سرمايه هاي سرگردان در انتظار بر نامه ريزي ومديريت
نويسنده: محمد حسين فياض
تاريخ نشر: 25.10.2006
( يادداشتي براي دولت وپارلمان افغانستان) بسيار ي از تحليل گران معتقدند که دولت آقاي کرزي ـ آن گونه که انتظار مي رفت ـ نتوانست به وعده هاي خويش عمل کرده و تحولي در عرصة کار ٱفريني،اقتصادي وامنيتي به وجود آورد ؛تا آنجا که اکنون در نوشتار بسياري ها برسر کرزي کوفتن ، مُد شده است.
( يادداشتي براي دولت وپارلمان افغانستان) بسيار ي از تحليل گران معتقدند که دولت آقاي کرزي ـ آن گونه که انتظار مي رفت ـ نتوانست به وعده هاي خويش عمل کرده و تحولي در عرصة کار ٱفريني،اقتصادي وامنيتي به وجود آورد ؛تا آنجا که اکنون در نوشتار بسياري ها برسر کرزي کوفتن ، مُد شده است.گر چند دولت آقاي کرزي همواره ،وجود تروريسم ،ادامه ي نا امني ها و عدم تعهد جامعه ي جهاني نسبت به وعده هايشان را مهمترين مانع اصلاحات و تحول در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و... عنوان مي کند.اما به نظر اين قلم ،مشکل اصلي که کمتر به آن توجه مي شود،اصلاحات دروني و مشارکت دادن مردم و سرمايه هاي آن ها در جهت بازسازي و رونق اقتصادي کشوراست. البته ،نکاتي را که دولت مردان ما به آن اشاره مي کنند ، يک امر بيروني است که بيشتر، توجه يا چالشهاي دولت افغانستان را به اموربيروني نشان مي دهد .اما امري که بسيار هم غريب مانده ، تکيه بر استعدادهاي انساني ومادّي ودر کل، توجه به زير ساختهاي اقتدار ، خودکفايي واستقلال اقتصادي ملت افغانستان است که کمتر به آن ها توجه گشته و شايد اين عدم توجه ، مهمترين عامل سرخوردگي مردم شده است. بدون ترديد ، وقتي ما به مشکلات فرا رو تأملي مي کنيم ، با اين چند سوال اساسي روبرومي شويم : نقش مردم در پيشبرد برنامه هاي دولت افغانستان چيست ؟ دولت تا چه حد توانسته است رابطة مردم و حکومت را در برنامه هاي خود،تعريف نمايد ؟ چه راههايي براي بيرون شدن از فقر، ايجاد اشتغال وخود کفايي مردم افغانستان ـ تا حد امکان ـ وجود دارد ؟ آيا تعامل ميان سه قوه قانون گذاري ، قوه مجريه وقضائيه در راستاي پاسخ يابي به سؤلات طرح شده فوق،احساس مي شود ؟ اگراز پاسخ هاي تشريحي و تئوري هايي که در رابطه با سؤلات ياد شده وجود دارد، بگزريم ، پاسخ اجمالي اين است که متأسفانه ،تا اکنون ، مردم افغانستان در پيشبرد اهداف و برنامه هاي دولت افغانستان هيچ نقشي نداشته و يا کمترين نقش را داشته است .چرا که نظام موجود، در شکل گيري دولت و پارلمان ،تنها چند برگه رأي نا قابل را از مردم خواسته است تا رئيس جمهور، پارلمان و شوراي ولايتي در اين کشور تعيين گردد. هرچند،تعيين رئيس جمهور از سوي مردم ،خود گام بسيار بلندي به شمار مي رود که به تبع آن ، نظام اداري کشور وجهية قانوني به خود گرفت و کشور بلا ديده افغانستان تا در اين اواخر، ازهرج و مرج ، نا امني وخشونت رهايي يافت. اما سوگمندانه بايد پذيرفت که طي اين پنج سال، حکومت موجود ، روند روبه رشد خود را براي نهادينه کردن نقش ممتاز دولت در جامعه تنها در زنده کردن سيستم اداري بر مبناي شکل گيري حکومت مرکزي ،متوقف کرد.به عبارت ديگر ،دولت تنها کاري را که در حوزه کاري خود انجام داد،مردم را از حالت سر در گمي ،حکومت ها ي محلي و ملوک الطوايفي بيرون کرد تا بار ديگر مردم افغانستان به ياد آورند که دولت وحکومت مرکزي دارند. بديهي است که تحقق اين امر ، خود گام بسيار بلندي به شمار مي رود . اما آن چه با تأسف بايد از آن ياد کرد اين است که درساختار مراکز اداري ، هيچ گونه تغييراتي به وجود نيامد، چرا که مراکز اداري موجود در ولايات وولسوالي ها ، همان سستم اداري پوسيده زمان ظاهر خان را دوباره به ياد آورد که درآن ، کمتر تغيير وتحّول در عرصه هاي سياسي ، اجتماعي وفرهنگي ديده مي شد . به بيان ديگر ،کارمندان اداره هاي دولتي در ولايات وولسوالي ها اين قانون را براي خود تعريف کرده اند که وظيفة آن ها فقط وفقط برقراي امنيت ، رسيدگي به شکايات حقوقي مردم ، صدور تذکره و... مي باشد وبس. حال آن که در يک نظام وحکومت مردمي ـ در کنار وظايف فوق ـ وظايف ديگري نيز براي حاکمان وامراي جامعه وجود دارد تا با انجام دادن آن ها، تحوَلي در زندگي مردم وپيشبرد اهداف حکومت صورت گيرد. . به تعبير امام علي (ع) مردم ، در قلمرو حکومت مانند ذرّه ها ويا پشَه هاي پراکنده در هواست که هر تند بادي آن ها را به سمتي خواهد برد. به نظر مي رسد که منظور ازتند باد ، قوه قهرية حکومت است که بايد در جهت دلسوزي به مردم به کار گرفته شود. به بيان ديگر ، برخي از زمان ها ، مردم به خودي خود ،کار وبرنامه اي ـ حتي کار مثبت که نفع آن بيشتر به خود شان مي رسد ـ را انجام نمي دهند. در چنين مواقع است که يک حاکمِ ظالمِ دلسوز بايد باشد که با قوه قهريه از مردم بخواهد تا آن کار را انجام دهند. ( گرچند اين کار ، عين عدالت است ولي در ظاهر ، مردم آن را ظلم تلقي مي کنند.) اگر ما به حکومت مردم سالاري ديني صدر اسلام نگاه اجمالي بيفکنيم ، به خوبي مي بينيم که عنوان حاکم ووالي در جامعه ، تنها عنوان تشريفاتي واداري خشک نيست . حاکم ووالي در متن مردم حضور دارد . پيشنماز است.مديرِتوانا وبا اقتدار است. مشاور وهمراه مردم در عرصه هاي مختلف ، مبلّغ ومفّسر ، طرّاح وبرنامه ريز است . واز همين روست که اسلام با داشتن چنان مديراني در زمان کوتاه ، بسيار ي از مرز ها وکشور ها را در نورديد. مهمترين پيام اين فرازي از تاريخ براي ما اين است که رمز موفقيت يک حکومت در داشتن برنامه هاي جامع وبه کار گيري مديران لايق ، داراي تعهد اخلاقي وملي ، داراي برنامه وتجربه مي باشد تا شخص موصوف ، ضمن به دست آوردن رضايت مردمي ، حتي يک گام از اصول ومباني تعريف شده حکومت منحرف نشود. ورنه هر حکومت که فاقد اوصاف يادشده باشد، نارضايتي عمومي را به دنبال داشته وسقوط زود هنگام خويش را به نظاره خواهد نشست. اما در حکومت موجود ، نه تنها به اين تجربه ي از تاريخ عمل نمي شود ، بلکه برخلاف شعار شايسته سالاري آن ، اشخاص وافرادي در رأس برخي پست ها قرار مي گيرد که کمتر با الفباي حکومت داري آشناست وبد تر ازهمه اين که ادامه اين روند ، چنان شکننده است که به جرأت مي توان گفت : بسياري از اداره هاي دولتي در مرکز، ولايات وولسوالي ها چنان در درياي فساد اداري ( پارتي بازي ، رشوه ستاني ، بي تدبيري ، نداشتن برنامه ، محدود شدن در چهار ديواري خشک اداره ) غرق است که هيچ تغيير وتحوّلي در زندگي مردم را نمي توان انتظار داشت . جالب اين که ادامه اين وضعيت و مسئوليت گريزي کارمندان دولت به گونه ي است که از رده ي پايين شروع و به رئيس جمهور ختم مي شود. ولسوالي ها ، نارسايي ها ومشکلات را به گردن ولايت ، ولايت به گردن مرکز و وزارت خانه ها ، وزارت خانه ها هم به گردن قانون ، پارلمان و رئيس جمهور مي اندازند. رئيس جمهور هم که در توجيه عملکرد خويش کم نياورده ، وجود تروريسم ، کم بودن بودجه ملي ، دخالت بيگانگان و .... را در ميان مي کشد. در واقع ، دولت محترم ، چنان در هاي وهوي دروغين جو سازان بيروني و بازي هاي سياسي،قومي و شخصي در درون خويش مشغول بوده و هست که از مردم بلا کشيده کشور،غافل مانده است. به عبارت ديگر ،دولت افغانستان ،يک دولت مردمگراست اما چيزي که در آن به خوبي تعريف و تبيين نشده است ،مردم است .نسبتِ حکومت و مردم در شرايط فعلي ،آن گونه است که نه حکومت با مردم است و نه مردم با حکومت .حکومت با ساز و برگ هاي اداري اش در همان بازي هاي اداري و قوانين من در آورده اي گرفتار است و مردم هم از خدايشان است که کارشان به حکومت بند نباشد ويابرخي هم با حکومت درگير باشد. در چنين شرايطي به طور طبيعي آنان که انگيزه هاي مذهبي،قومي ،شخصي دارند ،( مانند طالبان)سر به طغيان گذاشته وبا فاسد خواندن حکومت ، دست به قيام وعمليات انتحاري مي زنند.اين ، در حالي است که کشور هاي مداخله گر نيز ، بر مُرج ونمک احساسات آن ها افزوده و با تأمين مالي وتسليحاتي آن ها ، اهداف خود را دنبال مي نمايند. عده اي هم که در غم شکم زن و بچه هايشان گرفتارند ـ اما توشه راهشان را در جيب دارند ـ دوباره راه مهاجرت را برگزيده سر از کشور هاي ديگر در مي آورند و عده اي ديگرهم که نه توشه اي دارند ونه دستشان به جايي مي رسد، مجبورند سنگ برشکم بسته ، بر ناملايمات روزگار و دولت شان نفرين بفرستند. در آن سوي سکه نيز به خاطر از هم پاشيدگي سيستم ، افزون طلبي دولت مردان از يکسو و مصرفي شدن جامعه از سوي ديگر ،طبل هاي « هل من مزيد » مستقيم و غير مستقيم،براي حيف وميل هاي دارايي ملي ، بزگترين چالش کشور راتشکيل مي دهد. در هفته هاي اخير، گذارشهاي فساد اداري ،خرج هاي گزاف دسترخان مقامات دولتي، پيشنهاد هاي زيادشدن حقوق وُکلاو... مهمترين موضوعات رسانه ها را تشکيل مي داد و اين ،خود نشاندهنده وضعيت يک بام و دو هواي افغانستان است که برخي از وکلاي پارلمان ، تمام هم و غم شان رسيدن به حقوق هاي دالري و رنگين شدن هر چه بيشتر دسترخان شان مي باشند.اما در همين حال مردم فقير و استخوان در گلوي کشور در فکر قوتِ لايموتي است که شب را به روزو روز را به شب برسانند. جان کلام اين که در نظام موجود ،مردم ـ آنطوري که شايسته آن هاست ـ نقش ندارند، بلکه نسبت دولت با ملت ـ نسبت حاکم و رعيت است،نه نسبت حاکم و مردم . تعامل دولت و پارلمان هم يک تعامل صوري است که بيشتر وقت آن ها صرف تشکيل فراکسيون ها و مُچ گيري هاي بي حاصل و رسانه اي است. در چنين شرايط ،به تنهايي نه شخص رئيس جمهور مقصر است و نه وزارت خانه ها. بلکه مشکل در انتخاب روش حکومت،وجود داشتن تناقضات قانون اساسي، کهنه بودن سيستم اداري مي باشد .پس با اين وصف چه بايد کرد ؟آيا قيام عمومي را راه انداخت و دوباره کشور را به از هم پاشيدگي ـ که در نهايت ، منجر به تجزيه شود ـ کشاند يا اين که رو به در بار خدا مانده و دل را به تقدير سپرد تا بازيگران خارجي و داخلي چه سرنوشتي را براي آن ها رقم مي زنند؟ يا نه ، در فکر ترميم و باز سازي سيستم بوده و با بر قرار کردن رابطه تنگاتنگ دولت با مردم ، راه ديگر ي را در پيش گر فت که وضع ، بدتر از اين نشود. روشن است که عقل سليم به ما حکم مي کند که بايد راه آخر را در پيش گرفت .لذاست که به نظر قاصر اين قلم، راه بيرون رفت از وضعيت دشوار موجود را مي توان در نکات آتي جستجو کرد: 1 ـ تکيه بر مشارکت مردم در حکومت: اين موضوع شايد در ابتداـ يک امر بي خود و خنده آور، جلوه نمايد. زيرا همه خواهند گفت : وقتي رئيس جمهور با انتخاب مردم تعيين شده و پارلمان توسط انتخاب مردم شکل گرفته ،اين يعني مشارکت مردم در قدرت و حکومت ،پس تأکيد دوباره بر مشارکت مردم در حکومت ،ديگر چه چيز تازه اي است ؟ چنانچه تا به حال گفته شد،مشارکت مردم در حکومت، تنها با حضورآن ها در دو انتخابات فوق ، تجلَي يافت و از آن پس حکومت در جنجالهايي گرفتار است که روز به روز فاصله اش را با مردم زياد کرده که پديده مردمگريزي ازحکومت رت به صورت جدّي و قابل تأمل دامن زده است. بنابر اين ،راه حل اين موضوع در آن است که حکومت ،ارتباط خويش را با مردم نزديک نموده وبه پيشنهادها و خواستهاي معقول آنها پاسخگو باشد .به عبارت ديگر ،ضروري است که حکومت در امر بازسازي ،رشد و توسعه اقتصاد کشور ،رشد معارف و...از مردم و سرمايه هاي آنها کمک گرفته و بيشتر نقش سازماندهي و مديريت را ايفا نمايد. بديهي است که با در پيش گرفتن اين روش ، بار ديگر اميدي در دل مردم جرقّه زده و سرمايه هاي آنها به جريان بيفتد .افزون بر آن ، وقتي مردم ببينند که آنها به حيث يک افغان در اداره ورشد کشور سهم دارند، به مراتب براي تأمين امنيت ، و بهبودي کشورشان از جان و دل مايه خواهند گذاشت. گرچند فلسفه وجودي «شوراي ولسوالي » ها برا ي تحقق يافتن اهداف فوق در قانون اساسي پيش بيني شده است.اما چه زماني وباکدام بودجه اي اين انتخابات برگزار مي شود؟و از کجا معلوم که سرنوشت آن انتخابات نيز مثل انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي رقم نخوردکه پس از پيروزي ، مردم از يادنمايندگان رفته و مرکزيت شورا به مرکزيت رقابت هاي قومي ،حزبي و فکري تبديل نشود ؟ لذا تأکيد براين است که همواره ما تلاش کنيم از خير نسيه ،گذشته وبه نقد هاي موجود اکتفا نموده واز سرمايه هاوتواناي هاي موجود استفاده ببريم. آيا اشکال دارد که والي ها وولسوالهاي محترم در ميان مردم رفته وبا تشکيل دادن شورا هاي محلي ، پول ارتباطي ، ميان خود ومردم را برقرار کرده واز اين طريق به وضعيت مردم ، پيشنهاد ها وانتقادها رسيدگي نمايد؟ آيا آسمان به زمين فرومي ريزد که ولايات وولسوالي ها با تعيين شاروالي ها ، ماليات بندي دکان ها ونظارت جدي به وضعيت بازار ها وشهر ها رسيدگي نمايند؟ آيا اشکال دارد که يک ولسوال ووکيل پارلمان از تاجران وسرمايه داران ولسوالي اش بخواهد که با همکاري هم ، کارگاههاي کوچک توليدي را راه اندازي کرده وبه اميد همکاري اِنجوها و کمک دولت نباشند؟ وصدها سوال وراه حل هاي که وجود دارد تا در مورد آن ها تصميم گيري شود. با تأسف کمتر ديده وشنيده شده است که دولت مردان ما با در پيش گرفتن روش حکومت مردمي (به معناي واقعي آن ، چنانچه اشارت رفت) دغدغه دگرگوني وتحّول را داشته باشند ، جز تعداد انگشت شماري مانند « بشردوست» ها که صداي آن ها به جايي نمي رسد. 2ـ ايجاد گارگاه هاي کوچک توليدي و جهت دهي سرمايه هاي مردم: اگر عمده ترين چالش ملت افغانستان را ، بي کاري و فقر بدانيم ، اشتباه نکرده ايم . چرا که در مقام عمل ، چهار ـ پنج ولايت کشور از نا امني و عمليات هاي انتحاري رنج مي برند و بقيه ، پس از سقوط طالبان،کاملاً از امنيت کامل برخوردار بوده اند . پس فقر و بيکاري و نبودن پروژه هاي اشتغال زايي ، مهمترين مشکلي است که نيروهاي کار و سرمايه هاي مردمي را از کشور فراري داده است . البته ، سرمايه هاي موجود در کشور نيز کم نيستند اما به خاطر نبودن جهت دهي لازم ، در خدمت کارهايي گرفته مي شود که يا اصلاً بازدهي ندارند يا بازدهي شان بسيار ناچيز است . از سوي ديگر همه مي دانيم که کشور افغانستان ، استعداد بالقوه زراعت و مالداري شان امر انکار ناپذير بوده و در سالهاي پيش از دهه 60 مهمترين توليدات آن ، پوست ، قالين ، و محصولات کشاورزي بوده است . اما سوگمندانه بايد اعتراف کرد که اکنون ، 70 درصد لبنيات افغانستان را کشور ايران تأمين مي کند . زمين هاي حاصلخيز ما به جاي اين که در جهت باروري گندم ، حبوبات ، ميوه و ... به کار گرفته شود از جهت دهي دروغين و نامبارک دشمنان افغانستان ، 70 درصد ، مواد مخدر دنيا را تأمين مي کند . بدتر از همه اين که در آمدهاي حاصله از آن نيز ، صرف خريد کالاهاي ليلامي و موترهاي دسته دوم و سوم خارجي گشته و حتي اين موج ، سرمايه هاي سالم که از راه هاي قانوني به دست مي آيند را نيز با خود مي برد . کالاهاي خارجي که بدون حد و مرز وارد افغانستان مي شود ، اين کشور را دُرست به يک کشور کاملاً مصرفي ووابسته ـ آن هم به صورت وحشتناک آن ـ تبديل کرده است . شکي نيست که اين امر برخاسته از بي تدبيري مسئولين از يکسو و نداشتن فرهنگ درست خريدن و درست استفاده کردن ملت از سوي ديگر مي باشد . براي روشن شدن امر به عنوان مشت ، نمونه خروار نسبت به کل کشور‘ مثالي را از ولسوالي مالستان مي آورم تا خوانندگان و مسئولين محترم قضاوت نمايند که ما در خم کدام کوچه گرفتاريم . ولسوالي مالستان داراي 1975 کيلومتر مربع مساحت بوده که در آن 273 قريه واقع شده وبر اساس آمار 1354 وزارت داخله 120 هزار نفر جمعيت دارد (که اکنون بالاي 150 هزار نفر تخمين زده مي شود.) هم اکنون در اين ولسوالي، هشت تانک تيل وجود دارد که در کل هفته 15000 ليتر تيل، مصرف مي کند ( هر ليتر 40 تا 45 افغاني معادل کل در هفته ، شش لگ افغاني ) حدود 2500 دستگاه موتر(براي هرقريه نُه دستگاه ) و 5000 دستگاه موترسيکل در اين ولسوالي تخمين زده شده است . عوارض ماهانه و استهلاک هر موتر، حدود 4000 افغاني وهر موتر سيکل حدود 1000 افغاني ،ارزيابي شده است . بنابراين اگر حداقل قيمت موترها را 150 هزار افغاني در نظر بگيريم ، اين مردم ؛ 375 ميليون افغاني ، معادل هفت ميليون و 703 هزار دالر ، براي خريد2500 دستگاه موتر هزينه کرده اند . در ضمن، اگر براي هر موتر سيکل 24 هزار افغاني قيمت را در نظر بگيريم ، براي تعداد 5000 دستگاه 120 ميليون افغاني ، معادل دو ميليون و465 هزار دالر هزينه شده است که جمع کل هزينه هاي موتر و موتر سيکل به 488 ميليون و550 هزار افغاني معادل ده ميليون و 36 هزار دالر مي رسد . مصارف ماهانه فوق با محاسبه نُه ماهي از سال نيز 540 هزار ليتر تيل، با ارزش 21 ميليون و 600 هزار افغاني ، معادل چهار لگ و443 هزار دالر وعوارض ماهانه واستهلاک دستگاههاي فوق هم ، طي نُه ماه ، 135 ميليون افغاني ، معادل دوميليون و 773 هزار دالر خواهد شد . جمعِ کل آمارِ حد اقليي فوق : 651 ميليون و 600 هزار افغاني ، معادل سيزده ميليون و 385 هزار دالر را نشان مي دهد ، حال آن که نسبت به اين همه هزينه ، ميزان درآمد وبازدهي ، بسيار ناچيز بوده وبه قول موتروانان منطقه ، با حرفه مسافرکشي به سختي خرج خانه آن ها تأمين مي شود. آمار فوق اگر چند نشاندهنده رشد اقتصادي مردم را تداعي مي کند و در مقايسه با کشورهاي ديگر ، بودن اين تعداد موتر براي جمعيت ياد شده اندک است . اما با توجه به اولويت بندي سرمايه گذاري ها ، وضعيت دشوار اقتصادي کشور ، وحالت سنتي بودن زندگي مردم ، دو سوم اين دستگاهها ( بدون خرج تيل واستهلاک ) با ارزش شش ميليون و663 هزار دالر ، اضافي به نظر مي رسد . زيرا با در نظر داشت وضعيت 15ـ 20 سال پيش ، اين مردم ، تغييرات اندکي در عرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي داشته اند ؛ چه برسد به اين که مبالغ اضافي بايد در قسمت اقتصادپايه اي به کار گرفته مي شد. البته اين وضعيت ، تنها در قسمت فاکتورهاي فوق خلاصه نمي شود . اگر مصارف هنگفت ديگر (مانند مهماني هاي کمر شکن ، استفاده از لباس هاي آخرين مُدل و...) که بيشتر جنبه رقابت منفي دارد را به اين ليست اضافه کنيم واين وضعيت را نسبت به کل کشور تعميم دهيم ، مغز ما به جُنبش در درآمده وسستم آن به هم مي خورد ؛ اين در حالي است که سرکها ، پل و پلچک ها نياز به تعمير اساسي داشته و چه بسا نياز هاي اساسي تري وجود دارد که بايد به آن ها پرداخت . در چنين شرايطي اگر ولسوالي ها داراي تدبير و اقتدار باشند ، با يک هفته خواباندن نوبتي موترها ، فقط هزينه تيل و عوارض هفتگي آنها را جمع آوري کند ، سرک ها ، پل و پلچگ ها تعمير خواهد شد . مهمتر از همه اين که اين ادارات و در مجموع ، دولت افغانستان مي تواند با وضع قوانين و کنترل بازار ، از خريد اجناس غير ضروري جلوگيري نموده و سرمايه هاي موجود را درقسمت رشد صنايع ، راه انداختن کارگاه هاي کوچک توليدي وپروژه هاي زير به کار بگيرد: الف ) بيرون شدن از روش مالداري سنتي : هيچ ضرورتي نيست که هر خانواده در دهات يک يا دو رأس گاو ، چند رأس گوسفند کم حاصل را ، با تحمل رنج و مشقت زياد ، نگهداري نمايند ، در حالي که يک خانواده با داشتن آن همه مواشي ، دو رأس گاو شيرده اصلاح شده را نگهداري کند ، نه تنها موادهاي لبني خانواده خود را تأمين مي کند ، بلکه نيازهاي لبني يک قريه را برآورده مي سازد . چراگاهها وعلفزار هاي مناطق مرکزي ، براي راه اندازي دامداري نوين ، لحظه شماري مي کند تا با تغيير نسل گوسفند هاي موجود ، شير وپشم فراواني را براي بهبود اقتصاد وتأمين پروتئين هاي ضروري مردم رقم زند. ب ـ ايجاد نانوايي هاي محلي در تابستان ها : پخت وپز سنتي نان در روستا ها که در هر روز ، هرخانواده انجام مي دهد ، علاوه بر اين که هزينة زياد مي برد، وقت زيادي از زنان را مي گيرد . به جاي صرف آن همه وقت ، زنان مي توانند وقت خويش را صرف صنايع دستي کرده ويا درکنار مردان به امور دهقاني بپردازند. ج ـ ايجاد کارخانه هاي سنگ بري و موزايک سازي : کشور افغانستان از آن جا که يک کشور کوهستاني است ، در برخي از نقاط ، سنگ هاي زيبا ، با کيفيت و آماده رقابت با ساير کشورها را در خود دارد . استخراج و صدور آن ها چندان هزينه بردار نيست . دـ کارخانه هاي پلاستيک سازي ، کارتن سازي ، شيشه سازي ، ديگ بخار ، پارچه بافي ، و... قلم هاي فوق ،اموري است که در حد توان بسياري از سرمايه داران ما ، يا به تنهايي يا با مشارکت دو يا سه نفر از آنها مي باشد . هـ رشد صنايع دستي و بازاريابي آن : گليم بافي ،قالين بافي وخامک دوزي که با هنر حيرت انگيز زنان ما تهيه مي گردد ، بسيار غريب مانده است . راه اندازي پروژه هاي حمايت ، تشويق و بازاريابي براي اين محصولات نقش اساسي در اقتصاد خانواده ها خواهد داشت . موارد ياد شده ، طرح هاي کوچک و قابل اجرا از صدها طرحي است که توسط مردم و با سرمايه هاي فعلي وپراکنده آنها قابل اجراست . اگر اين طرح ها با حمايت هاي مالي و تشويقي دولت همراه شود ،ضمن اين که کشور را دگرگون مي کند، سرمايه هاي زيادي از مهاجرين هم وطن ما که در بانک ها ي ايران ، پاکستان ، عربستان و کشورهاي ديگر انباشته شده اند را به سمت شهرها ، کوه ها ، دره ها و کنار درياچه هاي بلا کشيده افغانستان سرازير خواهد کرد . 3 ـ توجه به امور صحي و تخصصي کردن بازارها : بازار هاي موجود در گوشه و کنار کشور از جهات مختلف نياز به تغيير و تحول دارد ؛ تغيير و تحولي که نه نياز به سرمايه گذاري دولت دارد و نه نياز به سرمايه گذاري اضافي خود مردم . بازارهاي موجود از لحاظ آب آشاميدني و امور صحي به شدت رنج مي برد . تا آنجايي که مشاهده آن وضعيت براي هر بيننده خارجي مايه شگفتي و براي ما افغان ها مايه خفت و سرافکندگي است . گسترش بي رويه و بدون نقشه ي بازارها نيز در بخش ساماندهي و تخصصي کردن آنها مزيد بر علت شده است . به عنوان مثال در يک بازار که در آن دوصد دکان وجود دارد ، در هر لين آن به صورت نامنظم ، رخت فروشي ، دواخانه ، حلبي سازي ، بايسيکل سازي و... ديده مي شود . در حالي که با تشکيل دادن اتحاديه بازاريان و هماهنگي دکان داران ، اين دکان ها جابه جا شده و راسته هر کدام از حرفه ها مشخص مي گردد . جالب اين است که در اين دکانها از شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد يافت مي شود . در حالي که خود شخص ، هيچ آشنايي با نحوه استفاده بسياري از آن ها را نداشته و به تاريخِ مصرف آنها نيز توجهي ندارد . 4 ـ سخت گيري در واردات کالاهاي خارجي : نزديک به سه دهه بودن جنگ و نا امني در کشور ، زير ساخت هاي اقتصادي ، کارخانه ها و توليدات مايحتاج کشور نابود شد . از اين رو کشور افغانستان چنان به محصولات خارجي وابسته شد که برخي از کشورها ـ به خصوص پاکستان ـ شرکت هاي مخصوص توليد و صدور کالا به افغانستان با مارک هاي قابل توجه براي افغانستان را ، راه اندازي کرد . اين وابستگي ، چنان اشتهاي اين کشورها را تند و تيز کرد که براي ادامه اين وضعيت حاضرند، بهاي سنگيني را پرداخت نمايند تا بازار موجود را از دست ندهند . واقعيت اين است که به هر اندازه که کشور دستخوش نا امني شود و انگيزه راه اندازي کارگاه هاي توليدي براي افغان ها کاهش يابد ، بازار مصرف کالاهاي خارجي به خصوص دو کشور پاکستان و ايران رونق خواهد گرفت . هم اکنون اين دو کشور چنان بازار افغانستان را در دست خود گرفته اند ، که در برخي از ولايات ،انسان به حيرت مي افتد که آيا او در پيشاور است يا در مشهد. بنابراين ، براي خارج شدن از اين وابستگي از يک سو ضروري است به توليدات داخلي تأکيد کرد و از سوي ديگر در مرزها سخت گيري هايي را ايجاد نمود تا به تدريج ، انگيزه ورود اين کالاها کاهش يابد . هفت ـ هشت سال پيش در جايي خواندم که يکي از کشورها از لحاظ توليد کفش وابسته به ديگران بود . وقتي نخست وزير جديد آن کشور بر سر کار آمد ، دستور داد که کشور او تا زماني که خود ،کفش توليد کند ، مردمش بايد پابرهنه راه بروند . از اين رو ، بر اساس قاعده « نياز ، مادر اختراع است » مردم آن کشور مجبور شدند تا خود در توليد کفش مستقل شوند . از انصاف اگر نگذريم يکي از راه هاي مهم استقلال اقتصادي کشور همين راه ياد شده خواهد بود ، به خصوص در قسمت کالاهايي که امکان توليد آن در داخل وجود دارد ؛ چرا که به هراندازه وابستگي اقتصادي وجود داشته باشد ، وابستگي سياسي وجود دارد. اما بر عکس ، در استقلال اقتصادي ،کمتر راهي براي وابستگي سياسي باز مي ماند. 5ـ اصلاحات اداري : منظور از اصلاحات اداري آن است که در قسمت عزل و نصب مسئولين ادارات و قوانين اداري بايد تغييرات و معيارهاي گزينش را ايجاد کرد. شايسته سالاري ، شعاري است که دولت تا اکنون داده ولي در سطح پايين تر از وزيران، کمتر به آن عمل کرده است . از اين جهت است که در ولايات و ولسوالي ها ، فساد اداري به اوج خود رسيده و روش هاي ارباب منشي ، اعمال مي شود . وضعيت اين ادارات چنان آشفته است که کمتر راهي براي بازخواست و جوابگويي در آنها وجود دارد . گزارش هاي پياپي حاکي از تجارت خانه شدن ولسوالي هاي کشور بوده و جريمه ها و رشوه هاي سنگين مالي ، خبرهاي داغ اين مراکز است . اين ، در حالي است که کارمندان اين ادارات معاش ماهانه داشته و خرج دسترخان و تيل موترهاي خود را از مرکز دريافت مي کنند . اما از سوي ديگر هيچ منبعي نيست که از کارمندان ادارات فوق بخواهد ، اين همه درآمد به کجا مي رود . بدتر از همه اين که به خاطر نبودن بانک وحساب دولتي در ولسوالي ها و نبودن ثبت دخل و خرج ها ، موارد ياد شده قابل پيگيري هم نبوده و نيست . از اين روست که تمامي مجرمين در بدل پول آزاد شده و مبالغ هنگفتي را براي اين مراکز رقم مي زنند . البته نبايد فراموش کرد که توسعه مراکز اداري که مناسب با جمعيت هر منطقه باشد ، امري ضروي ديگري است که بايد در دستور کار دولت قرار گيرد . 6 ـ اعمال فشار برهمکاري وُکلاي پارلمان و شوراي ولايتي با ادارات حوزه هاي انتخابيه : چنان که اشاره شد ،تا اکنون اين تعامل ميان شوراها و ادارات فوق وجود ندارد . حال آن که يک وکيل شوراي ملي اگر جدّي و متعهد باشد ، قدرت او حتي از يک والي بالاتر است . يک وکيل مي تواند با رفتن در ميان مردمي که به آنها راي داده اند ، به خواست هاي منطقي آنها گوش فرا داده و در بسياري از امور با آنها مشوره و تبادل نظر نمايد . مهمتر از همه اين که وکيل از آن جا که در مرکز قانون گذاري است ـ چنانچه براي دولت طرح هاي مناسب را ارائه مي دهد ـ براي مردم در حوزه انتخابيه خويش نيز مي تواند طرح ها و برنامه هاي مناسب را پيشنها کرده و براي اجراي آن بر ولسوالي ها و ولايات ، اعمال فشار نمايد . اما با اظهار تاسف که کُميت بسياريي از وکلاي ما در اين قسمت لنگ است . و برخي از آنها شايد ندانند که « طرح » چيست؟ و برخي ديگر هم از آنجا که خرِمرادشان از پُل گذشته ، شايد در خواب هم به مناطقي که به او راي داده اند ، سفر نکند . متأسفانه يکي از عيب هايي که قانون انتخابات داشت ، همين موضوع ولايتي بودن آن بود . زيرا نماينده يا نمايندگاني که از يک يا دو ولسوالي ـ به هر طريقي که انتخاب شدند ـ از نيازها و خواست هاي ولسوالي هاي ديگر يا بي خبرند و يا پيگيري مشکلات آن ها را در اولويت قرار نمي دهند . به اين جهت است که فاصلة اي ميان مردم و نمايندگان آنها به شدت وجود دارد . بنابراين در جمع بندي مطالب ياد شده ، به اين نکته دست خواهيم يافت که گره هاي کوري در کشور و در ارتباط حکومت با مردم و بر عکس وجود دارد که براي بازکردن آن ها در حد توان ، راه حل هاي مقدماتي ارائه گرديد . روشن است که همة طرح ها و پيشنهادهاي فوق ، زنجيروار به هم پيوند دارد و براي اجراي آنها ضروي است که دولت ، پارلمان و مردم در چنين طرح هاي ملي، همسو و همنوا شوند تا بتوانيم ، کشور آباد ، خود کفا وبا اقتدار داشته باشيم. 1 2/8/1385 ----------------------------
آثار ديگري از همين نويسنده :
1. انتخابات ، پرسش ها و پاسخ ها
2. هزاره ها و بحران هویت
3. هزاره هاو بحران هويت -2
4. زيرآسمان كابل-1
5. در فكرِ بودن
6. در فكرِ بودن-2
7. در فكر بودن-3
8. چشمها را باید شست
9. مراكز آموزشي و آينده فرارو
10. دموكراسي وارونه
11. روحانيت و جايگاه فعلي آن در اجتماع
12. آمريكا و افغانستان پس از حادثه يازده سپتامبر 13. كارگران افغاني، مهاجرت و ده ها ميليون دلار سود براي ايران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ بخشي از اين مقاله از برنامه ها وسخنراني هاي انتخاباتي سال گذشتة « انجنير سلمانعلي صادقي» کانديداي پارلمان در ولايت غزني ، استفاده شده است.
موضوع مرتبط: سياسي, اجتماعي, , ويژه نويسندگان
|