انتخابات علنی و مبارزات غير علنی

نهم اکتبر سال جاری اولين انتخابات رياست جمهوری با رای مستقيم مردم در تاريخ سياسی معاصر افغانستان برگزار می شود و مردم این کشور با ريختن آرای خود به صندوق های رأی نخستين رهبر انتخابی کشور را تعيين می نمايد. ولی به نظر می رسد کانديداهای مقام اول مملکت بجای تعيين اولويت ها و ارايه راهکارهای خود جهت حل مسايل و مشکلات مهم کشور، در صدد پيروزی از طريق معاملات سری با سران و متنفذان سياسی هستند. اولين رازی که از پرده مذاکرات پشت پرده انتخابات رياست جمهوری بيرون افتاد "گفتگوی دولت با مجاهدين" نام گرفت که بحثها و گمانه زنی های فراوانی در مطبوعات و محافل سياسی کشور برانگيخت. گفتگو در مسايل سياسی، ايجاد ائتلاف و حتی توافق بر سر ترکيب حکومت آينده (برخلاف تصور مشاور حقوقی رييس دولت) هيچ اشکال سياسی، اخلاقی و حقوقی ندارد و بلکه محاسن و مزايایی نيز بر آن مترتب است. اين روش در تمام جوامع دموکراتيک جهان معمول و مورد استفاده است. پر واضح است که هر گونه توافق درباره ترکيب کابينه آينده مشروط به پيروزی در انتخابات و تأييد ولسی جرگه خواهد بود (بند 11 ماده 64 قانون اساسی). ولی آنچه اشکال ايجاد می نمايد اينست که چنين مذاکرات و توافقات، روند دموکراتيک انتخابات را که مبتنی بر رقابت سالم سياسی است و سرنوشت نهايی انتخابات را رای دهندگان رقم می زند، مخدوش نمايد و نامزدان بجای تکيه بر صلاحيتها و ارايه برنامه ها به تهديد و تطميع رقبای سياسی خود رو آورند و فضايی ايجاد کنند که نقش آرای آزاد مردم در تعيين نتايج انتخابات منتفی گردد. نتايج مذاکرات دولت با گروهی که خود را "مجاهدين" می خواند وقتی روشن گرديد که حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان، احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود، فرمانده فقيد مجاهدين و محمد کريم خليلی رهبر حزب وحدت را به عنوان معاونان خود وارد انتخابات رياست جمهوری کرد. واکنش فوری گروه مزبور اعلام نامزدی يونس قانونی وزير پيشين معارف برای احراز پست رياست جمهوری بود؛ با اين شعار که مجاهدين ازين پس از کرزی حمايت نخواهند کرد. پرسشی که می توان کرد اين است که برغم وعده های رياست دولت و تکرار نمايندگان او مبنی بر افشای محتوای مذاکرات مزبور به مردم هنوز معلوم نيست اختلافی که منجر به جدايی و رويارويی گروه مزبور با رياست دولت و هواداران او گرديد مسايلی مربوط به سياست های کلان دولت بود يا عدم سازش بر سر تقسيم منافع شخصی يا گروهی؟ پاسخی که به نظر می رسد هر يک از طرفين بايد پيش از برگزاری انتخابات اکتبر به رای دهندگان ارايه دهند. انتخابات و کشورهای ديگر مبارزات غير علنی انتخابات رياست جمهوری محدود به شخصيت ها و گروههای افغانی نيست بلکه کشورهای خارجی نيز از طريق نمايندگان خود وارد کارزار انتخاباتی گرديده اند. تازه ترين موردی که حضور فعال خارجيان را در صحنه انتخابات افغانستان نشان می دهد، تلاشهای زلمی خليلزاد، سفير افغانی الاصل ايالات متحده امريکا است که به نفع کانديدای خاصی با رقبای سياسی او به مذاکره می پردازد. محمد محقق وزير سابق برنامه ريزی که به علت اختلافات با رييس دولت و وزير دارايی از مقام وزارت برکنار گرديد و اکنون به عنوان رقيب وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری گرديده، گفته است که سفير امريکا در تلاش بوده تا با حل و فصل اختلاف او با حامد کرزی و فراهم آوردن زمينه بازگشت به کابينه آينده حمايت او را از نامزدی رياست دولت جلب کند. شايان ذکر است که حمايت جامعه بين المللی بويژه آمريکا برای ايجاد ثبات سياسی امنيت، بازسازی و توسعه افغانستان در مقطع کنونی امر ضروری و اجتناب ناپذير است و فرصتی برای افغانها ايجاد نموده است که آنان می توانند به آينده کشور خود اميدوار باشند. با وجود اين حضور خارجيان در عرصه مسايل سياسی تحت عنوان نظارت بين المللی قابل توجيه و تفسير است که وظيفه مهم آنان نظارت بر انجام صحيح انتخابات و اجرا و رعايت قواعد دموکراسی در رقابت سياسی – انتخاباتی است. ورود اين ناظران به فعاليت های سياسی به نفع افراد و گروههای خاص تعادل بوجود آمده را به نفع يک جريان و به زيان جريانهای ديگر بهم زده و به پرسه دمکراسی نوپای کشور و عدالت سياست آسيب خواهد رساند. اهميت اين موضوع بويژه زمانی آشکار می گردد که ساختار سياسی - قومی قدرت در افغانستان مورد توجه قرار گيرد؛ به نحوی که هر يک از کانديدای موثر در صحنه انتخابات مورد حمايت گروههای خاص قومی است و در نتيجه دخالت کشورهای حامی افغانستان به نفع کانديدای خاصی به عنوان حمايت از گروه قومی ويژه ای تلقی می گردد که با توجه به فضای پر تنش کشور اختلافات سياسی و قومی در تشديد، اعتماد ملی را تضعيف و بدگمانی ها را نسبت به حمايت بن المللی افزايش خواهد داد. افغانستان در سال های آينده با چالش های بزرگی روبروست: ايجاد ثبات و امنيت، تشکيل ارتش و پليس ملی، احيای مجدد اقتصاد کشور که به علت عقب ماندگی و جنگ در وضع نابسامانی قرار دارد، مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده اداری، بازسازی نظام اداره کشور، احيای سيستم خدمات عمومی، بازگشت مليونها آواره به کشور، تأمين وحدت و ايجاد اعتماد ملی، مبارزه با پيامدها و عوارض اجتماعی و روانی جنگ طولانی مدت تنها مشتی نمونه خروار از مشکلاتی است که جامعه افغانی اکنون با آنها مواجه است. حل مسايل و مشکلات عظيم کشور نيازمند تهيه و ارائه يک برنامه جامع و متوازن توسعه ملی است که بدون بکارگيری حداکثر توان و ظرفيت ملی و حمايت و مشارکت مردم افغانستان عملی نخواهد بود. بنابراين داوطلبان احراز مقام رياست جمهوری ديدگاهها، طرح و راحلهای عملی خود را جهت رفع مشکلات موجود و آبادی کشور به مردم افغانستان ارايه دهند تا آنان با شناخت و اتکا به توانايی، صلاحيت، مديريت و ابتکارات نامزدان در روز انتخابات به پای صندوقهای رأی بروند.