مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

اجتماعي, حقوق/حقوق بشر, نگاه ژرف

مطالب بيشتر از امين آرمان در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها شستشوي دستهاي خون‌آلود با مايع قانون! نويسنده: امين تاريخ نشر: 2- 02-2007 گذري به پارلمان افغانستان و«قانون مصونيت از جرايم و مجازات»! براي نخستين بار در پارلمان افغانستان، «مرجع برترقانونگذاري» كشور، طرحي به تصويب مي رسد كه به موجب آن، افراد متهم به جرم و جنايت صريحا از پيگرد جنايي منع مي شوند! پارلمان افغانستان، كه بحق مرجع قانونگذار خوبي است، طرحي را بنام « مصالحه‌ي ملي» آماده و به تصويب رسانيد كه به موجب آن هيچيك از متهمان به ارتكاب جنايات جنگي، جرايم عليه بشريت و تخطي كنندگان از حقوق بشر در طي جنگهاي داخلي افغانستان، قابل تعقيب نخواهند بود. اين طرح كه «مصونيت كامل» را براي متهمان موصوف در نظر گرفته است هرچند با مخالفت صريح بعض حلقات داخلي پارلمان روبرو شد اما سرانجام به تصويب رسيد. اين مصوبه كه هنوز شكل يك اعلاميه را دارد اگر مؤثر واقع شود، تنها آندسته از دستان خون‌آلودي را كه برجايگاه رفيع قانونگذاري نشسته اند، شستشو نمي كند. بلكه بر اساس آن نمي توان جنايات جنگي طالبان و همچنين حزب كمونيست را مورد پرسش قرارداد... منع و اباحه‌ي ممنوعيتهاي راجع به نقض «مقررات امري» بين المللي ناظر به «حقوق اساسي بشر» مانند منع ژنوسايد، آدمربايي، برده‌داري، جنايات و جرايم عليه بشريت، خارج ازصلاحيت ملي كشورهاست... گذري به پارلمان افغانستان و«قانون مصونيت از جرايم و مجازات»! براي نخستين بار در پارلمان افغانستان، يعني «مرجع برترقانونگذاري» كشور، طرحي به تصويب مي رسد كه به موجب آن، افراد متهم به جرم و جنايت صريحا از پيگرد جنايي منع مي شوند! پارلمان افغانستان، كه بحق مرجع قانونگذار خوبي است، طرحي را بنام « مصالحه‌ي ملي» آماده و به تصويب رسانيد كه به موجب آن هيچيك از متهمان به ارتكاب جنايات جنگي، جرايم عليه بشريت و تخطي كنندگان از حقوق بشر در طي جنگهاي داخلي افغانستان، قابل تعقيب نخواهند بود. اين طرح كه «مصونيت كامل» را براي متهمان موصوف در نظر گرفته است هرچند با مخالفت صريح بعض حلقات داخلي پارلمان روبرو شد اما سرانجام به تصويب رسيد. هدف از اين طرح چنانكه طراح آن گفته است، تامين آرامش رواني براي گروههاي درگير در جنگهاي داخلي افغانستان است. تاكنون تنها سازمان ملل متحد در اين زمينه اعلام موضع نموده است. دفتر اين سازمان، تصميم پارلمان افغانستان را مردود دانسته و «خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد و تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد». از طرف ديگر از جانب نهادهاي حقوق بشري و كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كه به موجب قانون اساسي، «به منظور نظارت بر حقوق بشر در افغانستان و رعايت آن»، تاسيس گرديده، چيزي هنوز شنيده نشده است. در ارتباط با ماهيت و چگونگي پيگرد جرايم جنگي، ماهيت و دورنماي پروژه عدالت انتقالي در كشورهاي جنگزده و افغانستان، سود و زيان پيگردها، بن بست‌هاي تئوريك و پراكتيك آن، معماي رفتار و سياست دولت افغانستان در اين موارد و... مطلب تحقيقي مفصلي در دست كار است كه به طور مبسوط، وجوه مختلف اين امور را شرح خواهد داد. اما اكنون عجالتا درارتباط با تصميم اخير پارلمان افغانستان چند نكته‌اي ذكر مي شود: متن كامل(125kb)   موضوع مرتبط: اجتماعي, حقوق/حقوق بشر, نگاه ژرف   ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از امين آرمان:

اطلاعات و ترافيك سايت