مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

اجتماعي, فرهنگي

مطالب بيشتر از مير حسين مهدوي در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها تقسيم قومی قدرت نويسنده: ميرحسين مهدوي تاريخ نشر: 15- 06-2005 حفظ عدالت اجتماعی درنقش آفرينی های سياسی- اجتماعی و توزيع عادلانه امکانات و فرصت هادرسطح ملی امريست که هيچ کسی نمی تواند با آن موافق نباشد. تمام گروههای سياسی و چهره های بانفوذ ملی- اگر اين تعبير درست باشد- آنرا اصل مسلمی می دانند که دموکراسی وطنی برآن استوارمی گردد. با اينهمه برقراری عدالت اجتماعی- که پديده غريبی درعرصه سياست ملی ماست- دردو وجه دچارچالش است. نخست فهم آن و دوم اجرا. درسرزمين ما ازدموکراسی که عبارت ازايجاد فرصت های برابر، برای همه شهروندان می باشد فهم قشری و قومی صورت گرفته است. حفظ عدالت اجتماعی درنقش آفرينی های سياسی- اجتماعی و توزيع عادلانه امکانات و فرصت هادرسطح ملی امريست که هيچ کسی نمی تواند با آن موافق نباشد. تمام گروههای سياسی و چهره های بانفوذ ملی- اگر اين تعبير درست باشد- آنرا اصل مسلمی می دانند که دموکراسی وطنی برآن استوارمی گردد. با اينهمه برقراری عدالت اجتماعی- که پديده غريبی درعرصه سياست ملی ماست- دردو وجه دچارچالش است. نخست فهم آن و دوم اجرا. درسرزمين ما ازدموکراسی که عبارت ازايجاد فرصت های برابر، برای همه شهروندان می باشد فهم قشری و قومی صورت گرفته است. عدالت اجتماعی- که جوهره نظام دموکراتيک است- نيز به تقسيم عادلانه ثروت ملی بين اقوام مختلف قلمدادگرديده است. به عبارت بسيارساده تر ازاين منظر ،نظامی دارای مشارکت ملی است که قدرت سياسی بين همه اقوام به صورت عادلانه تقسيم وتوزيع شده باشد. به عنوان مثال: هزاره ها بايد ۵ وزير درکابينه داشته باشند ، تاجيک ها ۷ وزير، ازبک ها ۳ نفر و کرسی های ديگر بايد ازپشتون هاباشد. درچنين رويکردی بحث های جانبی فراوانی مطرح می گردد نخست اينکه وازرت خانه های کليدی و مهم کدام ها هستند. ثانيا نقش وزير بايد برجسته تر ازحالت عادی و طبيعی آن باشد ثالثا وزارت خانه ها و مراکز دولتی - درصورت ايجاب ضرورت سياسی- ايجاد شود که درحالت طبيعی نيازی به انها نيست. اما اساسی ترين مسئله دراين خصوص اينست که نماينده های اقوام برای تصاحب قدرت چگونه وبا چه معياری گزينش می شود؟ عی الرغم آنچه که درافغانستان رايج شده است تقسيم قدرت برمعيار قوم و قوميت يک پديده کاملا غير دموکراتيک بوده اصرار برتداوم آن حرکت به سمت جامعه مدنی را با چالش و تاخيرمواجه خواهد کرد. تقسيم قدرت يک امرسياسی است و عدالت اجتماعی يک پديده انسانی . محورهمه تصميم سازی ها بايد عدالت اجتماعی باشد اما درنقش آفرينی سياسی ، شايسته سالاری بايد به عنوان ملاک و معياراصلی قرارگيرد. درساختارفعلی قدرت، شورای نظار به نمايندگی ازتاجيک ها، احزاب وحدت و حرکت به نمايندگي ازهزاره ها، جنبش ملی به نمايندگی ازازبک ها و سرانجام حزب افغان ملت به نمايندگی ازپشتون ها قدرت را بين خود قسمت کرده اند. درخصوص اين ساختار سياسی بايد گفت: ۱- هيچکدام ازاين احزاب نماينده قوم خاصی نبوده و هيچکدام مشروعيت شان را ازرای مردم نگرفته اند.حضور آنها درعرصه قدرت صرفا به معنی تداوم تفنگ سالاری و تفنگ انديشی است. ۲- واگذاری قدرت به احزاب نظامی درشرايط خاص سياسی و اجتماعی صورت گرفته و به هيچ عنوان نمی تواند به معنی اجرای عدالت اجتماعی قلمدادگردد. توسل به اين رويکرد تنهادرمرحله عبورازبحران وبه عنوان يک راه حل مقطعی می توانست قابل قبول باشد.ازصدارت و وزارت فهيم، قانونی و... تاجيک ها چه سودی برد ه اند؟ اگر آنها درقدرت سهمی نداشتند آيا حال و روزآنان بدتر ازاين می بود؟ - مگر بدترازاين هم ممکن است؟- حضورآنان درقدرت غير اززياد شدن ثروت وقدرت اقوام درجه يک آنان آيابرزندگی مردم عادی تاثيری داشته است؟ باحضورخيلی، انوری، کاظمی و... درعرصه قدرت آيا رنجی ازرنج های بی شمارهزاره ها کاسته شده است؟ حادثه سال ۱۳۸۲ دردشت برچی و سکوت اين حضرات کرسی نشين دربرابر تعدی پوليس شورای نظار به مردم بی پناه دراين ساحه و... نشان گر اين واقعيت است که اين برکرسی نشستگان عزيز نه به وسيله مردم برگزيده شده اند ونه حضور انان به حل مشکلی ازمصايب بی شمارمردم کمک کرده است. ۳-شکل گيری بعضی ازوزارت خانه های بی مصرف همانند وزارت زنان، وزارت اقوام و قبايل و... و حضورمعاونان ومشاوران ريس دولت دراين امور نشان گر اين مسئله است که گاه دولت مجبوراست درتقسيم قومی قدرت برای راضی نگاه داشتن حزب و گروهی متوسل به شگرد ايجاد وزارت خانه ها ی همسو! شود. وزارت زنان و... دليلی جز جلب قناعت و رضايت احزاب و گروههای سياسی ندارد. وگرنه مثلاوزارت زنان درمقياس عقلی هيچ عذر موجهی برای وجودخودندارد. پيش بينی می شود درآينده اگر مشکل توزيع قدرت به همين شکل پيش برود احتمالا وزارت اطفال، وزرات مردان، وزارت دختران و... نيز ايجاد خواهد شد. مهم ترين دليلی که طرفداران توزيع قومی قدرت دارند اينست که با حضوروزرا ازاقوام مختلف ، همه اقوام چهره خودرا درآيينه دولت می بينند. پرسش اينست که امروز مردم ما با حضور وزراء ازهمه اقوام تا چه پايه چهره خودرا درآيينه دولت کرزی ديده اند؟ اين تصويرهرچه باشد مسلما خيلی مغشوش وکدراست. مردم زمانی می توانند واقعا وبه درستی شريک درسامان سياسی باشند که رفع رنج آنان محور کاردرنظام سياسی قرارگيرد و صرف نظر ازنژاد وقوم به عنوان يک شهروند افغانستان مورد خطاب دولت قرارگيرد که البته ما با اين حادثه عزيز فاصله فراوانی داريم.علاوه برتمامی اين مسايل ، تقسيم قومی قدرت رابطه های مکانيکی بين بافت های جامعه را تقويت کرده وحلقه های کوچک تر و بسته تری دردرون جامعه ايجاد خواهدکرد. با اينهمه تبعيض و تعدی برحقوق اقوام نيز يک خطر کاملا جدی و بزرگ است . ولی تقسيم قومی قدرت به هيچ عنوان نمی تواند ازبروز اين حادثه سياه جلوگيری نمايد موضوع مرتبط: اجتماعي, فرهنگي   ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از مير حسين مهدوي:

اطلاعات و ترافيك سايت