)نيم نگاهي به دور نماي نظام وحقوق عمومي شهروندي در افغانستان با تكيه وتاكيد بر موادي از قانون اساسي 1343 افغانستان واعلاميه جهاني حقوق بشر وميثاق حقوق مدني وسياسي)

درآمد
جامعه عمدتا ازدوقطب تشكيل ميشود،" يكي فرمانروايان " وديگري " فرمانبران"(1) . بررسي وتحقيق راجع به ساختارهرجامعه ازدوزاويه متفاوت امكان پذير است.
اگربه قطب فرمانروا نظراندازيم ،صورتبندي هاي گوناگوني ازفرمانروايي رژيمهاي سياسي حاكم رامي بينيم كه هركدام باروشهاومنشهاي متمايزي درعرصه تاريخ جلوه وجولان كرده اند
اما اگر به لايه زيرين جامعه يعني قطب فرمانبران نظر افگنيم بابيش ازدونوع " نظام فرمانبري" مواجه خاهيم بود، يكي " نظام رعيتي " وديگري " نظام شهروندي " است

اگر بخواهيم نحوه تعامل نظام رعيتي باقطب فرمانروا رابرسي كنيم، باانواع رژيمهاي سياسي حاكم روبروخاهيم شد كه دانشمندان علوم اجتماعي به تناسب گرايشهاي علمي خود تقسيم بندي هاي گوناگوني ازاين نوع رژيمها را ارائه داده اند .

ولي اگربخواهيم شكل تعامل نظام شهروندي باقطب فرمانروا وويژگيها وكاركردها وحقوق وتكاليف ناشي ازاين تعامل رابشكافيم ،عمدتا بانوع واحدي ازرژيم سياسي روبرو خواهيم بود كه بنام" دموكراسي" است .هما نگونه بعدا خواهيم گفت ،وضعيت وحقوق شهروندي صرفا در نظام شهروندي متصوراست ونظام شهروندي دربطن دمكراسي پرورش يافته وازآ ن زاده ميشود(2) . ازسوي ديگر ، نظام وحقوق شهروندي ،يك رابطه سستماتيك باعناصر "ملت "و"جامعه مدني " دارد زيراخواهيم ديد كه در نظامهاي رعيتي وجود اين عناصرانكارميشود اما پيوستگي وتعامل اين عناصر بانظام شهروندي بسيار عميق و پايدار است.

درفصل اول اين نوشتارمي كوشيم نقش وجايگاه نظام وحقوق شهروندي رادرفرايند"ملت سازي "، تحكيم وحدت وهمبستگي ملي در افغانستان تبيين نماييم . تلاش براين است كه آثار دونظام رعيتي وشهروندي رادرايجادوحدت وهمبستگي وياگسست و واگرايي ملي بايكديگرمقايسه نماييم . .يكي ازپرسش هاي اساسي درافغانستان اين بوده كه همگرايي ،همبستگي و وحدت ملي افغانهادرپناه چه نوع نظام سياسي تامين خواهد شد؟ آيادرجامعه متنوع وچند قومي افغانستان رويكرد به " نظام رعيتي سودمندتر است ياشهروندي ؟حقوق اقوام، قبايل، طوايف ومذاهب گوناگون درچارچوب يك سستم دمكراتيك"متمركز"شهروندي مي گنجد يادرسايه اي يك سستم "نامتمركز" وفدرالي ؟ ويااينكه براي جلوگيري از تششتت و واگرايي هاي قومي وتجزيه شدن كشور، وجوديك نظام" رعيتي متمركز"ومقتدر ضروري است؟

درفصل دوم، مواردي از" حقوق عمومي شهروندي " راكه رابطه مستقيم باحقوق بشردارد بارجوع به مواد " اعلاميه جهاني حقوق بشر " ‏‏، "اعلاميه حقوق بشروشهروند" فرانسه و"ميثاق حقوق مدني وسياسي " بررسي كرده به نقش وتاثيرآن درتحكيم امنيت،صلح ، ثبات وتقويت روح برادري واحساس مسئوليت درميان افراد وشهروندان كشوراشاره خواهيم كرد.

از آنجا که در کليه نظام هاي سياسي مبتني بر نظام رعيتي، يک رابطه مستقيم ميان دو عنصر «دولت» و«رعيت» وجود دارد واز سوي ديگر در نظام شهروندي نيز رابطه نزديک وپايداري ميان مفاهيم سه گانه « دولت » ، «ملت» و« شهروند» برقرار است ناگزيريم ابتدا مفاهيم مزبور را به ترتيب توضيح دهيم سپس به نقش وجايگاه نظام شهروندي وحقوق ناشي از آن بپردازيم.

فصل اول : نظام شهروندي

1- دولت (state)

دانشمندان حقوق عمومي واساسي سه مفهوم مختلف براي" دولت" ذكركرده اند: يكي اينكه دولت عبارت است از" قوه مجريه " كه درنظامهاي سياسي مدرن يكي از نهاد هاي اساسي كشور محسوب مي شود . دوم ، دولت به معناي " كشور " وسرزميني است كه ازحاكميت ، رژيم سياسي واستقلال سياسي برخورداراست وسوم اينكه دولت عبارت است ازمجموعه قوا ونظام سياسي حاكم بريك كشور كه تشكيلات ونهاد بندي خاص خود را دارد ودر برابر مفاهيم " ملت" و" رعيت " قراردارد .

موضوع بحث ما دراين مبحث همين مفهوم اخيراست. زيرا بحث ازحقوق وتكاليف ملت يا رعيت وشهروند صرفا دربرابر مجموعه نظام سياسي حاكم قابل تصوراست .

دانشمندان علوم اجتماعي به تناسب گرايشهاي علمي خود تعاريف متفاوت از دولت به مفهوم اخير ارائه كر ده اند ولي تعريف جامعه شناسانه اي كه " ماكس وبر " ازدولت ارائه داد دربسياري موارد مورد قبول قرار گرفته است . وي دولت راسازمازماني تعريف مي كند كه" انحصار اعمال زور مشروع رادر يك منطقه اي معين در اختيار دارد " (3) ازمنظر حقوق ، دولت يك شخص حقوقي است كه درحقوق بين الملل عمومي بصورت نماينده اي رسمي گروهي ازاشخاص شناخته شده وداراي جمعيت ،حاكميت وسرزمين مشخص است" (4) . بطوركلي ،دولت به مفهوم نهاد نهادها گسترين كليتي است كه هم ميدانگاه حقوق اساسي ملت وهم موضوع مورد برسي آن است ،دولت ،جامعه سياسي سازمان يافته ونهاد بندي شده است كه از سايرجوامع متمايز بوده وشخسيت مشخص ومتمايز ازعناصرتركيبي خود دارد . به عبارت بهتر ،دولت همان جبهه اي فرمانروايان است كه دربرابر " حكومت شوندگان " يا " فرمانبران " قرارداردكه باعناوين "رعيت "، مردم "، ملت " و"شهروندان " بكار مي رود . نتيجه اين تعاريف اين است كه دولت به عنوان يك سازمان وشخصيت حقوقي حق انحصاري اعمال قدرت را دارد ، مجاز است روابط شهروندان رابه نحودلخواه تنظيم نمايد ومردم را موظف به اطاعت از اراده اي خود نمايد . دراين مرحله است كه بحث قانون ، حقوق وتكاليف رعايا ياشهروندان دربرابر دولت به ميان مي آيد . ازجهت شكل ساختار ونحوه اي عملكرد دولت ها ورژيمهاي سياسي نيز صورت بندي هاي مختلفي وجود دارد ، بطوركلي ازعصرباستان تاكنون بحث ازدوگونه رژيم ونظام سياسي مطرح بوده ، يكي نظام دموكراتيك وديگري غير دموكراتيك .

نظامهاي سياسي غير دموكراتيك كه مهمترين مشخصه اي آنها "اقتدارگرايي "و" رعيت پروري "است اشكال گوناگون دارد .مونوكراسيmonocracy)) يا يكتا سالاري عمده ترين نوع آنهاست كه بازخود به دونوع "كلاسيك " و"مدرن " تقسيم مي شود ، رژيم هاي " سلطنتي مطلقه " ،" خودكامه " و " د يكتاتوري " ازنوع كلاسيك آن است . تاريخ بشر عموما وافغانستان خصوصا مشحون است ازسلطه وحاكميت اين نوع رژيمها .

ازمنظر ملي ، مهمترين شاخص انها را در پروسه " رعيت پروري " و" ملت زدايي " مي توان يافت . اين رژيمها سعي ميكنند ازروند شكل گيري " ملت " جلوگيري كنند تا افراد جامعه صرفا بصورت " رعايا" باقي بمانند . " الزام و تكليف " تنها هدايايي است كه همچون " حق " به رعيت تعلق مي گيرد وسخن گفتن از "حقوق "شهر وندان رؤياي است كه هيجگاه به حقيقت نمي پيوندد ، " مونوكراسي هاي توده اي "، " ديكتاتوري طبقه " ، "فاشيسم " و" نازيسم " دررده اي مونوكراسي هاي مدرن قرار دارد . وجه تمايز نوع مدرن بانوع كلاسيك اين رژيم ها درپروسه اي ملت سازي است . شايد بتوان گفت كه دررژيم هاي مانند فا شيزم ونازيسم يك نوع " ملت سازي اجباري " يامكا نيكي " وجود داشته است كه بر مبناي دكترين نژادي وقومي ( زير بنا ي فلسفي اينگونه رژيمهايرا تشكيل ميدهد ) قابل توجيه و تبيين است . اما همانگونه كه گفته شد، همبستگي مكانيكي ويا اجباري نمي تواند پايه هاي يك ملت به مفهوم مدرن را پي ريزي كند . ملت هاي مدرن متكي به پيوند وهمبستگي ارگانيگ افراد جامعه است. درهمبستگي مكانيك گرايش به گروه براساس مشابهت طبيعي اعضاي جماعت حاصل مي شود. يعني همانندي هاي نژادي ، قومي ، لساني ومذهبي انسانها را به همديگر نزديك مي كند .درين نوع همبستگي آنچه موثر است " احساس تعلق" است نه" احساس مسئوليت و وظيفه "،انسانها ازآن حيث كه احساس مي كنند متعلق به گروهي هستند ، باآنند نه از آن جهت كه درك مي كنند كه بايد با آن باشند .يااينكه افراد با اجباروتزوير وتخدير افكار عمومي ازسوي رژيمهاي اقتدارگرا ودرجهت كسب اقتدار بيشتر ، ناخود آگاه باگروهي خاص احساس تعلق ونزديكي مي كنند ودر مقاطعي نوعي ازملت را شكل ميدهند .اما اينگونه ملت ها بيشتر شبيه گروهاي انساني ابتدايي است كه پاره اي ازتشابهات فيزيكي – قومي ،نژادي ، قبيله اي ، زباني مذهبي ويااحيانا جلوه هاي خاص اجتماعي تجمعات آنان راسامان مي داده وفاقد سازما نبدي ارگانيك اجتماعي هستند .

بارزترين ويژگي رژيمهاي مونوكرات و يكتاسالار اعم ازنوع كلاسيك ومدرن ، تمركزقدرت در دست رژيم است كه به صورت انحصاري ، تحميلي ، استبدادي وغير دموكراتيك برمردم تحميل ميشود وشهروندان به تبعيت واطاعت بي قيد وشرط ازرژيم فراخوانده مي شوند ويا مردم به عنوان رعيت رفتار مي شود . دراينگونه رژيمها سخن ازحقوق شهروندي به ميان نمي آيد زيرا آنچه كه به شهر وندان تعلق مي گيرد " تحمل تكليف" است . در نظام مونوكراسي ، رئيس حكومت همه كاره است ، هم رئيس است هم قاضي و هم قانون گذار وشهروند را هيچ سهمي درحاكميت نيست .

يكي ديگر ازنظامهاي سياسي غيردموكراتيك " رژيمهاي چندتن سالار" است . اگرچه خصلت هاي غيردموكراتيك اين رژيمها نسبت به ا نواع مونوكراسي ، كمتر است وبهمين جهت آنها را حد فاصل ميان مونوكراسي ودموكراسي دانسته اند اما سهم عموم شهروندان درساختار قدرت كه يكي ازمباني دموكراسي است ،دررژيم چند تن سالار ، انكار ميشود. درواقع دراين رژيمها ، عده اي قليلي از شهروندان براكثريت افراد جامعه حكم مي راند واين عكس دموكراسي است زيرا دردموكراسي ،اكثريت ملت ازطريق آراي خود براقليت حكومت مي كند (5).

"ارسيتوكراسي "(نجيب سالاري ) فيئوداليسم ( زمين سالاري ) پلوتوكراسي (ثروتمندسالاري) وحزب سالاري (پارتيتوكراسي )ازاشكال متنوع اين گونه رژيمها بشمارمي آيند . اگر بخواهي مرژيمهاي چند تن سالار را ازمنظرحكومت شوندگان ارزيابي كنيم ،همگي دررده اي رژيمهاي" خود محور " ورعيت پرور " قرار مي گيرند . اگر چه در اين رژيمها وضعيت شهروندي نسبت به مونوكراسي ودموكراسي متفاوت است ، زيرا گروهي ازشهروندان درساخت قدرت حاكمه نفوذ دارند ،اما اين گروه نيز ازباقي افراد جامعه اطاعت بي قيدو شرط مي خواهند وازنيروي آنها بسود خود بهره كشي مي كنند . بنابر اين ازلحاظ سستم ساختار وضعيت مدني وسياسي شهروندي ،مونوكراسي وچند تن سالاري با انواع واقسام خود در حيطه اي " نظامهاي رعيتي " جاي مي گيرند وتصوير يك" نظام شهروندي " دراينگونه رژيمها غير ممكن است . نوع سوم از نظامهاي سياسي ، نظام دموكرا سي ( همه سالاري – مردم سالاري ) است كه دربرابر نظامهاي مونوكراسي وچند تن سالارقرار دارد " زيرا مردم سالاري ازلحاظ ماهيت باتمركز قدرت همخواني ندارد به عبارت ديگر ، بااطلاق گرايي ، خود سري واستبداد ساز گار نيست (6)" دموكراسي از مونوكراسي وچند تن سالاري كاملا متمايز است زيرا حاكميت مردم وملت محور واساس آن را تشكيل مي دهد واين همان چيزي است كه در رژيمهاي غير دموكراتيك وجود ندارد ، دموكراسي چه ازحيث " فرمانروايي " وچه ازحيث " فرمانبري " به يك سستم مديريتي واحدي برمي گردد وآن " نظام شهروندي " است . حاكميت ملت ومشاركت سياسي شهروندان در انتخاب نوع سستم گردانندگان آن حقوق شهروندي را نسبت به تكاليف آن برجسته تر نشان مي دهد واز همين جا تفاوت نظام شهروندي با نظام رعيتي آشكار مي شود . ودقيقا به جهت اهميت حقوق و وضعيت شهروندان است كه دموكراسي نيز ارزش واهميت پيدا ميكند زيرا دموكراسي يعني همه سالاري ودفاع از حقوق و آزاديهاي عمومي وهمگاني براي حفظ نظم ورفاه عمومي .

2- ملت (nation)
درتعريف مفهوم ملت نيز مانند دولت اختلاف نظر وجود دارد . برخي مانند متفكران آلماني عوامل قومي ، نژاد ، زبان ومذهب را عناصر تشكيل دهنده ملت مي دانند كه دراين ميان عامل نژاد مقام اول دارد اين دكترين ، ميان نژاد هاي مختلف بشري گونه اي سلسله مراتب وجود دارد كه درراس آنها نژاد آريايي ودرپايين ترين مرحله نژاد هاي رنگين قرار دارد ( 7). اين تعريف كه ظاهر فريبنده دارد ، تاكنون عواقب ناگواري براي بشر به ارمغان آورده است . نازيسم وفاشيزم مديون اين دكترين به ظاهر انسجام بخش و وحدت گرا است كه فجايع بي شماري را به بشر تحميل كرده است .
در مقابل ، انديشمندان ديگر ( عمدتا فرانسوي ) بر اين باور شدند كه " مفهوم ملت براصل اراده اي زيست جمعي استوار است (8) " تفاوت عمده اي اين دو تعريف دراين است كه ازديدگاه انديشمندان فرانسوي عوامل وعناصر مادي وفيزيكي محض به تنهايي براي تشكيل ملت كافي نمي باشد . آنها عوامل معنوي ورواني را به همان ميزان كه عوامل مادي تاثير دارند، موثر مي دانند . وجود يك احساس ، آرمان وارزش مشترك به اندازه رنگ چهره در تشكيل ملت نقش دارد . امروزه ، دكترين نژادي ملت فاقد وجاهت اخلاقي وعملي است . بسياري ازملتهاي مدرن به حدي ازتنوع وتكثر نژادي، وقومي ومذهبي اشباع شده كه نقش عناصر فزيكي در روند ملت سازي بسيار كمرنگ شده و داشتن آرمان مشترك وخواست زندگي دستجمعي در نقطه اي معين ، بخوبي مي تواند هويت ملي آنها را مشخص سازد . امروزه ملت هايي وجود دارد كه شامل صدها دين و آئين وقوم ومذهب مي شوند وهدف زيست جمعي آنان را گرد هم آورده ودر وضعيت وشرايط يكساني قرارداده است . اين وضعيت وشرايط همان " وضعيت شهروندي " است . بنابرين مي توان تعريف بهتر ملت را اينگونه ارائه داد : ملت عبارت است ارگروهي ازانسانها كه درمنطقه اي معين زندگي مي كنند وداراي آداب ، رسوم ، سنن وآرمانهاي زيست جمعي مشتركي هستند ونسبت به همديگر احساس مسئوليت دارند . چنين تعريفي هم با واقعيت ملت هاي مدرن همسازي دارد وهم ازوجود پيوند هاي ريشه اي وعميق تر ميان اعضاي يك ملت حكايت دارد وملت را به عناصر مركز گريزي چون قوم ، قبيله ومذهب متكي نمي داند . همانگونه كه پيش ازاين گفته شد ، ملت هاي ابتدايي برپايه اي يك " احساس تعلق " شكل مي گرفتند ولي ملت هاي جديد ازدو احساس تعلق و " احساس وظيفه ومسئوليت " توام شده وهردو ازعناصر تشكيل دهنده اي آن بشمار مي روند . احساس تعلق به ملتي ارتباط مي يا بد كه دريك نظام رعيتي زيست مي كند اما احساس مسئوليت و وظيفه ، ملت را به عنصرفعال تبديل كرده ونظام وحقوق شهروندي را تصوير مي كند .

3- رعيت
اگر چه بظاهر دومفهوم " رعيت " و "ملت " شبيه هم اند اما درحقيت هرگز مانند هم نيستند ، زيرا عنصر تكليف والزام درمتن رعيت نهفته است واساسا نمي توان رعيتي يافت كه فارغ ارانگاره هاي الزام واطاعت باشد (9). رعيت درتماس مستقيم يكسويه با واحد سياسي حاكم است وهمواره مطيع اراده اي قدرت حاكم ، مرز رفتار رعيت ازسوي قدرت حاكم تعيين مي شود واجبارا ازمحصول اراده اي مافوق كه به شكل قانون نمود مي يابد اطاعت مي كند . ملت هرچند كه به حيث يك مجموعه اي انساني از سستم سياسي تبعيت خواهد كرد اما به هيچ وجه همچون رعيت مطيع بدون چون چرا ي اراده اي حاكم نيست . ملت ممكن است خود نوع نظام واراده اي حاكم را انتخاب ويا دگرگون سازد اما رعيت فاقد چنين كاركتري است ، گذشته ازين ، رعيت هيجگاه شاخصه هاي شهروندي را درخود نمي پروراند اما ملت فرايند شهروند سازي را تقويت مي كند ، همانگونه كه توجه به حقوق شهروندي خود پايه هاي ملت را استحكام مي بخشد .

4- شهروند (citizen)
شهروند از شهر (city) ريشه مي گيرد و "city " ازواژه اي لاتيني "سوتياس " (livitas) مشتق است (10) ، لويتاس تقريبا معادل واژه پليس (plice) درزبان وفرهنگ يوناني است . بنابراين ، شهر تنها مجتمعي از ساكنين يك منطقه اي معين نيست بلكه مفهوم واحد سياسي مستقلي را افاده مي كند . دقيقا به همين دليل است كه شهروند فقط به ساكن شهر گفته نمي شود بلكه معناي فراتر ازآن را به همرا دارد . شهروند ضمن اينكه ساكن شهر است درسازماندهي شهر وتدارك وتنظيم قواعد زندگي درشهر وتدوين قانون حاكم بر شهر ومملكت نيز مشاركت دارد (11) . ازهمين جاه تفاوت عميق دومفهوم شهروند ورعيت آشكار مي شود . درحالي كه شهروندان به همان ميزان كه در شهرحضور فزيكي دارند ،حضورسياسي نيز دارند اما رعايا صرفا حضور فيزيكي دارند . رعيت فقط ازقانون واراده اي حاكم اطاعت مي كند اما شهروند درتنظيم قانون وخلق اراده اي حاكم سهم مي گيرد و سپس ازآن اطاعت مي كند زيرا اطاعت ازآن را به سود خود مي داند . ملتي كه ازحقوق و مزاياي شهروندي متمتع است ودر ايجاد سامان سياسي شهر ومملكت خود نقش اساسي دارد باملتي كه صرفا مطيع قوانين والزامات قدرت حاكمه است ودرانتخاب يا تغيير ساخت نظام سياسي سهمي ندارد ، تفاوت دارد .

5- ماهيت نظام شهروندي
همانگونه كه تاكنون توضيح داده ايم ، نظام رعيتي ونظام شهروندي دو الگوي متفاوت ازحضور افراد درجامعه است . عمده ترين نرم ومعيار بهره مندي از حق و تكليف در نظام شهروندي " شهروند بودن " فرد است . بدين ترتيب ، قوم ،نژاد ، قبيله ، طبقه ومذهب نمي توانند منشاء حق وامتيازي شمرده شود . حق وتكليف برپايه اي حضور شهروند وصلاحييت و توانايي فني وعلمي وي درسرويس دهي عمومي ارزيابي ومشخص مي شود .

درچار چوب نظام شهروندي ، نژاد ، رنگ پوست ، تعلقات مذهبي ويا طبقاتي وجنسي هيچ مزيتي براي شهروند ايجاد نمي كند . مزيت اودرشهروند بودن او است . اما شايستگي هاي اخلاقي ،علمي وفني امتيازاتي ايجاد مي كند . اين تمايزات صرفا جهت خدمت رساني واستفاده اي بهتر ازنيروها و توانمنديهاي وي درجهت تامين منافع شهروندان است . پس مزاياي او جهت بهتر كردن وضعيت رفاه وآسايش شهروندان است نه يك مزيت شخصي يا فردي . به عبازت بهتر ، شايسته سالاري مزيتي است كه به شهروندان تعلق مي گيرد نه به فرد يا عناصر خاصي . اين همان شيوه اي دفاع عقلاني ونظام مند ازحقوق شهروندي است كه درافغانستان هيچگاه تحقق نيافته است . شيوه اي كه توسط خود شهروندان انتخاب و به سود آنها اعمال مي شود وهرگونه تبعيض ونابرابري غير عادلانه را منتفي مي سازد . دموكراسي واقعي وجامعه مدني درچنين وضعيتي تبارز مي يابد وجامعه ازامنيت وصلح وثبات مستحكم بهره مند مي گردد .وجود برابري هاي عادلانه ومتناسب در جامعه تضمين كننده اي صلح و ثبات خوهد بود و" نابرابري هاي فزاينده اي اجتماعي بنيان محكمي براي دموكراسي نيست (12) .

نظام شهروندي مبنايي براي فرايند ملت سازي است (13) . عنصر ملت واحساس همبستگي تنها درسايه مسئوليت جمعي شهروندان براي رسيدن به آرمانهاي مشترك تحقق پذير است نه با اعمال زور وقدرت ناخواسته . درنظام رعيتي ، افراد فاقد احساس تعلق ومسئوليت جمعي همگاني هستند ، زيرا آنها بصورت مكانيكي به اطاعت از دولت وادار مي شوند . مقصود ازاحساس همبستگي جمعي ، همبستگي و وفاق ملي است نه تجمعات يا تعلقات خود كار ومقطعي ناشي ازگرايشهاي قومي ،نژادي ، مذهبي وياطبقاتي كه در ملت هاي كهن وجود داشته است. درجامعه اي كه احساس همبستگي ارگانيك شهروندي وملي وجودندارد ، رويكردهاي قومي ، نژادي ،زباني ، مذهبي ويا طبقاتي دو چندان است .اين رويكرد ها بيش ازآنكه به وحدت وهمدلي وهمگرايي در سطح كلان جامعه منجر شود ، به تفرق و واگرايي هاي مزمن وشكننده مي انجامد وجامعه را ازثبات ونظم مستمر وفراگير بي بهره مي سازد . رويكرد هاي واگرايانه ازآنجا ناشي مي شود كه هرگروه ويا قوم وطبقه وطائفه اي سعي مي كنند به نحوي امتيازات بيشتري دررژيم حاكم كسب كنند . درحالي كه نظام شهروندي تلاش شهروند براين است كه وضعيت مطلوب را براي خود وديگر شهروندان ايجاد نمايد و تمايزات قومي ، نژادي و مذهبي را در جهت استحكام همبستگي وسيع ملي از ميان بردارد .

" حكومت فراگيري ملي " در افغانستان تنها دردرون يك نظام شهروندي ثبات واستحكام خواهد يافت . تازماني كه " پديده اي ملت " واحساس شهروند بودن جانشين تفكرات نژادي ، قومي وقبيله اي ومذهبي ويازباني نشده باشد ، سخن گفتن از حكومت فراگيرملي نيز تنها درچارچوب يك نظام رعيتي امكان پذير خواهد بود . بدين معنا كه مجموعه اي از رهبران احزاب ونخبگان اقوام وسران قبائل ، با ايحاد يك حاكميت ائتلافي تمامي اقوام ومليت هارا به تبعيت واطاعت ازآن فرا خوانند .حكومتي كه مبتني بر ائتلاف هاي قومي – مذهبي وگروهي است ، گونهاي ديگر ازنظام " رعيت پرور " خواهد بود كه مالا فرايند شهروند سازي ومدني شدن جامعه را كند مي سازد .

اعتقاد براينكه تنها راه حل بحران ملي درافغانستان رويكرد به حكومت فراگر قومي – مذهبي است ناشي ازعدم شناخت ماهيت نظام شهروندي وشكل گيري جامعه اي مدني در جوامع چند قومي است (14) . هيج دليلي درافغانستان وجود ندارد كه مانع روند ملت شدن افغانها تلقي گردد . درجوامع متكثر ومتنوعي چون افغانستان اساسا بدون روي آوري به پروسه هاي ملي وتمركز بر عنصر ملت ، همگرايي و وحدت ملي رويايي بيش نخواهد بود . درسستم ائتلافي يا حكومت فراگير قومي ، عناصري چون قوم ، ملت ، مذهب وطبقه " ابزارهايي " براي حضور سياسي شمرده مي شوند واصولا اشترا ك سياسي ازطريق اين شبكه ها انجام مي شود . همين مطلب خود مبداء بروز انواع چالشها وبرخورد هاي ناشي از عناصرمذكور مي گردد وجامعه را مدام دروضعيت نامتعادل ونامطمئن نگه مي دارد. چرا كه افراد هر قوم وپيروان هر مذهب تلاش مي كنند هر چه بيشتر وجوه تمايز شان را كه درواقع ابزار حضور سياسي شان است ، برجسته تر سازند واين امر تعارضات ناخواسته وشكننده اي را ببار خواهد آورد . برعكس ، در نظام شهروندي ، ابزار حضور ومشاركت سياسي شهروندان" نهادهاي مدني " (civil institutions) است نه مجموعه ها وگروههاي قومي ويا مذهبي .

نهادهاي مدني هيچ مرزي براي حضور ومشاركت سياسي عموم شهروندان باقي نمي گذارد . چرا كه حضور وشركت افراد درنهادهاي مدني مشروط به تعلقات قومي ، مذهبي ويا منطقه اي نمي باشد . (حذ ب به معناي حقيقي آن كه وسيله اي براي مشاركت عموم شهروندان در امور سياسي در كشورهاي داراي نظام دموكراتيك دو حزبي يا چند حزبي است نه احزاب وگروههاي باالفعل افغانستان كه همگي فاقد شاخص هاي بنيادين حزبي مي باشند).

درنظام شهروندي ، اتحاديه ها ، سنديكاها وانجمن هاي صنفي ، علمي ، فني وسياسي- اجتماعي ابزارهاي سازمانيافته اي براي مشاركت سياسي واجتماعي شهروندان است . درواقع ،نهادهاي مدني واسطه اي ميان مردم ودولت است ومي كوشد تا رابطه اي ملت ونهادهاي سياسي را درجهت تامين عدا لت وحقوق وآزاديهاي مردم تعديل نمايد . اين توهم كه " جامعه مدني " با" جامعه ديني " متعارض است ناشي ازعدم درك ماهيت امر است . زيرا جامعه مدني – نهاد هاي مدني – دربرابر جامعه سياسي – نهاد هاي سياسي- قراردارد نه دربرابر جامعه ديني (15 ) . درجامعه اي مدني ، نهادهاي مدني ودموكراتيك واسطه اي براي مشاركت وسهم گيري شهروندان درامور سياسي جامعه محسوب مي شود . درجوامع پيشرفته سعي براين است كه نقش وفعاليت نهاد هاي مدني بيش ازپيش گسترش يابد وقدرت عمومي و واحد سياسي را مهار نمايد وازتوسعه دامنه اي آن بكاهد . باعنايت به مطالب فوق ، مانعي وجود ندارد كه افغانستان داراي نهاد هاي مدني ودموكراتيك باشد ودر عين حا ل صبغه اي د يني خود را حفظ كرده باشد .

پرسش ديگري كه همواره در باب شكل نظام سياسي اداري در افغانستان مطرح بوده ، روي آوري به " نظام متمركز " يا " نا متمركز " است . برخي براين اعتقادند كه وفاق ، همگرايي وهمدلي ميان اقوام وقبائل مختلف كشور تنها در سايه يك نظام فدرالي ونامتمركز قابل تحقق است زبرا حقوق وآزاديهاي عمومي شهروندي ازاين طريق بهتر تامين خواهد شد (16). اين نظرازسوي طرفداران نظام متمركز به شدت رد شده واصرار دارند كه نظام متمركزبا بافت اجتماعي ، تركيب قومي و وضعيت ويژه اي كشور ساز گارتر است (17). برخي از طرفداران نظام متمركز به " تمر كز رعيتي " تمايل دارند ومعتقد ند كه چنين نظامي ضامن سلامت وانسجام ملي است زيرا درافغانستان هنوز پايه هاي جامعه مدني وسستم شهروندي شكل نگرفته وزندگي اجتماعي غالبا صورت قبيله اي دارد (1) . بنابر اين وجود يك نظام متمركز رعيتي كه استفاده از ابزار زور نا محدود ، بر كشور اعمال ولايت نموده واقوام مختلف را به اطاعت از خود نمايد ودر نتيجه از تجزيه شدن كشور وبروز تعارضات قومي وقبيله اي جلوگيري كند ضروري است (18) . واقعيت اين است كه افغانستان به سستم" متمركز " ومقتدر مبتني بر نظام وحقوق شهروندي نيازمند است . سستم نامتمركز سودي به وفاق وهمبستگي افغانها نخواهد بخشيد . درجامعه چند قومي افغانستان ،هرگونه نظام سياسي اداري نامتمركز به تفرق و واگرايي هاي خزنده اي قومي وقبيله اي كمك كرد ه و مانع تحقق عنصر " ملت " واحساس شهروند ي مي شود . دراين زمينه ، نمونه هاي خوبي براي ما وجود دارد . كشور پاكستان يكي از دموكراتيك ترين قوانين اساسي منطقه را داراست كه اساس آنرا سسستم نامتمركز شكل مي دهد . اين كشور از بدو تولد تاكنون همواره باچالشهاي قومي وقبيله اي روبرو بوده وعنصر ملت آنگونه كه بايد در آن تحقق نيافته است . تقسيم كشور به ايالات وحكومت هاي محلي كه در حوزه اقتدار هركدام يك اكثريت وچند اقليت قومي وجود دارد ، روند شهروندشدن را بامانع روبرو كرده است . يك " پشتون " در ايالت سرحد همان اندازه خود را پشتون مي خواند كه يك " پنجاپي " در ايالت پنجاپ بر پنجاپي بودن خود اصرار مي ورزد و همينطور در ايالت بلوچستان كه بلوچها اكثريت قومي را تشكيل مي دهند ، رنگ وبوي بلوچ گرايي بيش از احساس ملي مشهود است . ازآنجا كه افغانستان از حيث بافت اجتماعي ، تمايلات قومي ومذهبي ونيز وضعيت عدم تعادل وتوازن سياسي ، شباهت هاي بسياري باپاكستان دارد ، بجرئت مي توان گفت كه روي آوري به نظام سياسي نامتمركز ، ثبات ، انسجام و وحدت ملي افغانها را به مخاطره انداخته وازشكل گيري پديده اي ملت جلو گيري خواهد كرد وروند شهروند شدن را بامانع روبرو خواهد ساخت . افغانستان مي تواند از نظام كهنه اي رعيتي خود به نظام مترقي شهروندي متكي بر تمركز سياسي اداري انتقال يابد . نظامي كه درآن يك " پشتون " از آن جهت كه پشتون است خواهان اشتراك در حاكميت سياسي نباشد بلكه چون يك شهروند افغان است ازحقوق شهروندي برخوردار است واين حقوق بيش ازآنكه اورا موضوع تكليف قرار دهد ، داراي حق وامتياز مي شناسد . به همين نحو ، يك " هزاره " يا " تاجيك " پيش ازآنكه بكوشند براي خود پيشينه وتاريخ وهويت قومي بسازند تا ازآن طريق حضور وسهم گيري خود را در قدرت تثبيت كنند ، از آن حيث كه شهروندان افغانند از حقوق برابر بهره مي برند . يك " ازبك " لزومي ندارد جنبش مليتي تشكيل دهد تا بوسيله اي آن درحاكميت سهم گيرد بلكه او يك شهروند افغان است وچون شهروند است از حقوق برابر برخور دار است وبيش ازآنكه مكلف به اطاعت از قدرت باشد ، صاحب حق وامتياز وتوانايي اعمال حق است . در چنين نظامي ، هيچ شهروند ضرورتي ندارد تن به خواسته هاي رهبران ومرشدان قوم خود دهد تا آنها براي او ازحاكميت حقي كسب كنند . او ذاتا داراي حق است وحق اورا هيچ فردي حتي قوم ومليت وي نمي توانند به سود خود وبنام قوم مصادره كنند وشهروندان را ازاين طريق مديون خود سازند !

فصل دوم : حقوق شهروندي

1-  تاريخچه
همانگونه كه در فصل پيشين بيان شد ، تاريخچه معارضه اي دو مفهوم شهروند ورعيت به اواخر قرن هيجدهم وآغاز قرن نوزده برمي گردد . دراين عصر جنبشهاي روشنفكري واكادميك اند يشمندان ونويسندگان بزرگ فرانسه در جهت آگاهي بخشي عمومي وبيداري توده هاي دربند نظامهاي رعيتي ، تاثير خود را گذاشته بود . بدين ترتيب درآغاز قرن 19رژيمهاي پاد شاهي سنتي ورعيت پرورجاي خود را به رژيمهاي ليبرال داد ودموكراسي كم كم رو به ترقي وتوسعه نهاد وسرانجام سبب شد تا مفهوم شهروند كه متضمن حقوق فرد در برابر رژيم است جاي رعيت را كه آميزه اي از الزام واطاعت فرد بود بگيرد . ازهمان آغاز انقلاب فرانسه واژه ومفهوم شهروند با پيدايش فكر" ملت " واصل " حاكميت ملي " همراه شد . بدين ترتيب مي توان گفت كه دو مفهوم شهروند وملت همزاد يك مقوله اند كه تدريجا به تسلط رژيمهاي اقتدار گراي چند ين هزار ساله پايان داد .

شيرازه اي اصلي حقوق شهروندي " اعلاميه حقوق بشر وشهروند " فرانسه است كه پس از تصويب در صدر قانون اساسي سپتامبر 1791قرار گرفت . " اعلاميه جهاني حقوق بشر " كه درسال 19 درمجمع عمومي ملل متحد به امضاي كشور ها رسيد در بسياري از مواد خود از محتواي اعلاميه حقوق بشر وشهروند فرانسه الهام گرفته است (19) . در مقدمه اعلاميه جهاني بشر كه به" حيثيت ذاتي " كليه اعضاي خانواده بشري و "حقوق يكسان وانتقال ناپذير آنان " ، حقوق اساسي بشر ومقام وارزش فرد انساني وتساوي حقوق مرد و زن " تاكيد گرديد،مفاد اعلاميه حقوق بشر وشهروند فرانسه را مبني بر حقوق فطري ، طبيعي وزوال ناپذبر ومقدس انسان اكيدا موريد تاكيد قراردارد .

اگرچه "حقوق سياسي " شهروندي در مقايسه با "حقوق عمومي شهروندي " ، درحوزه حاكميت داخلي حكومت ها با محدويتهايي قانوني روبرو است اما اين تمايز سبب نمي شود كه شهروند همچون رعايا رفتارشود . مطابق نظام حقوق شهروندي ، همه اي شهروندان ذاتا داراي حقوق مدني وسياسي هستند نه اينكه اين حقوق را حكام به آنها اعطا كرده باشد! زيرا به موجب ماده (1) اعلاميه جهاني حقوق بشر " تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند واز لحاظ حيثيت وحقوق با هم برابرند . چرا كه " همه داراي عقل و وجدان هستند وبايد نسبت به يكد يگر با روح برادري رفتاركنند " . بنابر اين حقوق سياسي وعمومي شهروندي كه في الواقع همان " حقوق بشر" است ، محصول اراده اي حاكم نيست بلكه همه اي انسانها وشهروندان يك كشور از اين حقوق متمتع اند زيرا همه انسا نند وشهروند . اين حقوق انساني شهروندي ايجاب مي كند كه رژيم سياسي حاكم بر يك كشور سلطان علي الاطلاق نباشد بلكه اولا حاكميت رژيم بايد برخواسته از اراده اي شهروندان باشد وثانيا رژيم حاكم مكلف وملزم به رعايت حقوق وتامين هرچه بيشتر نيازمنديهاي شهروندان خود مي باشد .

مطابق اعلاميه حقوق بشر وشهروند واعلاميه جهاني حقوق بشر ومعاهده بين المللي " حقوق مدني وسياسي " موارد زيادي از حقوق شهروندان ذكر شده وما با توجه به اينكه اصولا دونوع حقوق شهروندي وجود دارد يكي " حقوق عمومي " كه في الواقع همان حقوق بشر است وديگري " حقوق سياسي " شهروندي كه در چارچوب قوانين حاكم بر كشور متبوع شهروندان انتظام يافته ونسبت به حقوق عمومي شهروندي ، محدوديتهاي قانوني متفاوتي دارد، مواردي ازحقوق عمومي شهروندي را اختصارا بررسي مي كنيم . ذكر يك نكته نيز در اينجا ضروري مي نمايد وآن اينكه اعلاميه حقوق بشر وشهروند به دووضعيت حقوقي " مثبت " و" منفي " نظر دارد وشيوه تنسيق حقوق بشر وشهروند را تضميني غير مستقيم براي احترام به حقوق بشر واجراي حقوق شهروندان مي داند . ما با عنايت به اعلاميه حقوق بشر وشهروند فرانسه كه منشاء آغازين رسمي شدن حقوق عمومي شهروندي است وهمچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر وكنوانسيون حقوق مدني وسياسي وبا نگاهي اجمالي به برخي مواد قانون اساسي 1964افغانستان كه ناظر به حقوق شهروندي است ومطابق توافق نامه اي بن تا تدوين وتصويب قانون اساسي جديد مورد عمل خواهد بود، مباحث را دنبال مي كنيم .

2- حقوق عمومي شهروندي

الف. اصل حق آزادي
1- آزادي رفتار يا امنيت فردي :
اين آزادي مشتمل است بر اصل آزادي انسانها ازقيود بردگي واسارت كه در ماده اول اعلاميه حقوق بشر وشهروند نيزبر آن تاكيد شده ودرآن از آزادي مالكيت ، امنيت رفت وآمد ، انتخاب مسكن وهر گونه حق اساسي بشري سخن گفته شده است . ماده (1) : " انسانها آزاد به دنيا مي آيند ، آزاد مي زيند وهمگي در برابر قانون برابر هستند " . اصل چهارم قانون اساسي فرانسه آزادي را به خوبي تعريف كرده كه عبارت از قدرت انجام كليه افعالي است كه بديگران صدمه اي وارد نسازد . عدم ورود صدمه وزيان به ديگران تنها محدوديتي است كه اجراي اين حق را محدود مي كند .

حق آزادي در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به تعبير ديگري بيان شده است .

ماده (1) : " تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند وازلحاظ حيثيت وحقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان هستند وبايد نسبت به يكديگربا روح برادري رفتار كنند " . تاكيد اين ماده براصل آزادي انسانها به هنگام تولد تاكيد بر حمايت ممتد از اين اصل در طول حيات انسانها ست . تساوي وبرابري افراد بشر از حيث حقوق در كنار اصل آزادي مبين اين امر است كه افراد بشر ذاتا آزاد آفريده شده وداراي حقوقي زوال ناپزيرند . بدين معنا كه هيچ فرد يا مقام ويا رژيمي نمي تواند اين حقوق را از ديگران سلب كرده صاحب حق را موضوع حق قرار دهد .اگرچه هيچ يك ازقوانين اساسي افغانستان با روشهاي دموكراتيك يعني از طريق " قوه موسس " يا رفراندوم " ويا " شيوه اي تركيبي " ( تركيب از قوه اي موسس ورفراندوم ) وضع نگرديده بلكه غالبا شكل " اعطايي " داشته واز سوي رژيم حاكم وضع وبه مرحله اي اجرا گذاشته شده ولي با وجود آن اصل آزادي شهروندان در موادي ازاين قوانين گنجانده شده است . درقانون 1355ماده (28) و 1366ماده (41) و درقانون 1343(1964) ماده (26) (با تاسي از اعلاميه جهاني حقوق بشر ، با عبارت بسيار صريح وروشن براصل آزادي شهروندان افغان وبرائت اشخاص وحفظ آزادي وكرامت انساني تاكيد شده است (20). ماده (26) قانون اساسي 1343 كه هم اكنون نيز رسميت داشته ومنبع قانوني درجه اول بشمار مي رود مي گويد : " آزادي حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادي ديگران ومنافع عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد ، حدودي ندارد . آزادي وكرامت انسان از تعرض مصون است وانفكاك نمي پذيرد . دولت به احترام وحمايت از آزادي ديگران مكلف است ". اين ماده صريحا ازآزادي وحقوق بنيادين شهروندي و" تكليف دولت " به حمايت ازآن سخن مي گويد .

اگرچه تاحال در افغانستان نظام شهروندي هرگز مورد توجه نبوده وحقوق شهروندي مراعات نگرديده اما لحن اين ماده حمايت صريح از نظام وحقوق شهروندي است . زيرا همانگونه كه پيش از اين گفته شد ، نظام شهروندي مبتني بر تكليف دولت به رعايت وحمايت حقوق وآزاديهاي اساسي شهروندان است ، دقيقا عكس نظام رعيتي كه مطابق آن رعيت مكلف به اطاعت محض از اوامر حاكم است ودولت ذاتا صاحب حق حاكميت شمرده مي شود . امادر نظام شهروندي آزادي افراد يك اصل است ومحدويت آن استثناء ، به اين معنا كه افراد بشر ذاتا آزاد ند ومورد تملك قرار نمي گيرند ، به جز در جرايم مشهود هيچ كس را نمي توان دستگير نمود مگر به حكم قانون وهيچ رفتاري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه در قانون ذكر شده باشد . هيچ كس را نمي توان توقيف ، تبعيد و مجازات كرد مگر به حكم قانون ومحكمه اي باصلاحيت . رفت وآمد شهرونداز يك نقطه به نقاط ديگر واختيار مسكن ومحل س-ت مناسب حق مسلم اوست . اعتراف متهم تحت شرائط اكراه وشكنجه هيچ اعتباري ندارد وشكنجه براي اخذ اقرار از متهم جرم است ( ماده 26ق اساسي 1343وماده28).

آزاديهاي فردي مصرح در اين قانون مبتني بر موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد اصل آزادي انسان است كه ضمن آن به اصل برائت ، ممنوعيت شكنجه ، ممنوعيت تبعيد وتوقيف خودسرانه وحق مراجعه به دادگاه صالح وامثال آنها تاكيد كرده وبراي اينكه در بهره مندي افراد از اين حقوق وآزاديهاهيچ تمايز وتبعيضي ميان شهروندان اعمال نشود ، درماده (2) بند (1) و(2)تصريح مي كند : " هركس مي تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا ازحيث نژاد ، رنگ، جنس، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي ، ياهر عقيده اي ديگر وهمچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هرموقعيت ديگر ازتمام حقوق وكليه آزاديهايي كه در اعلاميه ذكر شده بهره مند گردد" .

2- آزادي انديشه ، عقيده وبيان :
آزادي انديشه ، عقيده وبيان ازآزاديهاي بنيادين افراد بشر است . بدين معنا كه هيچ فردي نبايد بخاطر داشتن انديشه وعقيده اي خاصي ويا اظهار آن ومنسوب بودن به يكي از مذاهب ومكاتب ديني از سوي رژيمهاي حاكم تحت تعقيب ، شكنجه ومجازات قرار گيرد .(2) آزادي انديشه ، عقيده وبيان به معناي ممنوعيت تفتيش عقايد ، گفتار يا نوشتاري است كه فرد به عنوان عضوي از جامعه اي بشري وشهروند يك مملكت حق داشتن وبيان آن رادارد و ديگراينكه مخل نظم عمومي ويا آزادي وحقوق اساسي ديگران نباشد . اعلاميه حقوق بشر در مواد (18) و(19) بر اصل آزادي بيان وعقيده تصريح كرده است . مطابق اين مواد افراد وشهروندان يك كشور نبايد ازسوي رژيم سياسي حاكم بخاطر داشتن عقيده ويا مذهب خاصي تحت تعقيب قرار گيرند . ماده (19) تاكيد مي كند : "هركس حق آزادي عقيده وبيان دارد وحق مذبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود هيچ بيم و اضطرابي نداشته باشد ودر كسب اطلاعات وافكار ودر اخذ وانتشار آن به تمام وسائل ممكن وبدون ملا حظات مرزي آزاد باشد ". قانون اساسي 1964افغانستان نيز با تبعيت از ماده اي 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر برحق آزادي بيان وانديشه به عنوان يكي از حقوق اساسي عموم شهروندان افغان تصريح كرده است . ماده (31) اين قانون مي گويد : " آزادي بيان از تعرض مصون است . هر افغان حق داردفكر خود را به وسيله اي گفتار ، نوشته ، تصوير يا امثا ل آن مطابق قانون اظهار كند . هر افغان مطابق به احكام قانون مي تواند به طبع ونشر مطاالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد ". اين قانون آشكارا حق آزادي فكرو بيان را به مثابه اي حق اساسي شهروندي پذيرفته است اما بايد گفت كه متاسفانه در هيچ يك از قوانين اساسي افعانستان بجز قانون 1366، آزادي بيان وعقيده مذهبي كه يكي از موارد اساسي آزاديهاي عمومي شهروندي است ودر ماده اي (18) اعلاميه جهاني حقوق بشر وهم چنين بند (1 ) ماده (18) ميثاق حقوق مدني وسياسي مورد تاكيد قرارگرفته ، ذكر نشده است وحتي در برخي ازاين قوانين آزادي انجام واظهار عقايد ومراسم مذهبي سائر اديان مانند يهوديت ،مسيحيت وآئين هندو به صراحت ذكر شده اما بيان عقايد مذهبي مربوط به دين مقدس اسلام كه شيعيان را نيز دربر مي گيرد ، به فراموشي سپرده شده است . به همين دليل درگذشته شيعيان افغانستان حتي درمواردي در حالت تقيه بسر برده ودربسياري موارد بخاطر داشتن وبيان عقايد مذهبي خود با محدوديتهايي رو برو بوده ويا لا اقل از اظهار عقايد خود به صورت آزاد بيم وهراس داشته اند (21 ) . اين تفكبك آشكار در حق داشتن عقيده وبيان ميان شهروندان ، مغاير نظام وحقوق شهروندي و روح قانوني است كه به دفاع از اين حقوق برخواسته است . چگونه مي توان براي عموم اتباع وشهروندان كشور حقوقي برابر ومساوي قائل شد وحال آنكه گروهي از آنها در بيان واظهار عقايد ومناسك مذهبي خود كه مفاد صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر است با محدويتهاي جدي روبرو باشد ؟ عدم ذكر اين حق اساسي براي عموم شهروندان مغايراصل " حقوق مساوي " براي تمام اتباع افغانستان " است (22 ) . نظام وحقوق شهروندي ايجاب مي كند كه هيچ شهروندي بخاطر نژاد ، مليت ، مذهب وعقيده اي خود سلب حق نشود ، چرا كه نظام شهروندي به شهروند بودن فرد توجه دارد نه به تعلقات مذهبي ، نژادي ، قومي يا گروهي افراد . ماده (27 ) ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي در مورد حقوق اقليتهاي مذهبي مي گويد : " در كشور هاي كه اقليتهاي نژادي ، مذهبي ويا زباني وجود دارد ، اشخاص متعلق به اقليت هاي مذبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعا با ساير افراد گروه خود شان ازفرهنگ خاص خود برخور دار باشند وبه مذهب خود متدين بوده وبر طبق آن عمل كنند ويا به زبان خود تكلم نمايند " .
نكته اي كه در پايان اين مطلب قابل ياد آوري است ذكر گونه هاي ديگري از آزادي عقيده وبيان است . " آزادي آموزش وپرورش " ، " آزادي اخبار واطلاعات " و" آزادي نمايش " ازمصاديق آزادي انديشه وبيان است كه به دليل عدم ظرفيت اين نوشتار به صورت تفصيلي مورد بحث قرار نگرفته است

3- آزاديهاي اجتماعي واقتصادي :
1-3- آزاديهاي اجتماعي
آزاديهاي اجتماعي گونه اي ديگري از آزاديهاي عمومي شهروندي است كه به عمومي شهروندان تعلق مي گيرد ومهمترين محدوديت آن عدم ورود زيان به حقوق وآزاديهاي اساسي ديگران واخلال در نظم عمومي است . آزادي اجتماعي بدين معناست كه همه شهروندان صرف نظر از تعلقات قومي ، مذهبي ، نژادي ، گروهي ، جنسي واعتقادي در انجام تجمعات وگردهمآيي ها وايجاد ويا مشاركت در راه اندازي تشكل ها ، انجمن ها وگروه بنديهاي مختلف سياسي اجتماعي واقتصادي وفرهنگي كاملا آزاد بوده ومانعي براي فعاليت شان درشبكه هاي مذبور وجود نداشته باشد . شهروندان حق دارند درگروه بنديهاي گوناگون با سرشت سياسي ، اجتماعي ، صنعتي واقتصادي ونظاير آن شركت كنند . جلوگيري از تحقق اين آزادي مباينت آشكاري با مفهوم آزادي دارد " (23 ). اين آزادي دو جنبه دارد ، يكي اينكه هيچ شهروندي را نمي توان ازورود ، سهم گيري ، مشاركت وفعاليت در سازمانها وتجمعات وتشكل هاي مختلف اجتماعي ، بازداشت ودوم اينكه هيچ كس را نمي توان مجبور به ورود يا شركت يا فعاليت دراينگونه سازمانها وتجمعات كرد . شهروندان بايد در انتخاب گزينه هاي دلخواه خود آزادي كامل داشته ودر اعمال اين حق باهم برابر باشند .
اعلاميه جهاني در ماده (20) بند (1) و)(2) دو جنبه اي فوق از آزادي اجتماعي را اينگونه تصويرمي كند : بند (1 ) : " هر كس حق دارد آزادانه مجامع وجمعيت هاي مسالمت آميزتشكيل دهد . بند (2) : " هيچكس را نمي توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد " .ماده (27) اعلاميه ، صورت ديگري ازاين آزادي را بيان مي كند : (1) "هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از فنون وهنرها متمتع گردد ودر پيشرفت علمي وفوايد آن سهيم باشد " .
قانون اساسي 1964 افغانستان در ماده (32) آزادي اجتماعات وفعاليت در سازمانها ونهادهاي اجتماعي وياتاسيس چنين سازمانهايي را اينگونه تعيين كرده است :" اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي ومعنوي مطابق احكام قانون جمعيتها تاسيس نمايند، اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسي تشكيل دهند مشروط براينكه : 1- هدف فعاليت هاي حزب ومفكوره هايي كه تشكيلات احزاب به روي آنها بناشده مناقض ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد . 2- تشكيلات ومنابع مالي حزب علني باشد ". نكته اي مهمي كه از اين ماده قابل استخراج است شناسايي حق آزادي اجتماعات وتاسيس جمعيت هاي سياسي اجتماعي به حيث يك حق اساسي وعمومي شهروندي است . يعني در بهره مندي از اين حق هيچگونه تمايزي ميان شهروندان كشور پذيرفته نيست . همينطور محدوديت قانوني آن نيز نسبت به همه اي شهروندان افغان وبه صورت يكسان قابل اعمال است . تمايزات زباني ، قومي ومذهبي نمي تواند اثري در بر خورداري يا محروميت از اين حق داشته باشد ومعيار بهره مندي افراد شهروند بودن است .

2-3- آزاديهاي اقتصادي :
حقوق وآزاديهاي اقتصادي مانند"حق مالكيت" آزاديهاي تجاري وصنعتي"، " آزادي كاروشغل " و "آزادي تشكيل سنديكاها وفعاليت سنديكايي " وديگر انجمن ها وتشكل هاي صنفي ، جزء آزاديهاي عمومي شهروندي است كه در ماده (23) اعلاميه ، در بندهاي (1) و(4)مورد تاكيدقرارگرفته است :" هركس حق دارد كاركند ، كارخود راآزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه ورضايت بخشي براي كارخواستارباشد ودر مقابل بيكاري مورد حمايت قرارگيرد . بند(4) : هركس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد ودر اتحاديه ها نيز شركت كند ".