«جمهوري اسلامي»؛ دموكراسي ديني يا آميزه اي از دو مفهوم نامتجانس

فهرست عناوين

طرح مسأله

الف- جكومت اسلامي در نظريات اهل تسنن

ب- نظريات حكومت اسلامي در شيعه

ج- سكولاريزم و دموكراسي هاي اسلامي

نتيجه گيري

................

طرح مسأله

 انسان مدرن ، امروزه تلاش مي نمايد تا خود در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشد. از اين رو دموكراتيزاسيون جوامع ، در سده بيستم رشد چمشگيري داشته و حكومت هاي دموكراتيك با شيوه هاي متفاوت شكل مي گيرند به طوريكه جناب هانتينگتون اين تغييرات اجتماعي را « موج سوم» دموكراسي مي نامد ، كه گاهي با حكومت هاي نظامي شكل مي پذيرند و گاهي نيز با افزايش درك سياسي مردم .[1]

نكته قابل توجه در اين شيوه حكومتي ، جهانشمولي بودن آن است ، به نحوي كه مخالفت با دموكراسي و بر قراري نظامهاي اتوكرات و خودكامه نشانه عقب ماندگي به شمار آمده و اين پندار كه تضييع حقوق اوليه انساني امر رايج در نظام هاي سياسي غير دموكراتيك مي باشد را در ميان سايرين به دنبال دارد. باتوجه به اجماع جهاني مبني بر « جهاني سازي دموكراسي» با مفاهيم و آموزه هاي غربي آن، براي استفاده ابزاري از آن در جهت استعمار نوين و پنهان سازي چهره نئو امپرياليستي غرب براي كاهش هزينه «انحصارات انباشت سرمايه مالي»، تمامي كشور هاي جهان سوم و از جمله كشورهاي اسلامي در تلاش اند تا به اين فرايند اجتانب ناپذيرپيوسته و به دموكراسي سازي مبادرت ورزند.

اينكه دموكراسي در برداشت جهان سومي خويش تاچه اندازه با عوام زدگي«پوپوليسم»نسبت دارد و پيامد هاي آن با توجه به عدم وجود فرهنگ دموكراسي در اين جوامع چه خواهد بود جاي بحث جدي دارد كه اين نوشتار در پي دست يابي به آن نيست اما از آن جائيكه در نظام جديد سياسي كشور توجه بسيار زيادي به برقراري نظام مبتني بر «هژموني نظم دموكراتيك» و شكل دهي قرارداد اجتماعي بر بناي اومانيسم غربي ، نشان داده مي شود و دامنه بحث هاي تئوريك پيرامون اين نظريه فراتر از حدقالب ها و چارچوبه هاي علمي گسترده شده و حتي نظريه پردازان ديني ما وادار به تئوري پردازي هائي با عناويني چون «تئوري دموكراسي اسلامي » شده اند ؛ سئولات فراواني به وجود مي آيد، از جمله اينكه اصولا رابطه دين و دولت مدرن چيست؟ آيا مي توان از طرفي به تئوري هاي كلاسيك و مدرن دولت در اسلام نظير امامت، خلافت،سلطنت و ولايت معتقد بود و از سويي ديگر بر برپايي حكومت هاي مبتني بر مشروعيت هاي مردمي (People legitimacy) اهتمام نمود و آنرا با مشروعيت هاي ديني ((Religious legitimacy پيوندزد؟! از آنجاكه ماده اول قانون اساسي افغانستان اين كشور را «جمهوري اسلامي » مي شناسد تا مثلث جماهير اسلامي در قلب آسيا به كمال برسد. لذا با طرح اين ماده قانوني و با توجه به تعاريف متفاوت و گوناگون از اسلام سياسي در آن سامان و با لحاظ تجربه «جمهوري اسلامي ايران» و هم چنين موقعيت جديد «عراق پس از صدام» دامنه بحث هاي موجود پيرامون رابطه اسلام و دموكراسي فزوني يافته و تلاش صورت مي گيرد تا مباني تئوريك انديشه هاي مردم سالاري ديني به چالش كشيده شود. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسي انديشه هاي حكومتي رايج در جهان اسلام و براي برون رفت از وضعيت آنارشيك و رهايي از شرّ حكومت هاي خودكامه و تماميت خواه به پرسش هاي فوق پاسخ گويد.

نظريه هاي حكومت در اسلام اصولا حكومت ديني ، حكومتي است كه مشروعيت خويش را از مقام الوهيت و ماوراي طبيعي مي گيرد و حاكم فردي است برگزيده از سوي خداوند كه وظيفه دارد براي برپايي نظامي مبتني بر استوار سازي قوانين و دستورات شرع تلاش نمايد، بنابراين هر زماني كه بحث از حكومت در اسلام مي شود الزاماً بحث تاييدات خداوندي نيز به ميان مي آيد از همين رو نظريه هاي «امامت» و «خلافت» در ميان اهل تشيع و تسنن به وجود آمده است تا به مشروعيت دهي حكومت هاي مبتني بر باورهاي ديني آنان بپردازد.

متن كامل