بسياري ها در مقام سخن يا حمايت از حقوق بشر به اعلاميه‌ي مشهور آن اشاره مي كنند؛ سندي كه اصولا غيرلازم الاجراست و جنبه توصيه‌اي دارد . پس حقوق بشر چه تضمينات اجرايي دارد؟

چند كنوانسيون در مورد حقوق بشر و حقوق جنگ ميان كشورها امضاء شده است. كنوانسيون، يك پيمان جمعي ميان كشورهاست كه پس از پيوستن هركشور به آن، عمدتا حكم قانون داخلي آن كشور را پيدا مي كند و البته بسا كه حاكم بر قانون داخلي كشور متعاهد قرار گيرد.

همانگونه كه در بخش پيشين مرور شد، تبعيت قوانين داخلي از موازين بين المللي و مفاد كنوانسيونها و تعارض آن با اصل حاكميت ملي كشورها يكي از مباحث دامنه دار بوده است. اما در طي يك قرن و بويژه نيم قرن اخير گرايش الحاق به پيمانها و كنوانسيونهاي بين المللي خاصتا ميثاقهاي مرتبط به حقوق بشر توسعه فزاينده‌اي داشته است. روند كلي در مناسبات بين الملل به سمت بين المللي شدن قوانين داخلي بخصوص قوانين داخلي ناظر بر حقوق بشر پيش مي رود. شواهد نشان مي دهد كه اصل تبعيت قوانين داخلي كشورها از نورمهاي اساسي حقوق بشر، يك اصل متعارف و پذيرفته شده در عصر كنوني است. البته كشورهايي هستند كه در متن قوانين اساسي خود مواردي از مغايرت صريح با قواعد اساسي حقوق بشر را گنجانده اند و اين روند همچنان ادامه دارد. اما مهم اين است كه اولا چنين كشورهايي نادرند و ثانيا از نظر اصول بين‌المللي حقوق بشر متخلف شمرده مي شوند. وجود متخلف يا موارد تخلف از قانون دليل بر درستي رفتار تخلف آميز نمي باشد. چيزي كه هست اين است كه حقوق بشر از نظر اجرايي يك نوزاد است و هنوز چند دهه از رسمي شدن آن نمي گذرد و لذا از مكانيزم ضمانت مطلوب برخوردار نگرديده است.

از طرفي، رفتارهاي متعارض و متضاد كشورهاي مسلط و زورمند و مدعيان طراز اول حقوق بشر نيز به كندي ضمانت اجراهاي بين المللي حقوق بشر كمك كرده است. آنها در اقدامات سودجويانه و گاه ضد حقوق بشري خود نيز به اين عناوين تمسك مي كنند و اين عمل سقوط فزاينده‌ي ارزش آن مفاهيم ارزشمند را در پي آورده است. اما چنانكه پيش از اين اشاره شد، اين رفتارها به معني سست‌بنياد بودن انديشه و سازوكار نظام اين دسته از حقوق نيست كما اينكه در مورد برخورد انحرافي پيروان اديان و مسلمانان كجرو نيز نمي توان رفتار آنان را ملاك حق و باطل بودن مكتب فكري و اعتقادي آنان قرار داد. بنياد و شيرازه‌ي حقوق بشر از حقوق طبيعي و فطري انسان ها اخذ شده است و حاصل تفكر و انديشه‌ متفكراني است كه رفتارهاي ناپسند مدعيان امروز حقوق بشر را بر همان موازين از پيش تعريف شده سنجيده اند و خطاي آنان را بدون تمايز مستلزم كيفر دانسته اند. اينكه چرا اين اصول كمتر اجرا مي شود و بيشتر ادعا، مسئله اي است كه از ارزش و اعتبار ذاتي آنها نمي كاهد.

افزون براين، در عرصه اجراي قوانين داخلي كشورها كه ضمانت اجراهاي قوي‌تري دارند نيز نقض قانون به وفور روي مي دهد. نقض قوانين داخلي از سوي مجريان قانون نه تنها در كشورهاي توسعه نيافته بلكه در كشورهاي مترقي و قانونگرا نيز همواره صورت مي پذيرد. در عرصه حقوق بين المللي اما، تخلف از معيارها سهل تر مي باشد، زيرا مكانيزم اجرايي نوپا و ضعيفي دارد. اما همانگونه كه گفته شد، كاستيهاي اجرايي، جهان شمول بودن اصول حقوق بشر و حاكميت آن بر قوانين داخلي كشورها را آسيب نمي رساند. چنانكه كاستيهاي اجرايي در مورد قوانين داخلي و در حوزه حاكميت ملي كشورها از ارزش آن قوانين نمي كاهد. ضمانتهاي اجرايي مقررات بين‌المللي هنوز غالبا بر ابعاد اقتصادي، علمي، سياسي و تجاري تاكيد دارد. كشورهاي متخلف عموما با خطر انزوا، تحريم، قطع ارتباط و كمك از سوي جامعه بين المللي و انتقادات مداوم رو برو مي شوند نه با مجازاتهايي كه در نقض قوانين داخلي كشورها مرسوم است.

بطور كلي، تأثير و غلبه اصول اساسي حقوق بشر بر حوزه حاكميتهاي ملي بگونه اي است كه اگر كشوري بخواهد در عرصه هاي بين المللي حضور موفق و بي چون و چرا داشته باشد، ناگزير از رعايت «حد اقلي» موازين بين المللي و حقوق اساسي بشر خواهد بود و اين گذشته از الزامات اخلاقي آن، يك نياز براي تمام كشورهاست. مفهوم حاكميت ملي و استقلال داخلي كشورها امروزه تغييرات بنيادي و شگرف يافته و ديگر نمي توان اين مفاهيم را در چارچوب‌ها و ساخت‌هاي فكري حتي يك قرن پيش جستجو كرد.

گرايش به سمت بين‌المللي شدن قوانين داخلي، اثرات آشكاري روي شيوه تدوين و حتي رويكرد ماهوي قوانين كشورها داشته است. يك نمونه از اين تاثيرات را مي توان در كاهش چشمگير وضع مجازات هاي انتقامجويانه و خشن در نيم سده‌ي اخير در جهان دانست كه سير بسيار رو به رشدي را داشته است. امروزه حتي مجازاتهايي چون «اعدام» مجرمين قانوني، با چالش جدي نظري روبرو شده است. با وجود استدلالهاي گوناگون علمي كه براي توجيه و كارايي مجازات ‌اعدام وجود دارد، روند كلي در جهان نشان مي دهد كه اين مجازات رفته رفته به يك «مجازات قانوني ناهنجار» تبديل مي شود. كشورها به تدريج از تصويب قانوني و اجراي حكم اعدام فاصله مي گيرند به نحوي كه تعداد كشورهاي داراي قانون اعدام نسبت به صدسال پيش به طور چشمگيري تقليل يافته است. دربسياري كشورهايي كه اعدام مجرمين را مجاز دانسته اند نيز به ندرت و در موارد حاد از اين مجازات استفاده مي كنند. مجازاتهاي شديد انتقام جويانه ديگري نظير: سوزاندن، سر بريدن، سنگسار، قطع اعضاي بدن مانند دست و پا، ايراد نقصان عضوي مانند كشيدن چشم از حدقه، قطع زبان، اخته كردن، امحاي شنوايي، بينايي و مانند آنها ديگر عموما شكل غير قانوني يا مهجور به خود گرفته اند(به غير از تعدادي كشورهاي اسلامي كه مجازات بر مبناي تقاص و ايراد نقصان عضوي را بر اساس احكام اسلامي پذيرفته اند).

در باب برتري و حاكميت معاهدات بر قوانين داخلي و بالعكس، تعدادي از كشورها به برتري قوانين داخلي خود پاي مي فشارند اما همين كشورها نيز در عمل چاره اي جز اين ندارند كه نه تنها در ساحت حقوق بشر كه در عرصه هاي تجاري و اقتصادي نيز «عملا» برتري معاهدات و مقررات بين المللي را بپذيرند.

تحمل تأثيرات فرايند جهاني شدن در عصر سلطه‌ي تجارت و ارتباطات، اجتناب ناپذير مي نمايد. تأثيرات مذكور چنان است كه كشورها را ناگزير ساخته علاوه بر قواعد مرتبط به حقوق بشر، مقررات خود را با موازين بين المللي تجاري و اقتصادي نيز سازگار نمايند. گو اينكه كشورها چه بخواهند يا نخواهند چاره اي جز تن دادن به قواعد داد و ستد عصر گلوبال ندارند. درنگ و ترديد در اين زمينه، تنها حسرت و افسوس بر جاي مي گذارد. چنين نيازي هم در ساحه حقوق اساسي بشر و هم در حوزه مبادلات تجاري و اقتصادي روزمره بخوبي تبارز نموده است.

حتي كشورهايي كه در تمرد از هنجارهاي بين المللي تظاهر مي كنند، در دام نيازهاي عصر گلوبال گرفتار آمده اند و به تدريج مجبور به پذيرش قواعد گوناگون بين المللي مي شوند.

براي مثال، جمهوري اسلامي ايران در سال 1995 كه سازمان تجاري گات (GAT) منحل شد و سازمان جهاني تجارت(WTO) جاي آن را گرفت، بلافاصله از سوي اعضاي مؤسس اين سازمان دعوت به عضويت شد. بر پايه‌ي اصول و قواعد سازمان جهاني تجارت، كشورهاي عضو موظف هستند قوانين داخلي مرتبط خود را با معيارهاي اين سازمان عيار و سازگار نمايند. ايران دعوت عضويت رسمي سازمان WTO را نپذيرفت زيرا سازمان را شكل نوين استعمار و قوانين آن را مغاير با مصالح ملي و مباني ديني خود دانست كه بايد از نزديك شدن به آن اجتناب كرد. اما بعدها كه اعضاي رسمي اين سازمان به سرعت افزايش يافت، ايران ميزان زيان ناشي از عدم عضويت خود در سازمان را درك كرد و با پشيماني و التماس تقاضاي عضويت نمود. از آن زمان تا سال 2005 كه ايران به عضويت «ناظر» آن سازمان درآمد، 22 بار تقاضاي عضويت نمود و 21 بار رد شد! تا اينكه در نهايت عضويت ناظر اين كشور تصويب شد. حال، اين كشور بايد سالها بكوشد تا شرايط عضويت رسمي آن سازمان را احراز كند. چنين نمونه ها در عرصه‌ي مناسبات بين المللي عصر مدرن به قدري فراوان اند كه شرح مكمل شان در يك مقاله‌ي جداگانه نيز دشوار خواهد بود. افغانستان نيز منحيث عضو فعال از جامعه جهاني، چاره‌اي جز توجه جدي به تعهدات بين المللي خود بخاطر جلب منافع و جايگاه شايسته براي خود در معادلات جهاني نخواهد داشت. در غير آن، هر لحظه درنگ سالها عقب ماني را در پي خواهد آورد.

در هرحال، توقف اين حركت بسيار دور از منطق و واقعيت مي نمايد؛ در حالي كه گسترش سريع تكنولوژي ارتباطات و امكانات عصر ديجيتال، دهكده جهاني «فرضي» را لحظه بلحظه جامه‌ي واقعيت مي پوشاند و تحقق يك دهكده‌ي جهاني «واقعي» و بهم پيوسته‌ي گلوبال را نزديك و ملموس مي سازد.

ادامه دارد...

(براي درج پيام به قسمت اول رجوع شود)