دلايل توقيف ها هرچه باشد، روند تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران بسيار نگران كننده است. يگانه برگ سبز دولت حامد كرزي، توسعه رسانه ها و آزادي مطبوعات بود. اكنون مي رود كه تنها برگ برنده اين دولت نيز به كارنامه‌ي سياه مبدل گردد. با گسترش توقيف مطبوعات، محدوديت رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و گردانندگان رسانه ها در افغانستان، ديگر نمي توان برجستگي چشمگيري در كارنامه دولت و نظام سياسي حاكم يافت. در طول بيش از پنج سال حاكميت نظام جديد با وعده هاي رنگين براي مردم، از بازسازي و نوسازي دولتي، تامين نظم، اجراي عدالت، ايجاد رفاه و توسعه اقتصادي كه از عمده ترين شاخصهاي رشد و توسعه و بر جستگي يك كشور شمرده مي شوند، خبري نبوده است. در عوض، نظم وامنيت عمومي بيش از پيش آسيب پذير شده است، دخالت همسايگان تشديد گرديده، شكاف طبقاتي ميان دارا ها و ندارها افزايش يافته و ضريب اميد به زندگي مجددا سير نزولي يافته است.

با اين وجود، توسعه رسانه ها تنها نقطه قوت دولت حامد كرزي و مايهء اميد روشنفكران و تحول طلبان افغان بود. رسانه هاي افغانستان از حيث آزادي عمل يك گام جلوتر از رسانه هاي كشورهاي همسايه قرار گرفته بود و مخاطبان بسياري در اين كشورها پيدا كرده بود. اين پيشرفت مرهون جريان آزاد اطلاعات در رسانه هاي افغانستان بود. اكنون، اين آزادي مورد تهديد قرار گرفته است.

بازداشت و توقيف روزنامه نگاران از سوي نهادهاي امنيتي و پوليس نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه دولت برخلاف شعار دائمي خود، به آزادي بيان، آزادي رسانه ها و حاكميت قانون باورمند نيست. اين كار دولت، چيزي جز اجراي نظام پوليسي، حمايت از سياست خفقان و سركوب مجاري اطلاعات عمومي كه در بعض كشورهاي همجوار اعمال مي شود، نمي باشد. اگر امريكا و غرب مدام از سانسور و خفقان رسانه اي در ايران شكوه مي كنند، پس سزوار است نخست دولت تحت الحمايه خود را به آداب دموكراسي و آزادي و فرزانگي آراسته نمايند؛ در غير آن، كمترين باور باقي مانده به دموكراسي طلبي وآزاديخواهي هاي آنان نيز فرو خواهد ريخت و ديوار بي اعتمادي ميان دولت و مردم افغانستان ضخيم تر از پيش خواهد گشت.

بديهي است روزنامه نگاران از پيگرد قضايي و حقوقي معاف نيستند. اما فعاليتهاي رسانه اي تابع مقررات خاص رسانه ها و مطبوعات مي باشد. اگر تخطي ژورناليست از اصول و مقررات رسانه اي بوده باشد بايد رسيدگي در چارچوب همان اصول و قوانين صورت گيرد و اگر جرايم ديگري نيز به وي نسبت داده شده باشد بايد با ذكر دلايل قانوني مورد سئوال قرار گيرد نه اينكه بدون توضيح و به طور خودسرانه و سري توقيف شود.

اينگونه توقيف ها چهره ديموكرات دولت و نظام سياسي حاكم را به شدت مخدوش مي سازد. دستگيريهاي خودسرانه و اقدامات ماواري قانون از خصلتهاي برجسته رژيمهاي خودكامه و نظامهاي غيردموكراتيك است.  انتظار نمي رود در كشوري كه پس از سه دهه حاكميت قانون جنگل، تجربه آنارشي سستماتيك و بي قانوني مزمن، اكنون دولت آن با حمايت جامعه جهاني خواهان حاكميت قانون شده است، خود مروج قانون گريزي باشد.

امين