|
|
|
 |
|
مطالب بيشتر از
امين آرمان
در صفحه اختصاصي نويسنده
|
|
پيوستهها |
|
|
هرات تكان خورده است اما...
نويسنده: امين
تاريخ نشر: 19.10.2007
شهر هرات از حيث توسعه و رشد خرده صنايع و بازسازي در سالهاي اخير پس از طالبان سرآمد تمام شهرهاي افغانستان بود. در زمان حاكميت اسماعيل خان رشد شهر و روند بازسازي سرعت بيشتر داشت اما پس از فراخواني اسماعيل خان به كابل و تصدي و زارت توسط ايشان و تعيين والي جديد درهرات، يك رشته نابساماني ها و آشوبها نيز به كندي روند توسعهي اين شهر افزود.
شهر هرات از حيث توسعه و رشد خرده صنايع و بازسازي در سالهاي اخير پس از طالبان سرآمد تمام شهرهاي افغانستان بود. در زمان حاكميت اسماعيل خان رشد شهر و روند بازسازي سرعت بيشتر داشت اما پس از فراخواني اسماعيل خان به كابل و تصدي و زارت توسط ايشان و تعيين والي جديد درهرات، يك رشته نابساماني ها و آشوبها نيز به كندي روند توسعهي اين شهر افزود. گفته مي شد ريشهي اين آشوبها تا جايي كه به قضاياي داخلي ارتباط داشت، به عزل ايشان از ولايت مربوط مي شد و بعضي مشخصا ايشان را متهم به تحريك گروههاي آشوبگر مي كردند تا بدينوسيله سستي مسئوولين جديد شهر را نمايش دهد. اين گمانه زني ها تا چه اندازه درست باشد يا نباشد، معلوم نيست. اينك اجلاس سازمان اكو در اين شهر برگزار شده است و اين نشانگر آن است كه هرات پتانسيل لازم براي ميزباني از چنين نشست هايي را دارد و مي تواند با پايتخت به خوبي رقابت كند. هرات بر سر يك سه راهي سودخيز و پردرآمد واقع شده است. حد اقل دو مرز غربي و شمالي اين شهر موقعيت تجاري و اقتصادي آن را ممتاز نموده است. مردم هرات نيز گرايش خوبي به توسعه و رشد شهري نشان مي دهند و از انتحار و انفجار در اين شهر كمتر خبري بوده است. اسماعيل خان در زمان تصدي ولايت در دوران مجاهدين نيز فعاليت اقتصادي چشمگيري داشت البته در قياس با مناطق ديگر افغانستان. اما معايبي نيز كار اسماعيل خان را ناچيز مي كرد. توسعه شهري و توسعه شهروندي در نظام جديد اداري و تشكيلاتي افغانستان، كشور افغانستان يك كليت تجزيه ناپذير است. بر هيچ پايه و معياري نمي توان شهروندان كشور را از حق سكونت در شهرهاي دلخواه منع نمود. اسماعيل خان متأسفانه در كنار محاسن خود، معايبي هم داشت. يكي از معايب كارهاي او اين بود كه اين قاعده اساسي نظام سياسي را به درستي رعايت نمي كرد. هرات را به يك كلوني بريده از مابقي افغانستان در آورده و شناسنامه ويژه «هراتي» را بنيان نهاده بود كه بر پايهي آن هر كسي متولد هرات باشد شهروند هرات است و هر كسي نباشد نيست. اين اقدام او در حقيقت براي جلوگيري از ورود و اسكان مهاجرين اغلب شيعه و هزاره به اصطلاح «غيرهراتي» از ايران بود. تقسيم كردن شهروندان كشور به هراتي و كابلي و مزاري و... و برمبناي موقعيت سكونت يك پديدهي رايج است و اين البته اختصاصي به افغانستان ندارد . در تمام دنيا ساكنان هر شهر و شهرستان به نام سكونتگاه خود ياد مي شوند. اما آنچه زشت و چندش آور و بر خلاف نرمهاي پذيرفته شده حقوق بشري و شهروندي است تبعيض و تفكيك شهروندان يك كشور از حيث داشتن حق اقامت و سكونت و كسب و كار در شهرهاي تابع يك كشور است. از نظر حقوق بشر، حق انتخاب سكونت از حقوق اساسي و بنيادي فرد انساني است و كسي نمي تواند اين حق را به دليل تولد در مكاني ديگر از او سلب يا محدود نمايد. از نظر دين اسلام، مرزبنديهاي جغرافيايي كنوني حتي در سطح كشورها از اساس فاقد ارزش است و مرزبندي معتبر از نظر آيين اسلام، مرزبندي بر مبناي عقيده و ايمان است نه خاك و جغرافيا. از نظر قانون اساسي افغانستان نيز هر افغان حق دارد آزادانه در هر نقطه از سرزمين خود سكونت و كسب و كار نمايد. بنابراين، براي توجيه اقدامات تبعيض آميز در مورد حق اسكان، كسب و تجارت شهروندان يك كشور و جابجايي از اين نقطه به آن نقطه هيچ دليلي نمي توان يافت كه با اصول زندگي مسالمت آميز انساني و اسلامي سازگار باشد. توجيهاتي چون جلوگيري از رشد بي رويهي جمعيت شهر و كمبود بوجه ومانند آن نيز دلايل قانع كنندهاي براي محدود نمودن و سلب كردن حق بنيادي شهروندی سكونت و كسب و كار آزادانه نيست. مقامات مسئول بجاي محدود نمودن حق شهروندي افراد وظيفه دارند امكان و ظرفيت استيفاي اين حق را براي همگان به طور برابر و بدون تبعيض فراهم آورند و به توسعهي شهر و خدمات دست بزنند. شهروندان هراتي از تمام اقوام و قبايل با هم تعامل و داد و ستد خوبي دارند. پس وظيفهي مسئولين و نخبگان، توسعه و ترويج و گسترش اين تعامل و همگرايي است نه دامن زدن به شكافهاي زننده كه هيچ بنيان منطقي و عقلاني و توجيه ديني ندارند. تفكيك شهروندي از حيث كسب و كار و سكونت تنها بر پايه تئوريهاي تبعيض انساني و فاشيسم و راسيسم توجيه پذير مي باشد و الا نه با دين اسلام مي سازد و نه با بنيادهاي دموكراسي و حقوق بشر. كساني كه از حقوق و نظام شهروندي و دموكراسي و جامعه مدني سخن مي گويند نيك مي دانند، جامعهي مدني جامعه اي است كه حق «فرد» در آن از اولويت و محوريت برخوردار است. حق انتخاب آزادانهي محل سكونت و كسب و كار از بنيادي ترين حقوق شهروندي و انساني فرد است. پس چطور مي توان از دموكراسي و حق شهروندي و جامعه مدني سخن گفت و در عين حال جامعه را به منطقههاي ممنوعه و به جزيره هاي طبقه بندي شده تقسيم كرد و شهروندان را به اين طريق در درون هر جزيرهاي محصور كرد و دور آنان را حصار كشيد؟ اميداست هرات همزمان با رشد و توسعهي اقتصادي و شهري، توسعهي فرهنگي و علمي را نيز به همراه داشته باشد تا اين شهر كه يادآور فرازهاي تاريخي و فرهنگي پرافتخار كشور ماست، جايگاه شايستهي خود را در تمام حوزهها باز يابد و به يك شهر نمونه با معيارهاي جامعه مدرن مبدل شود. شهري كه هيچ شهروند خود را بيگانه نپندارد. شهروندانش در دامن آن احساس امنيت و آرامش كنند و بدون نگراني از تبعيض در رشد و شكوفايي شهر خود بكوشند.
موضوع مرتبط: اجتماعي, حقوق/حقوق بشر, , ويژه نويسندگان
|