استیضاح اسپنتا؛ انگیزه ها و پیامدها

پس از سه هفته تاخیر، بالاخره استره محکمه (دادگاه عالی) افغانستان تصمیم خود را در مورد استیضاح و سلب اعتماد رنگین داد فر اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان ارائه کرد.  با آن که هنوز جزئیات دقیقی در این مورد فاش نگردیده است اما آنچه آشکارشده، حکایت از تایید صلاحیت وزیر خارجه و مغایر دانستن رای پارلمان با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان می باشد.

چانه زنی و توازن قدرت

بحران و جنجالی که با استیضاح وزیر خارجه پیش آمد، اولین و آخرین تنش میان قوه مجریه و قوه مقننه نبوده و نخواهد بود.  این گونه چالشها ریشه در ساختار قدرت ونا بسامانی روابط درون سیستمی دولت افغانستان دارد که از همان ابتدای تشکیل دولت موقت بروز کرد و با تشکیل پارلمان در دو سال گذشته، شدت و پیچیدگی مضاعفی پیدا کرده است. اساسا، ساختار قدرت و ترکیب دولت درافغانستان، درطول پنجسال گذشته همواره از یک خلاء استراتژیک رنج برده است و آن فقدان اعتماد متقابل میان ارکان قدرت است.  ناهمگنی و بد باوری موجود میان مدیریت کنندگان و بازیگران اصلی سیاست درسطح کلان، سنت تعارض و تقابل را با هدف امتیاز گیری متقابل، بصورت یک هنجار رایج سیاسی درآورده است.  ازاینرو، هرحرکت و گامی که ازسوی بازیگران وگروههای سیاسی دردرون دولت و قوای سه گانه برداشته می شود، عمدتا با هدف توازن قدرت و تعادل امتیاز میان مدعیان اصلی ثروت و سیاست صورت می گیرد.  دراین میان، موضوع استیضاح آقای اسپنتا که به تنش و تقابل دو قوه منجرگردیده است نیز، اصولا نه یک پرونده حقوقی و قانونی، بلکه اساسا به معنی ادامه تعامل سیاسی و چانه زنی های مروج درعرصه عمل سیاسی است.  بنابراین، انتظار نمی رفت که طولانی شدن روند بررسی پرونده سلب صلاحیت وزیر خارجه در دادگاه عالی کشور، الزاماً به معنی به بن بست رسیدن فرایند بحران بوجود آمده باشد، بلکه این پدیده می تواندست به معنی پیچیده شدن مذاکرات و جزئیاتی باشد که در حیات خلوت تعامل سیاسی جریان دارد. مسلما نتیجه این مفاهمات می تواند بصورت مقطعی، گروه کور روابط دو قوه را بگشاید. اما حل این موضوع نمی تواند امیدهای زیادی را در جهت ثباتمندی وضع سیاسی، قانونمندی و هم اندیشی روابط قوه مجریه و مقننه برانگیزد، و یا اینکه الزاما به معنی استقلال و موثریت قوه قضائیه تلقی گردد؛ چرا که این حرکت شورای ملی، راه تازه ای را در نحوه چانه زنی و شیوه امتیاز گیری جناحهای رقیب در درون دولت، گشوده است که می تواند به ذهنیت کهنه بازیگران قدرت، تجربه جدیدی بیفزاید.

بحران مهاجرین و انگیزه ها ی سیاسی

مخالفان آقای اسپنتا در توجیه استیضاح و سلب صلاحیت او، به عدم کفایت وی استدلال می کردند. مصداق اصلی این عدم کفایت را درکوتاهی وزارت خارجه نسبت به موضوع اخراج مهاجرین از ایران برجسته می ساختند. این ادعا می تواند از چند جهت مورد تامل قرار گیرد:

1. سیاست اخراج و یا بدرفتاری ماموران و پلیس ایران نسبت به مهاجرین افغانستان، چیز تازه ای نیست که نمایندگان مجلس، جدیدا ازآن با خبر و متأثر شده باشند.

این قضیه، سالهاست که جریان دارد و حتی از زمان آغاز بکار پارلمان در دو سال گذشته تا حالا، بارها تکرار شده است؛ ولی هیچ گوشی در داخل شورا، تاکنون صدای مظلومیت مهاجران بیرون ازکشور و یا پریشانی و وضع رقت بار بازگشتی ها و بیجا شدگان داخلی را نشنیده و درجهت حل و رفع آن، اقدام و دلسوزی نکرده بود.

2. شگفتی در این است که دلسوزی و تمرکز ناگهانی وغیر مترقبه به سرنوشت مهاجرین از جانب جناحهای استیضاح کننده درحالی صورت می گیرد که اغلب این گروهها وعناصر، خود، بدلیل مشارکت و مدیریت جنگهای داخلی و تولید بحرانهای سیاسی ـ قومی، مستقیما درآوارگی و هجرت نا گزیر شهروندان افغانستان به خارج، نقش اساسی داشته اند.

3. به نظربسیاری از کارشنا سان و تحلیلگران، موضوع مهاجرین با وجود وزارت مستقل و طویلی بنام « وزارت عودت مهاجرین» ربط اساسی و قانونی معینی با وزارت خارجه پیدا نمی کند.

اصولا وزارت مهاجرین وظیفه و مسئولیت دارد که درجهت ساماندهی نحوه بازگشت، برآورده نمودن شرایط معیشتی و تامین ضروریات مربوط به اسکان و انتقال مهاجرین در شهرها و مناطق کشور، برنامه ریزی ومسئولیت پذیری بخرج دهد. بنابر این، اینکه گروههای مسلط بر فضای سیاسی داخل پارلمان، بصورت ناگهانی و شتابزده، ازمساله مهاجرین بحیث یک اهرم فشار استفاده نموده و به استیضاح وزیر خارجه و بلا فاصله در یک فرایند پیچیده و مشکوک به سلب صلاحیت او پرداختند، جای پرسش و تامل جدی دارد.  درک این واقعیت ها، هرناظر بیطرفی را به این نتیجه می رساند که اقدام پارلمان درجهت استیضاح آقای اسپنتا، اصولا ریشه و اندیشه در اهداف و جبهه گیریهای سیاسی ای دارد که بویژه پس ازتصویب طرح مصالحه ی ملی ومتعاقب آن تشکیل جبهه ملی، شدت و جدیت پیدا کرده است.

هدف گرفتن آقای اسپنتا، از چند جهت قابل بررسی است؛ نخست آنکه او تنها وزیر کابینه بوده که تعلق جناحی خاص و دلبستگی قومی ویژه ای در میدان تعاملی رایج نداشته و از پایگاه و جناح سیاسی قدرتمندی برخوردار نیست. دوم آن که، آقای اسپنتا یگانه سیاستمردی بوده است که چه، درجایگاه یک روشنفکر ملی گرا و مستقل و چه، از موضع یک وزیر شاخص در کابینه، همواره منتقد صریح و مخالف جسور عملکرد گذشته و جاری گروهها وعناصر جهادی و رهبران قومی شریک در قدرت بوده است. هرچند که نادیده نباید گرفت وی درحوزه مدیریت داخلی وزارت خارجه، چندان موفق عمل نکرده است و به وعده ها و اهداف بلندی که درابتدا اعلام کرده بود مبنی بر اینکه اولویت، اهمیت و همت خود را بر رفع انحصار و تبعیض، ایجاد تغییرات بنیادین اداری، جوان گرایی و شایسته سالاری، اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی وعدالت ورزی در ایجاد تناسب قومی دراین وزارتخانه و نمایندگی های دیپلماتیک بیرونی کشور متمرکز خواهد کرد، نتوانسته است به شایستگی و جدیت جامه عمل بپوشاند. گفته می شود روند سهم گیری و مشارکت دادن اقوام و نیز جایگزینی نیروهای شایسته در وزارت خارجه و نمایندگیهای سیاسی در خارج، همچنان نا عادلانه و تبعیض آمیز است.

پارلمان و پرسمان ملی

از عمرکاری پارلمان افغانستان نزدیک به دوسال می گذرد. عملکرد این رکن مهم نظام سیاسی ، نشان می دهد که این مرجع، عمدتا به مثابه یک جبهه سیاسی تبارزکرده است. حضور نیرهای موثرسیاسی و گروههای متنوع قومی و فکری که، اکثرا جنگ خصلت و میراثداران بحران قومی ـ سیاسی سه دهه گذشته اند، باعث شده است که این کانون قانونگزاری، اغلب مغایر فلفسه وجودی خود لغزش نموده و گاه بحیث یک پایگاه سیاسی اپوزیسیون عمل کند.  درطول این دوره، عناصر متنفذ و صاحب ثروت و قدرت سیاسی در پارلمان، همواره کوشش کرده اند که از پایگاه حقوقی و موقعیت قانونی این مرجع ملی، بعنوان یک اهرم سیاسی درمناسبات داخلی دولت بهره بگیرند.  تشکیل «جبهه ملی» با خواسته ها، اهداف و مواضع مشخصی که ساختار وماهیت حقوقی نظام سیاسی کنونی را به چالش می خواند، می تواند یکی از مثالهای عینی این حقیقت بحساب آید. استیضاح و سلب صلاحیت وزیر خارجه که، یکی ازخوشنام ترین و صادق ترین وزرای کابینه می باشد، هرچند که حق قانونی نمایندگان مردم است، اما استفاده سیاسی، غیر ضروری وغیر موجه ازاین حق، نه تنها موجب بسامان شدن سیستم مدیریت و باعث مسولیت پذیری مدیران دولتی نمی شود، بلکه سبب تشدید تنش و تعارض میان دو قوه، اختلال درروند اعتماد سازی ملی، اتلاف وقت و سرمایه، کندی درپیشبرد مسایل مهم در حوزه کلان ملی، درگیر شدن در جزئییات داخلی و نا امیدی جامعه روشنفکری ازپروسه جاری نیز، می گردد. امری که قطعا برخلاف منافع ومصالح ملی افغانستان خواهد بود. این درحالیست که کشور، درگیر مشکلات و بحران های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کلان و بی شماری است که هر روزه تشدید می شود.

آزمون شایسته سالاری

اعلام تصمیم و رای دادگاه عالی افغانستان بر ادامه حضور آقای اسپنتا در کابینه، آشکارا به اثبات یک نکته کمک می کند و آن در ظاهر، پیروزی و جدیت حامد کرزی، حداقل برای یکبار، در مجاملات نامحسوس سیاسی می باشد که پس از امضای منشورمصالحه ملی و سکوت تسلیم طلبانه دربرابر تشکیل جبهه ملی، صورت می گیرد.  این پیروزی، مفهوم دیگری را نیز بصورت ضمنی بیان می کند که رئیس جمهور، از یک وزیر دمکرات، ولی فاقد پشتوانه رایج حزبی ـ قومی، حمایت جدی نموده و بدین ترتیب اولا شایعاتی را که دراین اواخر در محافل مطبوعاتی و سیاسی مبنی برتیرگی روابط کرزی با آقای اسپنتا وحتی برکناری وی از مقام وزارت، دامن زده می شد، خنثی خواهد کرد و ثانیا، این شعار رئیس جمهور را که بر شایسته سالاری در کابینه تاکید می کرد، اندکی تقویت و اعتبارخواهد بخشید. هنوزبه درستی معلوم نیست که ارائه نظر دادگاه عالی، چگونه و طی چه مراحل و گفت و گزاری به فرجام رسیده است ولی آنچه مسلم است این است که، اعلام این نظر نمی تواند بدون ملاحظات سیاسی و مفاهمات نا محسوس دو طرف اصلی یعنی، رهبران حکومت و پارلمان به انجام رسیده باشد.

امیدواری ها و نگرانی ها

حل قضیه آقای اسپنتا می تواند به حل بخشی از بحران فزاینده ای که این روزها دولت افغانستان با آن درگیر است کمک کند.  

ماجرای شبرغان، بحران جدی و هشدار پنهانیست که دولت را د گیر کرده است. این ماجرا می تواند بخشی از سناریویی باشد که درصدد گسترش نا امنی و شعله ور شدن حساسیتهای قومی در شمال با ثبات افغانستان صورت می گیرد. بهره گیری سیاسی و تفسیر قومی این بحران، آزمایش تازه ای خواهد بود در جهت رویاروی بیشتر جبهه متحدی که پارلمان را سنگر سیاسی خود برگزیده است و قوه مجریه که پارلمان را یک رقیب جدی می شمارند. اگر پارلمان تصمیم دادگاه عالی را بپذیرد، به کاهش حساسیتهای موجود کمک خواهد کرد ولی اگر بازهم بر ادامه نظر خود مبنی بر سلب اعتماد آقای اسپنتا اصرار ورزد، از یکطرف بحران بی اعتمادی، نابسامانی قانونی و تنش و ناسازگاری را در حوزه قدرت افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه پیچیدگی بحران های داخلی و گروهبندی های قومی و سیاسی را عمق خواهد بخشید.  این نگرانی زمانی قوت می گیرد که بدانیم، در سیستم مدیریتی و قانونی کشور، مرجعی وجود ندارد که آخرین تفسیر و تصمیم را در مورد بروز اختلاف همزمان میان سه قوه مجریه، قوه مقننه و قضائییه انجام دهد.