مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

حقوق/حقوق بشر سايت را به دوستان معرفي كنيد!

مطالب بيشتر از مهمان در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها مسأله تابعيت همسران ايراني مهاجران افغان نويسنده: مرادي تاريخ نشر: 1.12.2005 تابعيت يكي از مسائل دقيق و نسبتاً پيچيده حقوقي است كه توأماً به احوال شخصيت افراد و سياست عمومي دولت مربوط مي‌شود. موضوعات آن هم حقوقي است و هم سياسي و هر جا نيز صرفاً از منظر حقوق مطرح باشد مفاهيم حقوق خصوصي و حقوق عمومي در آن با هم تلاقي پيدا مي‌كنند. موضوع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه محتواي تابعيت از مرز حقوق داخلي بگذرد و جنبه بين‌المللي پيدا كند. تابعيت يكي از مسائل دقيق و نسبتاً پيچيده حقوقي است كه توأماً به احوال شخصيت افراد و سياست عمومي دولت مربوط مي‌شود. موضوعات آن هم حقوقي است و هم سياسي و هر جا نيز صرفاً از منظر حقوق مطرح باشد مفاهيم حقوق خصوصي و حقوق عمومي در آن با هم تلاقي پيدا مي‌كنند. موضوع وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه محتواي تابعيت از مرز حقوق داخلي بگذرد و جنبه بين‌المللي پيدا كند. در آن صورت مواجه با مسائل تعارض قوانين و مقررات حقوق بين‌المللي خصوصي خواهيم شد. از جمله مصاديق چنين وضعيتي ازدواج‌هاي مختلط است يعني ازدواجهايي كه در آنها زن و شوهر تابعيت‌هاي متفاوتي دارند. در دوران اقامت طولاني مهاجرين افغاني در ايران تعدادي بين 20 تا 30 هزار زن ايراني با مردان افغاني ازدواج كردند، زناني كه عمدتاً از پائين‌ترين لايه‌هاي اجتماعي بودند. افغان‌هاي مهاجر از اين رهگذر وضع اجتماعي ثابت‌تري پيدا مي‌كردند بي‌آنكه بتوانند به‌آساني پروانه زناشوئي بگيرند. زيرا، طبق آيين‌نامه وزارت كشور مصوب 6/7/1345 صدور پروانه مزبور مستلزم ارائه گواهينامه‌اي از مرجع رسمي كشور متبوع مرد بوده مبني بر اينكه ازدواج او با زن ايراني بلامانع و رسمي محسوب مي‌شود. حتي وزارت كشور مي‌توانست از مهاجر افغاني بخواهد استطاعت مالي‌اش را درخصوص نفقه زن و فرزند ثابت كند و تضمين و تعهد كافي بدهد. چنين ازدواجهايي دو اثر حقوقي به‌دنبال داشته است: اولاً: تابعيت افغاني بر زنان ايراني تحميل شد. چرا كه قوانين تابعيت افغانستان، زنان خارجي را كه به تزويج مردان افغاني در‌آيند افغاني مي‌داند و قوانين داخلي ايران هم نمي‌تواند از اين پيامد حقوقي جلوگيري كند. چه به موجب ماده 987 قانون مدني ايران: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخير ماده مي‌شد. ثانياً: فرزندان حاصله از اين ازدواج‌ها ايراني نيستند و فقط افغاني‌اند! زيرا بند 2 ماده 976 قانون مدني اطفالي را ايراني مي‌شناسد كه «پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند». يعني، تابعيت ايراني از مادر به فرزند منتقل مي‌شود. سپس بند 5 همان ماده پيش‌بيني مي‌كند: «كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.» لاجرم، درصورتي فرزندان اين‌گونه مهاجرين افغاني مي‌توانند روزي ايراني به‌شمار آيند كه حتماً تا 18 سالگي در ايران بمانند و سپس يك سال ديگر هم در ايران اقامت كنند، موقعيتي كه در شرايط اجتماعي ماههاي اخير در افغانستان تحقق آن را كمتر مي‌توان پيش‌بيني كرد. مي‌دانيم به‌دنبال تحولات سياسي از سال گذشته در افغانستان، و به‌دليل تغيير سياست دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص پناهندگان و تشويق معاودت آنان بسياري از افغان‌ها به افغانستان بازگشتند و اين امر مشكل بزرگي براي زنان ايراني اين مهاجران ايجاد كرده است. مبناي اين مشكل نقض تقنيني در حقوق داخلي ايران است. ناگزير، رفع آن مستلزم بازنگري مقررات تابعيت در قانون مدني ما خواهد بود. سالهاست دو قاعده سنتي حاكم بر مقررات تابعيت حقوقي مدني در بسياري از كشورها تحول پيدا كرده‌ است. قاعده اول يعني «وحدت تابعيت خانواده» ايجاب مي‌كند كه حتماً تابعيت يكي از زوجين (نوعاً شوهر) بر ديگري تحميل شود تا خانواده فقط يك تابعيت داشته باشد و مشكلات حقوقي دوتابعيتي بودن به‌وجود نيايد. امروزه، به‌جاي اين قاعده، قاعده«استقلال تابعيت» نشسته است يعني زن و مرد داراي تابعيتهاي متفاوت با وجود ازدواج مختلط نيز همچنان تابعيت اصلي خود را حفظ مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در اكثريت قريب‌به‌اتفاق كشور پذيرفته شده و انطباق قانوني داخلي پيدا كرده است. كشور‌ها پذيرفته‌اند بر هيچكس نبايد تابعيتي كه خواستار آن نيست، تحميل شود، و هيچكس نبايد مجبور شود براي داشتن تابعيتي ديگر از تابعيت اصلش محروم شود. چه‌آنكه، طبق تعريف ديوان بين‌المللي دادگستري: «تابعيت يك رابطه حقوقي است كه برمبناي روابط و وابستگي‌هاي اجتماعي، عاطفي و اقتصادي و متضمن حقوق و تكاليف فرد و دولت استوار شده است.» يادآور مي‌شويم ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر گفته است:«هركس حق دارد داراي تابعيت افغاني باشد احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.» به‌هرحال، از رهگذر جايگزيني قاعده «وحدت تابعيت خانواده» به‌وسيله قاعده «استقلال تابعيت» (كه تنها مصداق آن هم ازدواج نيست و موارد ديگري را نيز دربرمي‌گيرد) تحقق پديده دوتابعيتي نيز در غالب كشورها پذيرفته شده است. دومين قاعده يعني «برتري خوني پدر» كه ناشي از ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي پدرسالاري است، در نتيجه رشد روزافزون سياسي زنان در جهان در بيشتر كشورها جايش را به قاعده «تساوي خوني والدين» داده است. توضيح اينكه، به‌عنوان اصلي فراگير پايه انتصاب تابعيت يا «خون» است، يا «خاك». يعني يا تابعيت از طريق وراثت خوني به فرزند انتقال مي‌يابد (مانند ايران، آلمان، فرانسه و بسياري كشورها) و يا اينكه به محض تولد در سرزميني معين تابعيت آن خاك خود‌به‌خود به مولود انتصاب پيدا مي‌كند (مانند ايالات متحده آمريكا و بعضي ديگر كشورها) در چهارچوب پذيرش تابعيت برپايه خون و به اقتضاي پدرسالاري قاعده سنتي اين بوده است كه تابعيت منحصراً از طريق پدر به فرزند انتقال يابد. اين قاعده‌اي است كه در قانون مدني ايران و بعضي كشورها (مانند ژاپن) همچنان حفظ شده و تابعيت مادر به فرزند تسري پيدا نمي‌كند اما تحولات جديد در حقوق تابعيت سبب شده است در اكثريت قريب‌به‌اتفاق كشورها و به تبع پذيرش تساوي زن و مرد به‌جاي قاعده مزبور قاعده «تساوي خوني والدين» نشسته است. درنتيجه، همچون مورد پدر، تابعيت از مادر هم به كودك منتقل مي‌شود. سزاوار آن است كه مجلس شوراي اسلامي در كميسيون‌هاي مربوطه خود تحولات اخير حقوق تابعيت را لحاظ كند و مقررات قانون مدني را در اين زمينه بازنگري و اصلاح كند تا از اين رهگذر و با پذيرفتن «حفظ تابعيت اصلي زن ايراني به هنگام ازدواج» و «هم‌ارزش‌شمردن خوني مادر با پدر» مشكل امروزين همسران ايراني مهاجرين افغاني هم چاره‌جويي شود. آنچه مسلم است اينكه با توجه به دو اصل 41 و 42 قانون اساسي و ترتيبات كتاب دوم قانون مدني ـ در تابعيت (شامل پانزده ماده) قوانين تابعيت در ايران از جمله مقررات مترقي و هماهنگ با اصول حقوق‌بشر محسوب مي‌شود. كافي است نظر به تحولات جديد در زمينه حقوق زن،‌ مواردي كه ياد‌آوري شد بازنگري و اصلاح شود. در انتظار اصلاح قانون كه قاعدتاً زمان مي‌طلبد، وزارت امور خارجه قادر خواهد بود دراين مسأله حقوقي بين‌المللي مستقيم‌تر و سريع‌تر به ابتكار‌ عمل دست زند و براي چاره‌جويي فوري مشكل، مانند بسياري از كشورها در شرايط مشابه، موجبات انعقاد عهدنامه‌اي دوجانبه را فراهم سازد. موضوع مرتبط: حقوق/حقوق بشر بازديد 1615 امتيازات 0 ضريب امتياز امتياز بدهيد◄ 54321 ◄نقد و نظر 1 ◄نسخه چاپي مطلب ◄فرم ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از مهمان:

اطلاعات و ترافيك سايت