مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

حقوق/حقوق بشر, كتاب

مطالب بيشتر از امير غلامي در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها حقوق بشر-2 نويسنده: اندرو فاگان مترجم: امیر غلامی تاريخ نشر: 13- 05-2005 نوشته : اندروفاگان*ترجمه : امیر غلامیریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشرمبنای آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی قابل تشخیص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه انسان ها و در همه زمان ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، صدق باورها و مفاهیم اخلاقی را می توان در حالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. ........................................................فهرست مطالب................................................................ آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر - حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی- حقوق ادعا و حقوق آزادی- مقولات اساسی حقوق بشر- حیطه وظایف حقوق بشر توجیه فلسفی حقوق بشر - آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی است؟- رویکرد نظریه علاقه- رویکرد نظریه اراده نقد فلسفی حقوق بشر - نسبیت گرایی اخلاقی- نقدهای معرفت شناختی حقوق بشر نتیجه گیری منابع .................................................(بخش اول) آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر ...........(قسمت دوم) ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر مبنای آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی قابل تشخیص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه انسان ها و در همه زمان ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، صدق باورها و مفاهیم اخلاقی را می توان در حالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشا و تکامل نظریه حقوق بشر با توسعه نظریه جهانشمول گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی پیوندی ناگسستنی دارد. در تاریخ توسعه فلسفی حقوق بشر آموزه های فلسفی مشخصی برجسته اند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرض های فلسفی لازم برای آموزه معاصر را فراهم آورده اند. این پیش فرض ها شامل این دیدگاه اند که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن مبنای تمایز میان اصول و باورهای اخلاقی ´صادق ´ از ´قراردادی´ را فراهم می آورد. پیش فرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد به عنوان واجد حقوق ´طبیعی´ معین ودیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث درباره هریک از این موارد می پردازم.حقوق بشر بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتا جهانی دربرگیرنده تمامی انسان ها متکی است. جهانشمول گرایی اخلاقی قایل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند وفراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولا سرچشمه های جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال واضحی در حمایت از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارایه می دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه نظام های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه ای از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ´ساخته دست بشر´ فراهم میآورد. ارسطو درباره تمایز ´عدالت طبیعی´ و ´عدالت حقوقی´ می نویسد ”عدالت طبیعی آن است که همه جا اعتبار یکسانی دارد و ومستقل از پذیرش است."(اخلاق نیکوماخوسی،189) به این ترتیب، معیار تعیین یک نظام حقیقتا عقلانی عدالت مقدم برقراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. ´عدالت طبیعی´ پیش ازنظام های احتماعی و سیاسی وجود دارد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای یک عدالت طبیعی حاصل عمل عقل فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میل صرف است. این ایده پایه به نحو مشابهی توسط رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز بیان شد. آنها محاجه می کردند که اخلاقیات در اراده عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد که مرجعیت آن ورای همه مجموعه قوانین محلی است. رواقیون محاجه می کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه پیروی از اراده خدا را بر همه ما تحمیل می کند. به موجب این، رواقیون قایل به وجود یک جامعه اخلاقی جهانشمول بودند که از طریق رابطه مشترک ما با خدا حاصل می شود. باور به وجود یک جامعه اخلاقی جهانی در قرن های بعد هم توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه برخی انگاره حقوق را در نوشته های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن های هفدهم و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.مبنای آموزه قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقی طبیعی است. قانونی که بر تشخیص خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق اند. هنگامی بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی تضمین می شود که همگی مان ازحقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. پس حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آن را به رسمیت شناخته است یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این موضع، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب دو رساله درباب دولت(1688) بیان نمود. اساس استدلال لاک این ادعاست که افراد مستقل از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی مستقل از، و مقدم بر، ساختار هر جامعه سیاسی است. لاک محاجه کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتا در مقابل خدا وظیفه صیانت نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیزآنچه که لاک وسایل ایجابی ابتدایی صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی مداخله اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد وحمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت حدود واضحی برای اقتدار و مشروعیت دولت پیش می نهند. از نظر لاک دولت ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علایق، حقوق طبییعی، مردم باشند و نه پادشاه یا هیات حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رساند که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد بازماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند در برابر آن دولت سلاح بردارند.معمولا درتحلیل ریشه های تاریخی نظریه معاصرحقوق بشر به نقش لاک اهمیت بسیاری اعطا می شود. مسلما لاک در اینکه مشروعیت اقتدارسیاسی را برپایه حقوق قرار داد تقدم دارد. این مطلب مولفه اساسی انکار ناپذیری ازحقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مکفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی است که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوما نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانویل کانت، این رویکرد را ارایه داد.بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته ای در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد ایده آل برابری و خودمداری(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت به نظریه معاصر حقوق بشر ایده آل جامعه بالقوه جهانشمولی از افراد را ارزانی داشت که به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شرایط برابری و خودمداری را تعیین می کنند. کانت با اتکا به مرجعیت خرد انسان ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد. فلسفه اخلاق کانت براصول صوری اخلاق متکی است، ونه مثلا بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تعیین هر یک خیری تنها می تواند پیامد تعیین درست خاصه های صوری خرد انسان باشد، و لذا، خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی آغاز می کند که بتوان آنها را به نحو یکسان بر همه اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علایق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می کند. در نظر او، مبنای استدلال اخلاقی باید بر شرطی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست آنی نیست علاقه یا میل تعیین می کند، بلکه عملی است که مطابق اصلی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آنند. کانت این اصل را حکم مقوله ای می نامد. این حکم چنین صورت بندی می شود: ´تنها مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که یک قانون کلی شود.´(1948:84). کانت محاجه می کند که این شرط بنیادی کلیت در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، بیان ضروری خودمداری اخلاقی و برابری بنیادی همه افراد عاقل است. حکم مقوله ای توسط افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و ازنظر صوری برابراند برخودشان اعمال می شود. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل آن قوانینی است که افراد اخلاقا خودمدار و متساویا عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان، وضع می کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. به عنوان وجه مشخصه انسانیت، صورت بندی اصول اعمال خرد ضرورتا باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی باید بتواند به تصدیق کلیه عامل های متساویا عاقل درآید. صورت بندی کانت از حکم مقوله ای چنین بود. فلسفه اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می شود، اما او تاثیر عمیقی بر این اندشه نهاده است. کانت صورت بندی ای از از اصول بنیادی اخلاقی ارایه می دهد که، گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما برپایه دو ایده برابری و خودمداری اخلاقی بنا شده است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودمدار و اصولا برابر به خود اعطا می کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده یک موجود فرا-انسانی.ایده های فلسفی ای که توسط کسانی مانند لاک و کانت مطرح شدند، جزیی از پروژه عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که دردرقرن های بعد دامنه تاثیر آن کل عالم را دربرگرفت. ایده آل هایی مانند حقوق طبیعی، خودمداری اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده ای هنجاری برای تلاش در نوسازی نظام های سیاسی، سرنگونی رژیم های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی فراهم کرد که قادر به حمایت و ارتقای این ایده آل های رهایی بخش جدید باشد. این ایده آل ها در خیزش ها، و حتی انقلاب های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند ´بیانیه استقلال´ ایالات متحده آمریکا و ´بیانیه حقوق انسان و شهروند´ مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. مفهوم حقوق افراد در کل قرن نوزدهم نیز دوامی مقتدرانه داشت. قرنی که نمونه تلاش های آن حمایت از حقوق زنان نوشته مری وولستن کرافت و دیگر جنبش های سیاسی معطوف به اعطای حق رای به بخش هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی آنان انکار شده بود. مفهوم حقوق به صورت وسیله ای برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می توان ادعا کرد که پیش شرط های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت ها پیش فراهم بود، اما بیان کامل این آموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در پاسخ به سبعانه ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم سوزی های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و صریحا به عنوان تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است که همه افراد به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری دارای حق حیات هستند. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کنند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25) که به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده اند. چنان که پیش تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی ای مانند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی (1953)، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی (1966) است. آرمان های مشخص مضمون این سه سند در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر نیز تاکید و تکرار شده اند. مجموعه این اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها، آموزه معاصر حقوق بشر را تشکیل می دهند که در آنها باور به وجود یک نظم اخلاقی جهانشمول معتبر، و باور به اینکه همه انسان ها دارای وضعیت اخلاقی اساسا برابری هستند که در مفهوم حقوق بشر متبلور شده ، بیان شده است. توجه به این نکته مهم است که گرچه آموزه معاصر حقوق بشر، عمیقا مدیون مفهوم حقوق طبیعی است، اما بیان صرف آن مفهوم نیست بلکه در حقیقت از جهات بسیار مهمی از آن فراتر می رود. نیکل(1987:8-10) به سه جنبه مشخص اشاره می کند که مفهوم معاصر حقوق بشردر آنها با حقوق طبیعی تفاوت دارد و از آن فراتر می رود. نخست اینکه حقوق بشر معاصر بسیار بیشتر متوجه این مطلب است که تحقق برابری مستلزم عمل ایجابی دولت، مثلا از طریق کمک های رفاهی، است. او محاجه می کند که مدافعان حقوق طبیعی به این نظر متمایل بودند که انسان ها را صرفا افراد، به سان ´جزایری جداگانه´ بدانند، اما مدافعان حقوق بشر معاصر تمایل بسیار بیشتری برای پذیرش اهمیت خانواده و اجتماع در حیات افراد دارند. سوم اینکه، نیکل حقوق بشر معاصر را نسبت به آنچه نوعا در آثار مدافعان حقوق طبیعی یافت می شد، از لحاظ حیطه و جهت گیری بسیار ´بین المللی گرا´تر می داند. به این معنا که حمایت و ارتقای حقوق بشر امروزه به طور فزاینده ای مستلزم توجه و اقدامات جهانی انگاشته می شود. تمایزی که نیکل میان حقوق طبیعی می نهد، تشخیص توسعه این مفهوم را ممکن می سازد. درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند. نخستین نسل حقوق بشر عمدتا شامل حقوق امنیت،مالکیت و مشارکت سیاسی بود. ملاحظات این نسل از حقوق بشربه آشکار ترین شکل در در انقلاب فرانسه وبیانیه استقلال آمریکا بیان شده اند. نسل دوم حقوق، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثلا حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR تبلور یافته اند. نسل سوم و آخر حقوق بشر، مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق به طور جدی تنها دردو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند، اما نشانگر توسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر هستند.اگرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده های فلسفی و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درنظر ما، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق بنیادی همه انسان ها در همه مکان هاست. کمتر کسی اهمیت این روند ویژه در تاریخ بشر را دست کم می گیرد................................. عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس موضوع مرتبط: حقوق/حقوق بشر, كتاب   ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از امير غلامي:

اطلاعات و ترافيك سايت