ستره محكمه درصدر فساد اداری واختلاس !

ستره محكمه درصدر فساد اداری واختلاس ! روزنامه غير دولتي چراغ ستره محكمه يا همان قوه قضائیه کشور را متهم ساخته اين نهاد بزرگ تصميم گيري در كشور را زير سوال برده است. نویسنده بر این باور است كه یکی از ناهنجاری های اجتماعی که همیشه دامنگیر جامعه افغانستان بوده است پدیده شوم فساد اداری می باشد. از نظرنویسنده درشرایط کنونی ، فساد اداری و اختلاس تا عمق لایه های بالای دولتی رخنه نموده و تبدیل به یک فرهنگ شده است. این ذهنیت کم کم تبدیل به یک باور می شود که برای انجام کاری دریکی از ادارات دولتی یا باید پولی به عنوان رشوه بپردازی و یا رابطه اي به سطح وزیر ومعاون و رئیس داشته باشی. کمیسیون اصلاحات اداری که ظاهرا یکی از وظایفش مبارزه با فساد اداری بوده تا زمانی که کمیسیون متذکره فعالیت داشت کوچکترین کار درخور توجهی در رفع و یا کاهش فساد اداری به عمل نیاورد. حالا از میان کمیسیون های متعدد تنها کمیسیون اصلاحات اداری ظاهرا فعالیت رسمی ندارد و دلیل آن نیز بی توجهی دولت به این کمیسیون ذکر شده است. نویسنده آورده است مجرم و متهمی که بلافاصله پس از دستگیری و در نهایت پس از یک دادگاه نمایشی رها می شود در قدم اول این ستره محكمه است که زیر سوال می رود؛ زیرا این نظریه قوت می گیرد که افراد مجرم و متهم دستگیر شده یا با پرداخت پول و یا توسط رابطه های که در نهادهای دولتی دارند، آزاد شده ودر بسیاری از موارد دوباره دست به جرم و جنایت زده اند که باز هم مانند قبل آزاد شده اند. نویسنده مي افزايد : با این حساب، دادگاه و زندان در انتظار کسانی خواهد بود که به عنوان متهم و مجرم دستگیر شده و پولی برای پرداخت رشوه و یا رابطه اي در دولت نداشته باشند. آیا تنها پائین بودن معاش کارمندان ادارات دولتی می تواند توجیه فساد اداری و اختلاس درسطوح مختلف نهاد های دولتی باشد و یا فساد اداری واختلاس كه تبدیل به یک فرهنگ عمومی در سطح جامعه شده است. فرهنگی که رشوه دادن و رشوه گرفتن را درمیان مردم و جامعه به یک عادت زشت و ناپسند اجتماعی تبدیل نموده است. نویسنده می افزاید حتی اداره های دولتی که معاش کارمندان آن به دالر پرداخت می شود و در کابل فقیر وجنگ زده زندگی غربی و شاهانه دارند ، بازهم فساد اداری و اختلاس بیشتر از دیگر اداره ها وجود دارد، از این رومی طلبد تا در امر فساد زدایی از ادارات دولتی کار جدی و پیگیری صورت گرفته و در این میان قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت باید در اولویت قرار داشته باشد. منبع: افغان پيپر