شيوه‌ي دوم رفع اتهام صورت سلبي دارد. به اين معنا كه متهمان مي گويند كسي مرتكب جرم نشده است. نفي مسئوليت جمعي بطوركلي، به مفهوم انكار وقوع جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت در افغانستان است. معناي اين سخن كه «كسي در افغانستان مرتكب جرم و جنايت جنگي نگرديده»، اين است كه جرايم نامبرده در اين كشور رخ نداده است. اما آيا اين ادعاء حقيقت دارد؟

واقعيت اين است كه استحكام و پايداري اين استدلال پيش از آنكه بر بنياد تحقيقات عدلي، احكام قانون، دكترين قضايي و اسناد و شواهد معتبر مخدوش گردد، از ناحيه‌ي خود متهمان مكررا ابطال گرديده است.

متهمان جرايم جنگي در افغانستان مربوط به يك دوره‌ي خاص و طيف فكري خاص نمي باشند. حد اقل مي توان سه دهه را به عنوان دوره‌هاي نقض گسترده حقوق بشر و ارتكاب جرايم جنگي بشمار آورد. دوره نخست از زمان سقوط جمهوري داوودخان و كودتاي 7 ثور 1357 آغاز مي شود؛ رويدادي كه موجب استيلاي حزب كمونيست خلق و متعاقبا تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان گرديد. اين دوره تا سالهاي آغازين دهه نود ميلادي و 70 خورشيدي ادامه مي يابد. از اوايل دهه 90 ميلادي، دوره دوم نقض حقوق بشر در افغانستان آغاز مي شود. در اين دوره متعاقب خروج ارتش شوروي از افغانستان، دولت دست نشانده‌ي آن نيز رو به افول مي نهد و سرانجام در بهار سال 1371 شمسي سقوط مي كند و مجاهدين به قدرت مي رسند. دوره سوم نقض حقوق بشر از زمان ظهور تحريك طالبان و تسلط آنان بر كشور آغاز مي شود و با سقوط آنان در سپتامبر 2001، پايان مي يابد. پس از ورود نيروهاي ائتلاف غرب و پاسداران حافظ صلح (ايساف)در افغانستان نيز مواردي از نقض حقوق بشر روي داده كه خود دوره پسا طالبان را شكل مي دهد.

متهمان نقض حقوق بشر در هر يك از دوره هاي سه گانه عليه يكديگر جنگيده اند. جرايم منتسب به آنها در حين وقوع اين جنگها ارتكاب يافته اند. آثار اين جنگها كاملا مشهود است. متهمان اين دوره ها، خود بارها يكديگر را متهم به نقض گسترده حقوق بشر و قوانين جنگ نموده اند. اين ادعاها از سوي آنان بارها عليه يكديگر تكرار شده و اطراف دعوا مكررا كوشيده اند ادعاهاي خود را با اسناد و دلايل بيان كنند. اسناد، بيانات، نشريات و تبليغات مكتوب و غير مكتوب آنان در آرشيف‌هاي كشورها و سازمانهاي مختلف وجود دارد كه به وضوح يكديگر را متهم به ارتكاب جنايات و عدول از اصول حقوق بشر نموده اند. بنابراين، گذشته از وجود شواهد قضايي، همين استنادات و مستندات متقابل متهمان به خودي خود پايه هاي استدلال سلبي آنان مبني بر اينكه جنايتي در افغانستان روي نداده است را بي اساس مي سازد.

برفرض سستي دليل فوق، مي دانيم افزون بر إعمال انواع شكنجه، بازداشت، تجاوز به عنف، تخريب، كوچ اجباري و ديگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، قدر مسلم اين است كه از چيزي حدود يك ميليون نفر افغان سلب حيات شده است. نيمي از اين افراد در دوران اشغال شوروي و نيمي ديگر در جنگهاي داخلي مجاهدين و طالبان مرده اند. در بين كشته شدگان گذشته از آناني كه در ميدان جنگ از بين رفته اند،  كساني بوده اند كه به شكل گروهي قتل عام شده اند. برخي از اين قتل عامها به قصد نسل كشي صورت گرفته است. در بين كشته شدگان، تعداد زيادي افراد بيگناه، شهروندان عادي، زنان و كودكان بوده اند كه به طور جمعي سر به نيست شده اند. اينها را حتما كساني كشته اند. پس آيا تنها به اين دليل كه جرم هيچ كسي تا هنوز ثابت نشده است، نبايد پرسيد كه چه كساني اين جمعيت انبوه را معدوم كرده اند؟ چگونه و چرا؟

غير عقلايي است كه نخست مجرميت افراد با اسناد و دلايل ثابت شود، سپس، اشخاصي را كه عنوان قانوني «مجرم» يافته اند بازجويي و محاكمه كرد! يك امر بديهي و اجتناب ناپذير در پروسه دادخواهي در طول تاريخ بشر اين بوده كه «متهم» را به دادگاه مي برند نه «مجرم» را. مجرم و محكوم را به زندان و تبعيدگاه مي سپرند و يا مورد عفو قرار مي دهند.

 پس اين يكي ديگر از مغالطه‌هاي آشكار متهمان و تئوريسين‌هاي آنان است كه مي گويند هيچكس در افغانستان مجرم نيست. هيچكس مجرم نيست، اما كساني عملا متهم هستند. متهم بايد به اتهامات وارده و دلايل اتهامات در يك مرجع قانوني و با صلاحيت پاسخ دهد و شاكيان و متهم كنندگان و افكار عمومي را قانع سازد كه الحق والانصاف دستش به هيچ خوني آلوده نبوده است.

ادامه دارد...

(براي درج پيام به قسمت اول رجوع شود)