دريافت اجبارى شهريه از دانش آموزان افغان

درخبرها ذكر شده بود كه طبق بخشنامه وزارت كشور به آموزش وپرورش، طى سال تحصيلى ۸۴ـ۱۳۸۳ از دانش آموزان افغانى شهريه دريافت مى شود. طبق اين خبر، بنابه اظهار رئيس اداره امور اتباع خارجه وزارت كشور، در سال تحصيلى آتى، در اجراى طرح بازگشت مهاجرين، ثبت نام دانش آموزان افغان مشروط به داشتن برگه خروج وابطال كارت هويت است. مبلغ اين شهريه براى دانش آموزان ابتدايى ۱۶۵ هزار تومان، براى مقطع متوسطه ۱۸۵ هزار تومان و براى دانش آموزان دبيرستانى افغان ۲۲۰هزار تومان اعلام كرده بود، در خبر ديگرى آمده بود كه طبق مصوبات شوراى آموزش و پرورش تهران، پذيرش دانش آموزان افغانى در مراكز پيش دانشگاهى، كاردانش، هنرستان هاى فنى وحرفه اى ممنوع است. طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسى، آيين نامه ها ومصوبات مقامات قوه مجريه نبايد مخالف قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد، درغيراين صورت هركس مى تواند ابطال اين مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند. به دلايل در ذيل ذكر مى شود، اين مصوبات كه تبعيض در حق كودكان در آموزش وپرورش براساس تابعيت است، نه تنها مخالف قانون اساسى و قوانين عادى ونيز مخالف احكام شرعى است، بلكه كمكى به طرح اجراى بازگشت مهاجرين نمى نمايد و بالعكس باعث بروز مشكلات اجتماعى مى شود. دريافت اجبارى شهريه از دانش آموزان افغان در مدارس دولتى وعدم پذيرش آنها درمراكز پيش دانشگاهى ، كار دانش، هنرستان هاى فنى وحرفه اى برخلاف قانون اساسى است. طبق اصل سوم قانون اساسى: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد: ۱ـ... ۲ـ... ۳ـ آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى «همه»، درتمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى. بديهى است كه منظور از «همه» تمامى افراد، صرفنظر ازهرگونه تابعيتى است. همچنين طبق اصل سى ام: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا پايان سرحد خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.» منظور از «ملت» دراين اصول و اصولى كه زيرمجموعه فصل سوم قانون اساسى تحت عنوان «حقوق ملت» تمامى افراد و اشخاص است كه درايران هستند و «حقوق ملت» مذكور در قانون اساسى ويژه ايرانيان نيست؛ بلكه مربوط به همه مردمى است كه درايران هستند. اينگونه تبعيضات آشكار برخلاف قوانين عادى، بويژه قانون اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱۳۷۳‎/۱۲‎/۱ مجلس شوراى اسلامى است. طبق ماده۲ اين كنوانسيون: «۱ـ كشورهاى طرف كنوانسيون، حقوقى را كه در اين كنوانسيون درنظرگرفته شده، براى تمام كودكانى كه درحوزه قضايى آنها زندگى مى كنند بدون هيچگونه تبعيضى از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسى، مليت، جايگاه قومى و اجتماعى، مال، عدم توانايى، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانونى محترم شمرده و تضمين خواهندنمود.» يكى از حقوق مندرج دركنوانسيون حقوق كودك، كه اين كنوانسيون به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده است، حق كودك نسبت به آموزش و پرورش همگانى و بدون تبعيض (ازلحاظ مليت و ابعاد قومى و اجتماعى) است. طبق ماده۲۸ كنوانسيون حقوق كودك: «كشورهاى طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مى شناسند و براى دستيابى تدريجى به اين حق و براساس ايجاد فرصتهاى مساوى، اقدامات ذيل را معمول خواهندداشت: الف ) اجبارى و رايگان نمودن تحصيل ابتدايى براى همگان ب ) تشويق و توسعه اشكال مختلف آموزش متوسط، منجمله آموزش حرفه اى و كلى و در دسترس قرار دادن اينگونه آموزشها براى تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاى مالى در صورت لزوم ج ) در دسترس قرار دادن آموزش عالى براى همگان براساس تواناييها و از هر طريق مناسب د ) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماييهاى آموزشى و حرفه اى براى تمام كودكان هـ) اتخاذ اقداماتى جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبتها» اينگونه تبعيضات ناروا براساس تابعيت و آن هم نسبت به كودكان و نوجوانان يكى ازتابعيت هاى موجود در كشور، برخلاف تعاليم مذهبى و تساوى انسانها در پيشگاه الهى است. در نظر اسلام محل اقامت و يا تابعيت ملاك برترى نيست. خداوند در سوره حجرات آيه۱۳ مى فرمايد: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعبوا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم ان الله عليم خبير» «اى مردم ما همه شما را نخست ازمرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبه هاى بسيار فرقه هاى مختلف گردانيدم تا يكديگر را بشناسيد، بزرگوارترين شما نزد خدا باتقواترين مردمند و خدا (بر نيك و بد مردم و ظاهر و باطن خلق) كاملاً آگاهست.» علاوه بر مخالفت چنين بخشنامه هاى تبعيض آميزى با قانون و شرع و با حيثيت و كرامت ذاتى انسان به ويژه كودكان و نوجوانان، به نظر نمى رسد كه اين كار غيرقانونى، يعنى دريافت اجبارى شهريه از تمامى كودكان افغان و راه ندادن آنها به مراكز پيش دانشگاهى و هنرستانهاى فنى و حرفه اى، كمكى به طرح بازگشت مهاجران افغانى بنمايد. زيرا آنها كه به هر دليل حاضر به بازگشت نباشند، عدم امكان ثبت نام فرزندشان در مدرسه، فشارى براى آنها در جهت تشويق به بازگشت نيست. زيرا مهاجران افغانى براى كسب علم به ايران مهاجرت نكرده اند كه با محروميت آنها از آموزش وپرورش، كشور را ترك نمايند. اگر آنان شرايط كار و امنيت را در افغانستان مناسب تشخيص دهند، بسيارى ازآنان به كشور خود برمى گردند و اگر مناسب تشخيص ندهند حاضر به بازگشت نخواهند شد و اهرم ثبت نام و آموزش و پرورش فرزندان افغان فقط باعث مى شود كه آنان از ادامه تحصيل منصرف شوند و نيروهاى جوانى كه در مدارس اوقات خود را مى گذراندند با محروميت از ورود به مدرسه اوقات فراغت بسيارى در بيرون از مدرسه به دست خواهند آورد كه با محروميت هاى معنوى و مادى كه براى اين گروه به طور نسبى وجود دارد جز ازدياد مشكلات اجتماعى براى كشور و خود آنان حاصلى نخواهد داشت. از اين نكته نيز، نبايد غافل بود كه بسيارى از اين كودكان به ظاهر افغان، درواقع ايرانى اند. مهاجرين افغانى كه در گذشته با بانوان ايرانى ازدواج كرده اند، فرزندان آنها، گرچه به لحاظ نقص در مدارك ازدواج و عدم توجه اداره ثبت احوال به لزوم صدور شناسنامه براى اين فرزندان، به سبب كمبود مدارك، ظاهراً افغانى به نظر مى رسند اما درواقع و قانوناً طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنى، اين فرزندان ايرانى هستند. طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنى، كسانى كه در ايران از پدرومادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده است، متولد شده اند تبعه ايران محسوب مى شوند. اتباع افغانى كه با بانوان ايرانى ازدواج كرده اند، بر فرض هم كه به سبب نكاح، طبق قانون افغانستان (اين بانوان) افغانى محسوب شوند و ماده ۹۸۷ قانون مدنى هم اين تغيير تابعيت را براى آنان به رسميت بشناسد، با توجه به اينكه معمولاً «اين مادر» فعلاً خارجى و سابقاً ايرانى، متولد ايران است، فرزند آنها (متولد در ايران) قطعاً طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ ايرانى محسوب مى شوند و اگر وزارت كشور و ادارات ثبت احوال به وظايف قانونى خود در شناسايى اين نكاح ها و دادن شناسنامه به فرزندان آنها اقدام نمايند، مشخص مى گردد كه بخشى از اين تبعيضات ناروا، علاوه بر مخالفت آنها با قوانين و شرع، شامل كودكان و نوجوانان ايرانى شده است. اميد است كه اين بخشنامه لغو شده و براى دانش آموزان افغان در سال تحصيلى ۸۴ـ۸۳ به روال سالهاى تحصيلى قبل عمل شود