مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

گفتگو/گزارش سايت را به دوستان معرفي كنيد!

پيوسته‌ها كزارش كاري وزارت عدليه تاريخ نشر: 26.11.2005 بسم الله الرحمن الرحیمگزارشی از دستاوردها و کارکردهای وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در یکسال گذشته.این گزارش که به طور بسیار مختصر وفشرده تهیه گردیده ، شامل یک مقدمه و سه بخش اصلی می باشد. مقدمه كزارش كاري وزارت عدليهبسم الله الرحمن الرحیمگزارشی از دستاوردها و کارکردهای وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در یکسال گذشته.این گزارش که به طور بسیار مختصر وفشرده تهیه گردیده ، شامل یک مقدمه و سه بخش اصلی می باشد. مقدمهمعرفی وزارت عدلیه از نظر وظایف ، ترکیب و ساختار اداری:وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان طبق تشکیل سال 1384 دارای دو معینیت مسلکی و اداری و ده ریاست می باشد که از جمله دو ریاست آن دارای واحدهای دومی و سومی یعنی ولایتی و ولسوالی (ریاست عمومی حقوق و ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها ) و دو ریاست دارای تنها واحدهای دومی یعنی ولایتی (ریاست های قضایای دولت و مرکز اصلاح و تربیت اطفال) می باشد: و شش ریاست دیگر تنها در مرکز فعالیت دارند که عبارتند از: (ریاست عمومی قانونگذاری یا تقنین با هفت دیپارتمنت ، ریاست عمومی اداری ، ریاست نشرات ، ریاست تفتیش ، ریاست انسجام ، بررسی و ثبت سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی و ریاست دفتر وزیر.)در تشکیل مجموع ریاست های فوق از مرکز تا ولایات و ولسوالی ها 10289 نفر مامورین و اجیران در نظر گرفته شده که تعداد 7330 نفر آن منسوبین و پرسنل محابس را تشکیل می دهد و ما بقی (2959) نفر کارمندان ملکی وزارت می باشند. البته قابل یادآوری است که در بخش پرسنل محابس هنوز در حدود 3000 نفر کمبود و همین طور در بخش های حقوق ، مراکز اصلاح و قضایای دولت نیزکمبودهای وجود دارد.ترکیب کارمندان ملکی وزارت در مرکز از نظر قومی و جنسیتی و تحصیلی و ولایتی به ترتیب ذیل است:از نظر قومی:تاجیک: 68% پشتون: 24% اوزبک: 4% هزاره: 2% سادات وغیره: 2%از نظر جنسیتی:مرد: 82% زن: 18%از نظر تحصیلی: ماستر: 3% لیسانس: 25% بکلوریا: 60% پاینتر از بکلوریا: 12%از نظر ولایتی یا محل سکونت: از کابل: 51% از سایر ولایات: 49%بخش اول_ استراتژی و پلان:تهیه و تدوین و تصویب استراتژی و پلان اولین نقطۀ مهم و محوری در همۀ کارها و پروژه ها است و از زمان شروع کار کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان این نقیصه را در وزارت عدلیه و در مجموع سکتور عدلی افغانستان احساس کردیم و این خود باعث شده بود که در اصلاحات عدلی و پروژه های مربوطۀ آن ، نا هماهنگی ها و نابسامانی هایی در میان ارگانهای عدلی دایمی افغانستان و همچنین در میان دونرها و همکاران بین المللی به وجود آید و همه پروژه ها و پروسۀ اصلاحات عدلی دچار وقفه و رکود گردد. با توجه به مشکل یاد شده از روزهای آغاز کار تصمیم گرفتیم که اولاً در هر دو عرصۀ ملی و بین المللی سکتور عدلی باید هماهنگی و روحیۀ همکاری ایجاد گردد و ثانیاً برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید استراتژی جامع تدوین و تصویب شود تا همۀ پلان ها و برنامه ها به طور شفاف ، منظم و با سرعت لازم به اجرا گذاشته شود.برای تهیۀ استراتژی عدلی در مرحلۀ اول مسودۀ ابتدایی آن توسط وزارت عدلیه و همکاران گروپ مشورتی بین المللی تهیه گردید و سپس توسط نمایندگان هر سه ارگان وزارت عدلیه ، ستره محکمه و لوی حارنوالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در مرحلۀ دوم طی کنفرانسی به نام "عدالت برای همه" با شرکت بیش از دوصد نفر از متخصصین و صاحب نظران داخلی و خارجی مورد نقد و بررسی و تأیید قرار گرفت و در مرحلۀ سوم دو ماه پیش در یکی از جلسات کابینۀ محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز مطرح گردید و در کل به تصویب شورای وزیران رسید و قرار شد که در "استراتژی انکشاف ملی افغانستان" که در حال تهیه می باشد نیز داخل گردد.این استراتژی که به نام " عدالت برای همه" مسمی گردیده و از طریق ویب سایت وزارت به نشر رسیده ، استراتژی نظام عدلی افغانستان را در سه مرحلۀ سه سال ، پنج سال و ده سال تنظیم نموده ، دارای پنج بعد اصلی می باشد:1- اصلاح قوانین2- فعال ساختن نهادهای عدلی از نظر: معاشات ، آموزش ، اصلاحات اداری ، تعمیرات و تجهیزات3- خدمات عدلی و قضایی برای مردم از نظر: دسترسی به محاکم ، مساعدت حقوقی ، آگاهی عامه و گزارش دهی.4- مشوره دربارۀ عدالت سنتی یا عرفی.5- همکاری با سایر برنامه های دولت در مورد: پولیس ، امنیت ، زنان و اطفال ، مواد مخدر ، فساد اداری ، حقوق بشر و مشکلات ملکیت ها و زمین.در همه ابعاد پنجگانه فوق ، خلاءها ، کاستی ها ، نیازمندی ها ، ضرورت ها ، اولویت ها ، مراحل کار و نتایج متوقعه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها ارایه شده است.برای تطبیق این استراتژی دو اقدام اساسی تا کنون صورت گرفته است:اول- تشکیل گروپهای کاری: در جلسه عمومی مشترک نهادهای عدلی و همکاران بین المللی تصمیم گرفته شد که برای تطبیق اجزاء و ابعاد و بخشهای مختلف استراتژی "عدالت برای همه" گروپهای کاری مشخص تشکیل گردد که هم اکنون گروپ های کاری : قوانین ، محابس ، اصلاحات اداری ، آموزش ، زیربناهای فیزیکی ، مساعدتهای حقوقی و مشکلات زمین تشکیل شده و هر کدام در ساحۀ خود آغاز به کار کرده است.دوم- تنظیم پلان های دونرها وهمکاران بین المللی در مطابقت با استراتژی ده ساله:بعد از تصویب استراتژی ده ساله عدلی خوشبختانه همۀ همکاران بین المللی ما با استقبال از این استراتژی ، تمام پلانها و پروگرام های خود را مطابق این استراتژی عیار ساختند که چند مورد را به عنوان نمونه یادآور می شوم:1- پلان سه ساله کشور ایتالیا: پروژه عدلی و قضایی ایتالیا به حیث رهبر همکاری های بین المللی در سکتور عدلی ، پلان سه سالۀ خود را برای سالهای 2006 تا 2008 در ساحات مختلف اصلاحات تقنینی ، اداری ، آموزشی ، تعمیرات وغیره تنظیم نموده که بودجۀ آن در حدود یک صد میلیون دالر آمریکایی پیش بینی شده است.2- پروژه های برنامه انکشافی ملل متحد(UNDP):برنامه انکشافی ملل متحد نیز تمام پروژه های خود را مطابق استراتژی عدالت برای همه تنظیم نموده که یکی از آنها پروژۀ " دسترسی به عدالت در ولسوالی ها" است که برای سی ماه از 2005 تا 2008 با بودجۀ تقریبی 7.200.000 دالر آمریکایی در نظر گرفته شده است.3- سایر پروژه ها: ادارۀ انکشافی بین المللی آمریکا (USAID) ، مؤسسه چکی ، حکومت آمریکا ، دفتر ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرم (UNODC) و یونیسف و سایر مؤسسات همکار نیز پروژه های خود را در سه سال آینده در ساحات تقنین ، آموزش ، محابس و مراکز اصلاح اطفال مطابق با استراتژی ده ساله تنظیم نموده اند.به طور خلاصه ما امیدواریم با تطبیق استراتژی عدالت برای همه و پلان های طرح شده در طول سه سال و پنج سال و ده سال آینده بسیاری از مشکلات و خلاءهای نظام عدلی و حقوقی افغانستان حل گردیده و مردم ما در سراسر کشور به عدالت دسترسی پیدا نمایند.بخش دوم_ بازسازی و اصلاحات:بازسازی مادی و معنوی و اصلاحات انجام شده در مربوطات وزارت عدلیه را در سه عرصه به طور خلاصه یادآور می شوم:1- در عرصۀ تعمیرات و تجهیزات فیزیکی:- بازسازی تعمیر مرکزی وزارت عدلیه که از سال گذشته آغاز گردیده و در تابستان امسال تکمیل گردید.- شروع کار یک تعمیر الحاقی در جنب تعمیر مرکزی وزارت برای توسعۀ محل کار دفاتر وزارت.- بیش از ده مورد بازسازی و ترمیم در محبس مرکزی پلچرخی و ادامۀ ترمیم بلاکهای آن.- بازسازی توقیفخانه ولایت کابل.- شروع کار اعمار دو مرکز باز و بسته برای اطفال متخلف از قانون در کابل.- شروع کار اعمار محبس و توقیفخانه مستقل زنانه در کابل.- شروع بازسازی محبس گردیز مرکز ولایت پکتیا.- پلان اعمار محبس مزارشریف مرکز ولایت بلخ.- ترمیم توقیفخانه های برخی از ولسوالی ها.- خرید زمین به قیمت تقریباً سه میلیون افغانی برای اعمار ادارات مربوطه وزارت در ولایات پکتیا ، فراه ، کاپیسا ، هرات ، خوست ، لغمان ، غور ، ننگرهار و نورستان.- اعمار دفاتر کار برای ریاست های حقوق ، قضایای دولت و مراکز اصلاح و تربیت اطفال در ولایات لوگر ، بلخ ، غزنی ، قندهار و برخی از ولسوالی ها.- مجهز ساختن ادارات مرکزی وزارت به تلفن های دیجیتل ،کمپیوتر و انترنت.- اکمال بیش از 150 پایه فرنیچر برای ادارات مربوطه در ولایات محروم کشور (سمنگان ، زابل ، ارزگان ، پکتیا ، بامیان ، غور ، بادغیس و دایکندی)- بازسازی و اکمال کتابخانه مرکز وزارت و تأسیس کتابخانه ها در محابس مرکز و ولایات.- فعال شدن تصدی صناعتی محابس در مرکز و برخی از ولایات.- خریداری بیش از 30 عراده وسایط نقلیه برای ریاست های مرکز و مدیریت های محابس ولایات.قابل یادآوری می دانم که در پلانهای طرح شده اعمار تعمیرات ریاست های حقوق و قضایای دولت و مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس وتوقیفخانه ها در 33 ولایت افغانستان و همچنین وسایل و وسایط و آموزش های مسلکی پیش بینی گردیده است که امیدوارم در طی پنج سال آینده همه این تعمیرات با تجهیزات لازم و به طور عصری اعمار گردند.2- در عرصۀ آموزش:- معرفی 50 نفر از کارمندان وزارت در کورسهای مختلف منجمنت و اداره در خارج از وزارت.- ادامه کورسهای لسان و کمپیوتر در داخل وزارت.- سمینار و ورکشاپ سه روزۀ سیستم عدلی ، چالشها و راهکارها با اشتراک تمام روساء و مدیران ریاست های حقوق ، قضایای دولت ، مراکز اصلاح اطفال ومحابس از مرکز و ولایات.- سمینار بررسی و آموزش قانون محابس.- سمینار بررسی و آموزش قانون تخلفات اطفال.- ورکشاپ سه روزۀ محابس به طور جداگانه در کابل ، مزار شریف و هرات با اشتراک مدیران محابس تمام ولایات شمال و غرب و مرکز کشور.- ورکشاپ آموزشی منسوبین مراکز اصلاح و تربیت اطفال در چندین دورۀ هفت روزه در کابل و ولایات.- آموزش 1200 نفر از افسران و ساتنمنان محابس وتوقیفخانه ها در مرکز تعلیمی ریاست عمومی محابس در کابل.- تدویر 54 کورس سوادآموزی برای محبوسین ذکور و اناث در مرکز و ولایات- اعزام ده نفر از افسران محابس برای آموزش در یک دورۀ دو ماهه به ترکیه.- آموزش مداوم تسوید وتدقیق قوانین در ریاست تقنین و ارتقای ظرفیت کار پرسنل تقنین در سطح بسیار عالی. 3- در عرصۀ اصلاحات اداری:پالیسی ریفورم اداری که امروز به حیث یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سطوح مختلف دولت مطرح گردیده ، در وزارت عدلیه از اواخر زمستان گذشته به مرحلۀ تطبیق گذاشته شد که تا کنون چهار ریاست ذیل به طور کامل ریفورم اداری و تقرر افراد از طریق رقابت آزاد را پشت سر گذاشته است: (ریاست های تقنین ، تفتیش ، ثبت احزاب و سازمان های اجتماعی و نشرات) در ریاست های یادشده در حدود 130 نفر از طریق رقابت آزاد مقرر شده اند. و در سه ریاست در حال تطبیق می باشد:(ریاست حقوق ، ریاست دفتر وزیر و ریاست قضایای دولت) و در سه ریاست دیگر در آیندۀ نزدیک ریفورم آغاز خواهد شد: (ریاست اداری ، ریاست اصلاح و تربیت اطفال و ریاست محابس و توقیفخانه ها).بدین ترتیب امیدوار هستم که تا پایان سال 84 تمام ریاست ها و واحدهای اولی و دومی و سومی وزارت تحت ریفورم قرار گرفته و از این طریق افراد شایسته ، مسلکی ، با تجربه و کارا متصدی امور وزارت شوند.بخش سوم- خدمات حقوقی ، عدلی و اداری:منظور از خدمات ، اجراآتی است که ریاست ها و مدیریت های مختلف وزارت در مرکز و ولایات برای رسیدگی به مشکلات مردم و تأمین اهداف و نیازهای دولت و ملت انجام می دهند. این خدمات شامل عرصه های مختلف تقنینی ، حقوقی ، اداری ، فرهنگی ، سیاسی و تربیتی است که فهرست وار با ذکر خدمات هر یک از ده ریاست مربوطۀ وزارت بیان می گردد: اول- ریاست تقنین:قانونگذاری یکی از عرصه های بسیار مهم اجراآت دولت و زیربنا و سرآغاز تمام اصلاحات و تحولات در کشور است و به همین جهت ریاست تقنین نیز یکی از ریاست های عمومی و کلیدی در وزارت عدلیه است و من شخصاً از روز شروع کار در وزارت بیشترین توجه و تلاش را در جهت رشد و ارتقای این ریاست کرده ام و الحمدلله امروز کارهای قانونگذاری ما توأم با نظم و دقت و سرعت و با پشتکار و تلاش شبانه روزی همکاران ما بسیار به خوبی پیش می رود و همکاران محترم ما در کابینه دولت شاهد هستند که یک بخش عمدۀ آجندای جلسات کابینه را قوانین و اسناد تقنینی ای تشکیل می دهد که پس از تدقیق وزارت عدلیه جهت تصویب به کابینه سپرده می شود.اسناد تقنینی که در یک سال گذشته به تصویب کابینه رسیده و یا تحت مطالعه و تدقیق قرار دارد در سه قسمت ذکر می گردد:الف : اسناد تقنینی که در ریاست عمومی تقنین تدقیق و بعد از تصویب شورای محترم وزیران و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در جریده رسمی به نشر رسیده قرار ذیل است: 1- فرمان شماره (1) مؤرخ 18/9/ 1383 مقام محترم ج .ا . ا در مورد دستور العمل اجرائی مقامات عالی و سایر مامورین عالی رتبه دولت اعم از قوه اجرائیه ، قضائیه و مقننه در جریده رسمی شماره ( 842 ) به نشر رسیده است .2- فرمان شماره (3) مؤرخ 3/10/1383 مقام محترم ج . ا.ا در مورد تعیین وزرای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در جریده رسمی شماره (842) به نشر رسیده است .3- فرمان شماره (4) مؤرخ 3/10/ 1383 مقام محترم ج.ا.ا در مورد ادغــام قسمی بــعضی از وزرات خانه ها ی جمهوری اسلامی افغانستان که در جریده رسمی (843) سال 1383 به نشر رسیده است .4- فرمان شماره (13) مؤرخ 14/10/1383 مقام محترم ج.ا.ا در مورد تشکیل ستره محکمه مؤقت و تعیین اعضای آن که در جریده رسمی شماره ( 844) سال 1383 به نشر رسیده است.5- فرمان شماره (19) مؤرخ 29/10/1383 مقام محترم ج.ا.ا در مورد تطبیق فقره دوم ماده یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ج .ا.ا در جریده رسمی شماره (844) سال 1383 به نشر رسیده است .6- فرمان شماره (24) مؤرخ 6 /11/ 1383 مقام محترم ج.ا.ا درمورد ( تعدیل در بعضی مواد و اجزای مقرره تورید ، نمایش فلم و مراقبت سینما ها منتشره جریده رسمی شماره (681) سال 1367 و مصوبه شماره (35) مؤرخ 18/8/1383 شورای محترم وزیران ) که در جریده رسمی شماره (844) سال 1383 به نشر رسیده است .7- فرمان شماره (40) مؤرخ 13/12/ 1383 مقام محترم ج.ا.ا در مورد تشکیل دارا لانشاء مؤقت شورای ملی افغانستان که در جریده رسمی شماره (845) سال 1383 به نشر رسیده است .8- فرمان شماره (47) مؤرخ 19/12/1383 مقام محترم ج.ا.ا در باره ( حذف و تعدیل بعضی مواد قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره (793) سال 1421 هـ . ق مطابق فقره سوم مصوبه شماره (6) مؤرخ 28/10/1383 شورای عالی وزراء ) که در جریده رسمی شماره (845) سال 1383 به نشر رسیده است .9- فرمان (52) مؤرخ 27/12/1383 مقام محترم ج.ا.ا در مورد( تعدیل و حذف بعضی مواد قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره (25) مؤرخ 29/2/1344 به اساس مصوبه شماره (10) مؤرخ 26/11/1383 شورای عالی وزراء ) که در جریده رسمی شماره (845) سال 1383 به نشر رسیده است 10- قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ذریعه فرمان شماره ( 46) مؤرخ 19/12/1383 مقام محترم ج.ا.ا توشیح و در جریده رسمی شماره (846) سال 1384 نشر گردیده است .11- قانون گمرکات ذریعه فرمان شماره (3) مؤرخ 10/1/1384 مقام محترم ج.ا.ا توشیح و در جریده رسمی شماره (847) سال 1384 نشر گردیده است .12- مقرره لیلیه ها و مؤسسات تحصیلی ذریعه فرمان شماره (54) مؤرخ 30/12/1383 مقام محترم ج .ا.ا. نافذ و در جریده رسمی شماره (848) سال 1384 نشر گردیده است .13- اساسنامه نمونوی تصدی های دولتی ذریعه فرمان شماره (2) مؤرخ 7/1/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (849) سا ل 1384 نشر گردیده است.14- قانون انتخابات ذریعه فرمان شماره (12) مؤرخ 7/2/1384 مقام محترم ج.ا.ا توشیح و در جریده رسمی شماره (850) سال 1384 نشر گردیده است .15- قانون تشکیلات و صلاحیت های محاکم قوه قضائیه ج.ا.ا ذریعه فرمان شماره (14) مؤرخ 21/2/1384 مقام محترم ج.ا.ا. نافذ و در جریده رسمی شماره (851) سال 1384 نشر گردیده است .16- قانون محابس و توقیف خانه ها ذریعه فرمان شماره (15) مؤرخ 21/2/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (852) سال 1384 نشر گردیده است .17- بر گزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولایتی و ولسوالی ها ذریعه فرمان شماره (24) مؤرخ 17/3/1384 مقام محترم ج.ا.ا توشیح و در جریده رسمی شماره (853) سال 1384 نشر گردیده است .18- تعدیل اجزای (1و2 ) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه ذریعه فرمان شماره (25) مؤرخ 19/3/1384 مقام محترم ج.ا.ا. توشیح و در جریده رسمی شماره (854) سال 1384 نشر گردیده است .19- قانون تشکیل و ظایف و صلاحیت های کمیسیون حقوق بشر افغانستان ذریعه فرمان شماره (16) مؤرخ 22/2/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (855) سال 1384 نشر گردیده است .20- قانون سلاح ناریه ، مهمات و مواد منفلقه ذریعه فرمان شماره (20) مؤرخ 3/3/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (855) سال 1384 نشر گردیده است .21- قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ذریعه فرمان شماره (34) مؤرخ 5/4/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (856) سال 1384 نشر گردیده است .22- قانون مؤسسات غیر دولتی ( NGOs ) ذریعه فرمان شماره (28) مؤرخ 25/3/1384 مقام محترم ج.ا.ا نافذ و در جریده رسمی شماره (857) سال 1384 نشر گردیده است .23- مقرره حق الااجرت میدان های هوائی و تأسیسات هوا نوردی ملکی ذریعه فرمان شماره (57) مؤرخ 23/5/1384 نافذ گردیده است .24- اساسنامه تیلی کام ذریعه مصوبه شماره (21) مؤرخ 24/5/1384 نافذ گردیده است .25- مقرره مواد سوخت عراده جات ذریعه مصوبه شماره (21) مؤرخ 24/5/1384 نافذ گردیده است .26- تعدیل ماده هفده هم مقرره مواد سوخت عراده جات ترانسپورتی ذریعه مصوبه شماره (21) مؤرخ 24/5/1384 نافذ گردیده است .27- قانون شورای های ولایتی ذریعه فرمان شماره (62) مؤرخ 29/5/1384 نافذ گردیده است .28- قانون خدمات ملکی ذریعه فرمان شماره (72) مؤرخ 14/6/1384 نافذ گردیده است .29- قانون پولیس ذریعه فرمان شماره (75) مؤرخ 20/6/1384 نافذ گردیده است.30- قانون تدارکات ذریعه فرمان شماره (89) مؤرخ 30/7/1384 نافذ گردیده است.31- قانون محاکم عسکری.32- قانون مالیات بر عایدات33- فرمان تقنینی در رابطه به توزیع زمین برای عودت کنندگان و بیجاشدنگان بی سر پناه.34- طرزالعمل جلسات شورای وزیران.35- تعدیل قانون تصدی های دولتی.36- قانون سرمایه گذاری خصوصی .ب: طرح اسناد تقنینی ذیل توسط اعضای مسلکی دیپارتمنت ها و کمیته اجرائیه تدقیق و نهائی گردیده و غرض طی مراحل بریاست محترم عمومی اداره امور و دار لاانشاء شورای وزیران ارسال و تا فعلاً تصویب و توشیح نگردیده:1- تعدیل فصل پنجم قانون جنگلات .2- قانون امور ذاتی افسران .3- قانون حقوق و امتیازات مجروحین ، معلولین و باز مانده گان شهدای افغانستان .4- قانون اکادمی علوم افغانستان .5- قانون رسانه های همگانی .6- قانون احصائیه .7- قانون ترور یزم .8- مقرره تنظیم خدمات صحی شفاخانه های بستردار .9- مقرره اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد .10- اساسنامه احیای ساحات باستانی بامیان .11- طرح تعدیل ماده (310) قانون جزاء .12- طرح فرمان در رابطه به طرز العمل تبدیل تصدی کانالیزسیون به شرکت سهامی.13- طرح فرمان در رابطه به تعدیل ماده (66) قانون تصدیهای دولتی .14- طرزالعمل شورای وزیران.15- اساسنامه مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه. ج : اسناد تقنینی ذیل غرض تدقیق بریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقاتی علمی حقوقی مواصلت و در دیپارتمنت های مربوطه تحت تدقیق قرار دارد :1- قانون معارف .2- قانون مؤسسات تحصیلات عالی .3- قانون اداره محیط زیست .4- قانون حکمیت تجارتی .5- قانون شرکت های سهامی .6- قانون تجارتی افغانستان .7- احکام مربوط به شرکت در قانون مدنی افغانستان .8- قانون تشکیل و صلاحیت خارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان .9- قانون اختطاف و قاچاق اطفال .10- قانون جواز فعالیت مؤسسات خصوصی امنیتی .11- قانون لوحه جات و اعلانات .12- قانون طرز تحصیل حقوق .13- قانون قضایای دولت .14- قانون وکلای مدافع .15- قانون وارسی عرایض .16- قانون رهنمائی معاملات .17- قانون حقوق و امتیازات اعضای کادرعلمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی .18- قانون طرز نشر اسناد تقنینی .19- قانون ثبت اسناد عرفی .20- قانون انجمن وکلای مدافع .21- قانون جرگه های صلحیه .22- قانون محصول و مصارف محاکم .23- قانون اجراآت مدنی .24- قانون بنیاد حقوقدانان .25- قانون ثبت اسناد ووثایق .26- قانون انجمن اهل خبره.27- قانون اجاره اماکن .28- قانون علفچر .29- قانون زمینداری .30- قانون کوپراتیف ها .31- قانون هایدور کاربن ها.32- قانون پناه دهند گان .33- مقرره اداره مستقل مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری .34- مقرره حکمیت تجارتی .35- مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت عدلیه .36- مقرره طرز العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی .37- مقرره کودکستان ها .38- مقرره مرکز اصلاح وتر بیت اطفال .39- مقرره تنظیم امور مهاجرین ، عودت کنند گان و بیجا شد ه گان .40- مقرره تأسیس مکاتیب غیر دولتی .41- مقرره صدور ، جواز و تصنیف ادویه و سایر محصولات مشخص طبی.42- مقرره دوائی فیس در شفاخا نه ها .43- مقرره تهیه و تدارک ادویه .44- مقرره بودوباش سیاحین .45- مقرره تنظیم و اجراآت فعالیت های وزارت هوانوردی ملکی و توریزم .46- مقرره نگارستان ملی .47- مقرره پاسپورت پنا هنده گان .48- مقرره انتخابات در اکا دمی علوم افغانستان.49- مقرره تحقیقات علمی در مؤسسات علمی تحقیقی افغانستان.50- مقرره حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی اکادمی علوم افغانستان.51- مقرره معادلت رتب علمی اکادمی علوم افغانستان با مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان.52- مقرره کمیسیون ملی ساینس و تکنالوژی .53- مقررات به رسمیت شناختن – ثبت شرکت های خارجی .54- اساسنامه انستیتوت امور قانو نگذاری و تحقیقات علمی حقوقی.55- اساسنامه صندوق هنرمند .56- اساسنامه مؤسسه ملی استندرد و کنترول کیفیت ج.ا.ا .57- اساسنامه محابس صنعتی .58- لایحه طرزالعمل توزیع قرضه جهت تهیه سر پناهی کارکنان . 59- طرح فرمان در رابطه به تعدیل قانون انتخابات شاروالی ها.تنظیم و نشر قوانین: در ارتباط با تقنین موضوع قابل ذکر دیگر مسأله نشر و تنظیم قوانین است که اقدامات مهم ذیل در این خصوص صورت گرفته است:1- تأسیس ویب سایت وزارت که از تابستان امسال در چوکات ریاست نشرات شروع به کار کرده و شامل فعالیتهای عمدۀ وزارت مخصوصاً در بخش قوانین و جریدۀ رسمی می باشد و علاقه مندان می توانند در صفحۀ انترنت مشاهده نمایند.2- ایجاد دیتابیس یا بانک معلوماتی برای قوانین افغانستان که تحت کار می باشد.3- تنظیم و چاپ کلکسیون یکصد جلدی جریدۀ رسمی در بیش از چهل هزار صفحه از آغاز نشر جریدۀ رسمی از ماه حوت سال 1342 تا کنون . البته چاپ این کلکسیون در تیراژ بسیار محدود در نظر گرفته شده چون تعداد مجلدات و هزینۀ آن بسیار سنگین است. این کلیکسیون یکصد جلدی در آیندۀ نزدیک در اختیار مراکز علمی و عدلی قرار خواهد گرفت.4- تنظیم فهرست واندکس جریدۀ رسمی از شماره 1 تا 865 در یک جلد تا علاقمندان بتوانند با تاریخ پر فراز و نشیب 42 سالۀ تصویب ونشر قوانین در جریدۀ رسمی آشنا شوند.این فهرست در آیندۀ نزدیک چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد و فعلاً خلاصۀ آن در ویب سایت وزارت قابل مشاهده و مطالعه است. دوم- ریاست عمومی حقوق ریاست عمومی حقوق در مرکز وزارت ، ریاست های حقوق در سطح ولایات و مدیریت های عمومی حقوق در سطح ولسوالی ها و نواحی شهر کابل به تأسی از حکم ماده (32) قانون اساسی ومطابق احکام مواد قانون طرز تحصیل حقوق فعالیت نموده وعرایض وارده مربوط به حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی وحکمی را وارسی می نماید که به صورت مختصر اجراآت ادارات حقوقی در سطح کشور قرار ذیل است:اعتبار از تاریخ 18/9/1383 تا اول عقرب 1384 مجموعاً به تعداد 21680 قطعه عریضه و قضیه حقوقی به ادارات حقوقی مواصلت ورزیده که از آن جمله 11659 قطعه عریضه املاکی ، 9735 قطعه عرایض مربوط به دیون و 286 قطعه عرایض مربوط به منازعات فامیلی می باشد.از جمله عرایض متذکره 9651 قطعه عریضه به محاکم ذیصلاح احاله شده ، 3422 قطعه عریضه غرض تطبیق به قوماندانی های امنیه ، 2157 قطعه به سایر ادارات و 964 قطعه به سایر ولسوالی ها ارسال گردیده است. در مورد 565 قطعه میان طراف منازعه صلح صورت گرفته و 675 قطعه تحت دوران بوده و 4346 قطعه بنابر عدم تعقیب دعوی و تکمیل مدت معینه قانونی حفظ گردیده است.از مجموع عرایض اصلاح شده مبلغ (28502330) افغانی ذمت باقیداری مدیونین تحصیل و از آن جمله مبلغ (2850233) ده یکه اخذ افغانی به حساب د افغانستان بانک تحویل داده شده است.در مورد (79) جلد دوسیه حقوقی هدایات ونظریات مشخص مشورتی از طریق بورد مشورتی ریاست عمومی حقوق مرکز به مراجع ذیربط غرض اجراآت بعدی ارایه شده است.سوم - ریاست عمومی قضایای دولت :الف : بخش اداری :1- دوسیه های که پیرامون دعوی بالای ملکیت عامه توسط افراد و اشخاص صورت گرفته غرض رســـیدگی به این ریاست مواصلت ورزیده است . جمعأ به تعداد (730) جلد دوســـیه میرسد که که از آن جمله صد جلد دوسیه به نفع دولت نهایی شده است و مابقی تحت دوران محاکم بوده که دفاع اعضای مسلکی به نفع دولت ادامه دارد.2- مکاتیب ، فرامین و مصوبات مقامات عالی کشور تحت اجراات قرار داده شده جمعأ به تعداد ( 6069) قطعه میرسد.الف - بخش عریضه نویسان :جواز های اجرأ شده ازطریق مدیریت عمومی عریضه نویسان به تعداد (85) مجوز می رسد وعواید به دست آمده ازاین مدرک جمعأ مبلغ( 9715) افغانی میشود که شامل عواید دولت گردیده است .ب- بخش وکلای مدافع :جوازاجراشده وکلای مدافع در ایام متذکره جمعأ به تعداد (88) مجوز می رسد وعواید به دست آمده مبلغ (48560) افغانی میشود.ج- بخش رهنمای معاملات :جوازهای اجرأ شده رهنمای معاملات جمعأ به تعداد (1428) قطعه درایام متذکره می رسد وعواید به دست آمده ازاین مدرک جمعأ مبلغ (1236240) افغانی میشود که به طور کل به حساب واردات دولت تحویل داده شده است .چهارم _ ریاست انسجام، بررسی وثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی :این ریاست ازتاریخ 17 / 9 / 83 الی تاریخ 3 / 8 / 84 جمعاًبه تعداد(166) سازمان اجتماعی را مجوز فعالیت داده است ،سازمانهای اجتماعی به عنوان نهادهای مدنی می توانند خدمات وفعالیت های مثمری رادرعرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری وحرفوی برای مردم افغانستان ارائه نمایند،این سازمانهادولتی نیستندونبایدبه هیچ ارگان رسمی دولتی وابسته باشندوهمچنان خدمات اینهاغیرانتفاعی میباشند.وهمچنان پس ازانفاذ قانون احزاب سیاسی به اساس ماده دوم مقرره طرزثبت احزاب سیاسی،ثبت احزاب سیاسی نیزبه وزارت عدلیه محول گردیده است که وزارت عدلیه مسؤلیت ثبت احزاب سیاسی رانیزبه این ریاست سپرده .ازتاریخ متذکره تاحال(27) حزب سیاسی توانسته اند پس از طی مراحل قانونی مجوزفعالیت قانونی شانرا دریافت نمایندوپروسه ثبت (28) حزب سیاسی درجریان قراردارد.احزاب سیاسی نقش بسیارعمده ومهمی رادرسیاست گذاری های کشورمیتوانندایفانماینددرجامعه ای که احزاب نیرومندوملی وجودنداشته باشددرآن جامعه تحرک وپویائی سیاسی ودرعین حال رقابت سالم سیاسی بمنظوربهبودامورمردم ودرنهایت پیشرفت وترقی کشورنیز وجود نخواهد داشت.بی مورد نخواهد بود اگر بگوئیم که ازبابت ثبت سازمانهای اجتماعی به حساب(6001) وارادات دولت هریک سازمان اجتماعی مبلغ 2500 افغانی تحویل بانک مینماید.همچنان اسناد تمام احزاب ثبت شده درکمپیوترثبت وبرای هرکدام آن ها یک (CD) علیحده ترتیب میگردد.اساسنامه ومرامنامه احزاب سیاسی باانترنت ارتباط داده شده که علاقه مندان میتوانندآنراازطریق ویب سایت وزارت مطالعه نمایند. و در آیندۀ نزدیک مجموعه اساسنامه ها و مرامنامه های احزاب سیاسی به صورت کتاب نیز نشر خواهد شد.قابل یادآوری است که در این ریاست از آغاز فعالیت تا کنون تعداد 78حزب سیاسی و390 سازمان اجتماعی ثبت و راجستر گردیده است.پنچم _ ریاست نشرات:رياست نشرات وزارت عدليه اجراآتی را در عرصه های مختلف انجام داده كه بخشهای اداری ، چاپ و نشر جریده رسمی ، تهیه و نشر مجلۀ عدالت به طور ماهنامه ، بازسازی و فعال ساختن کتابخانه مرکزی وزارت با تعداد ده هزار جلد کتاب ، و ویب سایت وزارت را شامل می شود.ششم _ ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال:رياست مرکز اصلاح وتربيت اطفال در سال 1384 در جنب تشکيل وزارت عدليه ايجاد گرديده که از زمان تأسيس تا اکنون وظايف خويش را به اساس پلان مرتبه و لايحه وظايف در رابطه به تجديد تربيت اطفال متخلف ازقانون و اطفالي که در معرض خطر قرار دارند، انجام داده است .درطول سال جاری تعداد (638) طفل در مرکز و ولايات به نسبت ارتکاب تخلفات از قانون از طرف پوليس دستگير گرديده که از آنجمله تعداد( 210) طفل ذکورو تعداد ( 30 ) طفل اناث در کابل وتعداد( 347 ) طفل ذکور و تعداد ( 43 ) طفل اناث د ر ولايات مختلف کشور به مراکز اصلاح وتربيت اطفال غرض آموزش و پرورش واصلاح وتربيت معرفی گرديده اند و اطفال متذکره بعد از طبقه بندی طبق برنامه تنظيم شده مراکز اصلاح وتربيت اطفال غرض فراگيری حرفه مطابق به ذوق شان به ورکشاپ های مربوطه معرفی گرديده که از طرف مربيان مراکز اصلاح وتربيت اطفال برايشان آموزش داده شده همچنان برای طبقه اناث حرفه های آموزشی از قبيل خياطی، گلدوزی، قالين بافی ، نقاشی و برای اطفال ذکور خياطی ، نجاری، بوت دوزی،رسامی و خوش نويسی در نظر گرفته شده است.همچنان به اثر سعی و تلاش شبانه روزی کارمندان اين اداره دوسيه تعداد (300) نفر را بررسی و مطابق حکم محاکم ،قرار های خارنوالی و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افعانستان از حجز رها و دوباره به فاميلهای شان تسليم داده شده و دوسيه های نسبتی اطفال در پوليس ،خارنواليها و محاکم از طرف کارمندان خدمات اجتماعی وقتاً فوقتاً تعقيب گرديده وارتباط اطفال با والدين شان از تأريخ گرفتاری الی رهائی شان تأمين بوده يعنی زمانيکه طفل دستگير ميگردد توسط کارمندان اجتماعی برای فاميل های شان اطلاع داده مي شود.هفتم – ریاست محابس و توقیفخانه ها: در محابس و توقیفخانه های افغانستان در سال 1382 یعنی در زمانی که محابس به وزارت عدلیه ملحق شده است تعداد 800 نفر محبوسین و متهمین نگهداری می گردیدند اما در اواخر زمستان گذشته این رقم به 4000 نفر رسید و اکنون در سال 1384 به تعداد 7357 نفر می باشند که 4138 نفر محبوسین و 3219 نفر متهمین و از جملۀ آنان 191 نفر از محکومین و متهمین زنان می باشد و در مجموع ریاست محابس از ابتدای الحاق به وزارت عدلیه تا کنون 15000 نفر محبوسین و متهمین را نگهداری نموده است که به استثنای محبوسین موجود بقیه بعد از سپری نمودن دورۀ محکومیت و یا از طرف محاکم و حارنوالی ها و عفو رییس جمهور رها گردیده اند. قسمتی از فعالیت های آموزشی و بازسازی محابس قبلاً ذکر شد و فعالیت های زیاد دیگری در این ریاست انجام شده که تأمین امنیت ، بهبود وضع اعاشه ، تأمین خدمات صحی ، اکمال پرسنل تا حدود 55 فی صد ، تجدید تربیت محبوسین ، رعایت قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشر و تأمین ارتباطات مخابروی مرکز با تمام محابس کشور به شکل منظم و دوامدار از آن جمله می باشد.عمده ترین مشکل ما در محابس کمبود در بخش زیربناهای فیزیکی ، وسایل ، وسایط و تجهیزات می باشد به طور مثال در 20 ولایت افغانستان هیچ گونه تعمیر دولتی برای محابس وجود ندارد و محبوسین در خانه های کرایی و برخلاف معیارهای پذیرفته شده نگهداری می شوند و در 14 ولایت دیگر تعمیرات موجود کاملا فرسوده می باشند که نیاز به ترمیم اساسی دارند و در 358 ولسوالی نیز هیچ گونه تعمری برای توقیفخانه وجود ندارد و متهمین در خانه های کرایی و موقت نگهداری می شوند. هشتم _ ریاست تفتیش:این ریاست قبلا در تشکیل وزارت وجود نداشته است اما وجود چنین ریاستی از ضروریات یک اداره است و لذا در سال 84 این ریاست را ایجاد کردیم که فعالیت های جدی خود را در جهت کنترول و تفتیش داخلی واحدهای اولی و دومی وزارت آغاز کرده است.نهم _ ریاست اداری:ریاست اداری از ریاست های مهم وزارت در اجراآت اداری و مالی است که بخشی از فعالیت های آن درقسمت خدمات و بازسازی و آموزشی و اصلاحات اداری ذکر گردید و آنچه در این گزارش لازم به یادآوری است بودجه و عواید است که از طریق این ریاست تنظیم می گردد:بودجه:1- بودجه عادی سال جاری وزارت عدلیه مجموعاً (596.970.000) افغانی بوده که درشش ماه اول سال جاری از کود های مشخص جهت مصارف لازم وضروری استفاده بعمل آمده است وتلاش صورت گرفته تا ازاین بودجه بیشترین مصرف برای پرساختن نیازمندیهای فوری وعاجل وزارت استفاده بعمل آید .2- دربودجه انکشافی اصلی برای سال 84 تنها یک میلیون دالر داشتیم که از این مبلغ هم تنها مبلغ (500.000) دالرامریکائی در نیمۀ دوم سال منظور گردیده که جهت ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت عدلیه استفاده صورت گیرد وتلاش برای تحقق این امر مهم به شد ت جریان دارد.3- تمامی مصارف متذکره کارحسابی ومالی دقیق ودرعین حال پرپیچ وخمی را بدنبال دارد که بخش محاسبه باموفقیت این امور را به انجام رسانیده ودوبار هئیتی ازطریق اداره عمومی کنترول وتفتیش وچند مرتبه هئیت ازطرف بانک جهانی آمده وامور مربوط به محاسبه را ارزیابی وبررسی نمود ه اند .4- بودجۀ انکشافی خارجی که منبع اصلی برای بازسازی ها و انکشافات است در اختیار دونرها است که به طور مستقیم خود آنان مصرف می کنند و وزارت در جریان دقیق نیست.عواید :در یازده ماه گذشته ازبابت نشر اعلانات تجارتی ،فروش جراید رسمی ، توزیع جواز وکلای مدافع ، رهنمای معاملات ، عریضه نویسان ، سازمانهای اجتماعی و ده یکه حقوق مرکز جمعاً مبلغ 8.111.568 افغانی به حساب واردات دولت تحویل وآویز گردیده است.دهم _ ریاست تحریرات:ریاست تحریرات به حیث ریاست دفتر وزیر ، مرجع تأمین کنندۀ ارتباطات بین وزارت و سایر وزارت ها و ادارات و مؤسسات و ریاست های مرکزی و ولایتی بوده و از اجرای فیصله ها و مصوبات نظارت می کند که به طور خلاصه از تاریخ 19/9/83 تا 18/8/1384 به تعداد 32047 مکتوب جهت اجراآت در این دفتر وارد و یا صادر گردیده است. سخن آخر: مشکلات عمدۀ کارهموطنان گرامی ! در پایان یادآور می شوم که در کنار فعالیت ها و کارهای انجام شده ، مشکلات و موانع و نقایص کار به حدی زیاد است که در پیشگاه شما مردم رنجدیده احساس خجلت و شرمندگی می کنم. ما در عرصه عدلی و حقوقی و قضایی هرگز نتوانسته ایم آنچنانکه باید و شاید حق را به حق دار رسانیده و عدالت وانصاف را تأمین کنیم و از پایمال شدن حقوق ملت و دولت واز نقض قانون و حقوق بشر جلوگیری نماییم. ما در ساحۀ کارخود با دو مشکل عمده اساسی مواجه هستیم:اول اینکه: بودجۀ انکشافی و کمک هایی که از طرف دونرها صورت می گیرد در اختیار ما و بلکه در اختیار حکومت افغانستان نیست و دونرها و مؤسسات تا کنون به دلخواه خود تصمیم گرفته اند واجرا کرده اند. به طور طبیعی حکومت به طور کل و هر وزارت به طور خاص تنها در صورتی می تواند مسوول و حسابده و پاسخگو باشد که در مورد اولویت ها ، پیش بینی ها ، پلانگذاری ها واقدامات انکشافی ومنابع تمویل دارای کنترول کامل باشد در حالی که تا کنون چنین نبوده است. من در ساحۀ کارخود بارها و بارها به همکاران بین المللی خود یادآور شده ام که اگر بودجه به طور کامل در اختیار مقامات حکومت نباشد حداقل در تشخیص ضرورت ها و اولویت ها و در نظارت بر اجرای پروژه ها باید حکومت افغانستان مشارکت داشته باشد وتصامیم به طور مشترک اتخاذ شود.مشکل عمدۀ دوم قوای بشری در ادارات است. در همه وزارت خانه ها به شمول وزارت عدلیه ظرفیت کاری بسیار پایین و قوای بشری ما غیر مسلکی و غیر آشنا با ایجابات و مقتضیات عصر است. همانطور که در ترکیب و ساختار اداری وزارت در آغاز این گزارش ذکر گردید ، در ادارات ما تعادل و توازن جنسیتی و قومی که امروز شعار همگان است اصلا وجود ندارد. میزان تحصیلات و تخصص بسیار پایین است و به افراد صادق و امین و وظیفه شناس کمتر بها داده می شود. امیدواریم که از طریق ریفورم اداری که فعلاً در حال تطبیق می باشد بخشی از این مشکلات حل گردد.هموطنان عزیز!آنچه در توان ما است این است که با همه مشکلات و موانع ،تمام کوشش و تلاش خود را توأم با ایمان و صداقت و امانت داری و وطن دوستی در طبق اخلاص بگذاریم و در راه خدمت رسانی به شما از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.به امید روزیکه شاهد افغانستان مستقل و آباد باشیم و حق وعدالت و آسایش وامنیت را برای فرد فرد مردم این مرز و بوم تأمین کرده باشیم. وزارت عدلیه آمادگی دارد تا پیشنهادات ، نظریات و انتقادات سالم هموطنان عزیز را جدأ مورد غور و دقت قرار داد. و در جهت بهبود امور از نظریات و پیشنهادات مفید و سازنده آنان به خصوص علما ، حقوق دانان و استادان پوهنتون ها استفاده صورت گیرد.سرور دانشوزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان28/8/1384 موضوع مرتبط: گفتگو/گزارش بازديد 1880 امتيازات 1 ضريب امتياز امتياز بدهيد◄ 54321 ◄نقد و نظر ◄نسخه چاپي مطلب ◄فرم ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از admin:

اطلاعات و ترافيك سايت