از صداي لوله تفنگ با ابزار زبان با هم رويارو شويم. بجاي تهديد با هم بحث كنيم. بجاي تكفير سخن و دليل يكديگر را بشنويم و در گفتار و پندار همديگر تأمل كنيم. بجاي حذف ديگري، در انديشه پيشرفت خويش باشيم. بجاي مرگ آفريني به زندگي و زندگاني بانديشيم. اين تغيير مباركي بود كه بايد قدر آن دانست. تحول اندكي هم نبود كه به اين سرعت فراموشش كنيم و آرزوي عودت و رجعت مبارزات انقلابي و ضد طبقاتي زحمت كشان حزب دموكراتيك خلق، آنارشيسم مجاهدين و فاشيسم طالبان دماغ سوختۀ مان را وسوسه كند!
از نظر بسياري دانشوران و اهالي فرهنگ، رسانه هاي خصوصي افغانستان و رويكرد حرفه اي آنها مورد انتقاد مي باشد. نگارنده بر اين اعتقاد است كه انتقادها بايد براي اصلاح باشد نه به منظور بستن، سركوب و ارعاب. در غير آن، هر انتقادي الزاما آب به آسياب تروريستها و طالبان خواهد ريخت.
برخي انتقادات عمده كه بر اين تلويزيونها وارد است:
- تقليد: منتقدان مي گويند تقليد درونمايه و هستۀ كاركرد حرفهاي اين رسانه ها است. خلاقيت گمشده اي است كه در چرخۀ توليد آنها نمي يابيد. تقليد از رسانه هاي مولد و پيشگام خارجي باشد باز حرف ديگري است. اما دريغ كه كپي برداري از مبتذل ترين و بي محتواترين برنامه ها و مدلهاي خارجي، سنت حسنه شود.
- فقدان توليد: وقتي در يك فرايند توليدي تقليد بي سر وسامان و مهار ناپذير فاكتور جهت بخش و محوري باشد، جايي براي توليد و آفرينش باقي نمي ماند. نخستين پيامد نفرت انگيز اولويت تقليد و ثانويت توليد آن است كه اگر برفرض توليد كنندگان داخلي وجود داشته و به اين رسانه ها مراجعه كنند و توليدات فرهنگي خويش را عرضه بدارند، با بي اعتنايي و تمسخر روبرو شوند. در همين حال توليدات هنري خارجي اگر فاقد محتوا و مبتذل هم باشند، خريداران هميشگي خواهند داشت. توليدات باليوودي و هاليوودي اگر از ژرفا و معنا تهي باشند نام و اعتبار خارجي كه دارند.
- بي اعتنايي به امنيت و منافع ملي: رسانه ابزار بيان و سخن است. ما در دنياي مدرن در حقيقت دو گونه زبان داريم. يكي زبان طبيعي و فيزيكي است يعني قطعه گوشتي كه در ميان دهان ما قرار دارد و براي برقراري ارتباط صوتي با ديگران از آن سود مي جوييم و آن را به اين سو و آنسو مي لغزانيم و مي چرخانيم. صدايي كه از تكان و چرخش آن توليد مي شود تبديل به امواج صوتي و سخن (بيان) مي گردد و ما با كاربرد زبان خود است كه تفهم مي كنيم، ارتباط برقرا مي كنيم و مقاصد خويش را بيان مي نماييم. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند در شهر و روستا و سفر و حضر مجبور به رعايت قواعد و قوانين زندگي اجتماعي باشيم. همين قوانين است كه آزادي هاي مارا تضمين مي كنند و با همين تضمين است كه در يك قرارداد ضمني اجتماعي از بخشي از آزادي هاي خود مي گذريم. ما نمي توانيم با زبان طبيعي به يكديگر فحش و دشنام بدهيم، تعرض و يا توهين كنيم. اسرار مهم افراد و يا ملي را افشاء كنيم و به بيگانه واگذار نماييم و يا نظم و امنيت عمومي را بر هم زنيم. مي توانيم سخن بگوييم و بيان كنيم اما سخن گفتن ما و بيان ما قواعد خود را دارد كه در هر اجتماعي به فراخور نياز، مجبور به رعايت شان هستيم. اگر از زبان دوم خود كه ابزار تقويتي و كمكي براي ابزار اوليه و طبيعي ما بشمار مي روند استفاده كنيم، باز تابع همان قواعد ابزار طبيعي خواهيم بود. هنگامي كه سخن مان از مجراي يك ابزار رسانه اي بيان مي گردد همچنان تابع قواعد بيان طبيعي هستيم. هر رسانه وقتي در داخل قلمرو يك كشور فعاليت داشته باشد نمي تواند مصالع و منافع جمعي و ملي آن قلمرو را نا ديده بگيرد. اينگونه است كه بعض رسانه هاي خصوصي در افغانستان گاه علنا و گاه ضمنا بلندگو و سخنگوي طالبان و حلقه هاي تروريستي مي شوند. فرهنگ تروريسم و انتحار را پرورش مي دهند و خوراك رواني تروريست ها را تآمين مي كنند. موجبات تشويق آنان و تشويش مردم و گسترش نا امني را فراهم مي كنند و در سست كردن اراده هاي قاطع و تصميمات نافع نقش پنهان و عيان بازي مي كنند. بنابراين سستم اين حق را دارد در صورتي كه رسانه ها سبب ايجاد رعب و نوميدي و نا امني در جامعه شوند يا همچون دوست دشمن، به توانمند سازي روحيه دشمن ياري رسانند و يا امنيت ملي و منافع جمعي را با خطر جدي مواجه سازند اقدامات مهاركننده در نظر بگيرد. براساس قواعد سستم هاي دموكراتيك هم دولت اگر ضامن پاسداري از حقوق فردي اشخاص مانند حق آزادي بيان است، در همين حال مسؤول سلامت و امنيت جمعي اجتماع نيز هست. نظامهاي سياسي مدرن تركيبي از فردگرايي و مصحلت گرايي جمعي است و هيچ يك از دو نظريه معيار مطلق تلقي نمي شوند. قانون اساسي افغانستان همانگونه كه براي حقوق فردي و مدني ضمانت در نظر گرفته، حقوق جمعي و امنيت و سلامت عمومي را نيز به همان ميزان تضمين نموده است.
- غربت هنر وابتذال هنري: هنر در افغانستان گويا از همان بدو خلقتش در آواز و موسيقي تجلي كرده و در همان مقوله هم خلاصه شده است. اگر از گذشته تاريخي بگذريم، اينك بيش از 6 سال از تاسيس تلويزيونها در افغانستان گذشته وشمار شان به 14 رسيده و ده ها راديو نيز در كنار شان قد كشيده اند اما هنر در اين ديار كماكان عبارت است از آوازخواني و خواندن آهنگهاي "مه عاشق لبتم". نگارنده با برنامه هاي شاد مخالف نيست زيرا نمي شود در يك جامعه پويا و امروزي مانند بعض كشورهاي همسايه از پگاه تا شبانگاه مرثيه پخش كرد و مويه كرد. در حقيقت هركاري كه از چرخۀ اعتدال فراتر يا فروتر رود از نظر عقلا مردود است. از نظر متصديان رسانه هاي افغان و حتي برخي فرهنگيان ما(علي الظاهر) هنر عبارت است از آوازخواني و"آهنگري!". مسابقات پرهزينهاي برگزار مي شود تا آخرين آواز دل انگيز ستاره افغان را بشنوند. اما هنر و دانش همچنان غريب و ناشناخته مي ماند. از سينما، نگارگري، خط و مجسمه سازي، درام و تئاتر و موسيقي هنري خبري نيست. علم و دانش عملا تحقير مي شود. دانش، ابتكار و نوآوري چرا حقير باشند؟ چرا براي نوجوانان رياضي دان و فيزيك دان و دانشجويان و دانش آموزان فرهيخته و تيزهوش مسابقهاي برگزار نشود و تشويق نمي شوند كه نام افغانستان با ستارگان دانش و علم بر زبانها آيد تا با آواز و آهنگ ستاره افغان؟ گاهي ادعاي محافظه كاران سنتي و مذهبي صواب تر به نظر مي رسد كه مي گويند: "جهانيان از چارسوي عالم در افغانستان جمع شده اند تا هيچ كاري نكنند بجز يك كار يگانه كه آن كار كه غايت آمدن شان است عبارت است از تعطيل كردن فهم، عقل و منطق در اين سامان". ورنه جوانان اين مرز و بوم را اينچنين به سفاهت ترغيب نمي كردند و آنان را رندانه به مرداب نمي خواندند و غفلت و خودفراموشي شان را نمي ستودند. ذهن و فكر و انديشه جوانان را به مقوله هاي موهوم و مبتذل به زنجير نمي كشيدند و قدرت تعقل و انديشيدن را از آنها نمي ستاندند. براستي كه اثر اين رويكرد مهوع در انترنت كه نماد آزادي ارتباط جمعي است كاملا هويداست. در سايتها ليست هاي طويلي از خواننده و آوازخوان افغاني مي توان يافت كه گاهي آدم را ناخودآگاه به اين انديشه مي اندازد: افغاني جماعت يا سياستمدار بايد باشد يا آوازخوان! در همين حال، هيچ ليستي از دانشمندان، مخترعان و صنعتگران افغاني در دست نيست. گواينكه اين عناوين شايسته افغانها نبوده و يا افغانها همه در انديشه كسب افتخار ستاره افغان شدن هستند.
- گرايشهاي قومي-زباني: يكي از آسيب هاي جدي رسانه هاي خصوصي افغانستان، تبارز تمايلات كند و يا تند قومي و زباني از مجراي اين رسانه ها مي باشد كه خطرات مهلكي را متوجه ثبات و سلامت رواني و احساس همگرايي جامعه مي كند. نفوذ افراد بيماردل، متعصب و يا فتنه جو در دل رسانه ها فضا را براي ايجاد بحران و تنش هاي ناشي از مسايل زباني و قومي دامن مي زند. مديران رسانه اگر خود اهل جنجال و تنازع نباشند، مي توانند جلو هنجارگريزي ها و ناراواداري هاي زباني و قومي را مسدود نمايند.
ب: شآن و صلاحيت شوراي علما- تحليل گروههاي فشار
شوراي علما صلاحيت تحديد و يا تهديد نهادهاي فرهنگي را دارد؟ آيا اين شورا مي تواند تحت عناوين مذهبي، نهادهاي رسمي دولت را وادار كند تا مقررات موجود را تغيير دهند و يا مقررات تازه اي وضع كنند؟
اين شورا در حقيقت يك تشكل صنفي-مذهبي است كه قاعدتا در حوزه تشكل هاي مدني جاي مي گيرد. اگر چه در يك نظام دموكراتيك نظارت بر كار دولت و نهادهاي اصلي آن در نگاه پسين به مردم باز مي گردد. دولت برگزيده و منتخب مردم است لذا بايد توقعات و مطالبات مردم را برآورده سازد. اما نظارت مردم پس از ختم فرايند انتخاب و تشكيل نهادها، عملا از طريق وكلا و نمايندگان شان تطبيق مي گردد. نظارت بر كار دولت و نهادهاي اجرايي، نقشي است كه از سوي مردم به نمايندگان شان واگذار شده و مجموع اين نمايندگان در نهادي بنام پارلمان گرد مي آيند. پارلمان صلاحيت دارد بر اجرائات قوه اجرايي نظارت كند و قواعد و مقررات بهينه و بسامان وضع كند تا رتق و فتق امور مفيد و آسان گردد.
در غياب پارلمان، تشكلهاي مدني مطالبات و خواسته هاي خود را در چارچوب قوانين و در پيشگاه مراجع رسمي و قانوني مطرح مي سازند. اما اعمال فشارهاي فراقانوني از سوي اشخاص و يا حلقه هاي مدني بر دولت و تلاشهاي ملزمانه در تغيير مسير پلانها و برنامه هاي مدون، هويت قانوني اين تشكل ها را استحاله مي كند و آنها را از حالت استيفاي حق به وضعيت سؤ استفاده از حق مي راند. اين حلقه ها كه به "گروه هاي فشار" موسومند در وراي قدرت رسمي جابجا مي شوند و با دخالت هاي مستمرنامرئي و پشت پرده، سياست هاي رسمي را به سمت و سوي دلخواه خود سوق مي دهند. بدينسان قدرت رسمي هيچگاه از اقتدار و اراده قاطع و جازم براي پيشبرد سياست هاي رسمي كشور برخوردار نمي شود و پيوسته مطامع و خواسته هاي گروههاي پشت صحنه را تطبيق مي كند. از پيامدهاي بارز اين روند، تورم فساد و نابساماني سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. گروه فشار نام زيبنده براي حلقههايي است كه مي كوشند با دخالت هاي فراقانوني، در انسجام امور و قانونگرايي ايجاد اخلال كنند. در كشورهاي جهان سوم كه نهادهاي قدرت مشروع، از اقتدار كافي بهره مند نيستند همواره دستخوش دخالت حلقه هاي نامرئي و قدرت هاي نامشروع ماوراي قانون مي شوند. اما در كشورهاي بحران زده اي چون افغانستان دخالت نيروهاي ماوراي قانون گاه چنان اوج مي گيرد كه از دولت و قانون صورتي بيش باقي نمي گذارد.
اعلاميه اخير شوراي علما و تهديدات و هشدارهاي آن عليه رسانه هاي خصوصي از ماهيت اعمال فراقانوني و دخالتهاي پنهاني اين شورا در تدوين سياستهاي فرهنگي نهادهاي رسمي دولت پرده برمي دارد و چهره اين شورا را در قالب يك گروه فشار تمام عيار و نمادي از قدرت ماوراي قانون، نمايان مي سازد. مؤيد ديگري كه بر اثبات اين ادعا دلالت دارد، دخالت مستقيم شوراي علماي شمال در محكوميت پرويزكامبخش بود. اقدامات علماي شمال بي ارتباط با شوراي علما نبوده بلكه عملا در راستاي تصميمات و اقدامات مشابه اين شورا مي باشد.
در نظامي كه مبتني بر قانون اساسي و متشكل از سه قوه اجرايي، تقنيني و قضايي است، مقامي براي شوراي علما در نظر گرفته نشده تا اين شورا هم در عرض دولت، قانونگذاررسمي(پارلمان) و قوه قضايي مبادرت به وضع مقررات و ايجاد محدوديت يا رفع آن از شهروندان، نهادها و تشكلهاي مدني و يا وسايل ارتباط جمعي نمايند. اقدامات تهديد آميز و دخالت مستقيم مقامات مذهبي در چوكات نظامهاي مذهبي راديكال مانند امارت اسلامي طالبان كه مبتني بر شريعت و فقه باشند، تحت عناويني چون امر به معروف و نهي از منكر و غيره توجيه بردار است اما در نظامي كه برخواسته از آراي مردم و متكي به قانون اساسي است نامي جز قانون ستيزي بر آن نمي توان نهاد. هيچ تشكل مدني حق ايجاد محدوديت و يا رفع محدوديت از حقوق و آزادي هاي شهروندان و ديگر تشكل ها و نهادهاي مدني را ندارد.
وظيفه عالمان دين "ارشاد" و بيان راه و صراط است. "الزام" در نظام متكي به قانون از خصلت هاي اصلي قانون است؛ قانوني كه اگرچه به نوبه ي خود مخالف احكام دين هم نيست. امر به معروف و نهي از منكر شرايط فراواني دارد كه يكي از مهمترين شروط آن، اثربخشي امر به معروف است. امر به معروف زماني بيشترين اثر را خواهد داشت كه آميخته با معنويت، برهان، استدلال و بيان كريمانه باشد. امر به معروف و نهي عن المنكر در ذات خود يك مسووليت ارشادي است. تهديد و تخويف در فرايند ارشاد و هدايت و نفوذ قلبي كمترين اثر بخشي را دارد. ايمان با الزام و اجبار وارد دل نمي شود چنانكه دل پر از ايمان نيز با جبر و اكراه از آن تهي نخواهد شد. ايمان مقوله اي دروني است كه تنها بر دل مي نشيند و دل مرموز ترين و دست نيافتني ترين خواستگاه و نهانگاه دروني انسان است.
امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اي كه قانون اساسي آن تصويب قوانين مغاير با احكام اسلامي را منتفي كرده، در دائره و چارچوب همان قانون اساسي پذيرفتني است زيرا درهمين قانون تضمين شده است كه هيچ قانوني نبايد خلاف احكام اسلام باشد. فرضا شوراي علما صرفا در صدد تشويق برنامه هاي خوب و جلوگيري از برنامه هاي بد باشد، تشويق و ترغيب پسنديده است اما گسترش آن تا سرحد تهديد و تحديد آزادي ديگران نكوهيده و نقض قانون است. نهايت امر، شوراي علما به عنوان يك نهاد مدني حق رجوع و شكايت به مراجع قانوني و قضايي را دارند اما حق تهديد ديگران، اعمال فشار نامرئي بر قواي اجرايي كشور، دخالت در سياستگذاري هاي رسمي و ظاهر شدن در نقش قدرت ماوراي قدرت مشروع را ندارد.
فضاي آزاد و نسبتا ليبرال موجود در افغانستان اين فرصت را براي همه افكار و عقائد فراهم كرده تا دست از تهديد و اجبار كشيده با بهره گيري از مواهب آزادي و ايجاد كانالهاي فرهنگي وارد تعاملات فرهنگي شوند. هم اكنون هيچ ممنوعيتي براي تأسيس و فعاليت مجله، روزنامه، راديو، تلويزيون و ديگر كانالهاي ارتباط جمعي از سوي مقامات مذهبي و ديني وجود ندارد. راه تقابل و تعامل مثبت گشوده است و اگر منطق كافي وجود داشته باشد، هيچ نيازي به توسل به تقابل منفي و مبارزات حذفي وجود ندارد. هر فكر و ايده را تنها با فكر و ايده مي توان پاسخ داد.
رهيافت
براي بيرون رفت از اين بلوا و نظائرآن، توجه ودقت به دو امرمهم لازم است:
اول اينكه رسانه ها بايد خود را با استانداردهاي حرفه اي عيار نمايند. دست از تقليدهاي بي رويه ، سطحي گري، ابتذال پروري و انحراف افكار عمومي بكشند و به خلاقيت، پويايي، امانت، درستكاري و قانونگرايي روي آورند. به توليدكنندگان فرهنگي ميهني توجه درخور كنند و آفرينشها بايد منطبق با نيازهاي عميق تر جامعه باشد نه هوسهاي سطحي، موهوم و هرزآلود. سنتهاي پسنديده و عرف و آيين مردم مورد احترام باشد زيرا آزادي بيان حق بي احترامي به آنها را نمي دهد و سنت شكني با ماجراجويي تفاوت بسيار دارد. هرگونه سطحي انگاري جاهلانه به بي مقدار شدن و تخفيف ارزش آزادي بيان نوپاي افغانستان خواهد انجاميد و آن زماني است كه ببينيم گور آزادي بيان در افغانستان با دست مناديان كاذب آن كنده شده و تابوت آن را روشنفكرنماياني بر دوش مي كشند كه مفهوم اعتدال، انصاف و تولرانس را در مناسبات اجتماعي خود مطرود و بيگانه انگاشته بودند.
دوم اينكه مردم، روشنفكران، فرهنگيان و تشكلهاي مدني در مقابل دخالتهاي فراقانوني گروههاي فشار كه در قالبهاي مدني و شبه مدني تبارز مي كنند، واكنش نشان دهند و از موقف حاكميت قانون پشتيباني كنند. راه استفاده ها و دخالتهاي سؤ از نهادهاي اجرايي و رسمي را با اتكا به احكام قانون مسدود نمايند و دولت را به عنوان مجري قانون ملزم به رعايت آن نمايند. تنها راه بي بازگشت براي خوشبختي، امنيت و سلامت پايدار جامعه، تن دادن به حاكميت قانون و قانونمداري است.
موضوع مرتبط:
سياسي, اجتماعي, فرهنگي
|
