افغانها اميد را در آغوش مى گيرند

تقريباً پس از آنكه طالبان كه تحت تسلط القاعده قرار داشتند، از مسند قدرت پايين كشيده شدند على رغم تمام رقابتهاى قومى و نژادى كه تاريخ آن به قرنها قبل بازمى گردد، شورشهاى مداوم و زيرساختارهايى ويران، افغانستان قانون اساسى جديدى را تدوين كرده و در حال ايجاد دولت جديدى است؛ دولتى كه بسيارى اميدوارند الگويى مناسب براى مسلمانانى باشد كه براى اصلاحات دموكراتيك مبارزه مى كنند اما همان طور كه «الاخضر ابراهيمى» نماينده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان اذعان داشته است، تبديل «انبوهى ازكاغذ» به دولتى فعال كار آسانى نيست. قانون اساسى افغانستان كامل و جامع نيست، اما منبع اميدى براى تمام گروههاى محلى و به خصوص براى زنان است زيرا حقوق مساوى با مردان را به آنها وعده داده و حدود ۲۵ درصد از كرسى هاى منتخب مجلس را براى آنها در نظر گرفته است. هم قوه مقننه كه توسط اين قانون اساسى تشكيل مى شود و هم مهمترين سمتهاى رياست جمهورى، با الگوى سيستم آمريكايى شباهت زيادى دارند. رئيس «لويه جرگه» (مجلس عالى)، پروفسور «صبغت الله مجددى» به مجله «اينسايت» گفت كه اكنون روح بخشيدن به كالبد اين قانون اساسى، بخش دشوار كار است. مجددى گفت: «مردم افغانستان بايد وحدت ملى خود را حفظ و تفاوتهاى محلى، نژادى، قبيله اى و مذهبى خود را فراموش كنند و تعصبات خود را به دليل مصلحت ملى كنار بگذارند ـ به همان روشى كه نمايندگان آنها در «لويه جرگه» انجام داده اند ـ و در جهت دوباره سازى كشور ويران شده شان گام بردارند. اكنون وقت آن است كه با كمك به اجراى قانون اساسى جديد، حرف را به عمل تبديل كنيم.» بحثهاى جدال برانگيز روند اين جلسه محرمانه را به طور پياپى قطع مى كرد اما مقامات ارشد وزارت خارجه آمريكا و نمايندگان افغانستان معتقد هستند شركت كنندگان در لويه جرگه كه از تنوع سياسى زيادى برخوردار بود، در فضايى باز در مورد جزييات اين قانون اساسى به مذاكره پرداخته و به توافق رسيدند. طى اين مذاكرات، دين اسلام به عنوان دين رسمى افغانستان شناخته شد، در حالى كه حقوق بقيه اديان براى اجراى عقايد خود در جامعه اى دموكراتيك مورد تأييد قرار گرفت. «حامدكرزاى» رئيس دولت موقت اسلامى افغانستان كه جايگزين دولت طالبان شده است، گفت: «من هميشه اطمينان خاطر داشتم، زيرا هيچگاه به قدرت اراده ملت افغانستان و جست وجويش براى كسب موفقيت، پيشرفت و خوشبختى شك نداشتم.» در واقع، همان طور كه سفير آمريكا «زلماى خليل زاد» در صفحه نظريات روزنامه «واشنگتن پست » اعلام كرد: «افغانها به جاى اتكا بر قدرت اسلحه، به روند مشكل و البته گاهى پرهرج و مرج و آزادى طلبانه مباحثه، توجه به نظر ديگران و مصالحه معتقدند.» وى افزود: «من فكر مى كنم اين حركت در افغانستان گام مثبتى در راستاى شناخت دوباره حقوق اقليتها است كه ممكن است تأثيرات مثبتى بر بقيه كشورهايى كه چنين حقوقى به طور مكفى رعايت نمى شوند، داشته باشد.» و تمام اين وقايع مثبت برخلاف شرايط حاكم بر وضعيت جغرافيايى نامطلوب، همسايگان متخاصم، مصلحتهاى رقابتى شديد و كوششهاى تاريخى و مشقاتى است كه طالبان را در افغانستان به قدرت رساند. در اين ميان، «ويليام تيلور» مسؤول افغانستان در وزارت خارجه آمريكا به نشريه «اينسايت » گفت كه «ما به اين آسانى افغانستان را ترك نخواهيم كرد. به همين دليل است كه اكنون اينجا هستيم و همين جاهم خواهيم ماند. ما هزينه زيادى را صرف خواهيم كردكه دولتى قوى را برپا سازيم. كمك ما به آنها نبايد براى ساختن يك كشور باشد زيرا اكنون نيز آنها داراى كشور خود هستند. آنها به تأسيسات دولتى نياز دارند تا بتوانند به رشد اقتصادى دست يابند، از مرزهايشان محافظت و از دستورات و قوانين داخلى خود حمايت كنند و اميدوار باشند كه ديگر فرزندانشان كشته نخواهند شد، آنها براى تحصيلات فرزندانشان و براى تمام اين مسائل به اين تأسيسات نيازمندند.» تيلور به صراحت برنامه خود را اين چنين اعلام كرد: «من معتقدم مردم بايد بدانندكه آمريكاييها از مسأله افغانستان درس گرفته اند. ما به مردم و دولت ميانه روى افغانستان متعهد هستيم. ما در گذشته، اشتباهاتى را مرتكب شديم و مشكل افغانستان را به حال خود گذاشتيم و در عوض بهاى سنگينى را نيز متحمل شديم و اكنون افراد بسيار، پول و سعى و انرژى زيادى رابراى دوباره سازى اين كشور صرف كرده ايم. ما براى مدت طولانى در اين كشور خواهيم ماند.» خليل زاد با اذعان به اينكه افغانستان براى به بار نشستن دانه هاى دموكراسى به كمك هايى بيش از كمك هاى آمريكا نياز دارد، به خبرنگاران گفت: «اين مسأله قيمت گزافى دارد و ارزان به دست نخواهد آمد. چندين سال طول خواهد كشيد و ميلياردها دلار پول لازم است تا اين كشور پس از ۲۵ سال جنگ داخلى كه زيربناى اين كشور را تاحد وسيعى منهدم كرد، روى پاى خود بايستد.» اما وى گفت كه درصد اميدوارى بالاست و دورنماى خوبى به چشم مى خورد. تقريباً تمام قدرت هاى غربى كه به طور مستقيم در اقدامات بازسازى هم افغانستان و هم عراق دست داشته اند، چنين نظراتى را ابراز كرده اند. درصدر فهرست سياست گذارانى كه در «اين سايت» با آنها مصاحبه شده است، نياز به تضمين امنيت براى انجام فرايند بازسازى ديده مى شود. براى مثال، در افغانستان، تيم هاى مخصوص بازسازى استانى طراحى شده است كه يگان هايى كه كمك هاى بين المللى و نظامى را تأمين مى كنند، با دفاتر محلى ادغام مى كند. اين دفاتر براى كمك رسانى به مردمى كه با مجموعه اى ازنيازهاى مختلف مواجه هستند، به نواحى روستايى مى روند. اين مردم از ساختن سيستم هاى فاضلاب گرفته تا حفارى چاه، تدوين كتابهاى مدرسه و برپايى كلاس هاى درس، سازماندهى فرصت هاى شغلى از طريق پروژه هاى نوسازى اقتصادى و به طور كلى، مرمت ساخت هاى زيربنايى كشور، نياز دارند.شايد مهمترين سمبل عمليات بازسازى در افغانستان، تكميل بزرگراهى از كابل به شهر قندهار كه از نظرفيزيكى وفرهنگى دو شهر كاملاً متفاوت هستند، باشد. هم گروههاى اهداكننده بين المللى و هم گروههاى محلى معتقدند كه ساختن جاده اى كه طولى مساوى با جاده ۹۵ـ۱ واشنگتن ـ نيويورك دارد، مثال گويايى از پيشرفت در اين منطقه است. دستيار تيلور در اين زمينه مى گويد: «اين جاده موجب ارتباط مردم با يكديگر مى شود و نمايانگر اين است كه وحدت براى هدفى مشترك چه چيزهايى را به ارمغان خواهد آورد.» يك سخنگوى نيروهاى ويژه متحد ائتلافى ۱۸۰ كه بيشترين مسؤوليت حفظ امنيت و تدارك يگانها براى اقدامات بازسازى را برعهده دارند، گفت كه با ساختن جاده ها و پل هاى ديگر، موفقيت هاى بيشترى به دست خواهد آمد. براى مثال، يگانهاى نظامى مهندسين اخيراً كار بناى پلى به طول ۶۷۰ متر را در يكى از نواحى مرزى كليدى به پايان رسانده اند و در كنار آن به منظور مداواى روستاييان تيم هاى پزشكى و همچنين دامپزشكى را فراهم مى آورند. «عبدالله عبدالله» وزير امور خارجه افغانستان به اين سايت گفت: «موفقيت در حوزه سياست، درواقع، به تداوم حمايت بين المللى به منظور تقويت اقتصاد كشور، اصلاح نهادها، فراهم آوردن خدمات بهداشتى و تحصيلى، ايجاد ظرفيت و محيطى مطمئن براى رشد بستگى دارد.» «كوفى عنان» دبيركل سازمان ملل متحد اظهار داشت كه امروز، چگونگى تضمين قطعيت اين اقدامات براى افغانستان مسأله پيچيده اى به شمار مى رود. وى طى گزارشى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد گفت: «زوال امنيت درست در جايى كه پرداختن به صلح شرايطى كاملاً متضاد را مى طلبد، دردسرساز خواهد بود.» كليد موفقيت در انتخابات آتى كه زمانى بين ماه ژوئن و سپتامبر خواهد بود، امنيت است. دبيركل سازمان ملل متحد گفت فرقه هاى قومى و نژادى هم همچنان به قوت خود باقى هستند و به اصطلاح جنگ سالاران در قلمرو حكومت شان، خودمختارند كه البته برخى از آنها درمقايسه با برخى ديگر نسبت به دموكراسى، قوانين مناسب براى زنان و حق رأى محافظه كارانه تر عمل مى كنند. البته «اشرف غنى» وزير اقتصاد افغانستان در «تايمز مالى» چاپ «لندن» نوشت كه قانون اساسى جديد موجب شده است كه افغانستان اولين كشور در منطقه باشد كه خصيصه چند زبانى اش را به طور آزادانه اعلام مى كند. جايى كه پشتو و درى به عنوان زبانهاى رسمى شناخته شده اند و ساير زبانهايى كه توسط اكثريت مردم در هر جاى كشور استفاده مى شوند هم به رسميت شناخته شده اند. بايد گفت كه تشكيل رياست جمهورى قدرتمند و مجلسى كه به همان اندازه با اقتدار باشد كه قدرت هاى اجرايى نيز قدرت انحلال آن را نداشته باشند؛ مجلسى كه خواستهاى مردم را براى داشتن حكومت نمايندگان و دموكراتيك اعتدال يافته تأييد كند، تجربه اى جديد در منطقه خواهد بود. غنى طى نوشته اى اظهار داشت: «ما افغان ها توانايى خود در اجراى بحث هاى آزاد در مورد مشكلات و يافتن مكانيسم هاى مناسب و راه حل هاى چاره ساز در مورد اختلاف عقايد نشان داده ايم. حالا وقت آن است كه به جوامع بين المللى اطمينان خاطر بدهيم كه كمك به افغانستان ـ سرمايه گذارى براى آينده نه تنها در داخل كشور، بلكه دركل منطقه است و نه يك بخشش ساده نيكوكارانه.»