مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

حقوق/حقوق بشر سايت را به دوستان معرفي كنيد!

پيوسته‌ها نظر انتقادي بر موادي از مسوده قانون اساسي تاريخ نشر: 13.06.2005 براي بهره بردن کامل از آخرين پيشرفتهاي بين المللي در علم حقوق اساسي بجاست از مدل تکامل يافته محاکم قانون اساسي در دهه 1990-2000 براي تاسيس ديوانعالي قانون اساسي افغانستان استفاده شود. اين ديوان ميتواند وسيله اصلي نگهباني از قانون اساسي برقراري حکومت قانون و تقويت دموکراسي در افغانستان باشد. م.ر. حاصل ( ماستر حقوق سياسي ) دانشمند محترم آقاي آرمان ! من شما و تمامي هموطنان خصوصا حقوقدانان و دانشمندان كشور را به خواندن اين مطلب مهم دعوت مي كنم . وخواهش مي كنم هر چه زود تر اين مطلب را در سايت تان به نشر اندازيد كه وقت مي گذرد و اربابان حقوق ملت بسيار چابك تر از ما كار هاي خود را مي كنند و ما فقط بنشينيم و تاسف بخوريم . متن ناقص مسوده قانون اساسي را خواندم واز اينكه چرا اينقدر پنهانكاري كرده اند و متن « ميثاق ملي » كشور را از نظر ملت و مردمي كه حق اساسي شان اطلاع يافتن از چند وچون آن است چگونه مخفي نگاه داشته اند متاسف شدم . به راستي حق داشته اند متن را اين قدر از ديد ما پنهان نگه دارند زيرا معلوم بود كه اگر اين پنهان كاري اعمال نشده بود آنزمان ممكن بود چيزي غير از آنچه حالا با تاسف زياد مي بينيم ، پيش روي مي داشتيم . من فقط چند تا از مواد اين متن را مطابق اصول وضوابط به كار رفته در تدوين قوانين اساسي كشور هاي داراي نظامهاي ديموكراتيك ارزيابي ميكنم تا هموطنانم بدانند كه چه قانون اساسي را بايد در پيش رو داشته باشيم . از ماده يكم شروع كنم : ماده يكم : افغانستان يك دولت اسلامي ، جمهوري ،دموكراتيك، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه است . ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند . بر هر فرد از افراد مذكور افغان اطلاق مي شود . اولا : مقصود ايشان از « دولت اسلامي » چيست؟ آيا اين همان دولت اسلامي آقاي رباني است يا غير از آن است ؟ اگر همان است كه نيازي به تدوين اين مسوده نبود زيرا مسوده قانون اساسي رباني هنوز موجود است وزبان رساتر وگوياتر از اين مسوده فعلي دارد . هم داراي صراحت است كه نياز اصلي يك قانون مي باشد وهم اصول دولت اسلامي را به وضاحت بيشتر بيان كرده و هم با مواد ديگر و عناصر ديگر اين قانون يا مسوده بي تعارض است لاكن چيزي كه در آن وجود نداشت همين قيود متعارض « ديموكراتيك» و « جمهوري » است چون رباني و همفكرانش نيك مي دانستند كه جمع ميان اين قيود وقيد دولت اسلامي ممكن نيست پس بالصراحه در ماده دوم مسوده خود نوشتند كه : " نظام دولت اسلامي افغانستان بر مبناي نص قرآني (ان الحكم الالله ) استوار است ." لاكن اگر مقصود ايشان از تعبير بالا يك نوع دولت اسلامي ديگر مانند « امارت اسلامي طالبان » يا « دولت جمهوري اسلامي ايران » ويا « دولت اسلامي عربستان» وامثال آن است باز هم قيود « ديموكراتيك» و « جمهوري» به تعقيب آن در اين ماده اضافي است . چراكه با وجود اين قيود نمي توان ميان دموكراسي و اسلاميت يك نظام اجتماع حاصل كرد چناكه همين پارادوكس در كشورهاي موصوف ناحل باقي مانده ودر ايران كه گفته مي شود ديموكراتيك ترين دولت اسلامي است هنوز چالنج موجود ميان « جمهوريت » و « اسلاميت » حل ناشده باقي مانده و امروزه مباحثات وجريانات جاري در اين كشور نشان مي دهد كه منشاء اصلي بحران در اين كشور وجود همين دو قيد متضاد در قانون اساسي آن است . آيا تدوين كنندگان مسوده افغان از ايران الهام گرفته اند ؟ اگر چنين است پس بهتر بود قيد « استقلال » را نيز از اين ماده برمي داشتند و به جاي آن چيز ديگري مي گذاشتند كه با سياق ماده و هدف آن نزديكي مي داشت . تجربه سستم هاي آيديالوژيك در اين كشورها ثابت كرده كه نمي توان با اضافه كردن يك عنوان در متن قانون ، آن سستم را تغيير داد . اگر ماهيت سستم ، غير ديموكراتيك باشد با اضافه كردن عنوان « جمهوري » نمي توان آن را د يموكراتيك ساخت واگر ديموكراتيك باشد افزودن عنوان دولت اسلامي تنها كاري كه خواهد كرد ، ايجاد چالنج با اصول ديموكراسي است . در آن صورت و با تمسك به اين عنوان عالمان مذهبي و فقيهان سنتگراي كشور دست به كار شده تفسير هاي افراطي و واپسگرايانه از قانون ارائه خواهند داد . آيا با اضافه كردن اين عنوان اسلامي ميخواهند ملت مسلمان افغانستان را مسلمان تر سازند چناكه دولت هاي اسلامي پيشين رباني و طالبان وديگر احزاب جهادي كردند ويا اينكه اين يك تقليد صرف از كشورهايي چون ايران و عربستان وپاكستان است ؟! در همين ماده تاكيد شده كه : ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند. تا جاييكه ما معلومات داريم تا حال بيش از نصف كل جمعيت افغانستان كه عملا تابع افغانستان به حساب ميياييند ، فاقد تابعيت افغانستان « مطابق قانون » مي باشند چرا كه خوب مستحضر هستيد كه در افغانستان مطابق قانون ، به زنان تابعيت داده نمي شده و تعداد زيادي از افغانها كه به صورت صحراگردي زندگي مي گزراندند مانند اقوام كوچي فاقد تذكره و تابعيت بوده اند و يا اينكه اگر تابعيت داشته اند ، باز در كنار آن تابعيت كشور ديگري را هم داشته اند كه پاكستان باشد . به اين تر تيب افراد بدون تابعيت و يا داراي تابعيت « دوگانه » مطابق قانون افغان خوانده نمي شوند ! آيا اين همان معيارهاي ديموكراتيك است كه تا حال به دنبال آنها مي گشتيم ؟! من متعجبم كه اين همه معما در يك قانون چگونه راه حل خواهد داشت ؟ حقوق اساسي يك اصل بنيادي را به همه كشورها ايجاب كرده كه « وضاحت » و گويايي و روشن وصريح بودن متن و اصطلاحات و تعبيرات بكار رفته در مواد قانون است . اين اصل هيچ اختصاصي به قوانين اساسي ندارد و بايد در هر قانوني مراعات شود اما به خاطر اهميت بيش از حد قانون اساسي بايد و حتما در آن مراعات شود والا نمي توان آن قانون را كه سراپا تعارض و تداخل كلمات و تعبيرات و مفاد خود باشد قانون موفق خوانده بالاي آن حساب كرد و اميد وار شد كه از آن پس همه چيز مطابق قانون خواهد بود . قانوني كه خود گويا ورسا نباشد ، جامعه نا رسا ونامتعادل را نارساتر ونامتعادل تر خواهد كرد ، ناسازگاري و بحران خلق خواهد كرد وكدورتها را دامن خواهد زد . خصوصا در جامعه ما افغانستان كه زمينه همه نوع بحران و كشاكش وجود دارد و مانده كه يك قانون اساسي بحران ساز نوشته و تاييد شود تا گرفتاريها وبد بختيهاي جديد شروع شود. ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است و شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام مذ هبي اجرا مي گردد. اينكه دين اكثر قاطع مردم افغانستان دين مقدس اسلام است جاي شك وترديدي نيست لاكن معما پردازي در قسمت دوم اين ماده است كه ميگويد : شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام مذهبي اجرا مي گردد . سؤال اساسي اينجاست كه مقصود از عبارت « شعاير » چيست ؟ آيا اين همان مقررات دولتي است ؟ كه اگر همين ها باشد در آن صورت اين سؤال پيش مييايد كه مقررات دولتي مطابق كدام مذهب اجرا خواهد شد ؟ مذهب شيعه يا سني؟ فرض بر اين ميمانيم كه يك دولت ديموكراتيك مذهبي درافغانستان پاگرفته ، حالا سؤال اين است كه مطابق احكام كداميك از عالمان وفقيهان اين دو مذهب رفتار شود ؟ از تعارضات و چالنجهاي سخت و بي پايان ميان اين دومذهب بگذريم . به درون هريك از اين مذاهب قدم گذاريم . خواهيم ديد كه هزاران هزار قرائت و تفسير و صدها نوع احكام مذهبي در داخل هريك از اين مذاهب وجود دارد چه رسد به اينكه اين دومذهب در تاريخ بر سر يكديگر چه ها كه نياورده اند ، از كافر خواندن يكديگر وتابعان يكديگر گرفته تا متصل كردن يكديگر به يهوديت و مسيونري مسيحيت و صهيونيزم والتقاطي گري و غيره . حال معلوم نيست كه مقصود تدوين كنندگان اين مسوده از اين قيد چيست ؟ اگر مقصود آنها ازاين عبارت اين است كه مراسم عبادي و ديني مانند عبادات و بعضي از اعياد و جشنها ويا مسايل ديگر ديني را دولت متكفل اجرا شده است ، جاي سؤال اينجا است كه آيا مسلمانان افغانستان بدون تكفل دولت اعمال ديني خود را انجام نخواهند داد ؟ آنها بدون اعمال قوه دولتي نماز نمي خوانند وروزه نمي گيرند والي آخر ؟! وآيا بايد دولت اين اعمال را به جاي آنها به جا آورد و به اجرا در آورد ؟! اگر همين منظور آنها باشد حتي در ديني ترين حكومات تاريخي و معاصر نيز چنين پديده اي وجود نداشته و اين يكي از شاهكارهاي نويسندگان اين مسوده است . شعاير ديني مانند اعياد ديني بدون اراده وحمايت دولت هم قبلا اجرا مي شده هم از اين بعد اجرا خواهد شد . و اين شعاير را حكومت حزب ديموكراتيك خلق هم منع نكرده بود و در آنزمان نيز اجرامي شد پس گنجاندن اين عبارت به چه قصدي صورت گرفته ؟ آيا منظور از احكام مذهبي مقررات وقوانين دولتي است يا به عبارت تخصصي تر « قوانين موضوعه » است ؟ يا همان اعياد ومراسم و عبادات واعمال عبادي مذهبي ؟ موضوع مرتبط: حقوق/حقوق بشر بازديد 728 امتيازات 0 ضريب امتياز امتياز بدهيد◄ 54321 ◄نقد و نظر ◄نسخه چاپي مطلب ◄فرم ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از مهمان:

اطلاعات و ترافيك سايت