نظري بر مؤلفه هاي برابري

ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد. از سوي ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند». برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح اين موارد منوط به توضيح مولفه هاي برابري است كه در زير به چند مورد از آنها اشاره مي شود:1. برابري و امنيتفراهم شدن شرايط و زمينه‏هاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى يكسان آنها از فرصت‏هاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمين برابرى در جامعه است و يكى از راه‏هاى اساسى براى فراهم كردن چنين زمينه‏اى، تأمين امنيت در جامعه مى‏باشد. با ايجاد امنيت پايدار و گسترده، همگان به يكسان از فرصت‏هاى مناسب و مساعد برخوردار مى‏شوند تا به انجام بهتر امور سياسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند.از گذشته‏هاى دور تا امروز امنيت از مقوله‏هاى مهم و رايج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهميت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسيع‏ترى يافته است. بنابراين، انجام هيچ كارى بدون وجود امنيت متصور نيست و در فقدان امنيت نه عدالت تحقق مى‏يابد و نه آزادى. بسيارى از فلاسفه بزرگ سياسى عامل تشكيل حكومت را تأمين امنيت دانسته‏اند:ريشه امنيت در لغت از امن، استيمان، ايمان و ايمنى است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.امنيت داراى دو بعد ذهنى و عينى است. به عبارت ديگر، امنيت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مى‏گيرد. «بارى بوزان» امنيت را با توجه به اين دو بعد، اين‏گونه تعريف مى‏كند:امنيت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنيت عينى)، احساس ايمنى (امنيت ذهنى) و رهايى از ترديد (اعتماد به دريافت‏هاى شخصى) مى‏باشد.بنابراين برابرى سياسى، فرهنگى و اقتصادىـ به عنوان شاخص‏هاى عدالت اجتماعىـ زمانى برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامى تهديدات فيزيكى و روحى و روانى مصونيت داشته باشند.با شنيدن واژه امنيت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مى‏شود، فراغت از جنگ و درگيرى مسلحانه و برخوردهاى خشونت‏آميز و در نهايت، دست‏يابى به صلح است. با اين تصور، تهديد نظامى مهم‏ترين عامل ناامنى به شمار مى‏رود و به تبع آن، مهم‏ترين وظيفه دولت‏ها افزايش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهميتى كه امنيت نظامى دارد، اين بعد از امنيت اهميت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنيت فرهنگى و اقتصادى بالاترين درجه اهميت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهميت امنيت نظامى، افزايش قدرت دفاعى كشور هم‏چنان اهميتى بالا دارد. با چنين برداشتى از امنيت در دنياى امروز، مى‏توان اقسامى را براى امنيت در نظر گرفت كه عبارتند از:الف) امنيت شخصى: به معناى امنيت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مى‏باشد.ب) امنيت عمومى: فعاليتى حكومتى است كه هدفش استقرار امنيت در كشور مى‏باشد و اين فعاليت‏ها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظيم عبور و مرور و ... مى‏باشد.ج) امنيت اجتماعى: امنيت اجتماعى به دو معنا به كار برده مى‏شود:1ـ مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدها يا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛2ـ پيش بينى و تدارك دولت براى تأمين نيازهاى مردم.د) امنيت ملى: توانايى يك ملت براى حفاظت از خود و ارزش‏هاى داخلى در مقابل تهديدات خارجى.تقسيم بندى مذكور مجموعه فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمين امنيت در كشور شامل مى‏گردد، از اين رو مى‏توان امنيت را با توجه به اين ابعاد نيز طبقه‏بندى كرد.ه) امنيت سياسى: مراد از امنيت سياسى، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق‏شان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى كه از امنيت شخصى، عمومى و اجتماعى‏شان از جانب دولت اطمينان حاصل كنند، به امنيت سياسى دست يافته‏اند. در اين مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانون‏گذارى، قضاوت و اجراى قوانين بى‏طرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نيز از اين بى‏طرفى اطمينان حاصل نمايند.اقدام سياسى يا ادارى دولت عليه افراد و گروه‏ها و خشونت و سلب حيثيت و منزلت افراد از سوى دولت از مهم‏ترين تهديدهاى دولت نسبت به افراد است‏ كه به امنيت سياسى خدشه وارد مى‏سازد. در اين ميان آنچه بيش از همه به فراگير شدن امنيت سياسى در جامعه كمك مى‏كند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش‏بين مى‏نمايد، اقتدار سياسى دولت است كه خود بر آمده از مشروعيت نظام سياسى مى‏باشد.2ـ برابري و سازوكارهاى اقتصادى‏در وهله اول آنچه از برابري وعدالت اقتصادى به ذهن مى‏آيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مى‏كند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مى‏يابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعيض‏ها و نابرابرى لبريز مى‏گردد. علت اين امر مى‏تواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مى‏كنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند. علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى هم‏چون ناتوانى‏هاى جسمى يا حوادث طبيعى نيز مى‏تواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنين برخى افراد يا گروه‏ها راه‏هايى را براى كسب ثروت به كار مى‏گيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حق‏شان مى‏شود. احتكار و گران‏فروشى، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايين‏تر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و ... سبب ايجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مى‏گردد.به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مى‏يابد.3. برابري و اقدامات دولت ‏عمده‏ترين مشكلات اقتصادى كه سد راه تحقق برابري اقتصادى مى‏شود، در هر سه بخش توليد، توزيع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع اين مشكلات، حل نمودن مشكل توليد است، چرا كه با توليد انبوه و كافى، بخش زيادى از مشكلات توزيع و مصرف نيز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترين مواردى كه بايد در بخش توليد رعايت شود، عبارت‏اند از: 1ـ توليد مايحتاج زندگى به اندازه كافى و 2ـ ايجاد كار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرايط مساعد كارى.دولت براى انجام اين كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زيرا تصور مى‏شود در اختيار قرار دادن تمامى مراحل توليد به بخش خصوصى، نابسامانى‏هاى اجتماعى و افراط و تفريطهايى را در پى خواهد داشت. از اين رو، دولت «به منظور تضمين و تعيين حداكثر و حداقل توليد كالاهاى ضرورى» در عرصه توليد نقش‏هايى را ايفا مى‏كند، به اين صورت كه نخست با تأسيس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعاليت‏هاى اقتصادى شركت مى‏دهد و در مرتبه بعدى، تسهيلات سرمايه‏اى و مالى را تأمين مى‏كند تا مقدمات كار فراهم گردد.علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادى كه در سنين كار كردن به سر مى‏برند، بايد از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بيكارى علاوه بر جنبه اقتصاديش كه باعث گسترش فقر مى‏گردد و از طريق تأثير بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مى‏افزايد، به لحاظ اجتماعى نيز معضلات بسيارى به همراه دارد و نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مى‏شود. دولت علاوه بر كاريابى بايد به نحوى عمل كند كه افراد بيكاره به وجود نيايد:بيكاره كسى است كه اصولاً براى هيچ كارى آمادگى پيدا نكرده است و كارى به او ياد نداده‏اند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمى‏آيد.دولت بايد در تأمين شرايط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ يعنى شرايط و امكانات كار كردن براى همه اقشار فراهم شود كه يكى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شايستگى‏هاى خويش شغلى را كه مى‏خواهند، انتخاب كنند. اين كار نقش مهمى در افزايش كيفيت كار توليدى و توسعه اقتصاد كشور دارد. هم‏چنين دولت مى‏تواند براى استفاه بهينه از كار توليدى و بهبود بيشتر آن، زمينه‏هاى افزايش مهارت افراد را فراهم نمايد؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى كه در جايى كار مى‏كنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به كار خود بپردازند.برنامه‏هاى دولت در بخش توزيع در دو جهت متمركز مى‏شود:1ـ رعايت برابرى اقتصادى در توزيع ثروت‏هاى عمومى و تسهيلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛2ـ رعايت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با ميزان كار افراد).دولت موظف است امكانات رفاهى از قبيل حمل و نقل عمومى، لوله‏كشى فاضلاب شهرى، روشنايى معابر، جمع آورى زباله و ...، بهداشت عمومى هم‏چون بهداشت شهر و روستا، تأمين آب آشاميدنى سالم، ايجاد درمانگاه‏ها و بيمارستان‏هاى مجهز، جلوگيرى از شيوع بيمارى‏هاى واگير و خطرناك، بهداشت محيط زيست و ... و عمران و آبادانى تمامى نقاط كشور را براى همه بخش‏ها و مناطق كشور و همه افراد به يكسان تأمين نمايد. توزيع نادرست اين امكانات، پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاييان به شهرها و يا مهاجرت از شهرهاى كوچك و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، اجتماع و تراكم مهاجران بازگشته از خارج در شهرهاي بزرگ، گسترش بى‏رويه شهرنشينى، پيدايش شهرهاى خيلى بزرگ، حاشيه نشينى و غيره از اين نوع پيامدها مى‏باشد. توزيع نامتناسب در درون خود شهرها نيز سبب تقسيم شهرها (به ويژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشين و فقيرنشين مى‏شود كه اين خود به افزايش تبعيض و بى‏عدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، بايد دستمزد افراد مطابق كار و استحقاق‏شان به آنها پرداخت شود و بدين ترتيب از استثمار و تضييع حقوق افراد جلوگيرى گردد.بنابراين، در بخش توزيع بايد اوّلاً: توزيع همه جانبه و گسترده باشد و ثانياً: مراكز توليدى و اشتغال در تمامى نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطه‏اى خاص، به معضلاتى كه ذكر شد، گرفتار نشويم و هم‏چنين در قبال فعاليت‏هاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح توليد و توزيع، بخش عمده‏اى از مشكلات مصرف نيز حل مى‏شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امكانات لازم و ضرورى يك زندگى مناسب مى‏باشد. اما همان‏گونه كه مى‏دانيم عدم دسترسى همه افراد به اين امكانات، بزرگ‏ترين مانع نيل به اين هدف است، زيرا منابع و فرآورده‏هاى اقتصادى به اندازه كل جمعيت نيست و همه افراد نمى‏توانند تمامى نيازهاى‏شان را از منابع اقتصادى تأمين كنند.با وجود نكات ذكر شده، مى‏توان اقداماتى انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگى متعادلى برخوردار گردند. بخشى از اين كارها با مشاركت‏هاى مردمى انجام مى‏پذيرد و بخشى ديگر نيز به عهده دولت است. دولت بايد نخست از مسايلى پيشگيرى كند كه در اين بخش مشكل به وجود مى‏آورند؛ همانند افزايش جمعيت مصرف كننده. در اين راستا دولت با آموزش روش‏هاى كنترل و تنظيم خانواده، از افزايش بى‏رويه مصرف كنندگان مى‏كاهد و با تعليم روش‏هاى صحيح مصرف و ارايه الگوى صحيح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگيرى مى‏كند.مداخله دولت در اقتصاد مى‏تواند به شكل‏هاى نظارت، قانون‏گذارى و اجراى طرح‏هاى اقتصادى باشد. براى كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده‏اى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارايه شده است تا تغييرات و مقتضيات زمانى نيز در قانون‏گذارى دولت مورد توجه قرار گيرد، بدين ترتيب دولت به برنامه ريزى صحيح و حل پيشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تكنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر امورى كه دولت به طور ايجابى بر عهده دارد، سازوكارهاى سلبى را نيز مى‏تواند به منظور بهبود و پيشرفت اقتصادى به كار گيرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش توليد، مقابله با احتكار و گران‏فروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزيع و جلوگيرى از اسراف و اتلاف منابع كشور.چنان‏كه ذكر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارايى‏هاى موجود، كار و فعاليت است. با وجود اين، برخى مواقع حوادثى اتفاق مى‏افتد كه موجب از بين رفتن و يا كاهش درآمد مى‏شود. اتفاقاتى هم‏چون بيمارى، از كار افتادگى، فوت، اخراج، بيكار شدن و ... و يا مسايلى همانند افزايش تورم، هزينه‏هاى غير مترقبه و ... سبب كاهش درآمد و يا كاهش بهره‏مندى افراد مى‏شود. در اين‏گونه موارد دولت كوشش‏هايى به منظور «جبران خسارت و نتايج حاصل از پاره‏اى حوادث و اتفاقات اجتماعى» انجام مى‏دهد كه از آن، به «تأمين اجتماعى» تعبير مى‏شود. مبناى اصلى تعهد دولت در تأمين اجتماعى افراد، ايجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن اين است كه افراد جامعه از حيث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدين‏وسيله از شكاف طبقاتى كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نيازمندان تا زمانى است كه آنان بى‏نياز گردند؛ يعنى «بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياى زندگى بهره‏مند گردند».4. برابري و مشاركت اصلاح و بهسازى امور اقتصادى زمانى ميسر خواهد شد كه در اين زمينه علاوه بر فعاليت‏هاى دولت، مردم نيز فعالانه مشاركت نمايند:تجربه نشان داده كه جمع ميان آزادى اقتصادى افراد و مداخله در اقتصاد ممكن نيست، زيرا زندگى در دوران كنونى از سويى، نيازمند دخالت فزاينده دولت در اقتصاد و تأمين مسايل رفاهى، بهداشتى و عمرانى از سوى دولت است و از سوى ديگر، اين مداخله سبب كاهش آزادى‏هاى افراد مى‏گردد، بنابراين مناسب‏ترين راه اين است كه كارها تا حد ممكن با سعى و كوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها براى تضمين عادلانه بودن امور اقتصادى صورت گيرد.از ديدگاه اسلام، مردم نسبت به يكديگر مسئوليت دارند و بايد تا حد ممكن مشكلات يكديگر را حل كنند، زيرا هر مسلمانى كه صبح كند و به اصلاح امور مسلمين نينديشد، مسلمان نيست. البته اين مسئوليت تنها به مثابه تكليفى نيست كه بتوان آن را از گردن ساقط كرد، بلكه اين مسئوليت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام مى‏خواهد عامل روحى و ذاتى را با روشى كه آن اهداف را محقق مى‏سازد، تركيب كند؛ مثلاً گاهى براى سير كردن فقرا از ثروتمندان كمك مى‏گيرد و از اين رهگذر، نيازهاى آنها را مرتفع مى‏سازد. اين روش براى به ثمر رساندن جهت عينى مسئله كه سير كردن فقير باشد، كافى است، ولى «تا آن‏گاه كه روش تحقق بخشيدن به همكارى عمومى، عارى از هرگونه انگيزه اخلاقى و عامل خيرخواهى در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمى‏گذارد»، به اين خاطر واجبات مالى در اسلام جزء عبادات شرعى محسوب مى‏شود تا انگيزه خيرخواهى افراد در آن دخيل باشد.به طور كلى مردم با اجراى قوانين و عدم تخلف از آن‏ها، بزرگ‏ترين مشاركت را در اقتصاد انجام مى‏دهند؛ براى مثال، در بخش توليد درست كار مى‏كنند، طفره نمى‏روند و كم كارى نيز نمى‏كنند؛ به عبارت بهتر، وجدان كارى دارند و بدين وسيله از فساد ادارى، كاهش توليد و يا توليد نامطلوب پيشگيرى مى‏شود. در بخش توزيع نيز از گران‏فروشى، احتكار، كم فروشى و استثمار پرهيز مى‏نمايند و در صورت مشاهده قصورى از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پيشنهادهاى خود را ارايه مى‏دهند. مهم‏ترين نقش مردم در بخش مصرف، پرهيز از اسراف و تبذير و اتلاف منابع است كه اصلى‏ترين نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار مى‏رود. به كارگيرى الگوى صحيح مصرف، به مردم در انجام اين وظيفه يارى مى‏رساند. شهروندان هم‏چنين از طريق پرداخت ماليات، با دولت مشاركت مى‏نمايند و حتى اگر در جامعه وضعيتى پيش آيد كه به كمك اكثر آنها نياز باشد، در حد توان خودبه دولت يارى مى‏رسانند. با اميد به اينكه دولتمردان كنوني افغانستان با درك شرايط و اوضاع اقتصادي، امنيتي،اجتماعي و فرهنگي مردم در انديشهء طرح يك برنامه گسترده و همه جانبه در حمايت از سياست تامين عدالت و برابري اجتماعي با مركزيت توزيع عادلانه سرمايه وثروت در بخشهاي مختلف كشور و با مشاركت اقتصادي مردم در بهينه سازي سازو كارهاي برابري اقتصادي، باشند تا به ياري خدا معضلات ناشي از شكافهاي اجتماعي و نابساماني اقتصادي كه همواره منشاء عدم توازن و ناامني هاي اجتماعي و افزايش ريسك ثبات در جامعه و خطر بروز بحران مي باشد به تدريج كاهش يابد و ضريب اطمينان اجتماعي وصلح وثبات پايدارافزايش يابد. انشاء الله .