مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

سياسي, حقوق/حقوق بشر

مطالب بيشتر از امين آرمان در صفحه اختصاصي نويسنده پيوسته‌ها افغانستان ؛ فدراليزم ، از پندار تا واقعيت نويسنده: امين آرمان تاريخ نشر: 30- 01-2005 امروزه يكي از مباحث عمده مطرح در محافل وحلقات علمي و اكادميك افغان ، بحث شكل ساختار نظام سياسي – اداري آينده افغانستان است . گذشته از اينكه اين امر در محافل سياسي و نشست هاي سران احزاب و گروههاي سايسي- نظامي گذشته و موجود مطرح بوده از منظر روشنفكران و تحصيلكردگان افغان نيز پنهان نمانده است . مقدمه امروزه يكي از مباحث عمده مطرح در محافل وحلقات علمي و اكادميك افغان ، بحث شكل ساختار نظام سياسي – اداري آينده افغانستان است . گذشته از اينكه اين امر در محافل سياسي و نشست هاي سران احزاب و گروههاي سايسي- نظامي گذشته و موجود مطرح بوده از منظر روشنفكران و تحصيلكردگان افغان نيز پنهان نمانده است . اخيرا در بعضي كنفرانسها و سمينار هاي علمي كه در داخل و خارج از افغانستان داير گرديده ، موضوع « فدراليزم » يكي از محور هاي اساسي بحث قرار داشته است (1) . ما در اين نوشتار به رويكردهاي حزبي و گروهي كاري نداريم و مي خواهيم از منظر علمي واكادميك به بررسي موضوع بنشينيم . از زاويه علمي ، عمدتا به دو گروه فكري در ميان جامعه فرهنگي و روشنفكري افغانستان بر ميخوريم كه در باب اين موضوع رودر روي يكديگر قرار گرفته و ديدگاههاي يكديگر را به چالش كشيده و بعضا يكديگر را متهم به تجزيه طلبي ، ايجاد اخلال در ثبات ، امنيت وتماميت ارضي مينمايند (2) . نكته بسيار جالب اينجا است كه هردو طيف تلاش مي كنند جهت ايراد اتهام تجزيه طلبي به ديگري ، به « سستم فدرال » توسل جسته و براي اثبات مدعاي خود از اين موضوع بهره مي جويند . ما گذشته از اينكه لحن برخي از مباحثات جاري و مقالات منتشره را كه بعضا به شكل خصمانه و خشونت آميز تبارز مي يابند زيبنده جامعه اكادميك نميدانيم ، سعي خواهيم كرد ديدگاهها ، دلايل ومنطق حقوقي و علمي به كار رفته در اين مباحث را بشكافيم . همچنين كوشش مي كنيم تناسب يا عدم تناسب اين سستمها را با شرايط ، ارزشها ، هنجارها و زمينه هاي عملي موجود در جامعه افغانستان تجزيه وتحليل كنيم . تلاش نهايي بر اين است كه دلايل موافقان ومخالفان نظام فدرالي را از منظر علمي و اكادميك ارزيابي نماييم و ببينيم كه تا چه اندازه مقرون به واقعيات و شرايط كنوني و آينده جامعه افغانستان مي باشد . براي تبيين دقيق تر موضوع نا گزير از نگاه مختصري به تاريخچه سستمهاي يونيتار و فدرال ، تعريف فدراليزم ، نوع ساختار و ريشه هاي شكل گيري آن در جهان و مطالعه تطبيقي آن در ارتباط با جامعه افغانستان مي باشيم . محور اصلي بحث ما بر رسي رويكردهاي موجود ، استدلالها واستنتاجهاي منطقي گروهاي روشنفكري افغان راجع به موضوع با تكيه بر معيارها و استانداردهاي بين المللي و مقتضيات جامعه افغانستان است . در اخير و طي يك جمعبندي ، نوع نظام سياسي – اداري پيشنهادي و مطلوب خودرا با توجه به شرايط ومقتضيات مذكور تبيين و ارائه خواهيم كرد . انواع سستمهاي سياسي – اداري طبقه بندي دولت – كشور ها از دو زاويه مختلف سياسي وحقوقي ممكن است . از منظر سياسي مي توانيم از دولت هاي ليبرال ، سوسياليستي ، فاشيستي ، نظامي و غيره نام ببريم . اما از ديدگاه حقوقي ، ساخت و تركيب داخلي دولتها مبناي طبقه بندي قرار مي گيرد . اينكه آيا قدرت به مركز سياسي واحدي تعلق دارد يا اينكه در مراكز گوناگوني پراكنده و متمركز شده است ؟ (5) از اينجا بحث شكل ساختاري دولت – كشور مطرح مي شود كه دانشمندان حقوق اساسي عمدتا دوصورت را براي آنها برشمرده اند ؛ يكي دولت- كشور تك ساخت- تك بافت – يا يونيتار است كه اساس آنرا سنتراليزم سياسي شكل مي دهد و ديگري دولتها يا دولت- كشور هاي مركب و چند پارچه است كه به لحاظ ماهيت ، شكل ساختار و كاركرد خود ، صورتهاي گوناگوني دارد كه در مباحث آتي اشاره اي به آنها خواهيم داشت . در اين مجال ، نظري اجمالي به گونه هاي ساختاري دولت – كشورها مي اندازيم : الف : دولت كشور بسيط يا يونيتار ( Unitar ) مهمترين شاخص اين نوع دولت ، « تمركزتصميم گيري و عملكرد سياسي – اداري » است . به عبارت ديگر ، قدرت سياسي و مجموع اختيارات و تكاليف توسط شخصيت حقوقي واحدي كه همان دولت يونيتار است اعمال مي شود . افراد ، ساحات و كليه ارگانها و ساختهاي اجتماعي كه زير پوشش دولت واحد قرار دارند ، ازهمان اقتدارسياسي واحد تبعيت مي كنند و اساسا يك قانون اساسي در سراسر قلمرو حكومت حاكم است و بافت قدرت « غير قابل تجزيه و تفكيك ناپزير است » (6) . به طور مشخص ، عمده ترين ويژگيهاي ساختاري دولتهاي يونيتار را در چند چيز مي توان خلاصه كرد : 1 – وحدت و يگانگي ساختار سياسي – اداري ؛ كه يك دستگاه سياسي اداري تمامي وظايف و تكاليف دولتي را به صورت كامل انجام مي دهد . 2 – وحدت جمعيت يا ملت . قدرت سياسي نسبت به جمعيت يكپارچه – ملت ، رعيت – به صورت يكسان اعمال مي شود و قدرت در تمامي مراحل همگن است و « تصميمات فرمانروايان همه اي فرمانبران را » به تبعيت مساوي مجبور مي كند (7) . اما با وجود اين ، وصف بسيط و يونيتاريستيك اين نوع سستم تعارضي با« عدم تمركز اداري » ندارد . وحدت ساختار سياسي در اين سستم به اين معنا نيست كه هيچگونه عدم تمركزي را بر نمي تابد . برعكس ، غالب دولتهاي يونيتار در درون خود مجموعه هاي كوچكتري را با اعطاي اختيارات و وظايف خاص پذيرفته اند . اما اولا اين عدم تمركز صرفا « اداري » است ونه سياسي و ثانيا اينگونه عدم تمركز غالبا شكل منطقه اي داشته و به صورت منطقه گرايي تبارز يافته است مانند تقسيمات اداري بر مبناي ولايت ، ولسوالي و علاقه داري و به هيچوجه شكل قومي ، مذهبي ، ونژادي ندارد (8) . مهم اين است كه اين اختيارات محلي اداري هيچ آسيبي به خصلت تك ساختي و يونيتاري بودن قدرت نمي رساند . در حال حاظر ، تعداد زيادي از كشور ها از سستم بسيط و يونيتار تبعيت مي كنند كه از آنجمله مي توان از : افغانستان ، فرانسه ، ايتاليه ، ايران ، يونان ، سئودن ، ناروي ، اسپانيا ، دانمارك و ديگران نام برد كه در مقام تطبيق و مقايسه وضع نظام سياسي اداري افغانستان با ديگر كشور ها در مباحث اصلي اين نوشتار از بعضي از آنها نيز ذكري خواهد شد . ب : دولت هاي مركب و چند پارچه عمده ترين وجه مشخصه اين دولتها « چند گانگي مركز عملكرد سياسي – اداري » است . به اين معنا كه حاكميت و ا قتدا ر سياسي و ا داري در آن به صورت چند گانه و چند پارچه است(9) . از نظر علمي وتاريخي ، انواع مختلفي از اين نوع دولت ها و جود دارند كه عبارتند از : 1- دول متحده دولت هاي متحده بر پايه اصل « اتحاد » كه خود به دونوع « اتحاد شخصي » و « اتحاد واقعي » تقسيم مي گردد شكل گرفته اند، اما از اين رو كه امروزه چنين دولتهايي عملا وجود ندارند ، بحث از آنها را بي فاييده مي دانيم . 2 - كنفدريشن (Confederation ) يا « اتفاق دول » اگر چه امروزه سستم كفدريشن نيز در عمل وجود خارجي ندارد اما به دو دليل مختصرا از آن سخن مي گوييم : يكي اينكه امروزه تلاشهايي در سطح جهان صورت مي گيرد كه به گونه اي سير به سوي كنفدريشن را تقويت مي كند . نمونه زنده ي آن سير وحدت در كشور هاي اروپايي است كه به سرعت به طرف يك كنفدريشن وسيع و مقتدر در حركتند و تدوين قانون اساسي اروپا خود دليلي بر اثبات اين ادعا است(10 ) . دوم اينكه بنيانها و ريشه هاي فدراليزم را كه موضوع اصلي بحث اين مقاله است بايد در كنفدريشن ها جستجو كرد . تاريخ اغلب كشور هاي داراي نظام فدرالي نشان مي دهد كه آنها يك گام پيشتر از فدراليزم ، كفدريشن را تجربه كرده و سپس طي فرا يندي نسبتا طولاني به فدرا سيون ا نتقا ل يا فته ا ند (11) . تعريف : كنفدريشن عبارت است از« تشكل يا اتفاق داوطلبانه چند دولت مستقل در زمينه هاي دفاعي ، نظامي ، اقتصادي ونظائر آن به خاطر حفظ منافع مشترك همراه با حفظ هويت هاي ملي ، قوانين اساسي ، حاكميت و اختيارات سياسي اداري ملي» (12) . در اين سستم ، دو لت هاي عضو طي معاهده اي ميزاني از حاكميت خود را به يك سازمان و واحد سياسي اداري مشترك مركزي واگذار مي كنند . در واقع ، كنفدريشن چيزي جز اتفاق ارگانيك چند دولت در ايجاد سازمان سياسي مشترك جهت حفظ منافع مشترك نمي باشد كه در اين پروسه ، در عين حال كه بخشي از حاكميت كشورهاي عضو به سازمان مشترك محول مي شود ، حق حاكميت ملي اين كشور ها همچنان محفوظ و به قوت خود باقي ميماند و آنها حق دارند در صورت تمايل از كنفدريشن خارج شوند (13) . اگرچه امروزه نمونه زنده اي براي آن وجود ندارد اما در تاريخ سياسي كشورها نمونه هاي زيادي تجربه شده است . كهن ترين آنها كنفدريشن سويس است كه نخستين بار در سال 1291 م. تاسيس شد واز آن پس كنفدريشن هاي ديگري شكل گرفته اند كه ذكر آنها در اين نوشتار ضرورتي ندارد . 3 – سستم دولت فدرال يا فدراليزم ( Federalism ) قبل از اينكه ريشه ها و تاريخچه شكل گيري اين سستم را تبيين كنيم ، ناچاريم تعريف فدراليزم را از منظر دانشمندان حقوق اساسي مرور نماييم تا در تفسير و تحليل مسايل مرتبط به موضوع و تطبيق آن با مباحث اصلي كه مربوط به سستم سياسي اداري افغانستان است ، با ابهامات احتمالي روبرو نشويم : تعريف فدراليزم : داكتر آ لين .جي . گاگن ( Alain.G.Gagon ) در كتاب ( Comparative Federalism and Federation ) ، فدراليزم را تعهدي مي داند كه برمبناي يك توافق و قرارداد ميان واحدهاي سياسي جهت ايجاد فضاي سياسي جديدي ، تحقق مي يابد (14) . او تأ كيد ميكند كه « فدراليزم از اروپا و از سويس سرچشمه گرفته و بر دو اصل بنيادين « خودمختاري » و « وحدت » بنا شده است ». هيچيك از اين دو اصل برديگري تقدم و ارجحيت ندارند مگر اينكه وجود سستم فدرال را به خطر انداخته و هستي آنرا تهديد كند . داكتر آلين معتقد است كه فدراليزم به نسبت افراد و ملل متفاوت است واز همين رو نظامهاي فدرالي متفاوتي در جهان وجود دارند كه بعضي از بعضي ديگر تأثير پذيرفته اند مانند فدراليزم كانادا كه بيشتر از فدراليزم ايالات متحده متأثر است . فدراليزم امريكايي برمفهوم « ملت واحده » تأكيد دارد در حاليكه فدراليزم اروپايي بيشتر مشوق حمايت از تنوع و گوناگوني سياسي در قالب يك واحد سياسي است (15 ) . بعضي از نويسندگان فارسي زبان نيز درمقام تعريف فدراليزم از « به هم پيوستن جماعات متمايز انساني » سخن گفته اند (16) . ازمجموع اين تعاريف و همچنين تعاريفي كه علماي حقوق اساسي در جاهاي ديگرارائه كرده اند چنين بر مي آيد كه : فدراليزم عبارت از مكانيزمي است جهت ايجاد « تعادل » ميان « وحدت » و « كثرت » . به عبارت ديگر ، در اين سستم بين حس« خودمختاري » وحس« استقلال طلبي » ايالات از يكسو ، « پزيرش اقتدار وسلطه مركزي » و « تجمع » در زير پوشش قدرت واحد مركزي از ديگرسو، يك نوع تلفيق و سازگاري ايجاد مي شود . از يك سو تكثر وتنوع قدرت سياسي ، آداب ، سنن ، زبان و فرهنگ بومي ايالات مورد تاييد وحمايت قرار مي گيرد و تاسييس نهادهاي تقنيني ، قضايي و اجرايي محلي به رسميت شناخته مي شود واز سوي ديگر ، اعمال سياست و قدرت دولت مركزي برمبناي قانون اساسي فدرال بر تمامي نقاط وايالات كشور تثبيت مي شود . در واقع ، فدراليزم كثرت منابع اقتدار سياسي را در درون وحدت قدرت سياسي تضمين مي كند . سير تاريخي فدراليزم : به طور كلي تفسير تاريخي سستم فدراليزم از اروپا وامريكا ريشه مي گيرد . اصولا دو نوع فدراليزم تاريخي با بنيانها ، زيرساخت ها و هنجارهاي نسبتا متفاوتي بنامهاي سنت « فدراليزم اروپايي » و « فدراليزم امريكايي » وجود دارند (17) . در اروپا ريشه هاي فدراليزم از كشور سويس الهام ميگيرد و شيرازه اصلي آنرا قوانين اساسي فدرال اين كشور تشكيل مي دهد . البته چه در قاره امريكا و چه در اروپا الگوهاي ديگري از فدراليزم وجود داشته ودارند كه به دليل همگونيهاي زياد با يكي از دو گونه نخست ، مورد برسي ما قرار نمي گيرند . ما به اين دليل كه اغلب روشنفكران افغان چه گروه مخالف وچه موافق فدراليزم ، در مقام اثبات يا رد نظريه فدراليزم در افغانستان به مدل سستم فدرالي سويس و ايالات متحده استناد مي كنند ، نگاهي گذرا به سير تاريخي شكل گيري سستم سويس مي اندازيم و اگر اين نوشتار ظرفيت لازم راداشت به مدل ديگرآن– فدراليزم امريكايي – نيز خواهيم پرداخت : فدراليزم در سويس : در سستم فدرال سويس« سه عنصر» اساسي به عنوان اركان اصلي نظام سياسي – اداري اين كشور پذيرفته شده و في الوا قع ميان دو گرايش متضاد : « وحدت طلبي » و «خودمختاري » آشتي داده شده است . اين سه عنصرعبارتند از : « كانتوناليزم » (Cantonalism ) ، « كنفدريسي » ( Confederacy ) يا « اتحاد » و « فدراليزم » (18). « كاننتوناليزم » در واقع نيمرخي از فدراليزم است كه هدفش تثبيت موقعيت« كانتون» ها ، حفظ وحمايت از ارزشها ، هنجارها و هويت هاي فرهنگي آنها است . در واقع ، مفهوم حفظ وحمايت از هويتهاي قومي ، زباني ومذهبي در متن ترمينولوژي كانتوناليزم نهفته است و مشتمل بر حمايت همگاني از كانتون ها منحيث موجودات تاريخي ماقبل فدرال مي باشد(19). « كنفدريسي » يا اتحاد نشانگر تمايلات وحدت طلبانه كانتون ها و تجمع آنها در زير لواي يك قدرت سياسي پايدار مركزي مي باشد تا در سايه آن منافع مشترك ايالات به شكل بهتر تامين گردد و موانع رشد و توسعه ارتباطات متقابل كانتون ها مرتفع گردد . و« فدراليزم » كه ساختار اصلي سستم سياسي كشور را شكل مي دهد تمثيل كننده مركزسياسي مقتدري است كه سياست داخلي و خارجي كشور را سامان مي دهد وتمايلات ناشي از دوعنصر كانتوناليزم وكنفيدريسي را با يكديگر پيوند مي دهد (20) . به طور كلي ، سير توسعه انديشه فدراليزم در سويس نشان مي دهد كه كانتون ها در شرايط كنفدريشن و قبل از پزيرش سستم فدراليزم شرايط مناسبي نداشته اند . همواره در گير بحران ها ، چالشها و جنگهايي بوده اند و از اين رو به تدريج به فدراليزم روي آورده اند . حركت از كنفدريشن بسوي فدراليزم ، حركت از يك كثرت پراكنده وناهمگن به سمت يك وحت و هم شكلي ساختاري است كه دراثر اين پروسه ، هم ارزشها و هنجارهاي كانتون ها محفوظ مانده وهم وحدت بيشتري ميان جماعات از هم گسسته وپراكنده اي آنها پديد آمده است . افغانستان وفدراليزم همانگونه كه در مقدمه اين نوشتار ياد آورشديم ،امروزه مباحثاتي حول محور فدراليزم درحلقات ومحافل روشنفكري افغانها مطرح است كه گاهي اين مباحثات ومناظرات به شكل تند و خارج از عرف محافل علمي واكادميك نيز تبارز مي يابد . از نظر تاريخي ، گروهي بر اين عقيده اند كه ايده فدراليزم در افغانستان در دهه چهل هجري كه نسبتا فضاي سياسي بازتري به وجود آمده بود از سوي بعضي حلقات روشنفكري آنزمان طرح گرديد اما به دليل فقدان ظرفيت پذيرش اين مباحث از ناحيه حكومت و گروههاي حاكم ناكام مانده ونهايتا تنها در حد يك طرح باقي ماند (21). همچنين تحولات سياسي – نظامي پي در پي كه در كشور اتفاق افتاد ، مانع بسط اين بحث گرديده و فضاي استبدادي حاكم در دوره هاي بعدي سد هاي ديگري در راه گسترش تئوريك اين موضوع گرديد . اين گروه معتقدند كه طرح موضوع فدراليزم بازتابي از افكار مترقي طراحان آن بود كه با توجه به تكساختي ويونيتار بودن سنتي قدرت در افغانستان كه مبتني بر گرايشهاي قبيلوي و قومي بود نوعي ستيز در برابر قدرت حاكم به شمار مي رفت وبه همين دليل از توسعه آن جلوگيري كردند(2) . در دوران حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان يكبار ديگر بحث فدراليزم در عرصه مباحثات سياسي پديدارشد و طرفداراني از ميان طيف هاي موجود در درون حزب دموكراتيك خلق نيز پيدا كرد كه به دليل شكست شوروي سابق از افغانستان و در نتيجه ، سقوط دولت حاكم ، به فراموشي سپرده شد . بر پايه اين تحليل ، حتي طرح بحث فدراليزم در دوره هاي بعدي نيز متاثر از ايده هاي آن عده از گروه هاي روشنفكري ده چهل بود كه عمدتا تحت نام « ستم ملي » فعاليت مي كردند و از نظام فدراليزم دفاع مي كردند اما تعداد ديگري از همين هواداران فدراليزم اساسا وجود چنين تشكلي را در تاريخ افغانستان انكار مي كنند (23) . پس از دوره هاي پيشين ، نوبت به دوران حاكميت احزاب جهادي و بروز جنگها و تنشهاي حاد داخلي رسيد كه در اين دوره نيز گاه و بيگاه زمزمه فدرا ل سازي كشور از اينجا وآنجا به گوش مي رسيد اما با وجود جنگهاي خونين داخلي ، بحراني بودن اوضاع كشور، فقدان مركزيت واحد سياسي و بالاخص ، طرح اين موضوع از ناحيه مقامات حزبي شك وتر ديدهايي را در ا ذهان عامه وخاصه ايجاد ميكرد ودر نهايت مورد بي توجهي و بي ميلي قرا ر گرفت . به طور كلي از منظر تاريخي ، ايده فدراليزم درافغانستان در هر برهه و زماني كه طرح گرديده عمدتا از سوي نهادها ، سازمانها ، احزاب و اشخاص« متعلق به اقليتهاي قومي» ساكن كشور صورت پذيرفته است كه در اين ميان سهم اقوام ازبك و هزاره وتاجيك به ترتيب برجسته تر مي باشد (24) . از ديدگاه حزبي ، جنبش ملي اسلامي شمال در قدم اول و حزب وحدت در مرحله دوم در مقاطعي از سستم فدراليزم حمايت كرده اند كه جنبش و هواداران آن هم اكنون نيز مصرانه بر ايده هاي خود مبني بر تقسيم كشور به ايالات متعدده بر پايه اصول فدراليزم پاي مي فشارد (25) . فدرا ليزم و جرگه هاي روشنفكري ا فغان همانگونه كه تذكر رفت ، در حا ل حاظر دو طيف مخا لف و مدا فع سستم فدرا لي در ميان جرگه ها و حلقات روشنفكري ا فغانها به چشم مي خورند كه گاه مواضع تندي ا ز سوي برخي از آ نها عليه د يگري نيز مشاهده مي شود . ما همانگونه كه در ابتداي بحث وا نمود كرديم ، تلاش مي كنيم استدلالات ، ايرادات و پايه هاي منطق علمي وحقوقي آ نها را با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني وآينده ا فغانستان ، تا حد امكان به بحث و بررسي بنشينيم . ا لبته بايد ا ين دو نكته را نيز اضافه كنيم كه به غير از اين دو گروه ، محافل وحلقات ديگري نيز در ميان جامعه روشنفكري افغان وجود دارند كه فارغ از تمايلات احساسي وبعضا افراطي ، به تحليل و بررسي اين موضوع پرداخته و گاه وبيگاه نظرات خود را مطرح مي كنند . نكته دوم اينكه اگر احيانا دراين نوشتارودر ارزيابي نظرات مختلف طيف هاي سياسي و روشنفكري ، سخني از گرايشهاي گروهي يا قومي ولساني به ميان آيد ، به هيچوجه ، تعلقات قومي ، لساني يا مذهبي صا حبان نظريات و اصحاب قلم و نوشته ها ي مورد استناد مدخليتي در رد ويا اثبات نظرات آنان ندارد وما صرفا از منظر علمي وجامعه شناختي حقوقي به ايده ها و دلايل مطروحه نظر خواهيم افگند . مادر اين نوشتار نميتوانيم يك تحليل نقدگونه ازتك تك آراء و مقالات گروههاي موصوف ارائه دهيم زيرا آغاز چنين روشي مستلزم بررسي يكايك گفتارها ، نوشته ها و مقالات موجود در اين زمينه است كه اساسا خارج از ظرفيت اين مقاله مي باشد . بلكه مي كوشيم يك جمعبندي و نتيجه گيري كلي از اين مسايل داشته باشيم ، از اين رو دلايل هردو گروه را طي يك دسته بندي نظري و فهرستوار تبيين ميكنيم . حال ، ارزيابي دلايل و استنتاجهاي اين گروهها را با نگاهي به نظرا ت ودلايل مخالفان سستم فدراليزم آغاز مي كنيم : 1- طرح بحث فدراليزم در اوضاع كنوني به صلاح كشور نمي باشد زيرا پروسه فرار از مركز را در ساحات مختلف تقويت مي كند . 2- طرح فدراليزم چيزي جز تثبيت پايه هاي اقتدار فرماندهان حزبي كه هم اكنون در قسمت هاي مختلف كشور به گونه اي حكومت هاي خود مختار دارند را در پي نخواهد داشت . 3- با عنايت به فاكتور فوق ، خطر تجزيه و تقسيم كشور به بخشهاي مستقل و نهايتا انضمام آنها به يكي از كشور هاي همجوار و داراي مشتركات تاريخي ، مذهبي و لساني تشديد گرديده و يا عملا چنين روندي تحقق خواهد يافت . 4- جامعه افغانستان يك جامعه پسمانده و رشد نيافته است . تحقق سستم فدرالي مستلزم آگاهي هاي بلند سياسي ، اجتماعي وفرهنگي است . افغانستان با هيچيك از كشورهاي داراي نظام فدرال مانند سويس و ايالات متحده ويا آلمان شباهت و انطباق ندارد . زيرا در هيچيك از اين كشورها رييس جمهور هفت معاون ندارد و در هيچيك از آنها اردوي كشور متعلق به يك قوم وطايفه نمي باشد . يكي از اين نويسندگان دغدغه هاي خود را از خطرات تحقق دولت فدرالي چنين بيان ميكند : « در حال حاضر تمايلات افغانستان گريز و تمايل به همسايگان بر مبناي روابط نژادي ، زباني وفرهنگي بيش از هر زمان ديگر موجوديت افغانستان واحد را آسيب پذير ساخته است . در نتيجه فروپاشي شوروي وتغييرات كيفي در عرصه هاي جيوپوليتيكي و جيو اتنيكي در منطقه ، برخي گروههاي پشتون تبار تمايل الحاق و تبديل كردن افغانستان را به صوبه پنجم پاكستان ، به حيث يك نياز استراتژيك نه تنها تشديد بخشيده اند كه گامهاي عملي در زمينه برداشته اند كه كاملابا سياست ومنافع جيوپوليتيك پاكستان نيز مطابقت داشته است ...البته اين نه تنها برخي گروههاي پشتون تبار نيست كه تمايل به پاكستان دارند ، پس از فروپاشي شوروي كششهاي هم زباني ، هم تبار و مذهبي ميان اقوام فارسي زبان وترك زبان افغانستان بسوي ازبكستان ، تاجيكستان ، تركمنستان ايران و حتي تركيه آغاز يافته و اين تمايل با الهام از تمايلات شديد پشتون تباران بسوي پاكستان ، در ميان اين اقوام نيز در حال قوت گرفتن است » (26). دلايل موافقان سستم فدرال و اما مهمترين دلايل و استنتاجات هواداران و موافقان فدراليزم را مي توان در موارد زير خلاصه كرد : 1 – افغانستان يك كشور كثير المله است و اين امر اقتضا مي كند كه كشور بر پايه سستم فدرال كه تضمين كننده حقوق و سنتهاي مليتهاي گوناگون است اداره شود تا تساوي حقوق اقوام واقليتها تضمين گردد . 2 –سستم فدرال بهترين شكل دموكراسي را تمثيل مي كند و« يگانه نظامي است كه همه را مي تواند قانع سازد» (27) ، چون حقوق وتكاليف مردم به خود آنها واگذار مي شود . 3 – در حكومت متمركز همواره امكان كودتا وجود دارد ( ودر فدراليزم مانند پاكستان ندارد!) . 4 – با داشتن يك نظام يونيتار امكان آن مي رود كه در يكي از انتخابات يك ديكتاتور و يا فاشيست زمام حكومت را در دست گيرد . 5 – هريك از اقوام افغانستان با ممالك همجوار و يا دورتر قرابت هاي مذهبي، اتنيكي وزباني دارند . « تاجكستانيها با تاجيك هاي افغان قرابت خوني و لفظي ( زباني) دارند ، ايراني ها با هزاره ها وتاجيك ها ا رتباط زباني و مذهبي دارند» (28) . ازبكستان با ازبكها و پاكستان با پشتون ها روابط نژادي و زباني دارند . « تازمانيكه خواسته هاي همه اقوام برآورده نشود ، اين تمايلات همواره وجود داشته و روز به روز تقويت خواهد شد و در نتيجه ، تماميت ارضي و وحدت ملي را به مخاطره خواهد افگند . اين مخاطرات تنها زماني برطرف مي شود كه كشور به ايالات متعددي تقسيم بندي شود واز اين طريق هم خواسته هاي مليتهاي مختلف تامين و هم پايه هاي وحدت ملي تحكيم گردد »(29) . بررسي وارزيابي دلايل گروههاي دوگانه : ما در مقام ارزيابي دلايل دو گروه موصوف ، ناگزير از ارائه يك طبقه بندي منطقي از اين دلايل هستيم به اينگونه كه اصولا مجموع اين دلايل به دو دسته تقسيم مي شوند : 1 – دلايل مشترك : دلايلي كه از سوي هردوگروه مورد استناد و استدلال قرار گرفته اند . 2 – دلايلي كه مختص هركدام از مخالفان وموافقان فدراليزم است . الف : دلايل مشترك : دراين مقام از موضوع « وحدت ملي ، تماميت ارضي و خطر تجزيه كشور » آغاز مي كنيم . جاي بسي تعجب است كه دو گروه مخالف وموافق براي اثبات مدعاي خود به دليل واحدي تمسك جسته ا ند . اين امر ناشي از نوع نگرش به مفاهيم مذكور ، پيش فرضها و ذهنيت هاي اين نويسندگان است و جز اين نمي تواند باشد . گروهي اصرار دارند كه تنها در قالب يك سستم فدرا ل ، مي توا ن از تجزيه كشور جلوگيري كرد و بالعكس ، طرف ديگر مدعي است كه سستم فدرا ل به بي ثباتي و تجزيه كشور منجر مي شود . تصور ما اين است كه اين طيف ها با ذهنيتها و پيش فرضهاي خاص خود، تعريف خاصي از مقولات وحدت ملي و تماميت ارضي دارند كه با تعريف هاي استاندارد موجود در عرصه حقوق وعلوم سياسي همخواني ندارد . افغانها مانند بسياري ملل ديگر سرزمين مشخص ، جمعيت مشخص ، ميراثهاي فرهنگي ، تاريخي و سرزميني مشتركي دارند كه تعريف اين مقولات را تسهيل ميكند . در واقع از آغاز استقلال افغانستان تابه امروز ، سرزمين مشتركي بنام افغانستان وجود داشته كه با وجود بي عدالتي هاي اجتماعي ، قومي ، زباني ومذهبي تا امروز همچنان غير قابل تجزيه و وطن مشترك تمامي اقوام ، قبايل و مليتهاي ساكن كشور بوده و حتي در بحراني ترين شرايط تاريخي نيز مشاهده نشده كه اين عنصر مشترك با خطر فروپاشي و يا از هم گسستگي و تجزيه شدن روبرو شده باشد . ممكن است خطر تجزيه وفروپاشي در هر كشوري وجود داشته باشد وافغانستان نيز از اين پديده مستثنا نمي باشد ؛ حتي اگر داراي يكي از متمركزترين سستم سياسي اداري باشد . ليكن ، جنگهاي استقلال در برابر انگليس كه منجر به شكست تاريخي امپراتوري بريتانياي كبير گرديده و استقلال كشور را در پي داشت ، مبارزات و حماسه هاي تاريخي افغانها دربرابر نيروهاي متجاوز شوروي سابق و سعي وتلاش همگاني تمامي گروههاي قومي بر حفظ وحراست از فرهنگ ، آداب ، عنعنات و ميراث هاي تاريخي كشور را نبايد از نظر دور داشت . منظور از گروههاي قومي ، احزاب سياسي – نظامي دوران جنگهاي 25 ساله نمي باشد زيرا آنها در تخريب و نابودي آثار ملي افغانها نقش داشته اند ، بلكه مقصود ما از آنها جماعات قومي ، اقوام وقبايلي است كه با وجود نارسايي هاي بي شمار ، فرهنگ ، رسوم ، آداب و ابعاد كلتوري جامعه افغان را منحيث يك « ملت » حفظ وحراست كرده اند . بنا بر آنچه گفته شد ، توسل به سستم يونيتار ووحدت گرا نيز ضما نتي براي جلوگيري از تجزيه و فروپاشي يك كشورايجاد نمي كند . چه بسا كشورهاي زيادي بوده اند كه از سستمهاي سختگيرانه يونيتار وسنترال برخوردار بوده اند ليكن به دليل وجود زمينه هاي د يگر سياسي ، جغرا فيايي ، ا قتصادي ، فرهنگي و مذهبي با تجزيه و فروپاشي روبرو گرديده وبه كشورهاي كوچكتري تقسيم شده اند . حتي در كشور پيشرفته اي چون انگليس كه از سستم يونيتار تبعيت مي كند ، خواسته هاي استقلال طلبانه مشهود بوده وامري است غير قابل انكار . اما سستم فدراليزم در تاريخ افغانستان هيچگاه تجربه نشده است وآ نچه از لحاظ شكل سستم سياسي اداري بر افغانستان حاكم بوده ، سستم يونيتار بوده است . ما به هيچوجه در صدد اين نيستيم كه چا لشهاي قومي ، لساني و يا مذهبي موجود در كشور را نا ديده انگاريم بلكه تاكيد مي كنيم كه چنين پروسه هاي نامطلوب هم در گذشته وجود داشته وهم در حا ل حاضر . اما بر اين اعتقاديم كه نمي توان وحدت ملي را از طريق طراحي سستم خاصي واجراي آن تضمين كرد . باور ما بر اين است كه تازماني كه انديشه « قوم گرايي» و« مليت گرايي» تبديل به« مفكوره ملي تمام عيار» نگردد ، هر سستمي كه براي كشور بتراشيم ضمانتي براي وحدت و همگرايي ملي ايجاد نخواهد كرد . اگر از منظر نظامهاي يونيتار نگاه كنيم ، ملتي را نخواهيم يافت كه بدون پيش فرضهاي لازم ، صرفا از طريق داشتن يك نظام وحد تگرا ويونيتار ، به وحدت ملي دست يافته باشند . وحدت ملي به مفهوم مدرن ، معناي ژرف و وسيعي دارد كه صرف با داشتن سستم يونيتار حاصل نمي شود . در اين مفهوم ، وحدت ملي بيش از آنكه محصول ساخت قدرت حاكمه باشد ، برايند حركتها، رفتارها ، منشها و روشهايي است كه در لايه هاي مختلف جامعه به وقوع مي پيوندد و زيربناي پيوند ميان گروههاي مختلف جامعه را سامان مي دهد . به تعبير ديگر ، وحدت ملي را نمي توان از بالا طراحي كرده ومانند دارويي به پيكر جامعه تزريق كرد . البته منكر نقش نوع عملكرد لايه هاي بالاي جامعه و ساخت قدرت سياسي در تحكيم وحدت يا تضعيف آن نيستيم ، بلكه معتقديم كه فقدان يا ضعف وحدت ملي معلول عللي است كه نوع سستم سياسي اداري تنها يكي از آنها است . بايد به نگاهها ، ديدگاهها ، ارزشها ، هنجارها و باورهاي موجود درميان گروههاي مختلف دقت كرد واز ميان اين عناصر نيز فاكتورهايي را كه مي توانند مانع تحكيم وحدت ملي شوند وتاكنون نيز شده اند ، به ارزيابي گرفت . براي مثال ، يكي از همين عوامل بازدارنده ، نقش منفي خود همين طيفها وگروههاي روشنفكري است . بسياري از آنها از تحصيلات عاليه برخوردار بوده ، سالهاي متمادي در همان كشورهايي كه الگويي براي افغانستان آينده مي خوانند ، زيسته اند ، در مهمترين مراكز علمي و پژوهشي غرب كار كرده اند و چه بسيار در بهترين دانشگاههاي همان كشورها به تدريس اشتغال دارند اما وقتي به نوشته ها و انديشه هاي شان نگاه مي كنيم ، روشها ومنشهايي را مي بينيم كه ممكن است در افغانستان نيز كمتر مشاهده كنيم ! يكي از مهمترين نيازهاي وحدت ملي «عقلانيت » است . با تكيه براين نوع عقلانيت ، راه ارائه نظرات علمي و اكادميك بر همگان باز مي شود ، آراء و برهانها به عرصه نقد كشيده مي شوند ؛ نقدي كه باز هم بر اصل مذكور بنا يافته و چارچوب هايي دارد كه بايد در مباحث اكادميك مطمح نظر قرار گيرد . روشنفكران با چوب نقد ، به جان آبرو ، حيثيت و حريم شخصي يكديگرنيفتند و نظرات يكديگر را تحمل كنند . اگردلايلي در رد ديدگاههاي يكديگر دارند راههايي غير از ايراد اتهام و استفاده از ادبيات خشن نويسندگان فاشيستي هم وجود دارد . آيا اظهار تمايلات شديد قومي و نژادي و يا حزبي از سوي برخي ازاين حلقات روشنفكري با استفاده همزمان از مفاهيم روشنفكرانه و زيباي : « آزادي بيان و قلم» ، « ديموكراسي » ،« حقوق بشر » ، و خصوصا « جامعه مدني » ( Civil Society ) در سايه هجمه هاي عوامانه و غير اكادميك به ايده ها ، نظرا ت وحلقات يكديگر قادر است وحدت ملي را در كشور به ارمغان آورد ؟! همينطور مطالعه كشورهاي داراي سستم فدرال نشان مي دهد كه وفاق و همگرايي ملي آنان برايند فدراليزم نمي باشد . وحدت ملي در كشور سويس محصول فدرا ليزم نيست بلكه برعكس ، فدراليزم اين كشور نتيجه گرايشهاي وحدت طلبانه كانتونهاي عصر كنفدريشن است(30) . اين يك امرغير قابل انكار است كه فدراليزم نوع تكامل يافته كفدريشن مي باشد . پس در كنفدريشن سويس ، كانتونهاي مستقلي وجود داشتند كه به تدريج به همديگر نزديك شدند ودر نتيجه ، به يك وحدت بنام فدرا ليزم رسيدند . ا فغانستان هيچگاه كنفدريشني را تجربه نكرده و در هيچ عصري متشكل از كانتونها يا شبه كانتونها نبوده است تا با خوشبيني اذعا ن كنيم كه عبور از حالت كنفدريشن به وضعيت فدراليزم فرايند همگرايي و وحدت ملي را تضمين مي كند . بر عكس ، ترس ا ز اين است كه روي آ وري ا ز سستم يونيتار ووحدت گرا در افغانستان به سستم فدرا ل و چند پارچه ، ممكن است پروسه « واگرايي » را تشديد كند . آندسته از روشنفكران افغان كه بي محابا از سستم فدرال حمايت مي كنند و كشورهاي سويس و ايالات متحده را براي افغانستان نمونه مي آورند از اين واقعيت ريشه دار علمي غافل اند كه كشور هاي موصوف ( و قريب به اتفاق كل كشورهاي داراي سستم فدرال ) دقيقا عكس مسيري را پيموده اند كه آنها براي افغانستان پيشنهاد مي كنند . ايالات متحده امريكا از كشورها يا ايالات مستقلي تشكيل گرديد كه پيش از آن جنگهاي طولاني را تجربه كرده بودند و با يكديگرآنچنان پيوند سرزميني مشتركي نداشتند . كشور سويس را نيز توضيح داديم كه از نظام كنفدريشن به فدراليزم انتقال يافته است . هردوي اين كشورها سابقه بحرانها و جنگهاي درون كنفدريشني را تجربه كردند وهردوي آنها از حالت تفرق و پراكندگي به وحدت و يگانگي روي آوردند . اين وحدت در نظام فدرالي آنها تجسم يافته است . اما افغانستان نه سابقه كنفدريشن دارد و نه ايالات و يا كشورهايي وجود داشته كه با يكد يگر جنگيده و سپس براي تامين منافع مشترك به وحدت فدرالي روي آورده باشند . افغانستان از ابتداي شكل گيري خود يك كشور- ملت واحد بوده وبر پايه سستم يونيتار اداره شده است . حركت از سستم يونيتارو يكپارچه به سمت سستم فدرا ل و چند پارچه ، حركت از نقطه «وحدت » بسوي « كثرت » و چند پارچگي است نه سير از تفرق و چندگانگي به سمت وحت و يگانگي . بنابراين ، بسيار دور از منطق و معيارهاي علمي خواهد بود كه براي تثبيت وحدت ملي و تماميت ارضي در افغانستان ، به سستم فدرا ل تمسك كنيم . اين استدلال تنها درمورد كشورهايي منطقي خواهد بود كه پيش از فدراليزم ، فاقد سستم يونيتار بوده و از تفرق و جدايي به سوي وحدت مبتني بر فدراليزم حركت كرده اند نه در كشوري چون افغانستان كه پيش از فدراليزم به شكل يكپارچه ومتحد بوده و سپس به فدراليزم كه متضمن تعدد وچند گانگي نسبي است روي آورد . گذشته ا ز اينكه ا ز لحاظ علمي و تاريخي ، تحليل وا رزيابي هاي مدافعان فدراليزم بر عكس آنچيزي است كه در كشور هاي نمونه اتفاق افتاده است ، ارزيابي سنتها ، ارزشها ، هنجارها و مقتضيات كنوني وآ ينده افغانستان نيز در فرايند تحليل موضوع ضروري است كه در بحث زير آنرا دنبال مي كنيم . مضوع ديگري كه در استدلالهاي هردو گروه مستمسك قرار گرفته ، « تنوع و گوناگوني قومي ، فرهنگي ، زباني ومذهبي » است . به اين عبارت كه افغانستان يك كشور« كثير المله» و متكثر است . از اين رو امكان رويارويي و برخورد ميان اين گونه هاي متنوع ومتكثر هميشه وجود دارد . موافقان فدراليزم مدعي هستند كه اين تنوع وتكثر مستلزم داشتن يك نظام جامع و فراگير است كه تاب و تحمل اين گوناگوني ها را داشته باشد و اين جز در سايه فدراليزم ميسر نخواهد شد . فدراليزم ، نظامي است كه بيشترين ظرفيت را براي تحمل تنوع و تكثر دارد و حقوق اقوام وقبايل مختلف همراه با هنجارها وارزشهاي آنها تنها در درون سستم فدرال قابل تضمين خواهد بود وبس (31) . در مقابل ، گروه مخالف فدراليزم از زاويه ديگري به موضوع نگريسته و گمان كرده اند كه با وجود اين تنوع وگوناگوني ها و وصف « كثيرالمله » بودن افغانستان ، اصرار بر ايده فدراليزم كه خصلت چند پارچگي و تكثر در نهاد آن نهفته است ، كشور متحد را به سمت تجزيه و جدايي خواهد كشاند (32) . ما فكر مي كنيم ، اگرچه در اين مقوله نيز جاي بحث فراوان است اما ظرفيت اين نوشتار محدود است و تنها به توضيح اين نكته اكتفا مي كنيم كه ترديدي نيست كه از لحاظ ظرفيت تحمل تنوع وتكثر ، هيچ يك از نظامهاي يونيتار به پاي فدراليزم نمي رسند و اين مشخصه سستم فدرال است كه گوناگونيهاي موجود در جامعه را نه تنها تحمل نمي كند كه اساسا يكي از كاركردهاي بارز آ ن حفظ وحمايت از تنوعات وتكثرات موجود است . چنانچه در مورد سستم سويس توضيح داديم ، اصولا سه عنصر اساسي در نهاد نظام فدرالي اين كشور وجود دارد كه يكي از آنها« كانتوناليزم» است . كانتوناليزم ، چيزي جز همان « فرايند حمايتي» فدراليزم از فرهنگ ، زبان و هويتهاي محلي كانتون ها نمي باشد . اما نبايد فراموش كرد كه در درون اين سستم ، ركن ديگري بنام« كنفدريسي » يا «اتحاد» و همپيماني ميان كانتونها درجهت حمايت و تبعيت از دولت و قانون اساسي فدرال نيز وجود دارد و فدراليزم دراين كشور با تبيين همه اين عوامل وفاكتورها معنا پيدامي كند . اينگونه نيست كه فدراليزم مساوي با اعطاي اختيار ، آزادي و حقوق به ايالات و قدرتهاي محلي است و جز اين نيست . اعطاي اين اختيارات و حقوق تكا ليفي را بر عهده ايالات مي گذارد كه از لحاظ وزنه ( اگر با ترازو قابل سنجش باشد !) سنگين تر ازاختيارات آنها خواهد بود . يكي از اين تكاليف ، الزام به اطاعت بي چون چراي ايالات از قوانين و مقررات و اقتدار دولت فدرال است . حال با توجه به شرايط كنوني كشور، سئوال اين است كه آيا با استقرار دولت فدرال در افغانستان ، تحقق تمامي عناصر واركان آن سستم ميسر مي باشد ؟ اگر اين اركان قابل تحقق هستند ، طرح دولت فدرال مسلما يك طرح پيشرفته ودموكراتيك است . اگر صرفا بعضي از اين عناصر امكان تحقق دارد اما عناصر ديگر رؤيايي بيش نيستند ، در اين صورت تاسيس دولت فدرال در تاريخ افغانستان يك گامي ديگر به عقب خواهد بود كه تاكنون برداشته نشده است . اين يك واقعيت عريان و انكارناپذير است كه فدراليزم ، نوعي« خودمختاري محلي» را به ارمغان مي آورد . اما در شرايط حاضر ، اين خود مختاري هاي محلي چيزي جز تثبيت پايه هاي اقتدارواليان، حاكمان وفرماندهان غالبا متمرد كنوني و يا مشابه آنان نخواهد بود . اين گروهها ، هيچ الزامي دربرابر دولت مركزي احساس نمي كنند بلكه برعكس ، تمايل دارند كه دولت مركزي از آنها اطاعت كرده و خواسته هاي آنان را برآورده كند(33) . نزديك به دو سال است كه نظام سياسي متمركز و يونيتار نوع جديد افغانستان از سوي تمامي كشورها ، سازمانها ومراجع بين المللي به رسميت شناخته شده و مورد تاييد وحمايت قرار گرفته است . اين حمايتها نه تنها معنوي بوده بلكه مادي وتخنيكي نيز بوده است . براي تحكيم اساسات وحدت ملي و بسط حوزه اقتدار قدرت مركزي و حفظ امنيت كشور از نيروهاي خارجي نيز كمك گرفته شده است . حتي سازمانهاي بين المللي دوشآدوش دولت كنوني به فعاليت پرداخته اند . صدها سازمان N.G.O و نهادهاي فعال كمك رساني در كشور فعال بوده اند و هيچ ممنوعيتي همچون موانع زمان حاكميت طالبان در راه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و گشودن دروازه هاي كشور به روي سرمايه گذاران خارجي وجود نداشته و روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور با كشورهاي خارجي ، كشورهاي همجوار ومراكز بين المللي برقرار بوده و از همه مهمتر اينكه قانون اساسي« دهه دموكراسي » در سطح كشور مبناي عمل بوده است . اينها همه در سايه يك سستم متمركز و يونيتار جمهوري به عمل آمده است . حال با اين وجود وبا حضور نيروهاي حافظ صلح و امنيت در كابل ، انتظارمعقول اين است كه بايد يك دولت بي اندازه مقتدر و توسعه يافته اي در افغانستان داشته باشيم . آيا چنين انتظاري غير معقول است ؟ وآيا اگر نقصي وجود دارد از اثر اعمال نظام جمهوري يونيتار است ؟ واگر چنين است پس بهترين گزينه براي تحكيم صلح ، ثبات ، امنيت ، و اقتدار دولت مركزي انتخاب سستم فدراليزم است ؟ اينها سؤلاتي است كه براي هر افغان ممكن است وجود داشته باشد اما اگروي در ساحات تحت كنترل يكي از حاكمان ايالات كنوني قرار داشته باشد ممكن است به آساني قادر به طرح آنها نباشد . ب : دلايل موافقان : ارزيابي دلايل موافقان ما را به اين امر واقف مي سازد كه هنوز چالش هاي قومي ،حزبي، زباني و خوني در طرح اين مباحث نقش اساسي دارد . هنوز مفاهيمي چون : دموكراسي ، برابري ، منافع مشترك ملي وغيره به معاني واقعي خود تفسير نمي شوند و براي گروههاي روشنفكري افغانستان تعاريف ويژه اي از مفاهيم مزبور وجود دارد كه شايد در هيچيك از محافل روشنفكري كشور هاي ديگر وجود نداشته باشد . مدافعان فدراليزم معتقدند : كه فدراليزم تنها نظامي است كه مي تواند همه راقانع سازد و بهترين شكل دموكراسي را تمثيل مي كند . دانشمندان حقوق اساسي وعلوم سياسي ، دموكراسي را به حكومت مردم بر مرم تعريف مرده اند . بنا براين ، مردم طي فرايندي با يك « قرارداد جمعي يا اجتماعي» ، سازماني را بنام دولت يا حكومت ايجاد مي كنند تا بوسيله آن امور اجتماعي خود راسامان دهند . پس قرارداد ، زيربناي اين نوع حكومت ها است و حكومتي كه مشروعيت خودرا از آراء جمعي مردم نگرفته باشد ، غير دموكراتيك است . يك مطالعه گذرا به كشورهايي كه به عنوان ممثل دموكراسي قلمداد مي شوند ، همين مدعا را تاييد مي كند . هم درنظام دموكراتيك فدرالي ايالات متحده امريكا وهم دركشور سويس كه به حيث ا لگوهاي كشور افغانستان مطرح مي شوند ، قرارداد نقش اساسي را دارد . حال پرسش اين است كه با توجه به باورها ، ارزشها ، هنجارها و رويكردهاي موجود در جامعه افغان ، تحقق چنين قراردادي تا چه اندازه قابل تصور است ؟ ممكن است به ظاهر ، طرح چنين سئوالي به دموكراسي ستيزي تعبير شود ، اما آيا « واقعيتهاي جامعه افغان» با« پندارهايي» كه ازدموكراسي فدرالييستي سويس و امريكا داريم انطباق و سازگاري دارد ؟ آيا گرايشهاي تند قومي ، نژادي ، مذهبي و لساني كه حتي جرگه هاي روشنفكري كشور را هنوز رها نكرده چگونه در يك جامعه بسته و فاقد آگاهي هاي سياسي وفرهنگي اجازه خواهد داد طي يك قراداد محض از نوع سويس يا آمريكا به دموكراسي فدرا ل دست يابيم ؟ وآيا اساسا امكان تحقق قراردادي كه ناشي از« آراي مستقل» افراد باشد، وجود دارد ؟ آيا در جامعه شديدا سنتي افغانستان ، زيربناهاي لازم براي شكل گيري چنين قراردادي ، به وجود آمده ؟ احزاب ، سنديكاهها ، اتحاديه ها و ديگرنهادهاي مدني كه مجاري طبيعي ايجاد چنين قراردادي محسوب مي شوند ، تا چه اندازه رشد كرده و آيا از منظر علمي ، تاكنون چنين نهادهايي در جامعه افغانستان تشكيل شده است ؟ به هيچوجه نمي خواهيم روند روبه رشد همگرايي ملي را كه توافقات بن ، تشكيل لوي جرگه اضطراري ، تاسيس دولت كنوني و مهمتر ازهمه ، تسويد قانون اساسي آينده ، از دستاوردهاي ميمون آن است ، انكار كنيم اما ميان اينگونه قرار دادها با قرارداد هايي كه دانشمندان درباب دموكراسي ارائه داده اند و آنچه در كشور هاي سويس و ايالات متحده اتفاق افتاده تفاوت از زمين تا آسمان است . يكي از دلايل اين طيف در دفاع از فدراليزم ، امكان كودتا در يك سستم يونيتار و روي كار آ مدن حكومتهاي فاشيستي و نظامي است (33) . مطابق اين تفسير ، در نظام فدرال امكان وقوع چنين فرايند هاي ناگوار وجود ندارد . اما مشكل اينجا است كه روشنفكران ما از ميان اين همه كشور هاي فدرالي تنها چند كشور توسعه يافته را يافته وبا افغانستان مقايسه مي كنند. اگر نگاه مختصري به كشورهاي مشابه افغنستان بياندازند نمونه هايي را خواهند يافت كه همواره درگير اين بحرانها بوده و با چالشهاي سنگين داخلي روبه رويند . كشورهمجوارما «پاكستان» يكي از دموكراتيك ترين قوانين اساسي منطقه را دارد و سستم سياسي اداري آن نيز فدراليزم است . آيا در اين كشور از منازعات قومي و مذهبي ، بروز كودتا وحاكميت حكومتهاي استبدادي ونظامي خبري نيست ؟! آيا نمي توان همگوني هاي زيادي را ميان اين كشور و افغانستان يافت كه در مقام مقايسه ، مشابهتي با كشور ما داشته باشد و بهتر است به جاي مقايسه افغانستان با سويس يا هركشور توسعه يافته ويا در حال توسعه ديگري ، به تشابهات زيادي كه ميان جامعه افغانستان و پاكستان وديگر كشورهاي مشابه وجود دارد نيز توجه نماييم ؟ دلايل طيف مخالف فدراليزم از آنجا كه مهمترين دلايل و مستندات مخالفان فدراليزم( بحث تجزيه و تقويت روند فرار از مركز و خصوصيات ويژه جامعه افغانستان ) در بحث دلايل مشترك مورد بررسي قرار گرفت ، ازارزيابي مجدد آنها خود داري گرديده و اكنون به نتيجه گيري بحث مي پردازيم . جمع بندي با توجه به بافت اجتماعي افغانستان ، ارزشها ، هنجارها ، باورها و رويكردهاي موجود سياسي – اجتماعي ومسايل مشابه ، طراحي شكلي سختار دولت گرهي از مشكلات كشور نخواهد گشود . چه اينكه سستم فدراليزم و چه يونيتارساختار اصلي دولت را تشكيل دهد ، براي تحقق وحدت ملي و رسيدن به وفاق وهمگرايي و صلح وثبات دايمي در افغانستان ، بيش از آنكه روي نوع ساختار سياسي اداري كشور حساسيت نشان دهيم بايد كوشش شود پايه ها و پيش زمينه هاي لازم براي پياده كردن يك سستم دموكراتيك را در درون جامعه ايجاد و تقويت نماييم . اين امر با تجديد نظر در نحوه نگاهها ، ديدگاها و موضع گيريهاي ناشي از ارزشها، هنجارها ، باورها و گرايشهاي واگرايانه امكان پذير خواهد شد والا براي رسيدن به وحدت ملي به معناي واقعي كه متضمن پذيرش« نظام وحقوق شهروندي » است و دموكراسي كه ملزومات خاص خود رامي طلبد ، راه دشواري درپيش رواست ؛ چه اينكه سستم فدراليزم را برگزينيم ويا ا ينكه از يونيتار دفاع كنيم . اما با توجه به شرايط كنوني كشور ، روي آوري به نظام فدرالي دقيقا عكس آنچه را كه در نظامهاي فدرالي سويس وايالات متحده به آن استناد مي كنيم ، در پي خواهد داشت . تامين وحدت ملي از طريق عبور از سستم وحدتگرا ويونيتار به سستم فدرال و چند گانه نمي تواند قابل تصور باشد ، زيرا دركشورهاي نمونه سير از نقطه« كثرت» به سوي« وحدت» بوده است اما درافغانستان« حركت از وحدت به سمت كثرت وتعدد » خواهد بود . بنا براين راه بهتر اين است كه سعي شود مفاهيم : « دموكراسي» ، «جامعه مدني» ، و ازهمه مهمتر ، «حقوق ونظام شهروندي » با تكيه بر مقتضيات كشور ، « نهادينه» شود. «فرايند شهروند شدن» بايد مورد تاكيد قرار گيرد و موانع آن مرتفع گردد . اگر« نظام شهروندي» در جامعه شكل گيرد ، ديگر لزومي نخواهد داشت كه براي تضمين حقوق اقوام ، فدراليزم را برگزينيم بلكه در نظام يونيتار نيز اين حقوق به بهترين شكل تامين خواهد شد . آيا در كشور موضوع مرتبط: سياسي, حقوق/حقوق بشر بازديد 4721 رتبه 0 ضريب رتبه بدهيد◄ 54321 نقد و نظر ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از امين آرمان:

اطلاعات و ترافيك سايت