ب . «هيچ كس» مجرم نيست
شيوهي دوم رفع اتهام صورت سلبي دارد. به اين معنا كه متهمان مي گويند كسي مرتكب جرم نشده است. نفي مسئوليت جمعي بطوركلي، به مفهوم انكار وقوع جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت در افغانستان است. معناي اين سخن كه «كسي در افغانستان مرتكب جرم و جنايت جنگي نگرديده»، اين است كه جرايم نامبرده در اين كشور رخ نداده است. اما آيا اين ادعاء حقيقت دارد؟
واقعيت اين است كه استحكام و پايداري اين استدلال پيش از آنكه بر بنياد تحقيقات عدلي، احكام قانون، دكترين قضايي و اسناد و شواهد معتبر مخدوش گردد، از ناحيهي خود متهمان مكررا ابطال گرديده است.
متهمان جرايم جنگي در افغانستان مربوط به يك دورهي خاص و طيف فكري خاص نمي باشند. حد اقل مي توان سه دهه را به عنوان دورههاي نقض گسترده حقوق بشر و ارتكاب جرايم جنگي بشمار آورد. دوره نخست از زمان سقوط جمهوري داوودخان و كودتاي 7 ثور 1357 آغاز مي شود؛ رويدادي كه موجب استيلاي حزب كمونيست خلق و متعاقبا تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان گرديد. اين دوره تا سالهاي آغازين دهه نود ميلادي و 70 خورشيدي ادامه مي يابد. از اوايل دهه 90 ميلادي، دوره دوم نقض حقوق بشر در افغانستان آغاز مي شود. در اين دوره متعاقب خروج ارتش شوروي از افغانستان، دولت دست نشاندهي آن نيز رو به افول مي نهد و سرانجام در بهار سال 1371 شمسي سقوط مي كند و مجاهدين به قدرت مي رسند. دوره سوم نقض حقوق بشر از زمان ظهور تحريك طالبان و تسلط آنان بر كشور آغاز مي شود و با سقوط آنان در سپتامبر 2001، پايان مي يابد. پس از ورود نيروهاي ائتلاف غرب و پاسداران حافظ صلح (ايساف)در افغانستان نيز مواردي از نقض حقوق بشر روي داده كه خود دوره پسا طالبان را شكل مي دهد.
متهمان نقض حقوق بشر در هر يك از دوره هاي سه گانه عليه يكديگر جنگيده اند. جرايم منتسب به آنها در حين وقوع اين جنگها ارتكاب يافته اند. آثار اين جنگها كاملا مشهود است. متهمان اين دوره ها، خود بارها يكديگر را متهم به نقض گسترده حقوق بشر و قوانين جنگ نموده اند. اين ادعاها از سوي آنان بارها عليه يكديگر تكرار شده و اطراف دعوا مكررا كوشيده اند ادعاهاي خود را با اسناد و دلايل بيان كنند. اسناد، بيانات، نشريات و تبليغات مكتوب و غير مكتوب آنان در آرشيفهاي كشورها و سازمانهاي مختلف وجود دارد كه به وضوح يكديگر را متهم به ارتكاب جنايات و عدول از اصول حقوق بشر نموده اند. بنابراين، گذشته از وجود شواهد قضايي، همين استنادات و مستندات متقابل متهمان به خودي خود پايه هاي استدلال سلبي آنان مبني بر اينكه جنايتي در افغانستان روي نداده است را بي اساس مي سازد.
برفرض سستي دليل فوق، مي دانيم افزون بر إعمال انواع شكنجه، بازداشت، تجاوز به عنف، تخريب، كوچ اجباري و ديگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، قدر مسلم اين است كه از چيزي حدود يك ميليون نفر افغان سلب حيات شده است. نيمي از اين افراد در دوران اشغال شوروي و نيمي ديگر در جنگهاي داخلي مجاهدين و طالبان مرده اند. در بين كشته شدگان گذشته از آناني كه در ميدان جنگ از بين رفته اند، كساني بوده اند كه به شكل گروهي قتل عام شده اند. برخي از اين قتل عامها به قصد نسل كشي صورت گرفته است. در بين كشته شدگان، تعداد زيادي افراد بيگناه، شهروندان عادي، زنان و كودكان بوده اند كه به طور جمعي سر به نيست شده اند. اينها را حتما كساني كشته اند. پس آيا تنها به اين دليل كه جرم هيچ كسي تا هنوز ثابت نشده است، نبايد پرسيد كه چه كساني اين جمعيت انبوه را معدوم كرده اند؟ چگونه و چرا؟
غير عقلايي است كه نخست مجرميت افراد با اسناد و دلايل ثابت شود، سپس، اشخاصي را كه عنوان قانوني «مجرم» يافته اند بازجويي و محاكمه كرد! يك امر بديهي و اجتناب ناپذير در پروسه دادخواهي در طول تاريخ بشر اين بوده كه «متهم» را به دادگاه مي برند نه «مجرم» را. مجرم و محكوم را به زندان و تبعيدگاه مي سپرند و يا مورد عفو قرار مي دهند.
پس اين يكي ديگر از مغالطههاي آشكار متهمان و تئوريسينهاي آنان است كه مي گويند هيچكس در افغانستان مجرم نيست. هيچكس مجرم نيست، اما كساني عملا متهم هستند. متهم بايد به اتهامات وارده و دلايل اتهامات در يك مرجع قانوني و با صلاحيت پاسخ دهد و شاكيان و متهم كنندگان و افكار عمومي را قانع سازد كه الحق والانصاف دستش به هيچ خوني آلوده نبوده است.
ج . «همه» مجرم هستند
شيوهي سوم و اخرين شيوه سلب مسئوليت جرايم جنگي در افغانستان برعكس شيوهي دوم و كاملا «ايجابي» است. در اين شيوه، گفته نمي شود هيچكس مجرم نيست. بلكه گفته مي شود: همه مجرم هستند. به اين شرح كه جنگهاي داخلي افغانستان داراي ماهيات ايدئولوژيكي، اتنيكي و مردمي بوده اند. به تعبير مشهور: «جنگجويان از آسمان به زمين نيامده اند؛ همين مردم بوده اند كه بايكديگر جنگيده اند و اين مردم بوده اند كه مرتكب جنايات بي شمار شده اند». از طرفي، ارتكاب جنايات در حين وقوع جنگهايي با انگيزههاي حزبي و قومي-مذهبي نيز اجتناب ناپذير بوده است. بنابراين، پيگرد جرايم و جنايات در افغانستان برابر با پيگرد و محاكمه مردم افغانستان است؛ امري كه به طور زننده اي غير عقلايي و كودكانه مي نمايد.
استدلال به سبك ايجابي غالبا از سوي رهبران نيروهاي جهادي متهم به جنايت جنگي و تئوريسينهاي آنان صورت مي گيرد.
بدترين و زيانبارترين مغالطه در نوع خود در همين شيوهي دوم نهفته است. برخي از آثار زيانبار اين شيوه از استدلال را ذيلا از نظر مي گذرانيم:
1. اين شيوه، افزون بر متهم نمودن ميليونها انسان «يقينا بي گناه» و حتي قربانيان جنگ به ارتكاب جرايم جنگي، ارزش مؤلفههاي مقدس جهاد و مجاهدت را نيز دگرگون مي كند. گروههاي جهادي حتي در جنگهاي داخلي نيز افراد خود را مجاهد و كشته شدگان خود را شهيد مي خواندند. از طرفي، مي دانيم اين مجاهدان و شهيدان نيز از ميان مردم برخاسته و جزئي از آن «همه» بوده اند كه حال «مجرم» پنداشته مي شوند. در اين صورت، معلوم نيست جنگجويان و كشته شدگان اين جنگها فيالواقع مجاهد و شهيد هستند يا خاطي و مجرم؟! اگر صورت نخست درست باشد، شعاع واژهي «همه» عملا محدود مي شود. اگر صورت دوم درست باشد، آيا نبايد پرسيد اين چگونه «جهاد» بوده است كه مجاهدان و شهيدانش «همه» مجرم اند؟!
2. يكي از آثار زيانبار اين شيوه، توجيه خفتبار فاشيزم و مشروعيت بخشي به انواع جنايات و ستمهايي است كه در طول تاريخ بشر از سوي افراد و دستجات خاصي اعمال شده است. با درستي اين ادعاء كه همه مجرم هستند، ديگر خاطر مكدر هيتلرها، موسولينيها، استالينها و امثال آنان جمع مي شود زيرا اينگونه افراد براحتي مي توانند ادعاء كنند كه هرقدمي برداشته اند براي تامين مصالح و منافع مردم و سربلندي ملت شان بوده است نه براي منافع شخصي شان. ازطرفي، در واقع امر اين مردم بوده اند كه تير و كمان و توپ و تفنگ بدست گرفته يكديگر را تارومار كرده اند. پس «همه» مجرم هستند و اگر مي خواهيد مجرمين را مجازات كنيد اول يقهي ملت ها را بگيريد كه از احكام سرداران خود مطابعت مي كنند و عليه يكديگر مي جنگند! مي بينيم كه با اين شيوه استدلال، بدترين جنايات تاريخ را مي توان شستشو داد و نيت هيتلرنازي در نسل كشي و نابود سازي جمعي ميليونها انسان به قصد سربلندي و سرافرازي و تفوق ملت آلمان نيز توجيه ناپذير باقي نمي ماند.
3. اثر زيانبار ديگر اين شيوه اين است كه آشكارا از قاعده برائت تعدي مي كند. متهمان مي گويند: همه مجرم هستند. درحاليكه اصل برائت اقتضاء مي كند كه هيچكسي مجرم نيست. در صورت استدلال ايجابي، آنها وقوع اعمال ارتكابي مجرمانه را مي پذيرند و نه تنها مي پذيرند كه ارتكاب آن ها را به «همه» نسبت مي دهند. ويرانيها، تجاوزها، كشتارها، كوچدادنها، شكنجهها و ديگر بدرفتاريهاي گسترده را مي پذيرند اما براي توجيه اين اعمال دلايل قومي، مذهبي و تاريخي مي تراشند. سپس، شعاع كلمهي «همه» را به تمام مردم و مليت هاي ساكن كشور تسري مي دهند.
آيا حقيقتا «همه» «مجرم» هستند؟
آيا همه را مي توان «متهم» دانست؟
براي پاسخ دادن به اين دو پرسش بايد عناصر سه گانه جرم، مجرم و متهم را از يكديگر تفكيك كنيم:
1. جرم
همانگونه كه پيش از اين آمد، چيزي كه نمي توان در وقوع و تحقق آن در افغانستان ترديد كرد، «رفتار»ي است كه از آن به «جرم و جنايت جنگي» ياد مي شود. جرم عبارت است از يك رفتار و فعل مثبت يا منفي-ترك فعل- كه نقض قاعده و قانون جاري را در پي آورد. اعمال و رفتارهاي تخطي آميز از قواعد حقوق جنگ و حقوق بشر در افغانستان مكررا روي داده است. براي اثبات وقوع اينگونه رفتارها هيچ نيازي به ارائهي دليل و سند نيست بلكه كافي است به آثار جنگها و فجايع نگريست.
2. مجرم
و پيش از اين گفته شد كه مفاهيم مرتبط با جرايم و جنايت جنگي و عليه بشريت از قبل تعريف شده اند. تعريف مسئول، قرباني، مراجع رسيدگي، نحوهي دادرسي و ديگر امور مرتبط در مقررات مرتبط بيان شده است. اما تعيين «فرد» مسؤول و «مصداق» بر عهدهي قوانين نيست. اين مراجع رسيدگي، دادگاه و داور اند كه تعيين خواهند كرد چه كساني مسئول بوده اند و چه اشخاصي قرباني، چه رفتارهايي منطبق بر تعريف قوانين و چه رفتارهايي غيرمنطبق بوده اند. چنين مرجعي هنوز در افغانستان تأسيس نشده است.
بنابراين، اصل وقوع رفتارهاي مجرمانه و نقض حقوق بشر در افغانستان نيازمند جمع آوري دليل و اثبات مدعا نمي باشد. آنچه بايد اثبات شود، مسئول رفتارهاست و اينكه ناقض يا ناقضين قانون چه كساني بوده اند. از آنجا كه راجع به تخطيهاي حقوق بشري در افغانستان هنوز تحقيق و پيگرد قضايي صورت نگرفته است نمي توان گفت چه كسي مجرم است. پيش از اثبات جرم، متهمان را نمي توان مجرم خواند چه رسد به اينكه جرايم ارتكابي را به مردم و كل جمعيت ساكن كشور نسبت داد!
3. متهم
اما آيا مي توان گفت «هيچكس» متهم نيست؟ و يا مي توان گفت «همه» متهم هستند؟
به طور قطع نمي توان گفت «هيچكس متهم نيست». بايد گفت عدهاي «متهم» هستند. پيش از اين مرور كرديم كه وقوع رفتارهاي مجرمانه و تخطي آميز از قواعد جنگ در افغانستان مكرر صورت پذيرفته و لااقل عده اي زيادي از افراد به طور خودسرانه و گروهي شكنجه و كشته شده اند و اينكه آنها را حتما كساني كشته اند. حال، عده اي متهم هستند كه آنها عامل آن رويدادهاي ناگوار بوده اند. متهمين كساني هستند كه ناظران داخلي و بين المللي حقوق بشر بر اساس اسناد و شواهد، گواهان زنده، آثار جنايات، بازماندگان قربانيان و غيره، وقوع جرايم و جنايات جنگي را به آنها نسبت مي دهند و ادعا مي كنند شواهد محكمي عليه آنها دارند كه اگر يك مرجع ذيصلاح تشكيل شود، ارائه مي كنند. اما اينكه متهمان فيالواقع مرتكب جرم شده اند يا نه، بايد در مرجع موصوف بررسي شود. ممكن است مرتكبان واقعي جرايم، كساني غير از متهمان باشند. پس نمي توان گفت هيچكس متهم نيست.
آيا «همه» متهم هستند؟ با شرح آنچه تا كنون آمد، به اين نكته مي رسيم كه نه تنها نمي توان جنايات و جرايم ارتكابي را به كل جمعيت ساكن كشور تسري داد كه نمي توان هيچ كسي را «بدون دليل»، «متهم» دانست. فرض اينكه جنگهاي داخلي افغانستان حاصل اجماع مردم بوده و آنان خود در خلق فجايع نقش داشته اند- پس همه مجرم و يا لااقل همه متهم هستند- ، فرضي است باطل زيرا از درون خود با تناقض روبرو است. به طور قطع ميليون ها انسان بيگناه در افغانستان قرباني اين فجايع شده اند. در ميان آنان گروه بي شماري زن و كودك و افراد غير مسلح بوده اند كه آنان هيچگاه تفنگي به دست نگرفته و خوني نريخته اند. در ميان مردان چه بسيار كساني بوده اند كه نه تنها در فجايع نقشي نداشته اند كه عليه جنگ، خون و خشونت تلاش ورزيده اند. پس متهمان جرايم تعداد محدودي هستند كه مراكز و مراجع صلاحيتدار داخلي و بين المللي ادعا مي كنند شواهد و اسنادي عليه آنان در دست دارند. بنابراين، متهمان بهتر است از تشكيل يك محكمهي با صلاحيت حمايت كنند تا در آن محكمه امكان رد اتهام و اثبات بي گناهي متهمان نيز وجود داشته باشد. نه اينكه اتهامات خود را به ديگران تسري دهند و تهمت بزرگ و نابخشودني به ميليونها انسان بي گناه و قرباني وارد كنند.
..........................
[در بخش بعدي كه آخرين قسمت است وجه حقوقي جرايم از تحليل و تجربه تاريخي و جامعه شناختي و رويكردهاي قومي و مذهبي-تاريخي آن تفكيك مي شود. اينكه از نظر تعقيب عدلي جنبه «شخصي بودن» جرم و رفتارهاي مجرمانه مطمح نظر است يا عوامل ديگر و اينكه {با منطق حقوق بشر} با فرض تشكيل يك سستم عادلانه، آيا مي شود رسيدگي به جرايم بالفعل و مجرمان حي و زنده را به دلايلي چون: جبر تاريخي، محركهاي قومي، مذهبي و عوامل ديگر و به استناد رفتارهاي مشابه در گذشته و جرايم مردگان كه برخي اوقات مستمسك متهمان قرار مي گيرند، تعطيل نمود يا خير؟ همچنين، آثار و نتايج و ثمرات اجتماعي و سياسي اجراي عدالت و پيگرد قضايي بررسي مي شود. و قبل از نتيجه گيري، اشاره اي هم به طرح صلح دولت با طالبان و چالش آن با ضرورت عدالت مي شود كه اين نكته البته به اين متن اضافه شده و در متن پيشين نبوده است. نكته ديگر اينكه يك بخش كه مربوط به منشور ملل متحداست و در ضمن قسمت ششم مطرح شده، به دليل عدم ضرورت از متن حاضر برداشته شده است و همچنين قسمتهايي از ديگر بخشها كه ضرورت نداشته...]
ادامه دارد...
