پيشينه انتخابات شوراي مـلي در افغانستان
نويسنده: مسيح ارزگاني
تاريخ نشر: 15.03.2007
مجلس قانونگذاري و انتخابات مربوط به آن ـ كه هر دو از پديدهها و فرآوردههاي دنياي مدرن هستند ـ در افغانستان از پيشينه و تاريخچه طولاني وقابل ملاحظه برخوردار نيست. آنچه در اين سرزمين داراي سابقه و پيشينه تاريخي ميباشد و ميتوان گفت از سنتهاي ملي و بومي افغانها به حساب ميآيد، لويه جرگه (مجلس بزرگ) و ديگر جرگههاي خرد و ريزقومی و ملي است. هرچند برخي از نويسندگان، لويه جرگه را نوعي پارلمان و مجمع قانونگذار دانستهاند؛ اما مجمع مذكور در حقيقت، تجمع سنتي از ريش سفيدان، مَلاّكان، سرداران و سران اقوام و قبايل است كه در شرايط بحران و اضطرار و يا دوره گذار به منظور تصميم گيري درمورد مسايل حياتي كشور، براي مدت كوتاه و بدون رأي مستقيم مردم تشكيل ميگردد. نه مبناي حقوقي و قانوني جرگهها مشخص و تعريف شده است و نه چارچوب وظايف و اختيارات آن.
پيش درآمد: مجلس قانونگذاري و انتخابات مربوط به آن ـ كه هر دو از پديدهها و فرآوردههاي دنياي مدرن هستند ـ در افغانستان از پيشينه و تاريخچه طولاني وقابل ملاحظه برخوردار نيست. آنچه در اين سرزمين داراي سابقه و پيشينه تاريخي ميباشد و ميتوان گفت از سنتهاي ملي و بومي افغانها به حساب ميآيد، لويه جرگه (مجلس بزرگ) و ديگر جرگههاي خرد و ريزقومی و ملي است.
هرچند برخي از نويسندگان، لويه جرگه را نوعي پارلمان و مجمع قانونگذار دانستهاند؛ اما مجمع مذكور در حقيقت، تجمع سنتي از ريش سفيدان، مَلاّكان، سرداران و سران اقوام و قبايل است كه در شرايط بحران و اضطرار و يا دوره گذار به منظور تصميم گيري درمورد مسايل حياتي كشور، براي مدت كوتاه و بدون رأي مستقيم مردم تشكيل ميگردد. نه مبناي حقوقي و قانوني جرگهها مشخص و تعريف شده است و نه چارچوب وظايف و اختيارات آن. تعداد اعضاي جرگهها نيز حد و مرزي ندارد و زمان برگزاري و مدت ادامه كار آن نيز مشخص نيست. در حالي كه مجلس قانونگذاري، تجمعي از نمايندگان منتخب مردم (به تعداد معين) است كه براساس قانون اساسي و قانون انتخابات براي يك دوره قانونگذاري مشخص و با وظايف و كار ويژههاي معين تشكيل ميگردد و محصول دوره ثبات و سامان است، نه بحران و گذار. به علاوه ، اين مجلس ركني از اركان دولت و حاكميت است؛ در حالي كه جرگهها معمولاً تسهيل كننده و مشروعيتساز حاكميت هستند نه بخشي از آن. با اين تفاصيل، لويه جرگه و ديگر جرگههاي ملي يا قومي، مجلس قانونگذاري به معناي متعارف و امروزي نيست و از موضوع بحث ما در اين نوشتار خارج است. جويندگان تفصيل بيشتر ميتوانند به منابع مربوط مراجعه كنند.(1) كليات :
در يك نگاه كلي، افغانستان در درازناي تاريخ سياسي خود تنها 13 دوره شوراي ملي و 12 بار انتخابات مربوط به آن را تجربه كرده است. اولين دوره شوراي ملي (ولسي جرگه) كه اندك شباهتي به قوه قانونگذاري داشت، در ماه سنبله سال 1309 ش. افتتاح شد و آخرين آن (دوره سيزدهم) در 26 سرطان 1352 ش. (1973 م) با كودتاي سردار داوود و براندازي نظام سلطنتي مشروطه پايان يافت. با اين حساب، افغانستان به مدت 41 سال داراي شوراي ملي بوده است كه اولين دوره آن، 11 ماه پس از روي كار آمدن نادرشاه (پدر) آغاز و آخرين آن با سقوط ظاهرشاه (پسر) خاتمه يافت. البته چنانكه خواهد آمد، سنگ تهداب تشكيل شوراي ملي در عصر امان الله خان و در جرگه يك هزار نفري پغمان در سال 1307 گذاشته شد. شوراي ملي افغانستان از آغاز تشكيل تا پايان كار، متشكل از دو مجلس بوده است: اولي ولسي جرگه و دومي مشرانوجرگه كه براساس قانون، نمايندگان مجلس اول عموماً انتخابي و اعضاي مجلس دوم نيز بخشي انتخابي و بخش ديگر انتصابي بودهاند. اولين دوره مجلس مشران در سال 1310 ش. ـ يك سال پس از تشكيل ولسي جرگه ـ افتتاح شد و آخرين آن نيز در سال 1348 آغاز به كار كرد و با كودتاي سردار داوود پايان يافت. تعداد اعضاي اولين ولسي جرگة نام نهاد افغانستان 111 نفر و آخرين و سيزدهمين دوره آن 216 نفر بوده است. اولين دوره مشرانوجرگه نيز داراي 27 عضو انتخابي و آخرين آن مركب از 56 وكيل انتخابي و انتصابي بود كه به ضميمه 28 عضو انتخابي شوراهاي ولايتي به 84 نفر ميرسيد.
از مجموع اين ادوار تنها در انتخاب دور دوازدهم، چهار وكيل زن به شوراي ملي راه يافتند. و نيز تنها دو انتخابات دهه دموكراسي (دورههاي 12 و 13) به صورت كتبي، سرّي و رقابتي برگزار شد. از ميان ادوار سيزدهگانه فوق، تنها دورههاي هفتم، دوازدهم و سيزدهم، هم از لحاظ آزاد و منصفانه بودن انتخابات و هم صلاحيت و اختيارات شورا واجد اهميت و درخور دقت است. سرگذشت انتخابات و شوراي ملي در اين سه دوره به اضافه جريان شكلگيري نخستين مجمع قانونگذاري افغانستان به تفصيل در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نخستين گامها به سوي انتخابات و تشكيل شوراي ملی :
هرچند به مدت چهل سال سلطنت محمد ظاهرشاه هر ساله با نثار دسته گلي بر مقبره نادرشاه از او به عنوان بنيانگذار شوراي ملي در افغانستان تجليل به عمل ميآمد؛ اما حقيقت اين است كه طرح تشكيل نخستين شورا و برگزاري انتخابات با همت امان الله خان و ديگر مشروطه خواهان و روشنفكران معاصر او ريخته شد. در قانون اساسي اماني كه در جرگههاي سال 1301 ش. (جلال آباد) و سال 1303 (پغمان) تصويب و تعديل گرديد، در مادههاي 39 تا 49 از ساختار و وظايف تشكيلاتي به نام شوراي دولتي (غير از كابينه) در مركز كشور و شوراي ولايات سخن رفته بود. براساس آن قانون، نيمي از اعضاي شوراهاي مذكور انتخابي و نيم ديگر انتصابي بودند و به حيث ارگانهاي مشورتي فعاليت ميكردند. وظايف و صلاحيتهاي كه در قانون اساسي اماني براي شوراي دولت و شوراي ولايات، تعريف و تبيين گرديده است، اين نكته را آشكار ميسازد كه هسته اوليه و نقطة تشكيل شوراهاي ملي و محلي همين شوراها بوده است. سپس در لويه جرگه سال 1307 تصويب گرديد كه شوراي دولت به شوراي ملي تبديل گردد و براي اولين بار اصطلاح «شوراي ملي» وضع، تصويب و به كار گرفته شد. آقاي فيض زاد جريان مذكور را چنين روايت كرده است: «در جلسه اول [لويه جرگه ] چنين فيصله به عمل آمد: شوراي دولت به شوراي ملي كه توسط ملت آزادانه انتخاب شود عوض گردد. شوراي ملي بايد با لوي جرگه هم آهنگي داشته باشد. بعد از آن مسودة قانون انتخابات اعضاي شوراي ملي توسط غلام صديق خان قرائت شد.»(2)آقاي غبار نيز جزئيات بيشتري از مصوبه مذكور ارايه ميدهد: «قبلاً در دوران امانيه در جرگه كبير هزار نفري پغمان درسال 1307 شمسي فيصله گرديده بود كه يك شوراي ملي يكصدو پنجاه نفری از وكلاي انتخابي و حتي المقدور با سواد افغانستان تأسيس گردد و وكلاي اين جرگه نميتوانند خود به حيث وكيل در شوراي جديد داخل شوند. در همين سال آتش اغتشاش سقوي در مملكت دامن زده شد و دولت امانيه سقوط كرد، لهذا مصوبات اين جرگه معوق ماند.»(3) با سرنگوني حكومت امان الله در 24 جدّي 1307 توسط حبيب الله كلكاني، كليه طرحهاي اصلاحي او از جمله تشكيل شوراي ملي عقيم ماند. آنگاه كه نادرخان بر حكومت نُه ماهه حبيب الله فائق آمد و زمام امور را در دست گرفت، طرح تشكيل شوراي ملي را دنبال كرد. وي در فقره نهم از ابلاغية ده فقرهاي خود با عنوان «خط مشي دولت» تشكيل شوراي ملي را وعده داد.(4) اما نادرشاه در عمل برخلاف مصوبات جرگة اماني با انتخابات شورا رفتار كرد: اولاً : شرط داشتن سواد را از نامزدهاي انتخابات شوراي ملي حذف كرد. ثانيا ً: قيد انتخابي بودن نمايندگان را كه سرّي بودن انتخابات، وجود صندوق آراء و تعدد نامزدها از آن استنباط ميشد، تغيير داد و سند انتخاب وكلا را « وثيقه شرعي» تعيين كرد ؛ به اين معنا كه يك نامزد، بزرگان يك حوزه انتخابيه را در محكمه شرعي حاضر كرده و با اخذ اقرار شفاهي از آنان مبني بر وكيل بودن نامزد مذكور از سوي آنان، وثيقة شرعي براي وكالت مجلس را به دست ميآورد. بدين ترتيب در قانون انتخاباتي نادرخان از تعدد نامزدها، رقابت ، وجود صندوق آراء، رأي مخفي و كتبي و ديگر معيارهاي ابتدايي انتخابات نشاني وجود نداشت.(5)
ثالثاً: برخلاف مصوبه لويه جرگه سال 1307 كه در آن فيصله شده بود وكلاي جرگه مذكور نميتوانند به عنوان وكيل در شوراي ملي داخل شوند، نادرشاه كليه اعضاي اولين شوراي ملي افغانستان را از ميان اعضاي لويه جرگه دستچين كرد. بدين ترتيب اولين شوراي ملي افغانستان بدون انتخابات از درون لويه جرگه بيرون آمد. نادرخان در ماه ميزان سال 1309 ش. (1930م) لويه جرگهاي متشكل از 301 نفر از سران اقوام و قبايل در كابل داير نمود. مجلس مذكور علاوه بر تأييد پادشاهي نادرخان، هيأتي را مركب از 105 نفر از اعضاي جرگه جهت تصويب قانون اساسي جديد تعيين نمود كه هيأت مذكور براي اولين بار عنوان «شوراي ملي» را به خود گرفت.(6) نادرخان در ماه سنبله سال 1309 ش. شوراي ملي نام نهاد را افتتاح نمود و عبد الاحد ماهيار نماينده وردك در لويه جرگه از جانب شاه به رياست آن منصوب شد. شوراي مذكور تا سال 1310 (به مدت يك سال) به فعاليت ادامه داد و در سال مذكور با تدوين «اصولنامه اساسي» جديد كارش پايان يافت.(7) بدين ترتيب، سرگذشت اولين شوراي ملي افغانستان بدون برگزاري انتخابات و بدون ركن ديگر شورا يعني مشرانوجرگه و تنها با كار ويژه تصويب قانون اساسي خاتمه يافت.
اولين انتخابات و دومين دورة شورا :
در سال 1310 پس از تصويب قانون اساسي نادرخان، ابتدا مشرانوجرگه يا مجلس اعيان با 27 عضو انتصابي از ميان اشراف، خوانين، زمينداران و روحانيون تشكيل گرديد. به دنبال آن در سال 1311 اولين انتخابات براي تشكيل دومين دوره شوراي ملي براساس قانون اساسي جديد برگزار گرديد. چنانكه قبلاً يادآور شديم در اصولنامه اساسي جديد، شرط داشتن سواد براي نامزدها و نيز آزاد و سرّي بودن، يا كتبي و رقابتي بودن انتخابات در نظر گرفته نشده بود. لذا انتخابات مذكور به صورت شفاهي و علني و بدون تعدد و رقابت نامزدها، تحت نظر محاكم قضايي و با دخالت و هدايت مستقيم دولت برگزار گرديد. آقاي فرهنگ درباره انتخابات مذكور مينويسد: «طبعاً بخش بزرگي از اعضاي اين مجلس را بلي گويان حكومت تشكيل ميداد كه به صوابديد حاكم محلي و صحه ضبط احوالات به كابل فرستاده شدند.» (8) آقاي غبار نيز چنين ميگويد: «هر خان و يا ملا و منتفذي كه دولت آن را ميخواست، در محل انتخاب، يك عده اشخاصي را در محكمه شرعيه حاضر كرده، از اقرار علني آنها خودش را وكيل ميساخت و وثيقه شرعي حاصل مينمود . » (9) در انتخابات مذكور 111 نفر به ولسي جرگه راه يافتند كه با احتساب 27 عضو انتصابي مشرانوجرگه، مجموع اعضاي شوراي ملي افغانستان به 138 نفر رسيد. علي رغم محدوديتها و دخالتهاي دولت، تعداد انگشت شماري از افراد غير دولتي نيز به شوراي ملي راه يافتند؛ اما نادرخان و هيأت حاكمهاش به آنها مجال عرض اندام ندادند . فرهنگ در اين خصوص ميگويد:
«چون مقامات مذكور [حكومت] هنوز كاملاً بر اوضاع در اطراف و اكناف مملكت مسلط نبودند، تعداد محدودي از اشخاص داراي فكر و رأي مستقل نيز در مجلس راه يافتند. اينان سعي كردند كه به رهبري عبد العزيز خان وكيل قندهار كه از روشنفكران آن شهر بود، هسته گروه مستقل و مخالف دولت را در شورا پيريزي كنند، اما نادرشاه به ايشان مجال نداد. عبد العزيز خان را قهراًٌ از مجلس اخراج نمود و سايرين را با تهديد از مخالفت بازداشت . » (10) عبد العزيز خان در عصر ظاهرشاه، زنداني سياسي شد و سيزده سال در حبس و شكنجه به سر برد و بينايي خود را در زندان از دست داد. علاوه بر سايه سنگين استبداد، نشانههاي آشكاري از نابرابري قومي، مذهبي و زباني نيز در انتخابات و شوراي برآمده از آن مشهود بود. در حالي كه تعداد نمايندگان ولايت قندهار (پشتو زبان، سني مذهب و افغانتبار) 16 نفر بود (11) تعداد نمايندگان تمام ولايات هزاره نشين (فارسي زبان، شيعه مذهب و ترك ـ مغول) مجموعاً 7 نفر(12) و تعداد وكلاي ولايت مزار (مناطق سكونت ترك تباران) مجموعاً 10 نفر بودند. سرگذشت و سرنوشت اولين انتخابات و دومين شوراي ملي افغانستان به ترتيب و تفصيل ياد شده پايان يافت. انتخابات دورههاي سوم، چهارم، پنجم و ششم شوراي ملي نيز به همان شيوه و ترتيب برگزار گرديد و كدام تحول قابل ملاحظهاي رخ نداد. مجلس هفتم؛ گام كوتاه و لرزان به سوي مردم سالاري :
در اوايل بهار 1325 هاشم خان (عموي ظاهرشاه) پس از 17 سال حكومت استبدادي و پليسي از پست صدارت كنار رفت و برادرش شاه محمود وزير دفاع، جاي او را گرفت. شاه محمود در ادبيات سياسي و درباري عصر خود «پدر دموكراسي» افغانستان لقب يافت. در دوره هشت ساله صدارت او، افغانستان شاهد تحولات بسياري در عرصههاي مطبوعات، احزاب، قانونگذاري، آزاديهاي مدني و روابط دولت و ملت بود. آزادي زندانيان سياسي، ايجاد فضاي نسبتاً باز و براندازي سلطه انحصاري زبان پشتو از معارف و ادارات از جمله اقدامات مشخص وي بود. از آنجا كه موضوع بحث ما در اين نوشتار، انتخابات شوراي ملي است، به دگرگونيهاي معطوف به اين مقوله در عصر پدر دموكراسي (شاه محمود) ميپردازيم: در زمستان 1327 انتخابات هفتمين دوره شوراي ملي در فضاي نسبتاً آزاد و به دور از دخالت دولت برگزار گرديد و در نهايت 171 نفر به عنوان وكيل (به شمول 27 عضو انتصابي مجلس مشران) وارد شوراي ملي شدند و در 10 سرطان 1328 شوراي مذكور با نطق ظاهرشاه افتتاح گرديد.(13)
با اينكه دولت در اين انتخابات نامزدهاي مورد حمايت خود را داشت و عبد الهادي داوي يكي از اين نامزدها و منشي (رئيس دفتر) ظاهرشاه به رياست ولسي جرگه هم رسيد؛ اما با اين حال دخالت دولت نسبت به دورههاي پيشين بسيار محدود و غير محسوس بود. انتخابات در كابل به شكل سرّي و كتبي و تحت نظارت بلديه (شاروالي) برگزار گرديد و هر دو وكيل منتخب اين شهر از جناح منتقد دولت بودند. عبد الرحمن محمودي (بعد رهبر حزب خلق) و غلام محمد غبار (بعداً منشي حزب وطن) از روشنفكران و آزاديخواهان مشهور با اكثريت قابل توجه به پيروزي رسيدند.
در ولايات و ديگر شهرهاي كشور نيز با اينكه انتخابات همانند گذشته به صورت علني و شفاهي برگزار گرديد، با اين حال تعدادي از روشنفكران و چهرههاي سرشناس منتقد دولت به مجلس راه يافتند؛ مانند گل پاچا الفت از جلال آباد، محمد كريم نزيهي از اندخوي، صلاح الدين سلجوقي از هرات، عبد الحي حبيبي از قندهار، سيد محمد دهقان از بدخشان، عبد الاول قريشي از تخار، خال محمد خسته از مزار شريف، نظر محمد نوا از ميمنه و عدهاي ديگر از ساير نقاط.(14)
وكلاي اين دوره از سه طيف و فراكسيون مشخص تشكيل ميشدند: 1.روشنفكران منتقد دولت كه حدود سي نفر بودند و رياست تمام كميسيونهاي مجلس را در دست داشتند و هستة اپوزيسيون را تشكيل ميدادند؛ 2. افراد مستقل و بيطرف كه در اغلب مباحثات با اپوزيسيون همراهي ميكردند؛ 3 فراكسيون محافظهكاران طرفدار دولت و سلطنت كه تنها در ائتلاف با مستقلها ميتوانستند نظراتشان را به كرسي بنشانند. شوراي ملي هفتم در دوره سه ساله قانونگذاري خود قوانين بسياري را به تصويب رساند و در چارچوب اختيارات خود بر عملكرد دولت نظارت نمود. از جمله مصوبات آن «قانون مطبوعات» بود كه به جرايد غير دولتي اجازه انتشار و آزادي محدود ميداد. در پرتو قانون مذكور، نشريات آزاد و غير دولتي «انگار» «فداي خلق» «وطن» «نيلاب» «ولس» و «آيينه» در كابل و نشريه «اتوم» در ميمنه آغاز به نشر كردند.(15) اغلب اين نشريات در حقيقت ارگان برخي از جمعيتهاي سياسي و حلقات روشنفكري بودند كه هستههاي اوليه احزاب سياسي را تشكيل ميدادند.
بدين ترتيب همزمان با فعاليت جرايد مذكور، تعدادي حزب و تجمع سياسي - مدني نيز وارد كار وزار شدند؛ مانند حزب وطن (روشنفكران مشروطهخواه) حزب دموكرات ملي (متشكل از تكنوكراتها و سرمايه داران محافظهكار و طرفدار سلطنت) ويش زلميان (متشكل از ملي گرايان پشتون) حزب خلق (به رهبري محمودي با گرايش چپ) حزب سرّي اتحاد (منسوب به بلخي و خواجه نعيم خان) اتحاديه محصلين كابل و ساير تشكلها.(16) تصويب قانون جديد انتخابات با محتوا و رويكرد نسبتاً دموكراتيك، اصولنامه جديد و وظايف داخلي شورا (آييننامه داخلي) منع بيگاري (كار اجباري و بدون مزد مردم براي دولت) منع خريداري اجباري غله از زارعان و زمينداران توسط دولت، لغو ماليات از مواشي (حيوانات) شمارش نشده و ممنوعيت اخذ هرگونه ماليات خارج از قانون؛ از جمله دستاوردهاي قابل ملاحظة شوراي ملي هفتم بود.(17) از بدعتها و ابتكارات برخي از وكلاي دوره هفتم، نحوه اداي سوگند وفاداري آنها در مراسم تحليف نمايندگي بود. در حالي كه طبق معمول، نمايندگان بايد سوگند وفاداري در برابر ملت، شاه و حكومت ياد ميكردند، وكلاي روشنفكر و اصلاح طلب تنها در برابر ملت و مملكت سوگند وفاداري به جاي آوردند . (18) با همه اين اوصاف، سايه ستم ملي و نابرابريهاي مبتني بر تبار، مذهب و جنسيت هم چنان بر روند انتخابات شوراي مذكور سنگيني ميكرد. از مجموع 171 عضور شوراي ملي تنها 12 نفر از هزارههاي شيعه مذهب و فارسي زبان بودند . (19) هم چنين در انتخابات اين دوره و دورههاي قبل، نه تنها هيچ زني به شورا راه نيافت، كه حتي زنان از نامزد شدن و حق رأي نيز محروم بودند.
با همه نواقص، موانع و محدويتها، دوره هفتم شورا و انتخابات آن، نقطه عطفي در حركت مردم و روشنفكران افغانستان به سوي آزادي، مردمسالاري، مشروطيت و حاكميت قانون به حساب ميآيد. در اين دوره كوتاه، گامهاي كوتاه اما مؤثر و سودمند به سوي ارزشها و الگوهاي عصري و نوين برداشته شد. با پايان كار شوراي هفتم و در آستانه انتخابات دوره هشتم، مجموعه حاكميت و خاندان حاكم از جمله شاه محمود پدر دموكراسي با تغيير رويه آشكار، فضاي استبداد و سركوب پيشين را بار ديگر احيا كردند. در اين زمان براثر عوامل و دلايلي كه جاي بحث آن نيست، مطبوعات مستقل و غير دولتي يكي پس از ديگري بدون محاكمه و اعلام اتهام، تعطيل شدند . آزاديخواهان و سران احزاب به دلايل نامعلوم، توقيف و زنداني گشتند. انتخابات كتبي و سرّي ملغي اعلام گرديد. انتخابات هشتمين دوره شورا همانند دورههاي پيشين به صورت علني و شفاهي و با هدايت و دخالت مستقيم دولت برگزار گرديد. در پايتخت نامزدهاي محافظه كار توسط دولت، برنده انتخابات اعلام شدند و دو وكيل منتخب كابل در شوراي هفتم (محمودي و غبار) به اتهام همدستي با بيگانگان به زندان افگنده شدند. بدين ترتيب ماجراي شوراي هفتم پايان يافت. با برگزاري انتخابات دوره هشتم شورا به شكل و شيوه مذكور و سپس استعفاي پدر دموكراسي و استقرار استبداد ده سالة داود خان ، ازآن پس هرانتخاباتی بادخالت مستقیم دولت برگزار گرديد و شوراهاي تشريفاتي و مطيع حاكميت به وجود آمدند. با ذكر يك نمونه مقايسهاي، مطالب اين بخش را پايان ميدهيم: در انتخابات دوره هفتم از كابل آقاي عبد الرحمن محمودي با 14 هزار رأي و غلام محمد غبار با 13 هزار رأي رهسپار شورا شدند. حتي بازندگان انتخابات مذكور نيز از شش هزار تا چهار هزار رأي آوردند . (20) در حالي كه در انتخابات دور نهم (زمان صدارت داوود) آقايان داكتر فقير محمد ثنا و داكتر اسماعيل علم با 800 رأي به عنوان وكلاي كابل انتخاب شدند . (21) آقاي فيض زاد در جاي ديگر ميگويد : «در دورههاي 9 تا 11 وكلاي شهر كابل با 800 رأي و بعضاً 600 رأي تعيين شدند و اين به اين جهت بود كه مردم از مداخله داوودخان آگاه بودند و در انتخابات علاقه نميگرفتند».(22)
دهه قانون اساسي ؛ گام محكم و بلند به سوي مردم سالاري :
ده سال آخر سلطنت محمد ظاهرشاه ـ كه از سال 1342 ش (1963 م) با بركناري سردار داود از مقام صدارت آغاز ميشود و در سال 1352 (1973م) با كودتاي نظامي سردار مذكور و براندازي نظام سلطنتي پايان مييابد ـ در تاريخ معاصر و ادبيات سياسي افغانستان به نامهاي «دهه قانون اساسي» «دهه مشروطيت» و «دهه دموكراسي» ياد ميشود. در اين دهه پربار و ماندگار در تاريخ سرزمين ما؛ مردم و روشنفكران و پادشاه وقت گامهاي مثبت، محكم و بلندي به سوي ترقي، مردم سالاري، آرمانهاي دموكراتيك و الگوهاي نو برداشتند. در ده سال مذكور قانون اساسي جديد، قانون انتخابات، قانون مطبوعات، قانون احزاب و... تصويب و يا اصلاح و تعديل گرديدند. لويه جرگه تصويب قانون اساسي، دو دوره انتخابات شوراي ملي و انتخابات شار واليها (شهرداريها) برگزار گرديد. براي اولين بار پست صدارت عظمي از انحصار خاندان شاهي بيرون آمد و در اين دوره ، پنج صدر اعظم تحصيل كرده و كاردان با رأي نمايندگان ملت روي كار آمدند كه نمودهاي از شايسته سالاري در سطوح اجرايي و مديريتي كشور بود. مطبوعات مستقل، احزاب سياسي نيمه رسمي، اتحاديههاي صنفي و ديگر نهادهاي مدني و تشكلهاي غير دولتي، شروع به فعاليت كردند. تقسيمات جديد كشوري و تعديل و اصلاح واحدهاي اداري ـ كه در نتيجة آن افغانستان به 28 ولايت تقسيم گرديد ـ نيز در همين دوره صورت گرفت. به طور خلاصه، در اين ده سال افغانستان شاهد تحولات شگرف و بيمانندي در عرصههاي تعامل دولت و ملت، تجربه مشروطيت و مردم سالاري ، اصلاح و نوسازي ساختارهاي فرسوده ، فضاي بازسياسي ، كثرتگرايي اجتماعي ، نقد و مهار قدرت ، مطالبات مدني و حقوق شهروندي، حقوق بشر، حقوق زنان و ديگر مقولهها و مؤلفههاي دنياي مدرن بود. هرچند در اين دهه پرثمر نيز اقدامي در جهت مشاركت متوازن و متناسب اقوام در ساختار قدرت و ايجاد فرصتهاي سياسي برابر و نفي نابرابريهاي مبتني بر تبار، مذهب و زبان به عمل نيامد و اين فاز مهم توسعه سياسي و جنبش مدني هم چنان را كد و بيتحرك باقي ماند. بازخواني و بازشماري همه رويدادها و دستاوردهاي دهه دموكراسي از حوصله اين نوشتار خارج است. از آنجا كه نهاد و محور نوشته حاضر، انتخابات شوراي ملي است، تنها به شرح و بسط رويدادهاي معطوف به اين مقوله در دهه مذكور ميپردازيم.
انتخابات و شورا در دهه مشروطيت:
در ابتدا لازم است نگاهي گذرا به لويه جرگة تصويب قانون اساسي و جايگاه دو مقوله فوق در قانون اساسي دوره مشروطيت بيندازيم.
تصويب قانون اساسي:
پس از تشكيل كابينه داكتر يوسف در سال 42 ، در هفتم حمل سال 43 شاه طي فرماني يك هيأت هفت نفري را مأمور تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد نمود. پس از يك سال كار مداوم كميته مذكور، مسوده قانون اساسي جدید کشور، تدوین و براي غور و مشورت بيشتر به كميسيون مشورتي 29 نفري كه باز توسط شاه تعيين شده بود، سپرده شد. با پايان كار اين دو مجمع و نشر متن قانون نامه مذكور، در تاريخ 18 سنبله 1343 لويه جرگة تصويب قانون اساسي با اشتراك 452 عضو و سخنراني ظاهرشاه افتتاح گرديد .(23) جرگه مذكور از 18 تا 28 سنبله (به مدت ده روز) قانون اساسي جديد را در 11 فصل و 128 ماده تصويب نمود و در تاريخ 9 ميزان 1343 توسط پادشاه افغانستان توشيح گرديد .(24) قانون نامهاي كه يك افغانستان شناس آمريكايي آن را بهترين قانون اساسي در كشورهاي اسلامي خوانده بود.(25)
انتخابات و شوراي ملي در قانون اساسي مشروطه :
ـ قانون اساسي سال 43 مانند گذشته، شوراي ملي افغانستان را مركب از دو مجلس (ولسي جرگه و مشرانوجرگه) ميدانست. (ماده 42) ـ اعضاي ولسي جرگه از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف مردم افغانستان به مدت چهار سال انتخاب ميشدند. (ماده 43) ـ نامزدهاي انتخابات شوراي ملي علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان، بايد داراي شرايط ذيل ميبودند:
1. داشتن سواد خواندن و نوشتن. 2.داشتن حداقل 25 سال سن براي ولسي جرگه و سي سال براي مشرانوجرگه. 3. عدم محكوميت از سوي محكمه به حرمان از حقوق سياسي پس از انفاذ قانون اساسي 134 . 4. كسب تابعيت دولت افغانستان حداقل ده سال قبل از كانديد شدن . (ماده 46)
ـ هيچ عضو شورا به علت رأي يا نظري كه هنگام اجراي وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز ميداشت، مورد تعقيب قرار نميگرفت. (ماده 51) ـ وظايف و كار ويژههاي عمده شوراي ملي به شرح ذيل بود: الف : وضع و تصويب قوانين براي تنظيم امور حياتي افغانستان . (ماده 64)
ب : رأي اعتماد يا عدم اعتماد به دولتها كه منجر به روي كار آمدن يا سقوط آنها ميگرديد . (ماده 89) ج : نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي قوه اجرائيه و استيضاح دولت. (ماده 68) د : تعيين كميسيون براي مطالعه و تحقيق اعمال دولت . (ماده 66 و 68) انتخابات دورة دوازدهم شوراي ملي : در دهه مشروطيت دو انتخابات پارلماني در افغانستان برگزار شد. نخست در سال 1344 و در زمان حكومت انتقالي داكتر يوسف كه دوره دوازدهم شورا را به وجود آورد و ديگري درماه سنبله 1348 و تحت صدارت نور احمد اعتمادي كه شوراي سيزدهم را پديد آورد. به نظر كُشككي «به طور عام شوراي اول نسبت به شوراي دوم به شكل دموكراتيك تري انتخاب گرديد. در انتخابات دوره محمد يوسف سعي حكومت در انتخاب شدن كانديداهاي طرفدارش بسيار مشهود و محسوس نبود » . (26) اگر نظر فوق در خصوص ترجيح انتخابات اول دهه دموكراسي بر دوم صحيح باشد، ميتوان گفت انتخابات مجلس دوازدهم، منصفا نه ترين انتخابات و يك نقطة عطف در تاريخ افغانستان بوده است؛ چنانكه آقاي فرهنگ ميگويد: « اين انتخابات آزادترين و منصفانه ترين انتخابات در تاريخ افغانستان بود، چنانچه اين مطلب را علاوه بر عده بزرگ افغانان، ناظران خارجي نيز تصديق كرده اند .»(27) در اين انتخابات تقريباً دو هزار نامزد براي احراز 216 كرسي ولسي جرگه به رقابت پرداختند . (28) پيش از برگزاري انتخابات به مدت سه ماه براي نامزدها فرصت نام نويسي، فعاليت و مبارزه انتخاباتي داده شد كه اين مبارزات در فضاي نسبتاً آزاد، عاري از خشونت و بدون دخالت دولت انجام گرفت . هرچند قانون احزاب تا اين زمان، تدوين و تنفيذ نشده بود و به همين علت احزاب سياسي به صورت رسمي و سازمان يافته در انتخابات حضور نداشتند؛ با اين همه، گروهها و احزابي كه به صورت نيمه مخفي شكل گرفته بودند، فعالانه در انتخابات شركت جستند. حزب دموكراتيك خلق موفق شد سه نفر از اعضاي خود را وارد شوراي ملي سازد: ببرك كارمل و اناهيتا راتب زاد از كابل و نور محمد نور از پنجوايي قندهار؛ اما نور محمد ترهكي رهبر حزب و جمع ديگر از نامزدهاي آن از راهيابي به شورا بازماندند. حزب وحدت ملي معروف به « زرنگار» تحت رهبري خلیل اللّه خليلي مشاور شاه كه مرام محافظهكارانه با گرايش اسلامي داشت ، بزرگترين پيروزي را در انتخابات مذكور به دست آورد و تعدادي از اعضاي خود را با همكاري عبد القيوم وزير داخله وارد شورا نمود. اما حزب مليگراي «افغان سوسيال دموكرات» معروف به «افغان ملت» نتوانست هيچ يك از اعضاي خود را به وكالت برساند . (29) در اين انتخابات براي اولين بار به زنان حق شركت و نامزد شدن در انتخابات داده شد و چهار زن به نامهاي رقيه حبيب و اناهيتا راتب زاد از كابل ، خديجه احراري از هرات و معصومه عصمتي از قندهار به وكالت ولسي جرگه انتخاب شدند. رقيه حبيب كه نام ديگرش رقيه ابوبكر است، خواهر محمد صديق فرهنگ و سيد قاسم رشتيا بود كه هر دو برادر و خواهر (فرهنگ و حبيب) از حوزه كابل به نمايندگي انتخاب شدند. از آنجا كه برادر اين دو (سيد قاسم رشتيا) در زمان انتخابات ، وزير اقتصاد و مشاور نزديك صدر اعظم بود ، وي متهم گرديد كه از نفوذش براي پيروزي برادر و خواهرش سوء استفاده كرده است . و اين مسأله سؤالاتي را در اذهان عامه برانگيخت . (30) به اعتراف خود رشتيا ، پس از اعلام نتايج ، شخص شاه نيز در صحبت تلفوني با صدر اعظم از اين نتيجه (پيروزي برادر و خواهر يك وزير كابينه) اظهار نگراني كرده بود . (31) هرچند آقاي رشتيا در خاطرات خود اين اتهام را به شدت ردّ ميكند.(32) علي رغم تمهيدات گسترده حكومت، شور و شوق روشنفكران و فضاي بازومناسب سیاسی ؛ حضور و مشاركت عمومي مردم وبه ويژه زنان در انتخابات بسيار ناچيز بود. در پايتخت كه جمعيت آن نيم ميليون نفر تخمين زده ميشد و بيشتر از 40 هزار نفر واجد شرايط رأی دادن داشت ، تنها 15 هزار نفر رأي دادند. در سراسر كشور نيز از مجموع سه ميليون نفر واجد شرايط، تنها 120000 نفر (4 درصد) در انتخابات شركت كردند . (33) به عنوان نمونه از حوزه اول شهر كابل (شهر نو) نامزد پيروز و اول انتخابات يعني رقيه ابوبكر تنها با 2500 رأي در صدر ليست قرار گرفت و نفر دوم يعني داكتر ذكي 1750 رأي به دست آورد. غلام محمد غبار كه در دوره هفتم سيزده هزار رأي آورده بود، در همين حوزه موفق به كسب پانصد رأي هم نشد . (34) يكي ديگر از كاستيهاي انتخابات مذكور اين بود كه در اكثر نواحي و ولايات كشور، معيار گزينش نمايندگان نه براساس نفوس بلكه براساس واحدهاي اداري (هر ولسوالي يك نماينده) تنظيم شده بود . آقاي فرهنگ يكي از وكلاي آن دوره در اين خصوص ميگويد: « تنها در شهرهاي كابل، قندهار و هرات عنصر نفوس به گونه ناقص در نظر گرفته شده بود و براي شهر كابل پنج وكيل و براي هريك از شهرهاي قندهار و هرات دو دو نفر مقرر گرديد » . (35) اما در مورد ساير مناطق ، همان روال سابق (يك وكيل براي هر ولسوالي) پياده شد . از آنجا كه قبلاً در تقسيمات ملكي جديد براي مناطق پشتوننشين واحدهاي اداري بيشتر (با جمعيت كم و منطقه محدود) در نظر گرفته شده بود؛ براساس سيستم انتخاباتي مذكور، اكثر وكلا از قوم پشتون انتخاب شدند و اقليتهاي قومي از اين رهگذر شديداً آسيب ديدند ؛ مثلاً از 216 نماينده منتخب ولسي جرگه تنها 16 نفر از قوم هزاره بودند ، يعني حدود 6 درصد . (36) از ديگر كاستيهاي انتخابات مذكور، فقدان مشاركت احزاب سياسي به صورت رسمي در مبارزات انتخاباتي بود. از آنجا كه قانون احزاب به دلايل نامعلوم توسط شاه توشيح نشده بود، سازمانهاي سياسي فاقد رسميت قانوني بودند و به همين دليل از فهرست نامزدهاي احزاب در انتخابات مذكور خبري نبود . هرچند همه تشكلها به صورت غير مستقيم نامزدهاي خود را داشتند و فعالانه در پروسه انتخابات مشاركت نمودند؛ اما اين وضعيت اسباب عدم شفافيت و آشفتگي فضاي انتخاباتي و در نهايت سوء استفاده برخي از افراد و سازمانها گرديد؛ تا آنجا كه چپيهاي طرفدار مسكو نيز تحت نام هواداران دموكراسي و آزادي وارد شوراي ملي شدند. با همه كاستيها و برجستگي ياد شده ، انتخابات شوراي دوازدهم در تاريخ متذكره برگزار شد و در روز 22 ميزان 1344 با حضور 216 نماينده ولسي جرگه و 56 عضو مشرانو جرگه افتتاح گرديد. داكتر عبد الظاهر به عنوان رئيس ولسي جرگه انتخاب شد و عبد الهادي داوي از جانب شاه به رياست مشرانوجرگه منصوب گرديد. آقاي كشككي در خصوص فراكسيونهاي داخل شورا چنين ميگويد:
« با وجود اينكه لويي دوپري دستهبنديهاي دروني شوراي ملي را در دهه قانون اساسي به اين قرار ذكر ميكند :1. محافظهكاران 2. سرمايه داران 3. طرفداران پادشاه، 4. ليبرالها 5. چپيها . ولي در واقع اعضاي آن متشكل از سه دسته عمده بودند: 1. گروپي كه خواهان وضع حاكم بود و با هر تغيير فاحش مخالفت داشت. 2. گروپي كه در حدود قانون اساسي خواهان تغييرات عمده بود. 3. چپيهايي كه در واقع به دموكراسي عقيده نداشتند ، ولي آن را به حيث يك وسيله براي نيل به اهداف خود تلقي ميكردند.(37) انتخابات دورة سيزدهم شوراي ملي: انتخابات سيزدهمين و آخرين دورة شوراي ملي و دومين انتخابات دهه دموكراسي در ماه سنبله سال 1348 با اشتراك 2020 نامزد براي احراز 216 كرسي ولسي جرگه، تحت نظر حكومت نوراحمد اعتمادي برگزار شد و نتايج آن در 23 سنبله اعلام گرديد. از آنجا كه اين انتخابات نيز مانند دوره قبل در پرتو همان قانون اساسي ودر فضاي دهه دموكراسي برگزار گرديد ؛ اشتراكات وهمانندی های بسياري با انتخابات دوره قبل داشت. بنابراين سرگذشت انتخابات دور دوازدهم كه در فراز پيشين روايت شد ، قسمت اعظم آن براي اين دوره هم قابل تعمیم است . لذا به منظور پرهيز از تكرار و تداخل، تنها تفاوتهاي انتخابات اين دوره با دوره قبل را يادآور ميشويم:
1. چنانكه قبلاً گفتيم به اعتقاد كشككي، انتخابات دوازدهم به شكل دموكراتيك تري نسبت به سيزدهم برگزار شد . نامبرده در جاي ديگر چنين ميگويد : « به مقايسه انتخابات 1965 [1344 ش] در اين انتخابات [1348] شواهد بيشتر مداخلة حكومت و خاندان سلطنتي هر دو به مشاهده رسيد . » (38) فرهنگ هم در اين ارتباط مينويسد : « برداشت شخصي من اين است... كه حكومت و قوه قضائيه به گونه مستقيم در رأي گيري مداخله نكردند، به طور غير مستقيم و ماهرانه اشخاص مطلوبشان را در برابر اشخاصي كه نامطلوب شمرده ميشدند، ياري ميكردند و در تشخيص اشخاص مطلوب و نامطلوب هم بيش از همه نظر سردار داوود مؤثر بود .» (39) بنابراين دخالت غير مستقيم حاكميت در جريان انتخابات دوره سيزدهم يكي از تفاوتهاي آن با دوره قبل بود. 2. برخلاف دوره قبل ، در انتخابات دوم دهه دموكراسي هيچ زني به شورا راه نيافت . (40)
3. سطح دانش ، معلومات و تجربه وكلاي اين دوره نسبت به دوره قبل پايينتربود .
كشككي در اين خصوص ميگويد : « اعضاي جديد هم چنان نسبت به اعضاي دوره سابق سويه كمتر علمي داشتند . يقيناً صرف هشت تن از وكلايي كه در سال 1969 به عضويت ولسي جرگه انتخاب شدند، صاحب تعليمات با تجربه در رشتة حقوق بودند . اكثريت بزرگ ايشان صرف آشنايي ناچيز و سرسري در مورد روشهاي پارلماني داشتند . » (41) دوره سيزدهم شوراي ملي كه محصول انتخابات مذكور بود ، تا اوايل تابستان سال 1352 مشغول به كار بود . در 26 سرطان سال مذكور با كودتاي نظامي سردار داود و براندازي نظام پادشاهي ، عمر دهه دموكراسي و آخرين شوراي ملي افغانستان هم به سر رسيد . پس از آن در سايه حكومتهاي جمهوري داوود، جمهوري دموكراتيك خلق ، دولت اسلامي مجاهدين ، امارت اسلامي طالبان و دولت انتقالي كرزي ، به مدت 32 سال افغانستان فاقد شوراي ملي و انتخابات آزاد ، عمومي و مستقيم بوده است . هرچند وجود شوراي ملي نام نهاد متشكل از وكلاي بخش كوچكي از مردم افغانستان، طي چند سال آخر تسلط ح . د . خ . ا . با عناصر و شاخصههاي خاص به خود، ميتواند به عنوان يك رويداد در تاريخ شوراي ملي قابل ذكر باشد .
مقايسة انتخابات فرارو با دورههاي پيشين :
قرار است انتخابات آتي شوراي ملي افغانستان در 27 ماه سنبله سال جاري برگزار گردد. بنابراين رويداد مذكور هنوز چهره واقعيت به خود نگرفته است تا بتوان پيرامون كاستيها و برجستگيهاي آن به داوري نشست و در نهايت آن را با رويدادهاي مشابه گذشته مقايسه نمود . اما با اين حال ميتوان با اتكا به قراين و شواهد موجود و با استمداد از تجربه انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ، تصويرو نيمرخي از انتخابات فرارو به دست آورد و سپس هماننديها و ناهماننديهاي احتمالي آن را با نمونههاي پيشين برشمرد . از نشانهها و شواهد موجود چنين بر ميآيد كه رويداد ماه سنبله سال جاري در مقام تشبيه و مقايسه با نمونههاي مشابه گذشته ، تنها با دو انتخابات دهه دموكراسي از لحاظ آزاد و منصفانه بودن ، رعايت معيارهاي دموكراتيك ، مشاركت مردم و فعالان سياسي و... قابل مقايسه خواهد بود . قانون اساسي فعلي (جمهوري اسلامي افغانستان) و قانون انتخابات موجود از لحاظ محتوا و ساختار، قرابت و شباهت بسيار با قوانين دهه مشروطيت دارد . شرايط و فضاي موجود نيز بازتر و مساعد تر از فضاي دهه مذكور به نظر ميآيد . در مجموع ميتوان گفت در مقام همانندسازي ، در برخي ساحتها و از بعضي جهتها برتري با دو انتخابات دهه مشروطيت است . و در بسياري ساحتهاي ديگر و نظر به ملاحظات متعدد ، انتخابات پيش رو، برتر و بهتر از آن دو خواهد بود:
الف ـ انتخابات فرارو به دلايل و قراين ذيل نسبت به دو نمونه دهه دموكراسي ، وضعيت مطلوبتري خواهد داشت: 1. چنانكه قبلاً يادآور شديم در دهه مشروطيت به دليل توشيح نشدن قانون احزاب ، سازمانهاي سياسي نيمه مخفي و نيمه رسمي نتوانستند به صورت علني و قانوني در مبارزات انتخاباتي شركت كنند و اين يكي از كاستيهاي جدّي انتخابات در آن دهه بود ؛ اما در حال حاضر دهها حزب و سازمانهاي سياسي راجستر شده و شناسنامهدار در افغانستان حضور دارند و از همين اكنون براي شركت در مبارزات انتخاباتي مشغول برنامه ريزي هستند . 2. ميزان مشاركت مردم در دموكراتيك ترين انتخابات دهه مشروطيت (دور دوازدهم 1344) بسيار پايين و نزديك به چهار درصد واجدين شرايط بود ؛ در حالي كه ميزان مشاركت مردم در اولين انتخابات مستقيم دوره حاضر (رياست جمهوري، ميزان 83) بالاي هشتاد درصد بود. با مقايسه اين دو حضور و مشاركت ، ميتوان حدس زد كه در انتخابات شوراي ملي ميزان استقبال و سهم گيري مردم نسبت به ادوار گذشته ، بسيار گسترده و قابل ملاحظه خواهد بود .
دليل اين تفاوت را ميتوان در بالا رفتن ضريب آگاهي و شعور سياسي مردم و علاقمندي آنان به آرمانهاي ملي و سرنوشت جمعي خود جستجو كرد . فاصله زماني ميان دو رویدادي كه ما آنها را مورد مقايسه قرار ميدهيم ، دقيقاً چهل سال است . نياز به گفتن ندارد كه مردم امروز از لحاظ سطح آگاهي و بينش سياسي قابل قياس با مردم چهل سال پيش نيستند.
مضافاً بر اينكه سه دهه انقلاب ، جنگ و بحران هرچند سطح سواد و آموزش عمومي جامعه را كاهش ميدهد ؛ اما نفس انقلاب و دگرگونيهاي اجتماعي اسباب رشد آگاهيهاي سياسي ـ اجتماعي و بيداري عمومي جامعه ميگردد . بنابراين مردم طوفان زده و بحران ديدۀ امروز را نميتوان با جامعه ايستاي دهۀ چهل ، هم سطح و همسنگ قرار داد . 3. در دو انتخابات دهه دموكراسي ، مؤلفههايي به نام اپوزيسيون و نيروهاي مخالف و منتقد دولت به شكل رسمي و سازمان يافته حضور نداشت. همۀ فعالان سياسي و تشكلهاي رسمي خود را طرفدار سلطنت مشروطه و هوادار اصلاحات و تحولات جديد ميدانستند . در حالي كه در آستانه انتخابات پيش رو، مجموعههاي مخالف و منتقد حاكميت كنوني با تشكيل ائتلاف وسيعي به نام «جبهه تفاهم ملي» اپوزيسيون قدرتمند و هم آهنگي را براي مبارزات انتخاباتي و كسب كرسيهاي شوراي ملي سامان دادهاند . آنچه تنور رقابتهاي انتخاباتي را گرم و انگيزههاي مشاركت را بيشتر ميكند ، همين حضور اپوزيسيون فعّال و تأثيرگذار در صحنه است .
4. در دهۀ مشروطيت ، سلطه استبدادي و اقتدار دولت و حاكميت بر مردم و اقصي نقاط كشور، مقتدرانه و خدشهناپذير بود . پايههاي نظام سلطنت و نيز سيطرۀ حاكميت در ظاهر مستحكم و آسيبناپذير مينمود. به علاوه سالها زندگي در سايۀ خودكامگه نادرخان، هاشم خان و داوودخان، جرأ ت و فرصت عرض اندام و تبارز اراده سياسي را از مردم سلب كرده بود . طبيعي است كه شكلگيري انديشۀ مخالف و سپس عرض اندام جبهه مخالف در مقابل چنان حاكميت مسلط وبا آن پيشينه و كارنامه غير دموكراتيك ، دور از دسترس و غير عملي بود .
اما حاكميت فعلي علاوه بر شاخصههاي دموكراتيك ، التزام به حقوق بشر و رعايت آزاديهاي سياسي و مدني ؛ نه سلطه و اقتدار حكومت ظاهرشاه را دارد و نه ابهت و صلابت آن را در ذهن مردم . از اين جهت مخالفان سياسي ، به طور كامل ، جرأت و جسارت عرض اندام و تبارز سياسي در برابر آن را دارند . 5. سرانجام ، فقدان ركن چهارم جامعه مدني يعني مطبوعات آزاد و مستقل در انتخابات اول دهه مشروطيت (به دليل تدوين و تصويب نشدن قانون مطبوعات) و حضور كمرنگ آن در انتخابات دوم از جمله كاستيها و نواقص يك انتخابات آزاد ، سالم و رقابتي در دهه مذكور بود . اما در شرايط موجود ، افغانستان با تورّم و توليد بيش از تقاضاي مطبوعات مواجه است . و اين ركن در انتخابات پيش رو، حضور گسترده خواهد داشت. ب ـ نظر به ملاحظات چند و با عطف توجه به قراين و شواهد ذيل ميتوان انتخابات آينده را آسيبپذيرتر از نمونههاي پيشين ارزيابي كرد: 1. در انتخابات پيش رو احتمال تأثيرگذاري ، اعمال نفوذ و حتي دخالت قهرآميز فرماندهان قدرتمند محلي در جريان انتخابات ـ مخصوصاً در ولايات و اطراف ـ وجود دارد. و اين يكي از چالشها و تهديدهاي جدّي در برابر پروسه مذكور خواهد بود . در حالي كه در نمونههاي مورد مقايسة پيشين، پديدهاي به نام تفنگ سالاران و ابر قدرتهاي محلي وجود نداشت . 2. وجود گروههاي مسلح معارض (طالبان، القاعده و حزب اسلامي) كه در حال پيكار با دولت فعلي و نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان هستند و قاعدتاً در جريان انتخابات نيز دست به اخلال ، تخريب و آشوب خواهند زد ؛ يكي ديگر از چالشها و موانع احتمالي فراروي انتخابات آينده خواهد بود و ضريب مشاركت را كاهش خواهد داد ؛ در حالي كه انتخاباتهاي گذشته با چنين تهديد و تخريبي مواجه نبودند. 3. و سرانجام ، وجود مؤلفههاي تأثيرگذاري چون حضور نيروهاي نظامي غرب، نفوذ انكارناپذير قدرتهاي غربي بر سياست و تحولات افغانستان و سلطه بلامنازع رسانههاي غربي بر عرصه اطلاع رساني و شكل دهي افكار عمومي ؛ فضاي مبارزات انتخاباتي آينده را به نفع نامزدها و جريانهاي ليبرال و غربگرا مساعد خواهد ساخت و در مقابل ، گروهها و افراد اسلامگرا و غير همسو با منافع و ارزشهاي غرب ، از فرصتهاي برابر و قدرت رقابت عادلانه برخوردار نخواهند بود . اين وضعيت نابرابر و تفوق يكجانبه ، عادلانه و منصفانه بودن انتخابات آينده را به طور جدّي زير سؤال ميبرد. اما در هيچ يك از انتخابات پيشين، حضور و نفوذ بيگانگان و به ويژه غربيان تا اين اندازه وسيع و آشكار نبوده است . در حال حاضر، فرهنگ ، ارزشها ، الگوها و مدلهاي تمدن و دنياي غرب در افغانستان، پررونقتر از هميشه است . و اين نگراني وجود دارد كه افراد ، جريانها و انديشههاي ناهمسو و ناسازگار با اين گفتمان مسلط و مسلح به ابزارهاي مدرن ، از قدرت رقابت و فرصت مشاركت يكسان برخوردار نباشند . از مجموع آنچه در فراز «ب» برشمرديم آشكار گرديد كه شماري از تهديدها ، آسيبها و نابرابريهاي احتمالي فراروي انتخابات آينده وجود خواهد داشت ؛ اما براساس قراين و شواهد افزونتري كه در فراز «الف» يادآور شديم ، انتخابات فرارو نسبت به نمونههاي مشابه پيشين ، در فضا و بستر آزادانه تر، با مشاركت سياسي و عمومي بيشتر و نزديك به معيارهاي پذيرفته شده جهاني برگزار خواهد شد . بر اين اساس، انتظار ميرود رويداد ماه سنبله سال جاري مانند 18 ميزان سال گذشته به جشنواره بزرگ سرنوشت ، همايش ملي مشاركت و رستاخيز عظيم به سوي مردم سالاري مبدل گردد.
پينوشتها
1. تاريخ جرگههاي ملي نوشتة عبد الله مهربان / جرگههاي ملي افغانستان،محمد علم فيض زاد.
2. فيض زاد، محمد علم، جرگههاي بزرگ ملي افغانستان، ص 137،لاهور (پاكستان)، 1368.
3. غبار، غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، ج 2، ص 104، چاپ اول جون 1999 (امريكا).
4. فرهنگ، میر محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ج 2، ص 605، ناشر دار التفسير، قم، 1380.
5. غبار، همان.
6. فرهنگ، همان، ص 605 و 606.
7. غبار، همان، ص 104 و 105.
8. فرهنگ، ص 606.
9. غبار، همان.
10. فرهنگ، همان.
11. غبار، همان.
12. نايل، حسين، سرزمين و رجال هزارهجات، ص 451، مركز فرهنگي نويسندگان (قم)، 1379.
13. غبار، ص 262.
14. فرهنگ، ص 662.
15. همان، ص 663.
16. غبار، همان، صص 238-261.
17. همان، صص 263 و 264 / فرهنگ، ص 663.
18. غبار، ص 262.
19. نايل، همان، ص 456.
20. فيض زاد، صص 297 و 298.
21. همان، ص 298.
22. همان، ص 303.
23. همان، صص 233 و 234.
24. همان، ص 247.
25. فرهنگ، ص 727، به نقل از«افغانستان» نوشتة لويي دوپري، ص 565.
26. كشككي، صباح الدين، دهه قانون اساسي، ص 100، انتشارات ميوند (پيشاور)، 1375.
27. فرهنگ، ص 731.
28. كشككي، همان.
29. فرهنگ، ص 735 و 736.
30. كشككي، ص 28.
31. رشتيا، سيد قاسم، خاطرات سياسي، ص 270، مركز مطبوعاتي افغاني پيشاور، بيتا.
32. همان.
33. كشككي، ص 100.
34. رشتيا، ص 269.
35. فرهنگ، ص 730.
36. نايل، صص 461 و 462.
37. كشككي، ص 106.
38. همان، ص 104.
39. فرهنگ، ص 761.
40. همان.
41. كشككي، ص 104.
موضوع مرتبط: سياسي, اجتماعي, حقوق/حقوق بشر, , ويژه نويسندگان
|