اما پرسشهاي مهمي پيرامون روند مذكور در عراق وجود دارد: اول اينكه نتايج اين اعدامها چه خواهد بود؟ رسيدگي و پيگرد و محاكمه جنايتكاران جنگي كه انسانها را گروه گروه سر به نيست كرده اند ضرورتي انكار ناپذير در كشورهاي پس از جنگ است چه اينكه در عمل شدني باشد مثل عراق، رواندا، كامبوج، يوگوسلاوي و غيره يا نباشد مثل افغانستان. اما برايند اخلاقي، اجتماعي، سياسي و حقوقي محاكمات نيز اهميت بسيار دارد. محاكمه ضرورتا برابر با اعدام و يا بريدن زندان براي محكومان نيست. شايد در بسا موارد محكومان از گذشته هاي ننگين خود پشيمان شوند و جرم آنان نيز تا آن حد نباشد كه گرفتار مجازاتهاي سنگين شوند، در اين صورت يكي از راه هاي محاكمه عفو محكومان است و يا تخفيف مجازات آنان. آنچه بسيار مهم است اصل بازپرسي، رسيدگي و پاسخگويي است نه اعمال مجازات.

اعدام چند ابرجنايتكار شايد تنها راهي براي جبران اعمال ويرانگر آنان باشد اما سخن بر سر توسل به اين نوع مجازات در يك طيف وسيع است.  بعيد است اعدامهاي گسترده براي كشوري كه در موج خون و آتش دست وپا مي زند ضامن امنيت و ثبات باشد.

در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران هم اعدام هواداران رژيم سابق و احزاب مخالف به طور گسترده صورت گرفت و اين البته منجر به تضعيف جريانهاي مخالف و تثبيت اوضاع گرديد. اما فراموش نشود اگر زماني فرضا رژيم حاكم در اين كشور از سوي رژيمي مشابه عوض شود، خطر اعدامهاي گسترده اينبار نسبت به اعدام كنندگان سابق وجود دارد. پس در درستي اعمال اعدامهاي گسترده حتي در مورد محكومان جنايات جنگي امكان شك و ترديد است. اعدام، مجازاتي است كه در بطن خود «ماهيت انتقام جويانه» دارد. هرقدر بكوشيم ماهيت اين مجازات را انساني تر و مدلل تر كنيم اما اين «انتقام» است كه حكم مي كند جواب كشتن را فقط با كشتن بايد داد.

مسئله ديگري را كه نبايد فراموش كرد پاكي و پيراستگي دادگاه و روند رسيدگي از تأثير هاي احتمالي عقايد و باورهاي خاص در پيگرد متهمان جرايم است. دادگاه و حكومت در عراق در دست اكثريت شيعه است. تا حال غالب كيزها و پرونده هايي كه بررسي شده و منجر به صدور حكم گرديده مربوط به قتل عام شيعيان عراق بوده است. در حالي كه كشتارهاي گسترده و پليسي دستگاه رژيم بعث در محورهاي چندگانه بوده مانند: مخالفين سياسي رژيم بطور كل، كردها و شيعيان در يكي دو مقطع خاص. بسيار بديهي است دادرسيهايي كه بركيز شيعيان زوم كنند در مظان اتهام ناشي از گرايش مذهبي قرار مي گيرند. بنابراين، احكام صادره به توسعه تنشهاي فرقه اي نيز دامن خواهد زد.

روي اين ملحوظات، نفس آغاز روند محاكمه و پرسش از متهمان جرايم جنگي در عراق يك رويداد بسيار فرخنده و مطلوب است اما انحراف آن از مسير اعتدال و قواعد اخلاقي و عرفي و قوانين مرتبط نيز خطرناك است. مهمترين نتيجه‌اي اجتماعي محاكمه اين است كه احساس امنيت و اطمينان جمعي را قويتر سازد. محاكماتي كه صرفا بر بنياد عواطف و احساسات و تمايلات انتقامجويانه بناشوند، قربانيان و زيانديدگان را تشفي مي دهد اما پايه هاي ثبات را در جامعه پي نمي ريزد. جامعه در انتظار دور ديگر اعدامها بسر مي برد.