براي نخستين بار در پارلمان افغانستان، يعني «مرجع برترقانونگذاري» كشور، طرحي به تصويب مي رسد كه به موجب آن، افراد متهم به جرم و جنايت صريحا از پيگرد جنايي منع مي شوند! پارلمان افغانستان، كه بحق مرجع قانونگذار خوبي است، طرحي را بنام « مصالحه‌ي ملي» آماده و به تصويب رسانيد كه به موجب آن هيچيك از متهمان به ارتكاب جنايات جنگي، جرايم عليه بشريت و تخطي كنندگان از حقوق بشر در طي جنگهاي داخلي افغانستان، قابل تعقيب نخواهند بود. اين طرح كه «مصونيت كامل» را براي متهمان موصوف در نظر گرفته است هرچند با مخالفت صريح بعض حلقات داخلي پارلمان روبرو شد اما سرانجام به تصويب رسيد. هدف از اين طرح چنانكه طراح آن گفته است، تامين آرامش رواني براي گروههاي درگير در جنگهاي داخلي افغانستان است. تاكنون تنها سازمان ملل متحد در اين زمينه اعلام موضع نموده است. دفتر اين سازمان، تصميم پارلمان افغانستان را مردود دانسته و «خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد و تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد». از طرف ديگر از جانب نهادهاي حقوق بشري و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كه به موجب قانون اساسي، «به منظور نظارت بر حقوق بشر در افغانستان و رعايت آن»، تاسيس گرديده، چيزي هنوز شنيده نشده است. در ارتباط با ماهيت و چگونگي پيگرد جرايم جنگي، ماهيت و دورنماي پروژه عدالت انتقالي در كشورهاي جنگزده و افغانستان، سود و زيان پيگردها، بن بست‌هاي تئوريك و پراكتيك آن، معماي رفتار و سياست دولت افغانستان در اين موارد و... مطلب تحقيقي مفصلي در دست كار است كه به طور مبسوط، وجوه مختلف اين امور را شرح خواهد داد. اما اكنون عجالتا درارتباط با تصميم اخير پارلمان افغانستان چند نكته‌اي ذكر مي شود:

1. « پارلمان»، مهمترين و اصلي ترين ركن و مرجع قانونگذاري در هركشور است. مصوباتي كه با طي مراحل كامل آن، از سوي پارلمان مقرر مي شوند، بر تمام قوانين و مقررات موضوعه از سوي مراجع ديگر مانند قوه مجريه يا قوه قضاييه، حاكم است. بنابراين، هرگاه مصوباتي كه از تصويب پارلمان مي گذرد، به تصويب سنا و توشيح رييس جمهور برسد، به عنوان «قانون» تجلي مي كند و بر تمام مقررات موضوعه‌ي كشور برتري دارد. از اين رو، هرگاه ميان مصوبه‌ي پارلمان و مقرره‌ اي كه از سوي دولت- قوه مجريه- و يا قوه قضاييه تدوين مي شود، تعارضي به وجود آيد، قانون صادره از سوي پارلمان مقدم دانسته شده و حاكم بر تمام قوانين و مقررات معارض تلقي مي شود.

  اما در عين حال، اين برتري تا آنجا نيست كه دامنه‌ي آن تا «اصول مسلم حقوقي»، «قانون اساسي» و «قواعد امري» ديگري كه ذاتا حاكم بر « قوانين عادي» هستند، گسترش يابد و آن اصول، قواعد و هنجارهاي بنيادي را نيز در بر گيرد و از اثرگذاري بازدارد. بنابراين، با وجود اينكه مصوبات نهايي پارلمان، نسبت به تمام مقررات ديگر برتري دارند، ليكن در برابر قانون اساسي كشور، اصول و قواعد مسلم حقوقي در مرتبه‌ي نازل‌تري جاي مي گيرند و هرگاه ميان قانون اساسي و اصول مذكور و قانون مصوب پارلمان تعارضي به وجود آيد، قانون مصوب لغو و بي اثر خواهد شد.

2. يكي از اصول و قواعد امري حاكم بر قوانين و حتي قوانين اساسي كشورها، اصول ناظر بر «حقوق اساسي بشر» و مقررات راجع به « منع نسل كشي»، « برده داري»، « جنايات جنگي» و « جرايم عليه بشريت» است. در اين شكي نيست كه امروزه هيچ كشوري مجاز نيست قانوني توسط پارلمان خود وضع كند كه به موجب آن بتواند به طور مثال برده داري، نسل كشي، آدم‌ربايي، تروريسم يا مواردي ازجنايات عليه بشريت را «مجاز» نمايد؛ به اين معنا كه اعمال مذكور به موجب تصويب نهايي پارلمان، به شكل « قانون» نمود يافته، « جرم» و «فعل ممنوع» را تبديل به « فعل مباح» كند و فاعل آن را غير قابل تعقيب سازد. چنين قوانيني امروزه در هيچ كشوري وضع نمي شود زيرا « منع بين المللي» دارد و اگر قانوني در اين موارد وضع شود- مثلا برده داري را مجاز نمايد- آن قانون بلااثر خواهد بود و براي وضع كنندگان و كشور واجد آن قانون، « مسؤوليت بين المللي» ايجاد خواهد كرد.

  از طرف ديگر، « قانون» براي پاسداري از حقوق، آزادي، امنيت و سلامت جامعه است. به همين دليل، قانون است كه رفتارهاي مخل عناصرفوق را« جرم» مي خواند و مرتكبان آن رفتارها را « مجرم» و از آنجا كه مجرم، حقوق و امنيت و سلامت جامعه را زير پاي مي كند، وي را « قابل تعقيب» مي شمارد و به همين دليل براي وي «مجازات» در نظر مي گيرد. بنابراين، مهمترين ويژگي قانون، پاسداري از حقوق افراد جامعه و تعريف تكاليفي است كه افراد در برابر قانون دارند. اما قانون، فقط مي تواند رفتارهايي را «منع» يا «مجاز» نمايد، كه «منع قانونگذار»، « ذاتا در تضاد با ماهيت و چيستي و روح قانون نباشد». به عبارت ديگر، ممكن نيست قانوني وضع كرد كه با «فلسفه‌ي وضع قانون» مخالف بوده و «خلاف مقتضاي ذات خود» باشد و يا با « روح» خود و «فلسفه‌ي قانونگذاري» منافات داشته باشد. اقتضاي قانون و فلسفه‌ وجودي آن، پاسداري ازنظم، امنيت و حقوق افراد است. مجرم و تبهكار كسي است كه قانون را نقض كرده است و دقيقا به همين دليل بايد تعقيب و مجازات گردد. تكليف قانونگذار حمايت از حقوق جامعه و جلوگيري از اخلال آن است. به همين دليل، رفتارهاي مخل آزادي و حقوق افراد را جرم مي خواند. پس، هيچ قانونگذاري مجاز نيست قانوني وضع كند كه منافي مفاد و مقتضاي ذات آن و برخلاف فلسفه و روح قانون و «قانونگذاري» باشد.

3. ميثاقهاي راجع به حقوق اساسي بشر- مانند آنچه گفته شد- «در مواردي» حتي بدون اينكه كشوري به آنها ملحق شده باشد، بر تمام قوانين و مقررات موضوعه‌ي داخلي كشورها حاكم اند. مانند پيمانهاي ناظر بر منع ژنوسايد يا نسل كشي، منع برده داري و جنايات عليه بشريت. هرگاه مفاد اين پيمانها و ميثاقها از سوي كشوري يا دولتي يا نهادي نقض گردد كه به عضويت آنها در نيامده، در صورتي كه نقض راجع به امور مذكور بوده باشد، موجب مسئوليت نقض كننده خواهد شد. حتي اگر دولت يا رژيمي از سوي ملل متحد به رسميت شناخته نشده و هيچيك از پيمانهاي بين المللي را امضاء نكرده باشد، در برابرنقض «قواعد امري بين المللي»، مسئووليت بين المللي دارد. طالبان، به همين دليل قابل تعقيب هستند و الا كسي نمي تواند آنها را متهم به جرم، جنايت و نسل كشي نمايد زيرا نه حاكميت طالبان از سوي ملل متحد مشروعيت يافته بود و نه ملل متحد از سوي طالبان به رسميت شناخته مي شد! بنابراين، اگر قرارباشد تعقيب جنايتكاران جنگي، مرتكبين جرايم عليه بشريت و ناقضين حقوق اساسي و بنيادين بشر، تابع مقررات داخلي هر كشورباشد، وارد نمودن اتهامات مزبور نسبت به طالبان يا ديگر رژيمهاي خودسر و تبهكار در ديگر نقاط جهان، بي مورد و حتي غير منطقي خواهد بود. چرا كه برمبناي اين فرض، تمام رفتارهاي انجام يافته در درون يك كشور، در چارچوب حاكميت داخلي آن بوده و لذا ممكن است مشروعيت داشته و از منظر داخلي، عنوان «جرم» و تخلف بر آنها منطبق نباشد. اما مي بينيم كه اينگونه نيست. چه ملاعمر، ميثاقهاي حقوق مدني سياسي و فرهنگي اقتصادي ملل متحد را بپذيرد يا نپذيرد و چه قواعد و هنجارهاي بين المللي راجع به حقوق اساسي انسان مانند حق حيات، منع نسل كشي، برده داري، كوچ اجباري و...را امضاء كند يا نكند و چه خود ملل متحد را قبول داشته باشد يا نداشته باشد، مي توان وي را متهم به نسل كشي و جنايات جنگي دانست زيرا اين اتهامات اصولا در چارچوب قوانين داخلي كشورها نمي گنجند و « منع و اباحه‌ي» اين امور در دست رژيم‌ها و كشورها نيست تا بتوانند با وضع قانوني خاص، نقض اصول مسلم حقوق بين المللي را مجاز و مباح سازند.

4. هرگاه كشوري ميثاقهاي مذبور را امضاء كند و به آنها بپيوندد، طبيعتا به علاوه‌ي مسئووليت اوليه، مسئووليت دومي از باب «وفاداري به عهد و پيمان» نيز پيدا مي كند كه در حقوق بين الملل به « حقوق معاهدات» مشهور است. در اين صورت، كشور عضو يك پيمان، به علاوه‌ي مسئووليت ناشي از اصول مسلم و قواعد امري بين المللي، نسبت به احكام مشخص آن پيمان نيز متعهد مي گردد. اين تعهدات ممكن است بسيار گسترده يا محدود باشد و ممكن است همراه با « حق شرط» يا بدون آن و به طور « مطلق» باشد. اما هيچ كشوري نمي تواند «مقررات ناظر به حقوق اساسي بشر» را به طور مشروط و « با حفظ حق شرط»، امضاء نمايد. اين به آن معناست كه هيچ كشوري نمي تواند به موجب يك شرط پيشين در معاهده‌اي، شانه هاي خود را از زير بار مسئووليت ناشي از قواعد امري بين المللي خالي كند و يا بعدها بتواند برخي از اين امور را با وضع مقررات داخلي مشروعيت ملي بدهد.

    هرگاه كشوري رسما معاهده و پيمان بين المللي را بپذيرد و از نظر مقررات داخلي آن كشور طي مراحل نموده باشد، آن پيمان حكم «قانون» داخلي را نيز پيدا مي كند. در اين صورت، دولت و گروههاي موجود در قلمرو آن، هم از بابت رعايت اصول مسلم و قواعد امري بين المللي و هم از حيث تعهد ناشي از امضاي پيمان بين المللي، مسئووليت بين المللي خواهند داشت. اگر مفاد پيمان از سوي دولت امضاء كننده نقض شود، اين دولت هم قانون داخلي و هم تعهد بين المللي خود را نقض كرده است. بنابراين، مسئووليت آن كشور گسترده تر از پيش و دوچندان خواهد بود.

5.  افغانستان كشوري است كه ميثاقهاي مهم ناظر برحقوق اساسي بشر را امضاء كرده و به كنوانسيونهاي متعددي «ملحق» شده است. از اين منظر، تعهدات بين المللي اين كشور به طور مضاعف افزايش يافته است. به عبارت ديگر، افغانستان به علاوه اينكه به دليل يك عرف و «روندبين‌المللي» نمي تواند از اصول و مقررات امري بين المللي تخطي نمايد، بر اساس تعهدات معين و مبيني كه به جامعه بين المللي سپرده و اسناد و پيمانهاي مشخصي را امضاء كرده و به شكل قانون داخلي خود درآورده است، متعهد است كه به مفاد پيمانهاي خود نيز استوار باشد. هرگاه مفاد اين پيمانها نقض گردد، دولت افغانستان مسئووليت بين المللي خواهد يافت زيرا از دو ناحيه قواعد بين المللي را نقض كرده است. هم از منظر تعهدات مشخص بين المللي و هم از جهت تعهدات عام و اساسي كشورها نسبت به هنجارهاي مسلم پذيرفته شده‌ي بين المللي.

6. پرسش مهمي كه راجع به الحاق يك كشور به كنوانسيونها و گستره‌ي حاكميت ميثاقهاي بين‌المللي وجود دارد، تعارض احتمالي آنها با قوانين داخلي كشورهاست. اين امر غالبا زماني رخ مي دهد كه كشوري قبلا- شايد در يك رژيم سياسي قبلي- اين پيمانها را امضاء كرده و صورت قانون به آنها داده باشد اما بعدا- و شايد در يك رژيم سياسي بعدي- قوانيني وضع نمايد كه برخلاف مفاد پيمانهاي يادشده باشد. در اين صورت، كداميك از دو قانون برتري دارند؟ قانون داخلي تازه به تصويب رسيده يا پيمان بين المللي كه قبلا به تصويب رسيده و به شكل قانون تجلي يافته بود؟

راجع به معاهداتي كه ناظر به حقوق اساسي بشر نيستند، مشي واحدي بين كشورها وجود ندارد. به اين معنا كه برخي «قانون متآخر» را «ناسخ» «قانون متقدم» مي دانند و بنابراين، اگر قانوني بعد از تصويب داخلي يك پيمان وضع شود كه بر خلاف پيمان مزبور بوده باشد، قانون مصوب، نافذ مي باشد و مفاد پيمان پيشين را نسخ مي كند. برعكس، اگر يك معاهده‌ي بين المللي پس از تصويب معلوم شود كه خلاف قانون پيشين است، مفاد معاهده، ناسخ آن قانون خواهد بود. برخي كشورها، صريحا برتري قانون داخلي بر معاهدات خارجي را در هرحالت- چه تقدم يا تاخر- مورد تاكيد قرارداده اند كه تعداد شان زياد نيست و روز به روز كاهش مي يابد. برخي ديگر صريحا يا تلويحا در هر حال، مفاد معاهده‌اي بين المللي را حاكم بر قانون متعارض داخلي مي دانند.

  اما با اين وجود، هيچ كشوري نمي تواند قانون داخلي خود را برپيمان خارجي اي برتري دهد كه مفاد آن پيمان «ناظر برحقوق اساسي بشر» باشد و بدين طريق ممنوعيت هاي بين المللي آن را بردارد. بنابراين، هيچ كشوري مجاز نيست با استناد به اين دليل كه هنگام تعارض قانون داخلي با معاهدات بين المللي، قانون داخلي خود را به رسميت مي شناسد، ممنوعيتهاي ناشي از نقض مقررات امري بين المللي راجع به حقوق بشرمانند منع ژنوسايد، آدمربايي، برده‌داري، جنايات و جرايم عليه بشريت را رفع و مرتكيبن آنها را از نظر حاكميت داخلي، فارغ‌البال سازد. زيرا در نظام حقوق بين الملل، وضع ورفع و منع و اباحه‌ي اين امور، خارج ازصلاحيت ملي و داخلي دولتها و كشورهاست. كشورها نمي توانند به استناد ضرورتهاي اجتماعي يا سياسي يا اقتصادي خود برخي از قواعد آمره بين المللي را به شكلي از اشكال نقض كنند. مثلا هيچ كشوري نمي تواند قانوني وضع كند كه به موجب آن برده داري تا «يكسال» مجاز باشد اما دو سال و مادام‌العمر آن ممنوع! و سپس استدلال كند كه اين يك نوع برده‌داري خفيف و موقت و محدود براي رفع نيازهاي اقتصادي اجتماعي جامعه‌ خود مان است و به سرحد برده‌داري مطلق نمي رسد! چنين قوانيني چه بعد از تصويب و الحاق كشور به پيمانهاي مشخص بين المللي و چه قبل از آن بوده و چه اينكه كشور قانونگذار پيمانهاي موصوف را تصويب كرده و يا نكرده باشد، فاقد اعتبار و لغو خواهد بود و موجب تحقق مسئوليت بين المللي آن كشور نيز خواهد شد.

7. «عفو» مجرم و جاني در تمام نظامهاي حقوقي به عنوان يك راه حل قضايي پيش بيني شده است. اما هيچ نظامي اين راه حل را آنچنان باز نگذاشته تا در هر زماني و به هر وسيله‌ي و توسط هركسي به راحتي بتوان از آن استفاده كرد. چرا كه تعقيب و پيگرد جرم و جنايت از ضرورتهاي اوليه هر جامعه است و سنگ بناي امنيت و ثبات آن خواهد بود. از طرف ديگر، مقام صلاحيتدار براي عفو نيز هركسي نيست. در جرايم عليه اشخاص، جرم-جنايت- از دو «حيث» متفاوت برخوردار است: حيث حق شخصي‌ و حيث حق عمومي. از ناحيه‌ي شخصي، همه چيز به شخص قرباني و كسي كه از او در اثر جنايت سلب حق شده است، واگذار مي گردد. بنابراين، از نظر قانون كسي مي تواند از مجازات يك مجرم بگذرد و او را عفو كند كه طرف مستقيم زيان و جنايت بوده و از آن آسيب ديده است. به عبارت ديگر، « مجني عليه» يا «اولياي» او مي توانند از حق مجازات مجرم و جاني بگذرند. اما «شخص ثالثي» كه هيچ زيان و آسيبي از جنايت نديده است نمي تواند مجرم و جاني را عفو كند. از منظر حقوق عمومي اما، هرجرمي چنانكه گفته شد، نقض يك هنجاري است كه به شكل قانون تجلي يافته است. هر هنجار اجتماعي، در متن جامعه وجود دارد و زاده‌ي آن است. رفتارهاي هنجارگريز، حقوق و آزاديهاي افرادي را كه در جامعه زندگي مي كنند و جامعه را شكل مي دهند، ناديده مي گيرد. نظم جامعه كه خود مركب از همان افراد است، هرگاه حقوق و آزاديهاي اعضاي آن آسيب ببيند، به هم مي خورد و عدم تعادل به وجود مي آيد. قانون براي پاسداري از تعادل و ثبات و امنيت و استحكام اجتماع وضع مي شود. بنابراين، زماني كه اين اجتماع در اثر وقوع جرمي در معرض خطر قرار گيرد، حق دارد تا رفع آن خطر يا جبران ضرر اقداماتي را انجام دهد كه متناسب با حجم جرم باشد. اگر منشأ اين خطر، رفتار جنايتكارانه باشد، جامعه مي تواند از طريق مظهر اراده‌ي قدرت عمومي كه دولت است، فرد خاطي و مجرم را مورد تعقيب قرارداده مجازات كند. در اين صورت، حتي اگر شخص آسيب ديده و قرباني از حق شخصي خود هم بگذرد و مجرم را عفو نمايد، «حق تعقيب جامعه» يعني «حق‌عمومي» همچنان محفوظ خواهد بود و دولت مي تواند به نمايندگي از اراده‌ي مردم بر اساس اين حق، روند پيگرد و مجازات مجرم را ادامه دهد. درجرايم عليه اموال، امنيت و آسايش عمومي نيزقواعد مذكور حاكم است و هرگاه جرم به حقوق جامعه چنان زيان وارد كرده باشد كه گريزي از تعقيب و محاكمه‌ي مجرم نباشد، گذشت شاكي و ذينفع خصوصي تاثيري در عفو پيگرد و مجازات نخواهد داشت. اما « عفوعمومي» كه در برخي حوادث و عمدتا پس از تغيير رژيمها يا ساختار قدرت روي مي دهد، غالبا جنبه‌ي سياسي دارد و چه بسيار فاقد اعتبار حقوقي است. عفو عمومي مجرمين از سوي نهاد قضايي يا رييس كشور- در رژيمهايي كه رييس يا ملكه چنين صلاحيتي دارد- نيز روندي است براي بازپروري و بازگرداندن مجرمين به جامعه كه اين عفو بايد معطوف به عفو شاكي خصوصي بوده باشد. در صورتي كه شاكي خصوصي عفو نكرده باشد، قدرت عمومي نيز حق بخشش مجرم را ندارد.

8. «مصونيت» يا عدم تعقيب قضايي نيز از اموري است كه در نظامهاي حقوقي محتلف به رسميت شناخته شده و عمدتا در مورد «وكلاي پارلمان» و «قضات‌محاكم» كاربرد دارد اما در عين حال چنان محدود است كه ديگر در حد استثناهاي «نادر» شمرده مي شود. چنين مصونيتي به هيچوجه شامل جرايم ارتكابي عليه اشخاص يا اموال و منافع عمومي يا شخصي نمي شود. به اين معنا كه اگر يك نماينده‌ي پارلمان يا يك قاضي دادگاه مرتكب يك جرم عادي شده باشد، باز هم تحت پيگرد قرار مي گيرد و مصونيت پارلماني نماينده و قاضي، موجب مصونيت جنايي شان نخواهد شد. وكلا تنها در حيطه‌‌ي مسايل كشوري، سياسي و در حيطه‌ي وظايف كاري و پارلماني و اجراي وظايف نمايندگي خود مصونيت قضايي دارند. مصونيت قضات نيز از چنين قواعدي پيروي مي كند. در نظامهاي طبقاتي و سنتي شاهي و سلطنتي براي پادشاه و شاهزادگان و نجيب زادگان انواع مصونيت‌هاي قضايي قايل بودند اما امروزه هيچكسي را نمي توان در برابر تخطي و تمرد از قانون بخصوص قوانين جزايي، وعلي‌الخصوص قوانين ناظر بر قواعد امري بين المللي، ازسؤال و تعقيب جزايي معاف ساخت.

9.  با توجه به مفاد بندهاي فوق، وضعيت اعلاميه و طرح مصوب پارلمان افغانستان راجع به عفو متهمان به ارتكاب جرايم و جنايات جنگي كاملا روشن مي گردد. اين تصويب، نه يك عفو عمومي است كه اگر هم باشد، جنبه‌ي سياسي دارد و از مرجعي صادر شده است كه چه بلحاظ مقررات عام ناظر بر عفو و چه بنا بر صلاحيتهاي خاص قرباني براي عفو، فاقد اختيارات لازم براي اين اقدام مي باشد. «مصونيت قضايي» نيز نسبت به افراد عادي قابل اعمال نيست و نسبت به نمايندگان پارلمان نيز تنها در حيطه‌ي كاري آنها قابل اعمال است و نه در جرايم عادي. از نظر قوانين داخلي، اين مصوبه هم با « نص» و هم با «روح» «قانون اساسي» كشور درتضاد است زيرا اين قانون به علاوه‌ي اينكه رعايت اصول و هنجارهاي اساسي مندرج در معاهدات و ميثاقهاي بين المللي و مقررات حقوق بشري را پذيرفته است، در مواد متعدد، بازخواست و كيفرخواست و تعقيب متهم به جنايت را حق هرفرد افغان مي داند. و به موجب همين قانون هرشخص مي تواند درصورت نقض حقوق اساسي خود ، به كميسيون مستقل حقوق بشر شكايت نمايد و «آن كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق اساسي افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد».

پس به موجب كدام صلاحيتي پارلمان افغانستان اين حق مقرر در قانون اساسي را از شهروندان زيانديده و آسيب ديدگان و قربانيان جنگ سلب مي كند؟

از نظر فردي، «عفو » متهم يا مجرم منحصرا در حوزه‌ي صلاحيتهاي «‌قرباني» يا اشخاص آسيب ديده از رفتار مجرمانه است. تا كنون نه كسي از قربانيان جنايات جنگي افغانستان سؤالي كرده و نه كسي به نداي آنها گوش داده و نه پشت درب ويرانه هاي آنان را به درستي دق‌الباب كرده و نه آنها كسي را بخشيده است. هرچند كه با يك براورد مختصر كمسيون مستقل حقوق بشر آنهم بر مبناي تكليف قانوني خود به موجب قانون اساسي، اندكي از آن نداهاي خاموش شنيده شد كه يكصدا گفتند: براي قربانيان جنگ تنها «رسيدگي فوري» به عوامل فجايع مي تواند كافي باشد. فرض براين است كه اين پارلمان متشكل از وكلا و نمايندگان مردم افغانستان است و صلاحيت قانونگذاري را از موكلان خود اخذ نموده اند. اما هيچ فردي از قربانيان جنگ به آنها چنين وكالت نداده است تا در خون، مال و دارايي آنان نيز تصرف كنند چنانكه بتواننند آنها را به نحو دلخواه محدود نمايند.

برفرض اينكه قربانيان جنگ به قول برخي، كساني از ميان همين مردم باشند كه باهم جنگيدند و مردم در برابر اين رفتارها عكس‌العمل نشان نمي دهند- پس اين به معناي گذشت آنهاست، اما دامنه‌ي زيانهاي جنگ و جرايم ناشي از آن در افغانستان به مراتب وسيع‌تر از زيانها و ويرانگري هاي يك جنگ متعارف است. در خلال جنگ‌هاي افغانستان، تنها جنگ و جنايت روي نداده است، بل آنچه روي داده در مواردي بسيار، نسل كشي، كشتار جمعي و جرايم عليه بشريت بوده است. بنابراين، رسيدگي به جرايم و جنايات جنگي در افغانستان اصولا خارج از صلاحيت قانون، قانونگذار و دادگاه محلي است مگر اينكه قانون و دادگاه مذكور صلاحيت خود را از مراجع معتبر ذيصلاح بين المللي كسب نمايد. در اينكه طي جنگهاي افغانستان از سه دهه پيش به اينسو، صدها هزار انسان به طور گروهي و به شكل سستماتيك به قتل رسيدند، به زنان و كودكان تعرض شد، آثار و دارايي هاي عامه و آباداني و اشجار و مزارع نابود گشت، نسل كشي و انواع شكنجه ها و كوچ‌هاي اجباري صورت گرفت و ميليونها انسان آواره گشت، ديگر چه اينكه اسناد ديدبان حقوق بشر«فاقد اعتبار» باشد يا واجد آن، ترديدي باقي نمي ماند. چنين به نظر مي رسد كه اعتبار و عدم اعتبار اسناد سازمانهاي بين المللي حقوق بشر را بايد متهمان جنايات جنگي تاييد كنند در غير آن صورت اعتباري نخواهند داشت! زماني كه اين سازمانها اسنادي منتشر مي كنند كه در آن از تعرض و تجاوز دشمنان اين حلقات سخن رفته است، با چنگ و دندان به آن مي چسپند و چون آيتي وحي هر صبح وشام ورد زبان خود مي سازند. اما هرگاه در آنها از تبهكاري خود شان سخن به ميان آيد، اسنادي «غرض‌آلود»، «جعلي» و «فاقد اعتبار» مسمي مي گردند. اما ما در اين نوشته كاري به آن اسناد و اسناد مشابه نداريم. هيچ كسي نمي تواند در وقوع حوادث وحشتناك در افغانستان و جنايات گسترده‌ ترديد كند مگر اينكه وجود هفت ميليون انسان آواره افغاني را، ويرانه هاي كابل و شمالي را، بيوه ها و يتيمان بي سرپرست رها شده در آن ويرانه ها را، گورستانهاي دستجمعي را، آتش زدنها و به آتش كشيدنها را انكار كند و يا افسانه پندارد.

در اينكه فجايع ارتكابي مشتمل بر انواع شكنجه، آدم‌ربايي، ترور، كشتار جمعي، نسل كشي و در يك كلام، نقض حقوق اساسي بشر و قواعد آمره‌ي بين المللي بوده نيز نمي توان ترديد كرد. ترديد فعلا فقط در اين است كه آيا مي توان از عوامل اين جنايات گسترده هم روزي سؤال كرد يا خير. آنچه روي مي دهد، نشدن و«نتوانستن» را برجسته مي سازد. نقش دولت حاكم در اين پروسه برتر از همه چيز و همه كس خواهد بود زيرا ابزارهاي اجرايي را در اختيار دارد. سير كلي استراتژي و سياست دولت افغانستان و نيز معادلات و مناسبات داخلي و بين المللي آن در چند سال اخير، چنين مي نمايد كه براي چنين كاري ساخته نشده است.

پروژه‌ي «عدالت انتقالي» آن به يك « پارادوكس سياسي» تبديل شده و وضعيت كمسيون حقوق بشر آن تأسفباراست. باوجودي كه به موجب قانون اساسي كشور، يگانه وظيفه‌ي اصلي اين كمسيون، نظارت برحقوق بشر و رعايت آن، رسيدگي به شكايات شهروندان، ارائه آنها به مراجع قانوني و مساعدت به روند تعقيب و محاكمه و... مي باشد، به جز نشر يك گزارش اجباري بنام «صداي عدالت» و يكي دو گزارش ديگر راجع به حقوق زنان و كودكان چيزي ديگري از اين سازمان ديده نمي شود كه پاسخگوي نيازهاي اساسي تامين عدالت باشد. در برابر بسياري موارد نقض حقوق بشر كه ارتباطي با زورمندان و سران قدرت داشته باشد، موضع رسمي اين سازمان «سكوت» است چنانكه هنوز در اين مورد اخير عكسل‌العمل آن مشاهده نشده است. متاسفانه، سايت اين كمسيون نيز تنها چند لينك وبسايت بشردوستانه و تعداد محدودي مطالب تكراري و چند گزارش خام و ناتمام، چيزي را احتوا نمي كند. اين درحالي است كه از چنان كمسيوني با چنان نام و تشكيلات كه موادي از قانون اساسي را نيز به خود اختصاص داده، انتظار كارهاي بيشتري مي رود- حد اقل در حد و اندازه‌ي سازمانهاي مدني مشابه فعال در حوزه‌ي حقوق بشر.

قوه قضاييه‌ي آن با تشكيلات مستغرق در رشوه‌‌ستاني و فساد مالي، بيش از آنكه در پي قانونگرايي باشد، در تكاپوي اجراي شريعت نبوي است و قضات آن ملاهاي كم سوادي هستند كه از قانون تنها نام آن را شنيده اند و حد اكثر، خواهان اجراي فقه و سنت هستند تا قانون. در اين ميان، پارلمان كه «كارتل قدرتهاي جنگي» افغانستان است و يكي ازسه ضلع نظام، با استفاده از ابزار «تقنين» كه در اختيار دارد، به جاي وضع قانون تعقيب و پيگرد مجرم، «قانون مصونيت از تعقيب متهم ومجرم»! را تصويب مي كند. چنين تصويبي ممكن است در آينده‌ي نزديك، علي الظاهر، نام قانون را باخود يدك بكشد اما بر خواننده‌ي داناي اين چند سطر هويداست كه فاصله‌ي آن با قانون و قانونگذاري تا كجاست. پارلماني كه در قبضه‌ي پهلوانان قرارداشته باشد، انتظار فراست و فرزانگي از آن بيهوده است. چنين پارلماني مي تواند قانوني براي «پهلواني» هم وضع كند و پهلوانان متخلف را از كيفر و مجازات مصون نمايد.

10. اگر اين اعلاميه كه به تصويب پارلمان رسيده است، مراحل بعدي تصويب را بپيمايد و در عمل مؤثر واقع شود، تنها آندسته از دستان خون‌آلودي را كه برجايگاه رفيع قانونگذاري نشسته اند، شستشو نمي كند. بلكه بر اساس آن نمي توان جنايات جنگي طالبان را نيز مورد پرسش قرار داد. ديگر جنگ دولت افغانستان با بن لادن و القاعده و ملاعمر نيز بي فايده و فاقد پايگاه عقلاني خواهد بود. از طرف ديگر، كار آن گروه‌ها نيز «جهاد» تلقي ميشود و تعقيب و بازپرسي از طالبان براي تخريب آثار باستاني و مجسمه هاي بودا در باميان، كشتارها و كوچ هاي اجباري در شمالي و نسل كشي‌هاي گسترده در يكاولنگ و مزار ممكن نخواهد بود زيرا به موجب مقررات پارلمان اين كشور كساني كه در جنگها مرتكب جنايت شده اند، از تعقيب مصونند. هيچ دليلي وجود ندارد كه تنها براي سازماندهندگان جنگهاي يك دوره‌اي خاص، مصونيت قائل شد و دوره هاي ديگر را همچنان مشمول قواعد معمول جنگ پنداشت. تنها موردي را كه مي توان قابل استثناء دانست، جنگ مقاومت عليه اشغال شوروي است كه به عنوان «دفاع مشروع» از سوي «مردم» و «به صورت خودجوش» در برابر تجاوز خارجي صورت گرفت. اما در آن جنگ‌ها نيز اگر رفتارهاي معارض حقوق اساسي بشر صورت گرفته باشد، همچنان مطابق اصول ياده شده، تخلف شمرده مي شوند و قابل پيگرد هستند. بر اساس مصوبه‌ي پارلمان، عمال دولت دست نشانده‌ي كمونيستي و جنايات بي شمار آنها را نيز نبايد تعقيب كرد و مورد پرسش قرارداد زيرا آنها نيز مدعي يك « جنگ تحميلي داخلي به سركردگي امپريالييسم بين الملل» بودند كه هنوز هم گاهي در نوشتارشان كلمه‌ي« اشرار»! خودنمايي مي كند. با چنين مصوبه‌اي، مصالحه‌اي ملي به معناوي واقعي كلمه تحقق مي يابد. كساني كه با جنگ هاي خود، كوره‌هاي آتش افروختند و شعله‌هاي آن را به خانه‌هاي مردم بي‌گناه سرازير كردند و آنها را به خاك سياه نشاندند، كنون در صحن پارلمان كشور با تبختر و تمسخر به آنان، يكديگر را در آغوش مي فشارند و بر سر خوان مردم سيه‌روز، به مصالحه‌ي بزرگ ملي مي پردازند.

پارلمان افغانستان با اين اعلاميه‌، تنها به شركت كنندگان جنگها مصونيت نمي دهد. اين نهاد، «ابتكار» ديگري هم دارد. پارلمان، به عنوان نهادي كه از سوي مردم نمايندگي مي كند و متصدي وظيفه‌ي گران‌وزن قانونگذاري است، با استفاده از قدرت «قانون»، « دست متهم» را باز مي كند و « دست قرباني» را مي بندد! آيا چنين چيزي يك ابتكار جديد در عرصه‌ي قانونگذاري نيست؟ آيا گذشته ازنفس وضع اين مصوبه، نتايج و فوائد! ديگري براي آينده‌ي عدالت و حاكميت قانون، در پي نخواهد بود؟

 از ميان آنچه در حوادث جنگهاي افغانستان روي داده است، موارد چندي از مصاديق بارز جرايم عليه بشريت، نسل كشي و جنايات جنگي است كه در فرصت ديگر، اين موارد را به تفصيل و مستند شرح خواهم داد اما در اخير اين نوشتار اين نكته را خطاب به فرهنگيان، نويسندگان، روشنفكران و آگاهان و فعالان مسايل حقوق بشر عرض مي كنم:  هرچند اين طرح به توصويب پارلمان رسيده اما ديگر مراحل تصويب را طي نكرده است و در حال حاضر به شكل يك اعلاميه و منشور خود نمايي مي كند. به احتمال قوي اگر قرار باشد مراحل ديگر تصويب را بگذراند، مانع جدي اي بر سر راه آن سبز نخواهد شد. اما موقف شما در برابراين قانون گذاري هاي پارلمان افغانستان چيست؟ به نظر شما خوب است كه قانونگذار كشور از جايگاه قانون و قانونگذاري، دست شاكي را ببندد و دست متهم را باز كند؟ شما هم با آن موافقيد؟ با عواقب آن چطور؟

والسلام.

2-2-2007    امين آرمان.

....................................

چند گزارش از تصويب مصوبه پارلمان افغانستان:

http://news.yahoo.com/s/nm/20070201/wl_nm/afghan_parliament_dc

http://news.yahoo.com/s/afp/20070201/wl_sthasia_afp/afghanistanrightsjustice

http://news.yahoo.com/s/ap/20070201/ap_on_re_as/afghan_war_crimes

مطلب مرتبط در همين موضوع:
1. تصويب قانون معافيت جنايتكاران و ناقضين حقوق بشر ( حامد شفايي)
2. طرح معافيت: خاموشي كمسيون مستقل حقوق بشر چرا؟ (خالد وردك)

....................................................................

نظرات پيشين ذيل اين مطلب

Comments: 12

  12. kanishka | 3 Aug 2007 - 20:48

عالي بود,لذت بردم.بهترين مقاله يي بود در اين موضوع خواندم زنده باشي وطندار.كانيشكا

  11. امين | 16 May 2007 - 03:16

 سلام مختار عزيز. من تنبل شده ام و هم وقت كافي ندارم. خوشبختانه قلمهاي عزيزان نويسنده در اين زمان فعال است و همه مي نويسند و خوب هم مي نويسند... ديگر جاي شكوه نيست. اميد شما بعد از رفع مشكلات آنچه را وعده مي دهيد عملي سازيد.
يكسال پيش دوستي در نامه اش به طنز نوشته بود كه شما وبمسترها هرگاه مطلب كم بياريد خود مي نويسيد و الا بسيار تنبل هستيد. حرف آن دوست درست است كه ما هم تنبل هستيم و هم فعلا مطلب كم نمي ياوريم؛گاهي البته در انتشارش كم مي آوريم يعني با تاخير نشر مي كنيم....
به اميد موفقيت بيشتر براي تان.

  10. مختار مختار | 15 May 2007 - 13:49  

آقاي آرمان سلام و درود به شما! هميشه وقت مي آيم و از سايت وزين و پر بار شما فيض مي برم.از چندي پيش سلسله حوادثي مهم در داخل و خارج افغانستان روي داد و منتظر تفسير وتحليل شخص شما بودم.
اينك چرا سكوت نموده ايد مرا رنج مي دهد. مقاله جالب شما در مورد مصالحه ملي بازتاب گسترده داشت و نتايج مهمي داشت اميد است در حوادث مهم و سرنوشت ساز همچنان قلم شما فعال و راهنما باشد. بنده به فضل خدا كورس تحصيلي را نزديك پشت سر بگذارم بعدا در اندازه توان كوشش مي كنم مطالب بنويسم و برايت بفرستم بويژه در مورد وضع مهاجرين.ارادتمند شما
مختار

  9. amin | 14 Feb 2007 - 03:05

از همه دوستان تشكر.

  8. بصيرآهنگ بصيرآهنگ | 13 Feb 2007 - 15:14

آرمان عزیزسلام !واقعن زیبابیان نموده اید من که خیلی موافقم . امامشکل اینجاست که تاهنوزیک عده بی سواد وکم خرد جنگسالاران رانماینده ی یک قوم وملت میدانند ایکاش مردم می فهمیدند که این حیولا ها چگونه ازخون وحتا ناموس شان استفاده کرده اند . من تاآخرین قطره ی خونی که دارم برای محاکمه ایشان میکوشم امثال شما انسان های آگاه می توانند مردم مارا یاری نماید . روزی که امپریالیزم خونخوارصحنه راترک کند انشاالله زمینه برای این کار بازخواهد شد اما پیش ازآن چون ایشان باهم منافع مشترک دارند مردم کاری ازپیش برده نمی تواند . به آرزوی شادابی مردم افغانستان . شادکام باشید.

  7. وحیدالله وحید مالستان ... | 13 Feb 2007 - 15:05

 آقای آرمان درود برشما! بانظرشما همه ی مردم افغانستان موافق است .بسیاری ازحرف هایی را که تاهنوزکسی نگفته بود شماشجاعانه بیان نموده اید .موفق باشید به نظرمن جای حرف دیگرنمانده اگرگوش شنواباشدهمین بس است .

  6. همو طن تو | 8 Feb 2007 - 01:30

 بارك ا لله تو حقا كه مرد هستي امين! باور م شد.
الهي كه هميشه سبز باشي هميشه پيگير دا ئم كار ها يت خواهم بود
....ياحق!

  5. آرمان شمس احمدی (iran) آرمان شمس احمدی (iran) | 7 Feb 2007 - 11:33

 با سلام خدمت دست اندرکاران محترم بنده به نوبه خودم با ملت افقانستان ابرازهمدردی میکنم.به امید افقانستانی(خراسانی)آب
اد و سر بلند.
در ضمن هیچ یانکی و انجنبی برای شما دل نمیسوزونه مگر حیله ای در کار باشه.فی امان الله

  4. amin | 7 Feb 2007 - 01:14

باسلام به دوستان عزيز. از نظرات شما كمال تشكر.
چنين به نظر مي رسد كه دوستان ما روي موضوع «مصالحه يا آشتي ملي» تاكيد دارند. طبيعي است هيچ كسي مخالف آشتي نيست بلكه حتي وظيفه‌ي هر انسان باوجدان و متعهد است كه اطراف درگير در يك منازعه را به صلح و آشتي و همزيستي دعوت كند. با اين موضع كسي مخالف نيست. ولي موضع عفو متهمان جرايم جنگي در مقوله‌ي آشتي ملي قابل گنجايش نيست. منظور من اين است كه پارلمان افغانستان چنين صلاحيتي را ندارد. چون اين صلاحيت را بايد به موجب يك قانون برتر به دست آورده باشد ولي قانون اساسي همانطور كه من هم اشاره كردم و دوستان ديگر هم در مقالات شان تصريح كرده اند، تبعيت از موازين حقوق بشر را لازم دانسته است. قانون اساسي هم كه حاكم بر پارلمان است و پارلمان حق ندارد برخلاف احكام صريح و نص قانون اساسي قانون وضع كند. اگر قانون پارلمان خلاف نص قانون اساسي باشد بي اعتبار است.
ديگر اينكه ميان مفهوم مصالحه ملي و مشروعيت بخشي به قدرت سياسي بايد تفاوت قايل شد. من اگر فرصت كردم طي يك نوشتار ديگر به اين موضوع مي پردازم. به نظر من آنهايي كه منشور را طرح كردند في الواقع در صدد رفع خصومت يا مصالحه نبودند. آنها از طرح دعواي جنايي بيم داشتند چون ديدند در عراق دادگاه جنايي صدام برگزار شد و صدام و دستياران نزديك او محاكمه شدند. شايد اين موضوع باعث شد سراسيمه اين طرح را پيش بكشند.

  3. علي اصغري | 6 Feb 2007 - 21:28

اگر بخواهيم از گذشته هاتاريك عبرت بگيريم راه ان گذشت است. از همه شما دعوت ميشود مطلب زير را بخوانيد؛
منشور مصالحه ملی، راهکار نو در ثبات سازی
ضيايي دانش
پارلمان افغانستان در آغازین روزهای کاری سال دوم کاری‌اش، طرحی را تصویب کردند که برای جلوگیری از گسترش و تداوم بحران و التهابات سیاسی ـ امنیتی تصویب آن مهم و الزامی به نظر می رسید. این مصوبه از تمام گروه های مسلح مخالف دولت می خواهد تا در پروسه تحکیم ثبات مصالحه و آشتی ملی بپیوندند. همچنان در این مصوبه، ضمن تجلیل و تکریم از دفاع مردم افغانستان در برابر تجاوزات ارتش سرخ شوروی، از دعوت جمهوری اسلامی افغانستان خواسته شده تا با سنگرداران جهاد و مقاومت اسلامی رفتار مناسب شأن صورت گرفته و از تعرض و هتک حرمت مصون بمانند و..
قطعا ختم بحران ها و ناامنی ها، استقرار صلح و ثبات دایمی، تأمین مصالح عالیه کشور، پایان بخشیدن به کینه و کدورت های گذشته و حال میان شهروندان و... از اهداف و انگیزه های اصلی و عمده ای نمایندگان پارلمان در تهیه و تصویب این طرح بوده و این تصمیم عاقلانه پارلمان در برهه و شرایط حساس کشور بسیار حیاتی و گام بلندی در راستای ختم غائله های گذشته می باشد.
گرچند جنایات و فجایع هولناک در دوران چند دهه جنگ های گذشته صورت گرفت و جرائم جنگی فراوانی با عناوین گوناگون انجام یافت؛ گرچند این جنایات صفحات تاریخ چند دهه اخیر را سیاه و تاریک نموده است و کسانی که در خلق و آفرینش بسیاری از این فجایع دست داشتند، امروز هم در میدان های سیاسی و دیگر عرصه های کشور حضور دارند ولی شرایط و وضعیت آشفته و ناآرام کشور ایجاب می کند که به جای ترکاندن دانه های چرکین نفرت و کدورت گذشته ها، از لذتی برخوردار شویم که در عفو و بخشش نهفته است و بخشش و گذشت جزء خصلت فرهنگ بر مردمان این مرز و بوم می باشد و چنان که پیامبر بزرگوار اسلامی (ص) می فرماید: «لذت که در بخشش است در انتقام نیست» تلخی های آزار دهنده روزهای گذشته را از این لحاظ که یک حادثه آزار دهنده و تفرقه انگیز است فراموش کنیم و از زاویه که تجربه ای با قیمت گزاف و قربانی شدن هزاران هموطن ما است، برای تقویت و همبستگی ملی به یاد داشته باشیم و از آن درس عبرت بگیریم.
پیچیدن بر سر مسائلی ناگوار که در گذشته اتفاق افتاده اند، به جزء زنده ساختن خصومت ها و فراهم نگهداشتن شرایط و زمینه برای مداخله بیگانگان و در نهایت روشن نگهداشتن آتش جنگ و خون ثمره ای دیگری به بار نخواهد آورد.
همان دولت ها و کشورهای که در گذشته به گروه های مختلف برای از پای در آوردن هموطنش و تخریب کشورشان پول و تفنگ می داد، امروز هم آماده اند تا دوباره به مداخله در امور کشور و دامنه دار ساختن بحران بپردازند و در این میان برای گروه های و ملیت های ساکن افغانستان تنها یک چیز به جای می ماند و آن بدبختی و فلاکت باری در دنیا و آخرت می باشد.
این منشور، طرح و گزینه خوبی برای پایان بخشیدن به مرارت های گذشته است و به همان میزان که به قلمرو آن افزوده شود و افراد بیشتری به آن بپیوندد، فاصله سرعت کشور از تباهی و بدبختی دورتر و سریع تر می شود. اینکه دیدبان حقوق بشر و یا نمایندگی ملل متحد اما و اگرهایی در این مور مصوبه مطرح می کند، جای تأمل داشته و هم جهت با منافع و مصالح علیای افغانستان به نظر نمی رسد و حتی می توان آن را نوعی مداخله جویی و ماجراجویی در امور داخلی کشور پنداشت که ممکن با نظر داشت اغراض و مقاصد برخی از کشورهای مداخله گر ابراز شده است؛ ممکن نیست که بتوان جمعیت که قربانی جنگ های گذشته بوده است را از سایر جمعیت کشور تفکیک کرد و سپس منتظر تصمیم آنها ماند، چرا که تمام افغان ها بالاتفاق از ضرر و زیان جنگ های گذشته بی نصیب و در امان نمانده اند و هر فرد و یا خانواده ای به شکل ا اشکال از این جنگ ها متضرر و قربانی آن شده و برخی کم و برخی بیشتر از سوی دیگر نمایندگان پارلمان محصول انتخاب و انتصاب همین قربانیان است و قریب به یقین می توان گفت که مردم در مورد منشور مصالحه و آتش ملی از پارلمان حمایت کنند، زیرا عفو و بخشش تنها راهی باقیمانده برای خاتمه یافتن بحران ذات‌البینی میان افغان ها است.