|
|
|
 |
|
مطالب بيشتر از
امين آرمان
در صفحه اختصاصي نويسنده
|
|
پيوستهها |
|
|
|
اعدام محكومان پرچون واكرام متهمان عمده!
نويسنده: امين
تاريخ نشر: 21.10.2007
چند روز پيش(از تاريخ نگارش اين ياداشت) حكم اعدام 15 نفر از مجرمين عادي در افغانستان كه قبلا به مرگ محكوم شده بودند، به طور دستهجمعي اجراء شد. ظاهرا بعد از دوران حكومت طالبان اين نخستين اعدام گروهي در افغانستان باشد كه البته نسبت به مجرمين حرفهاي و كساني كه از سوي محكمه جنايي محكوم به مرگ شده اند اجرا گرديد.
چند روز پيش(از تاريخ نگارش اين ياداشت) حكم اعدام 15 نفر از مجرمين عادي در افغانستان كه قبلا به مرگ محكوم شده بودند، به طور دستهجمعي اجراء شد. ظاهرا بعد از دوران حكومت طالبان اين نخستين اعدام گروهي در افغانستان باشد كه البته نسبت به مجرمين حرفهاي و كساني كه از سوي محكمه جنايي محكوم به مرگ شده اند اجرا گرديد. مجازات اعدام با وجود مخالفتهاي بسيار كه امروزه با آن صورت مي گيرد همچنان يكي از شيوه هاي معمول تنبيه خطاكاران جنايي در جهان شمرده مي شود. آنچه در عمل احراز شده اين است كه اجراي مجازات و كيفر اعدام اثر ملموسي در پي ندارد چنانكه بتوان آن را از آثار مجازاتهاي ديگري چون حبس ابد ممتاز كرد. در كشورهايي كه مجازات اعدام سالهاست به كرات و در ملاء عام صورت مي گيرد، از حجم جرايم ارتكابي موجب كيفر اعدام اندكي كاسته نشده است. البته موافقين مجازات اعدام در رد اين ادعاء استدلال مي كنند كه شما بر تأثير اين مجازات نسبت به كساني كه متأثر نشده اند توجه نموده ايد اما اگر به تأثير آن نسبت به كساني كه از اجراي مجازات اعدام ترسيده و عبرت گرفته اند تمركز مي كرديد، نتيجه ارزيابي شما چيز ديگري بود. در هرحال، آنچه در عمل مشاهده مي شود اين است كه تأثير اين مجازات چندان مشهود نيست و معلوم نيست آيا اثر بازدارندگي متفاوت با ديگر كيفرها را دارد ياخير. در كشورهايي كه مدتهاي طولاني از اجراي مستمر مجازات اعدام نسبت به جرايم مشخص مي گذرد، فرد مجرم مي داند كه فلان عمل جرم است و مستوجب اعدام و اگر مرتكب شود سزايش مرگ خواهد بود اما با اين وجود، با فراغت خاطر و ارادهي آزاد مرتكب آن جرم مي شود. پس معلوم نيست اين مجازات تأثير آنچنانهاي كه موافقان آن مي گويند داشته باشد. اگر تأثير متفاوت با ديگر كيفرها هم داشته باشد، نبايد بسيار برجسته باشد. در گذشته مجازات اعدام در افغانستان اغلب به شكل محاكمات صحرايي و نظامي و خارج از استانداردهاي قضايي صورت گرفته و شايد قريب به 100% راجع به مخالفان سياسي رژيم ها يا احزاب و مراكز قدرت اعمال گرديده است. مجرمين سياسي - كه البته بايد قبلا تعريف مبين و روشن در قانون از جرم سياسي شده باشد- با مجرمين عادي فرق دارند. فرق آنان در اين است كه اپوزيسيون و گروههاي مخالف نيز مدعي بهبودسازي وضع عمومي و ترقي اجتماع هستند و هدف آنان علي الظاهر با هدف قدرت حاكم كه تامين نظم بهتر، رفاه مطلوب تر و ترقي و پيشرفت بيشتر براي جامعه است تفاوتي ندارد. تفاوت در نوع رويكرد و شيوه ها و شگردها و پلانها و استراتيژيها براي نيل به اهداف يادشده است كه قدرت حاكم شيوه و روش خود را مطلوب مي داند و نيروهاي مخالف شيوه ها و روشهاي خود را. اينجاست كه ميان قدرت حاكم و نيروهاي معارض مخالفت و دودستگي پديد مي آيد. در اصل هدف اجتماعي و همگاني لا اقل در ظاهر ميان اپوزيسيون و قدرت حاكم تفاوتي وجود ندارد. به اين علت در جهان مدرن و توسعه يافته براي مجرمين سياسي احترام قايل هستند و حتي در مواردي كه اپوزيسيون خطاكار از شيوه هاي مبارزاتي فكري و سياسي مسالمت آميز به روشهاي تند انقلابي و براندازانه روي مي آورند، با تساهل و مماشات برخورد مي شود و در صورتي كه حتي محكوم شوند نوع محكوميت و شيوه هاي دادرسي و مجازات آنان با مجرمين عادي تفاوت دارد و به همين دليل حتي زندان مجرمين سياسي و پوشش آنان با پوشش زندانيان و مجرمين عادي متفاوت است. اينها همه براي احترام گذاشتن به اهداف كساني است كه به ادعاي ترقيخواهي اجتماعي و بهبود سازي وضع عامه و انتقاد از وضع موجود و نظام حاكم مي كوشند و عليه آن خيسته اند. اما مجرمين عادي كساني هستند كه صرفا براي ارتقاي وضع فردي خود از طريق نقض قانون تلاش مي ورزند و هرگز دغدغهي اجتماعي ندارند. آنها براي كسب سود و منافع شخصي مي جنگند و مرتكب جرايم مالي و جاني مي شوند و فاقد اهداف متعالي همگاني و ترقيخواهي اجتماعي و بهبودسازي وضع عمومي هستند. از اين رو نسبت به مجرمان عادي كه منافع جمع و اجتماع را صرف بخاطر منافع خود به خطر مي اندازند و حقوق جامعه را زير پاي مي كنند، تنبيهات شديدتر در نظر مي گيرند. با اين وجود، امروزه شيوه هاي مهار جنايت و جرم با گذشته تفاوتهاي بسيار پيدا كرده است. در گذشتههاي دور با مجرمان به طور سليقهاي و با نهايت خشونت برخورد مي كردند. قانون و قاضي و مجري تداخل داشت و همه در منبع واحد جمع مي شدند كه عبارت بود از شاه و پيشوا. در نظامهاي قبيلهاي، جرم صبغه گروهي داشت و كيفر نيز بتبع آن به همين منوال بود. اگر يك فرد مرتكب يك جرم مي شد، تمام افراد قبيله پاسخگو بودند. به تدريج اين شيوه منسوخ شد و جرم صبغه فردي پيدا كرد اما هنوز به درجه اي نرسيده بود كه بطوركامل شخصي تلقي شود. لذا در برخي ادوار تاريخي مي بينيم كه پدر و ديگر اعضاي خانواده را به جرم يكي از اعضاء خانواده مجازات مي كنند تا اينكه در دوره هاي اخير، جرم به كلي صبغه شخصي پيدا مي كند. در اين دورههاست كه مي بينيم فقط هرفرد پاسخگوي اعمال مجرمانه خويش تلقي مي شود و پدر و مادر و برادر و بستگان فرد مجرم به دليل جرم وي مجازات نمي شوند و تنها «مرتكب» است كه پاسخگوي عمل ارتكابي خود است. در كنار اين ترقي نگرش نسبت به جرم و مجازات، نگرش نسبت به شيوه هاي مجازات نيز تغيير كرد و در اعمال كيفر و تنبيه مجرم، نقش محيط و جامعه و بستر ارتكاب جرم به تدريج مورد بررسي قرار گرفت و برخي از جرم شناسان بر اين عقيده شدند كه اساسا مجرم تا زماني كه در جامعه احساس آرامش و امنيت و رفاه نمايد و جامعه او را پست و خوار و حقير نشمارد و از خود نراند، به تخلف و بزهكاري روي نمي آورد مگر شمار قليلي كه ممكن است بقول سزار لمبروزو طينت تبهكارانه داشته باشند و مجرمين بالفطره باشند. بنابراين، بايد عوامل ارتكاب جرم بررسي شود و نقش جامعه و محيط و فرهنگ و اقتصاد حاكم و نظامها و آمران و حكمرانان و طبقات اجتماعي در ارتكاب جرم مورد مداقه قرار گيرند. اگر جامعه از يك نظم خوب و عدالت اجتماعي بهره مند باشد و شهروندانش به شكل زنندهاي به شهروندان فرودست و فرادست تقسيم نشوند و عده اي تا گردن در ناز و نعمت و جمعي بسيار در منتهاي فقر و نداري و نياز دست و پا نزنند، ميزان ارتكاب جرم بخودي خود پايين مي آيد. تحقيقات اجتماعي در كشورهاي فقير و داراي اقتصاد طبقاتي شديد نشان داده كه فقر يگانه دليل قوي ارتكاب جرم در اينگونه جوامع است و عوامل ديگر بعد از اين عامل مهم قرار مي گيرند. اين سخن معروف شده است كه افغانستان يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است. در كشور ما بجز از خدايگان قدرت كه بيشتر از نيم دارايي منقول و غير منقول كشور را عملا مصادره كرده در كيسه هاي بزرگ خويش انداخته اند، باقي مردم در منتهاي رنج و مرارت ناشي از فقر و نداري قرار دارند و جزء فقيرترين مردمان جهان بشمار مي روند. بعد از آمدن نظام و تشكيلات جديد اداري، مردم افغانستان اميدوار بودند زمان آن فرارسيده كه پله هاي رشد و ترقي و رفاه را يكي پس از ديگري طي كنند تا زماني كه ديگر كساني به آنها با تمسخر عنوان فقيرترين كشور جهان را برچسب نزنند. اما اين اميد مردم نيز رفته رفته به يأس تبديل شده است. در اين چند سال، تنها ثروت و مكنت صاحبان زور و قدرت و سرمايه رشد خوبي داشته است اما از فقر و نياز و پريشاني و گرسنگي مردم اين سرزمين ذرهاي كاسته نشده و بل بر آن افزوده شده است. مردم چه كساني هستند؟ آنهايي كه گروه گروه به كشورهاي همجوار سرازير مي شوند تا شايد چند صباحي خرجي چند روز زن و فرزند را بدست آورند اما دريغ كه بعضي در مرزها جان مي دهند و برخي در كشورهاي ميزبان نيمه جان مي شوند. آنها كساني هستند كه در زادگاه خويش از تأمين نان خشك و آذوقه بخور و نمير براي زن و فرزند خود همچنان ناتوانند و روزها را دربدر بر سر كوچه ها و جاده ها و چوكهاي شهر كابل و هرات و مزار براي كار سپري مي كنند تا شب با قرص ناني به خانه باز گردند اما دريغ از پيدا شدن يك ساعت كار حلال و يك قرص نان خشك! شب با دست خالي بر مي گردند. پيش زن و فرزندان خود احساس شرم و خجلت مي كنند؛ از اينكه مي بينند گروهي در مقابل چشمان شان غرق در انبوه تجملات هستند اما آنها حتي نان خشكي براي شب خويش نمي يابند. در اينجا ممكن است اين بي نوايان رنجور و فراموش شده نيز دست به سرقت زنند و ممكن است سر از گروهها و باندهاي تبهكار در آورند. البته امكان دارد در ميان مجرمين، تبهكاران حرفهاي و سازمان يافته و متمول نيز وجود داشته باشند. آما آيا آنها همه از جنس اغنياء و يا تبهكاران حرفهاي هستند؟! در اجتماعي با چنين زندگي طبقاتي و بي عدالتي مزمن و آزاردهنده، چه كساني مسبب اصلي وقوع جرايم هستند؟ چه كساني را اول بايد محاكمه كرد؟ اگر دزدهاي پرچون و خرده رهزنان فقير و گرسنه، كه فقر و گرسنگي و دزدي آنها معلول چاقي و پرخوري و غارت دزدان بزرگتر است، را به چوبهاي دار آويزند و اگر قطعه قطعه كنند مگر وضع بهتر از آن كه هست خواهد شد؟ نيازمندان بي همه چيز را كه از شدت گرسنگي و فقر و بي كاري دست به سرقت زنند بايد حلقآويز كرد اما كساني را كه تمام سرمايه هاي كشور را به كيسه هاي خويش مي اندازند و مسبب اين همه فقر و فلاكت و بي كاري اند بايد «ارتقاي رتبه» داد؟! فرضا اگر اين مجرمين محكومٍ معدوم از جنگجويان طالبان باشند، در اين صورت همين معامله كه با اينان مي شود با سران و گردن كلفت هاي طالبان نيز مي شود يا خير؟ آيا براي آنها نيز حكم اعدام مي تراشند و آيا اگر بتراشند اجراء مي كنند؟ آنهايي كه بزرگي جنايات شان تمام دنيا را تكان داد نيز به چوبهي دار مي روند؟ به نظر مي رسد كه دولت و حاميان بينالمللي آن در صدد جذب كلهها و گردن كلفتهاي طالبان و جاسازي شان در هرم قدرت و چارچوبه نظام هستند و مناصب بلندي را براي شان در نظر گرفته اند- البته اگر آنها بپذيرند- آنچنانكه چنين جوايزي به متهمان جرايم جنگي پيشين اعطاء گرديد. مخالفت من البته با اجراي اعدام نيست؛ من مخالف بيعدالتي كشنده در اجراي آن هستم. 15-10-2007 (اين نبشته بتاريخ 27-10-2007 مختصر ويرايش شد. امين)
موضوع مرتبط: حقوق/حقوق بشر, , ويژه نويسندگان
|