درآمد
جامعه عمدتا ازدوقطب تشكيل ميشود،" يكي فرمانروايان " وديگري " فرمانبران"(1) . بررسي وتحقيق راجع به ساختارهرجامعه ازدوزاويه متفاوت امكان پذير است.
اگربه قطب فرمانروا نظراندازيم ،صورتبندي هاي گوناگوني ازفرمانروايي رژيمهاي سياسي حاكم رامي بينيم كه هركدام باروشهاومنشهاي متمايزي درعرصه تاريخ جلوه وجولان كرده اند.
اما اگر به لايه زيرين جامعه يعني قطب فرمانبران نظر افگنيم بابيش ازدونوع " نظام فرمانبري" مواجه خاهيم بود، يكي " نظام رعيتي " وديگري " نظام شهروندي " است
اگر بخواهيم نحوه تعامل نظام رعيتي باقطب فرمانروا رابرسي كنيم، باانواع رژيمهاي سياسي حاكم روبروخاهيم شد كه دانشمندان علوم اجتماعي به تناسب گرايشهاي علمي خود تقسيم بندي هاي گوناگوني ازاين نوع رژيمها را ارائه داده اند ولي اگربخواهيم شكل تعامل نظام شهروندي باقطب فرمانروا وويژگيها وكاركردها وحقوق وتكاليف ناشي ازاين تعامل رابشكافيم ،عمدتا بانوع واحدي ازرژيم سياسي روبرو خواهيم بود كه بنام" دموكراسي" است .هما نگونه بعدا خواهيم گفت ،وضعيت وحقوق شهروندي صرفا در نظام شهروندي متصوراست ونظام شهروندي دربطن دمكراسي پرورش يافته وازآ ن زاده ميشود(2) . ازسوي ديگر ، نظام وحقوق شهروندي ،يك رابطه سستماتيك باعناصر "ملت "و"جامعه مدني " دارد زيراخواهيم ديد كه در نظامهاي رعيتي وجود اين عناصرانكارميشود اما پيوستگي وتعامل اين عناصر بانظام شهروندي بسيار عميق و پايدار است.
درفصل اول اين نوشتارمي كوشيم نقش وجايگاه نظام وحقوق شهروندي رادرفرايند"ملت سازي "، تحكيم وحدت وهمبستگي ملي در افغانستان تبيين نماييم . تلاش براين است كه آثار دونظام رعيتي وشهروندي رادرايجادوحدت وهمبستگي وياگسست و واگرايي ملي بايكديگرمقايسه نماييم. يكي ازپرسش هاي اساسي درافغانستان اين بوده كه همگرايي ،همبستگي و وحدت ملي افغانهادرپناه چه نوع نظام سياسي تامين خواهد شد؟ آيادرجامعه متنوع وچند قومي افغانستان رويكرد به " نظام رعيتي سودمندتر است ياشهروندي؟ حقوق اقوام، قبايل، طوايف و مذاهب گوناگون در چارچوب يك سستم دمكراتيك"متمركز" شهروندي مي گنجد يا در سايه اي يك سستم "نامتمركز" و فدرالي ؟ و يا اينكه براي جلوگيري از تششتت و واگرايي هاي قومي و تجزيه شدن كشور، وجود يك نظام" رعيتي متمركز"و مقتدر ضروري است؟
درفصل دوم، مواردي از" حقوق عمومي شهروندي " راكه رابطه مستقيم باحقوق بشردارد بارجوع به مواد " اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشروشهروند" فرانسه و"ميثاق حقوق مدني وسياسي " بررسي كرده به نقش وتاثيرآن درتحكيم امنيت،صلح ، ثبات وتقويت روح برادري واحساس مسئوليت درميان افراد وشهروندان كشوراشاره خواهيم كرد.
1380 خورشيدي
متن كامل (kb)
